محللون ماليون: بعض صناديق البنوك المحلية خرجت عن الأطر القانونية التي حددتها الأنظمة
اصول صناديق الاستثمار تتراجع بنسبة 2% و"التقليدية" تفقد 100مليون ريال
تحليل- عبداللطيف العتيبي -الرياض -
سجل أداء اصول صناديق الاستثمار هذا الاسبوع 48.707مليار ريال، بنسة تراجع بلغت 2في المائة عن الأسبوع الماضي في صافي قيمة اصولها والتي بلغت 48.805مليار ريال، في حين حافظت صناديق الاستثمار المتوافقه مع الضواط الشرعيةعلى اصولها التي بلغت 34ملياراً، وتراجع حجم الصناديق التقليدية الى 14.6مليار ريال عن الأسبوع الماضي، حتى اعداد هذا التقرير عن آخر تقييم لأصول الصناديق الاستثمارية في 23/سبتمبر
2006.ويرى محللون ماليون، أن هناك خلطا كبيرا في البنوك بين الإدارة المتخصصة التي تعتمد على تخصصها العلمي بالمنهجية الاستثمارية، وبين الإدارة التي تعتمد على خبراتها السوقية خصوصا في مجال المضاربة، مشيرين الى أنه" لم تتضح الرؤيا لدى الإدارات البنكية حول الاختيار الأمثل لإدارة الصندوق فإن الصناديق الإستثمارية مقبلة على مشاكل أخرى لا محالة".
وأكدو أن بعض صناديق البنوك السعودية خرجت عن الأطر القانونية التي حددتها الأنظمة، والإستراتيجية التي تحددها مجالسها الاستثمارية، و بعضها قد انخرط في مجال المضاربة على بعض الأسهم الخاسرة التي يفترض أن تكون من المحرمات على صناديق الاستثمار اعتمادا على قياسات العائد، مكررات الربحية، والقيمة العادلة لتلك الأسهم.
وأوضحوا أن السمعة التجارية التي حققتها صناديق البنوك خلال خمس سنوات الماضية، قد فقدتها خلال خمسة أشهر، اعتمادا على بيانات الاسترداد، وحجم الأموال المستثمرة حاليا، مطالبين في الوقت ذاته البنوك والجهات المسؤولة التحرك السريع لإعادة ثقة المستثمرين في صناديق البنوك من خلال دعمها وتغيير إستراتيجياتها الحالية وإن اضطرت إلى توزيع استثماراتها، والدخول في أسواق مالية أخرى بعد الحصول على الإذن الرسمي من أجل ضمان التعويض السريع لخسائر الماضي.
وقالوا ان الراغبين في دخول صناديق البنوك أن يجروا مقارنة حقيقية بين الصناديق الاستثمارية على أساس معدل الربح لثلاث سنوات ماضية، إضافة إلى مقارنة أداء الصندوق المستهدف بأداء مؤشر الأسعار بعيدا عن الإعلانات المضللة، وكذلك التزامهم بالاستثمار طويل الأجل كي يتجنبوا الخسائر الوقتية كما يحدث في الوقت الراهن.
وأشاروا الى أنه يجب الاعتراف أن هناك الكثير من المخالفات التي تقوم بها صناديق الاستثمار ما أدى إلى تحملها لخسائر فادحة منذ انهيار فبراير الماضي حتى يومنا هذا، وأن نسبة الخسائر التي تحملتها صناديق البنوك المحلية مقاربة لتلك التي تحملها المستثمرون الأفراد، وأضافوا أن أغلبية المستثمرين نجحوا في تعويض الجزء الأكبر من خسائرهم خلال الأشهر الماضية في وقت عانت فيه البنوك من اتساع دائرة الخسائر.
