أراء ومقالات صحفية إقتصادية - 3 -

ALSHAMI · 09-24-2006, 11:15 AM

توقعات بتحقيق البنوك السعودية 32 مليار ريال أرباحا

- "الاقتصادية" من الرياض - 02/09/1427هـ
يتوقع أن تحقق البنوك السعودية بنهاية العام الجاري إيرادات تاريخية قوامها 32 مليار ريال وذلك بالنظر إلى تحقيقها 16 مليار ريال في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
ويشير تحليل مالي موسع أعده المحلل صالح محمد العبيدي وتنشره "الاقتصادية" اليوم, إلى أن العائدات البنكية خلال الفترة من 2000 إلى 2006, شهدت نقلات نوعية لم يسبق لها حدوث في تاريخ البنوك حيث تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعـاف بدءا من 8.8 مليار منتهية بـ 25.6 مليار في 2005. وجاءت الإشارة إلى ربحية البنوك السعودية في سياق تحليل موسع أجراه الباحث على سوق الأسهم السعودية والضغوط التي واجهتها للتراجع من مستوى 21 ألف نقطة إلى أقل من عشرة آلاف نقطة. ويتناول التحليل بالتفاصيل حيثيات هذا التراجع وكميات البيع والشراء التي تزامنت مع هبوط المؤشر.

تحتل البنوك السعودية مكانة مرتفعة بين البنوك الخليجية والشرق أوسطية, وذلك من خلال 11 بنكا هي المنظومة المالية التي تعكس وجه الاقتصاد للملكة العربية السعودية, علما بأنه يتم تداول عشرة منهـا ويبقى البنك الأهلي التجاري ينتظر إدراج أسهمه في سوق الأسهم, وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي – SAMA بعمل المصرف المركزي في المملكة وتمثل عنصر الرقابة والمتابعة للبنوك الـ 11 في المملكة, ويمتلك المساهمون السعوديون 100 في المائة من أسهم خمسة بنوك فيما يوجد شركاء استراتيجيون في البنوك الستة الأخرى, تتفاوت نسب الملكية لديهم بين 40 في المائة كحد أعلى 5 في المائة كحد أدنى, وكان بنك البلاد هو آخر البنوك التي انضمت إلى منظومة البنوك المحلية, فيما أعلن عن بدء توسيع النشاط بمجموعـة أخرى من البنوك العالمية, لهـذا كان التوجه إلى توحيد المصارف العاملة في السعودية تحت اسم بنك واحد هو بنك البلاد المدرج أخيرا في قائمة سوق المال, واستطاعت البنوك السعودية أن تضيف أكثر من 15 مليار ريال صافي ربح عن السنة المنتهية في كانون الأول (ديسمبر) 2005 ميلادية بزيادة قدرها 12 في المائة على عام 2004 ميلادية.
وللبنوك دور كبير في النشاط التجاري في المملكة العربية السعودية بصفة عامة, وتطو دور البنوك في المراحل التنموية بحكم طبيعة عمل تلك البنوك. وعزز هذا الدور الدعم الهائل من قبل مؤسسة النقد لتلك البنوك مما أتاح لها الاستفادة القصوى من ذلك الوضع.
وقامت البنوك بالاستحواذ على جميع الأعمال المصرفية والائتـمانية والمالـية مثل الإيداع والإقراض والنشاطات المصرفية الاستثمارية وإدارة المحافظ وعمليات تبادل الأسهم المحلية وإنشاء الصناديق الاستثمارية ودور الوسيط بجميع أشكالها, وتطورت الأعمال الموكلة إلى البنوك حتى وصلت إلى إدارة الأسهم ما عمق من طرح مفهوم جديد في وضع البنوك, حيث قامت بالاستفادة القصوى جراء, إضافة تلك المهام الجديدة, ما عزز إيراداتها وعوائدها, وذلك من العناصر التالية:
1/ بيع الأسهم وشراؤها للمتعاملين وسيطا.
2/ إدارة المحافظ الاستثمارية وسيطا.
3/ الإقراض بهدف الاتجار في الأسهم مقرضا.

كما استحوذت البنوك على مساحة كبيرة من الأعمال التي لا تدخل في تخصصها ما جعل تلك البنوك مكان استقطاب للمستثمرين بالنسبة إلى الأسهم كاستثمار طويل الأجل، كما يوضح الرسم البياني التالي أن قطاع البنوك يمثل ما نسبته 2 في المائة من جميع قيم التداول في السوق السعودية ومرد ذلك قيام المستثمر لسهم البنوك من تجنيبه تجارة المضاربة واعتماده كسهم استثمار طويل الأجل.
وننوه هنـا إلى أن إحدى أهم وسائل تقييم البنـوك, هي عنصر أداء السهم في السوق مضافا إلى عنصري كفاءة الإدارة والربحية المحققة, كما ننوه إلى العلاقة المباشرة بين ربحية البنك والسعر السوقي للسهم, وذلك من خلال إنشاء علاقة بين السعر السوقي للسهم والعائد على السهم وقيمته الدفترية ومعدل الدوران للسهم.
وبالنظر إلى التحليل التالي والمقارنة بين النصف الأول من العام المالي 2005 وكذا النصف الأول من العام المالي 2006م لقطاع المصارف السعودية نلاحظ تميز الأشهر الستة الأولى من عـام 2006م وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بتغيرات كثيرة فيما يخص السوق السعودية للأسهم من حيث عناصر التغير التالية:

1/ مؤشر السوق السعودية للأسهم.
من قراءة الرسم البياني أعلاه لمؤشر السوق السعودية للأسهم يتضح أن المؤشر قفز أكثر من خمسة آلاف نقطة متواصلة خلال شهرين بدأت من منتصف كانون الأول (ديسمبر) 2005 وانتهت في منتصف شباط (فبراير) 2006, ومثل هذا الوضع يعطي مؤشرا قويا بأن السوق السعودية تمر بحالة مخاض واضحة قرأها كثير من المستثمرين بعقولهم الاستثمارية فلجأوا إلى عمليات جني أرباح وصفقات بيع كبيرة, وتسبب هذا البيع الهائل في انحدار السوق السعودية إلى أكثر من 50 في المائة في غضون شهر ونصف، بداية من نهاية شباط (فبراير) وحتى نهاية آذار (مارس) 2006, والقاعدة التي تنطبق على السوق السعودية في المرحلة الماضية هي الارتفاع دون مبررات جوهرية والانخفاض المماثل كذلك.

2/ التغيرات في كمية الأسهم المتداولة
التغيرات في كمية الأسهم المتداولة في المصارف السعودية خلال ستة أشهر من عام 2006 مقارن بعام 2005 تظهر أن الكميات المتداولة رغم زيادتها في كانون الثاني (يناير) في كل من 2005 م إلى 2006 حتى نيسان (أبريل) من العامين نفسيهما بدأت الزيادة تتضاعف بحكم الشراء الهائل خلال الأشهر الثلاثة التالية, كما يظهره الجدول رقم 7:
ملف مرفق 793
3/ التغيرات في قيمة الأسهم المتداولة كما في
معدل التداول الشهري للأسهم المتداولة في قطاع المصارف يراوح بين ستة وسبعة ملايين سهم شهرياً من عــام 2000 كما في الجدول رقم (8), واعتباراً من آذار (مارس) 2005 بدأ التجميع في كمية الأسهم في قطاع المصارف نحو 21 مليون سهم, وفي أيار (مايو) تضاعفت الكمية حتى وصلت إلى 43 مليون سهم, وهذا يدل على أن فترة التجميع بدأت من منتصف 2005 بكميات هائلة, ومن آب (أغسطس) 2005 بدأت عميلة التصريف الذكي بحيث إبقاء السوق على مستوى ارتفاعها وإقناع المشترين بالشراء في تلك المعدلات العالية للسوق, واعتباراً من شباط (فبراير) بدأ التصريف بشكل قوي, ما دفع السوق إلى النزول بشكل حاد, خاصة في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) حتى وصل إلى حدود تسعة آلاف نقطة, ومع أن تقسيم الأسهم السعودية بدأ في نيسان (أبريل) فإن كميات البيع كانت السمة البارزة في السوق السعودية رغم المحاولات التي عملت لإيقاف النزول, والحديث في ذلك قد يكون طويلا, ولكن قوة الدعم في السوق الأساسية هي عزوف صانعي السوق عن التفريط في المكاسب التي تحققت من طلوع السوق من ثلاثة آلاف نقطة حتى وصلت إلى نحو 21 ألف نقطة