واعتبروا أن قياس أداء الصناديق هو المعيار الحقيقي للحكم على إدارة الصندوق، ومدى كفاءتها، وأهليتها في إدارة أصول مالية تقدر بمليارات الريالات وتؤثر على ثاني أكبر الأسواق الناشئة في العالم، إضافة إلى تأثيرهم المباشر في الاقتصاد الوطني، وأن الحكم على الصناديق لا يمكن أن يربط بسنة مالية واحدة فحسب، بل عادة ما يكون التقييم تراكميا وهو الأداء خلال ثلاث إلى خمس سنوات على سبيل المثال، وهذا يعد التقييم الصادق للصناديق، على أعتبار أن الاستثمار في صناديق البنوك هو استثمار طويل الأجل.
صناديق الاستثمارالمتوافقة مع الضوابط الشرعية:
حافظت اصول الصناديق الشرعية على ادائها في هذا الأسبوع عند 34مليار ريال، مقارنة بأدائها في الأسبوع الماضي.
وأفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث سعر الوحدة : سجل في المرتبة الأولى صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي بمقدار سعر وحدته 739.37حيث ارتفعت نسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين 2في المائة، ويليه في المرتبة الثانية صندوق الطيبات للأسهم السعودي لدى البنك الجزيرة، والذي سجل سعر وحدته 352.20وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 2.58في المائة. ويليه ثالثاً صندوق الراجحي للأسهم المحلية لدى مصرف الراجحي ، الذي بلغ سعر وحدته 306.34وبنسبة تغيير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 0.24في المائة، ويأتي في المرتبة الرابعة صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، حيث بلغ سعر وحدته 92.98وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقيميين سجل تراجع 0.79في المئة. وأخيرا صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية ( الرائد) لدى مجموعة سامبا المالية، و سجل سعر وحدته عند 47.31بنسبة تتغير سعر وحدته حتى آخر تقييمين والتي ارتفعت الى 0.57في المئة.
صناديق الاستثمار التقليدية:
وتراجعت صناديق الاستثمار التقليدية الى انخفاض في أصولها 14.6مليار ريال، مقارنة بادائها في الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 14.7مليار ريال، أي فقدت 100مليون ريال في أسبوع، وبنسة تراجع في اصولها الى 1.3في المائة.
أفضل أداء للصناديق التقليدية من حيث سعر الوحدة: يأتي في المرتبة الأولى صندوق الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الفرنسي، حيث بلغت سعر وحدته 6.154.64وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 0.02في المائة، ويليه في المرتبة الثانية صندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، الذي سجل سعر وحدته عند 525.68وبتغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين 0.43في المائة، ويليه في المرتبة الثالثة صندوق الأسهم السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، وبلغ سعر وحدته 165.19وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين والتي سجلت ارتفاعا 0.44في المئة، ويأتي رابعاً صندوق الاستثمار في السهم السعودي لدى البنك ساب، وسجل سعر وحدته 117.51وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين برتفاع عند 1.09في المائة. وأخيرا صندوق المساهم لدى مجموعة سامبا المالية، وبلغ سعر وحدته 111.91وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 1.65في المائة.
الصناديق الأخرى:
بلغ صندوق الأمانة للشركات الصناعية المتوافق مع الضوابط الشرعية لدى البنك ساب، والذي يستثمر في قطاع الصناعة حجمه 615مليون ريال، حيث بلغ نسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين برتفاع 0.93في المائة. وصندوق الشركات المالية التقليدي لدى البنك ساب، حيث بلغ حجمه 557مليون ريال وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين برتفاع 0.56في المائة. وصندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي والذي بلغ حجمه 296مليون ريال، وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين مرتفعا 0.43في المائة، ويستثمران هذان الصندوقان الأخيران في قطاع البنوك.
وصندوق اصايل لدى البنك البلاد، الذي سجل صافي قيمة أصول الصندوق 2.3مليار ريال، وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 3.10في المئة.
وصندوق النقاء المبارك - للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني بلغ حجمه 827مليون ريال، حيث ارتفعت سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين بنسبة 1.85في المئة.
ويستثمران في الشركات النقية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وفق معاييرالشريعة الاسلامية.