التغيرات في قيمة الأسهم المتداولة في المصارف السعودية
القيمة النقدية لقطاع المصارف السعودية المتداولة في السوق السعودية في الربعين الأول والثاني من عام 2006 مقارنة بـ 2005 تضاعفت بما نسبته أكثر من 60 في المائة عن الربع المماثل له في 2005. وقد يكون سبب التضاعف هو القيمة العالية للأسهم في ذلك الوقت، في الربع الثاني تضاعفت الأسهم أكثر من أربع مرات مقارنة بالربع الثاني من 2005 وقد يكون سبب الزيادة في الاندفاع الهائل في بيع الأسهم و قيمة الأسهم مقارنة بالربع نفسه.
ملف مرفق 794
وفي رأينا أن السوق السعودية كررت نفسها بصورة طبق الأصل من الطفرة نفسها التي حدثت في التسعينيات مستغلين عوامل كثيرة منها ارتفاع أسعار النفط والوفرة النقدية الهائلة الموجودة في البنوك السعودية وفقدان السياسة المالية العامة في كبح المضاربين بالأسباب التي ذكرناها ولعل خبرة كبار المستثمرين في الأسهم السعودية وخبرتهم الطويلة ساعدتهم على استغلال ضعف الرقابة المالية وحداثة سوق المال السعودية وأشياء أخرى منها الاندفاع الكبير في بيع وشراء الأسهم والاعتماد على السوق أساسا للنشاط المعيشي.
وكل المؤشرات تدل على أن نزول السوق حجّم صانعي السوق عن عمل أي شيء لإنعاشها, كما أن النزول هو توجه واقعي للارتفاع الكبير والقياسي للسوق.

التغيرات في موجودات البنوك
بمراجعة نشاط البنوك خلال فترة السنوات الخمس السالفة يتبين لدينا مدى التطور البالغ في نشاط البنـوك خلال تلك الحقبة المالية وبصورة أمكن فيهـا مضاعفة موجودات البنـوك بما لم يحدث في فترات زمنية سابقة لأكثر من 25 عاما, حينما تضاعفت موجودات البنوك بين عامي 1970 و1975 ميلادية, ويوضح الجدول رقم 9 مدى انعكاس هذا التطور الملحوظ على تلك الموجودات.
وهذا مما يعكس التطور في سوق الأسهم وأثره في البنـوك حين نراقب تطور سوق الأسهم خلال الفترة نفسها وارتفاع القيمة السوقية للأسهم من 275 مليونا إلى أكثر من ثلاثة تريليونات عند أعلى نقطة في شباط (فبراير) 2006. وهذا ظاهر في .
ملف مرفق 795
التغيرات في العائدات البنكية
وفقا للجدول رقم 10 الذي يوضح العائدات البنكية خلال فترة المقارنة 2000 إلى 2006 ميلادية, نشاهد وجود نقليات نوعية لم يسبق لها حدوث هذه القفزة في تاريخ البنوك حيث تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعـاف بدءا من 8.8 مليار منتهية بـ 25.6 مليار في 2005 ميلادية, هذا وبلغت 16.1 حتى الأشهر الخمسة الأولى, وهو ما يؤكد وصول متوقع لقيمة الإيرادات عن السنة المنتهية 2006 ميلادية 32 مليارا, وهذا سيكون أكبر ارتفاع في التاريخ البنكي.
ملف مرفق 796
وبمراجعة تفاصيل قيمة العائدات والمتوقع بلوغهـا 32 مليار ريال خلال السنة المنتهية 2006, نلاحظ تطور أرباح البنـوك من عائدات الأسهم التي تمثل 22.7 في المائة من جملـة العائدات, الذي من المتوقع انخفاض هذا المعدل خلال السنـوات الثلاث المقبلة بدخول شركات الوساطة الجديدة والمصرح لهـا من قبل هيئة سـوق المـال وكذا المنافسة القائمـة بين أسواق المال والبنوك المحلية والبنوك القادمة للمنافسة, ولذا نلاحظ وجود وفرة عالية في الآونة الأخيرة بين مفردات البنك الواحد يحاول كل منهمـا إنشاء نوعيات جدية من الاستثمارات كبدائل لانخفاض مستويات الربحية العائدة من أسواق الأسهم من جراء إنفاض التمويل على الأسهم إلى أشبه بدرجـة الصفر في قيم التمويل وكذا إنفاض معامل ربحية البنك لعمليات البيع والشراء, التي أقرتهـا هيئة سوق المال مطلع الشهر السابق.

ALSHAMI · 09-24-2006, 11:36 AM

المملكة على مرحلة جديدة صناعيا والدعم جعل منها مجالا للمنافسة العالمية

الجبيل - عطية الزهراني - اليوم -
أكد عدد من رؤساء الشركات والمؤسسات الصناعية بمدينة الجبيل ان المملكة والجبيل بصفة خاصة تشهد نهضة صناعية كبرى وقالوا في احاديث خاصة بمناسبة اليوم الوطني للمملكه اننا نحتفل بهذا اليوم ونستعرض خلاله الإنجازات العديدة التي تحققت من ارساء مشاريع صناعية عملاقة وافتتاح اخرى تنم عن حياة اقتصادية قوية.
وأضافوا: ان وضع حجر الاساس و افتتاح عدد من المشاريع من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين مؤخرا دليل على متانه وقوة الاقتصاد السعودي اضافه الى ما تشهده المملكة من امن وامان شجعت المستثمرين للاستثمار في مختلف المجالات مشيرين الى البنية الاقتصادية ومشروع الجبيل 2 الذي سوف يقفز بالصناعات الى الضعف.
الصناعات البتروكيماوية
وقال نائب رئيس مجلس ادارة سابك الرئيس التنفيذي المهندس حمد الماضي: ان اليوم الوطني هو يوم الوثبة الحضارية التي حققتها المملكة العربية السعودية في حقبة زمنية قياسية، لتصبح الدولة الفاعلة المؤثرة في محيطها والعالم أجمع.
في مثل هذا اليوم المجيد التفت الإرادة السعودية حول مؤسس الكيان الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ليحقق وطننا الغالي أول تجربة وحدوية عربية حقيقية، تحت راية شامخة تحمل كلمة التوحيد السامية.
في ظلال هذه الراية، وبتكاتف أبناء هذا البلد الطيب قيادة وشعبا، نعم الوطن بنعمة الأمن والأمان، وأصبح يسابق العصر على جميع الصعد العلمية، والثقافية، والفكرية، والإعلامية، والعمرانية، والطبية، والحضارية بوجه عام.
ولقد واصل الملك عبد العزيز وأبناؤه الأوفياء من بعده صناعة التاريخ، وسطروا مع شعبهم الوفي أروع ملحمة للإرادة والعزيمة، والحب والولاء والوفاء وصدق الانتماء. وها نحن الآن نعيش عهداً زاهراً تحقق فيه المملكة أكبر الإنجازات القياسية، ويزداد فيه ثقلها ومكانتها السياسية والاقتصادية.
وإذا كان يومنا الوطني هو (يوم صناعة التاريخ)، فهو أيضا اليوم الذي تحولت فيه المملكة إلى دولة تتنوع فيها مصادر الدخل، ما يجعلني أقول أيضاً إنه (يوم ميلاد عصر التصنيع) ضمن منظومة اقتصادية شاملة تتنوع وتتكامل قطاعاتها الإنتاجية.
وتعتبر صناعة البتروكيماويات معلماً بارزاً من معالم النهضة الحضارية السعودية، حيث تعد مقياساً لتقدم الأمم بوصفها الصناعة التي تطبق أحدث التقنيات العالمية، والمحور الذي تتمركز حوله مختلف الصناعات التحويلية، وكذلك سائر القطاعات الإنتاجية الأخرى، إلى جانب كونها رافداً لبناء أجيال صناعية قادرة على حمل أحدث المعطيات التقنية. ولا شك أن صناعة البتروكيماويات السعودية تقف شاهداً على حكمة القيادة ونظرتها الثاقبة وجهودها الدائبة لاستثمار ثروات الوطن الهيدروكربونية وثرواته البشرية.
واضاف الماضي: ان الصناعات البتروكيماوية وغيرها من الصناعات المساندة والتكميلية سوف تشهد عصراً جديداً من الازدهار في ظل عناية الدولة بتشييد أرقى تجهيزات البنية الأساسية، والتوسع في المدن الصناعية، بما في ذلك مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومدينتا الجبيل (2)، وينبع (2) وغيرها من المدن الصناعية.
وتعد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ثمرة من ثمار اليوم الوطني المجيد، وقد حققت خلال ثلاثين عاماً فقط مستويات عالية من النمو جعلتها واحدة من كبريات الشركات البتروكيماوية العالمية، إلى جانب إسهاماتها المتصاعدة في خطط وبرامج التنمية الوطنية الصناعية والزراعية والعمرانية، حيث تجاوزت قيمة مبيعاتها للقطاعات الوطنية خلال عام 2005 (15.4) مليار ريال، وشاركت في تحسين ميزان المدفوعات الوطني بصادراتها إلى الأسواق الخارجية التي فاقت قيمتها (44.8) مليار ريال في العام نفسه.
وتخطط (سابك) لبلوغ إجمالي طاقاتها السنوية مائة مليون طن عام 2015 بمشيئة الله تعالى، مقابل حوالي (47) مليون طن في العام المنصرم، الأمر الذي يتوقع معه تحقيق نمو متصاعد لإسهاماتها الوطنية، ومركزها التنافسي في الأسواق العالمية.
وإنني في هذه المناسبة الغالية، أتشرف بأن أرفع أسمى آيات العرفان والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز حفظهما الله، وإلى حكومة بلادنا الرشيدة. كما أزف أطيب التهاني للقيادة الرشيدة، وجميع أفراد الشعب السعودي النبيل، داعياً الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.
ويرى فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، ان المملكة قد خطت خطوات كبيرة على الصعيد الاقتصادي حيث تشير معالم هذا العام الى انه سيكون عاما قياسيا آخر من الاداء المالي المتميز بوجود اكبر فائض في ميزانية المملكة في التاريخ في ظل مستويات الايرادات والانفاق القياسية و تراجع المديونية، مؤكدا ان تكلل جهود القيادة الرشيدة بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية اكبر دليل على التخطيط السليم والنهج المتميز لمسيرة هذا الوطن في كافة مجالاته حيث تدعم هذه العضوية عددا من اهداف السياسة الاقتصادية الرئيسية مثل تنويع الاقتصاد بعدم الاعتماد على النفط فقط واستحداث الوظائف للسعوديين واجتذاب الاستثمارات الاجنبية.
واشاد الحمادي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة بما حدث من تطوير واهتمام في شتى مناحي الحياة المختلفة لاسيما مايتعلق برفاهية ا لمجتمع واقتصاد البلاد خصوصا ما تم بشأن البنية التحتية في الفترة السابقة وماسيتم مستقبلا من خلال المشاريع العملاقة، حيث ان هناك حوالي 37 مشروعا رئيسيا قيد الانشاء او سيتم البدء بالعمل في تنفيذها هذا العام او على مدى الاعوام القادمة تبلغ اجمالي استثماراتها 283 بليون دولار، وتتوزع تلك المشاريع على مختلف الصناعات وعلى مختلف المناطق الجغرافية حول المملكة.
قوه و صلابة
قال رئيس مجلس ادارة شركة تطوير العضو المنتدب لشركة كيان المهندس ماجد الاحمدي: ان هذا اليوم يذكرنا بالكفاح الوطني الكبير لمؤسس هذا الكيان حتى اصبحت بلادنا تنعم بالخير الكبير واذا كنا نتحدث عن الحركة الاقتصادية في بلادنا فانها تشهد عاما بعد عام نموا متواصلا بقوة وصلابة وجودة مما يجب علينا هو الحفاظ على الانجازات فاذا كان تحقيق الانجاز مهما، فان الحفاظ عليه اهم.
الاهتمام بالقطاع الخاص
ومن جانبه أعرب رئيس شركة التصنيع الوطنية المهندس صالح النزهة عن سروره باليوم الوطني الذي يذكرنا بهذا الوطن الشامخ منذ ان كانت الفرقة والشتات والفقر الى ان اصبح ماهوعليه الآن من تطور في شتى المجالات وتجاوز الاقتصاد الوطني الكثير من العقبات ونجح بامتياز في تخطي الظروف التي واجهته نتيجة لاحداث عالمية واقليمية ومحلية وعمل على التكيف بالتكاتف بين الشعب وقيادته والدعم من قبل القيادة بفتح صناديق الاستثمار واصبحت صناعاتنا وبلادنا مناخا للاستثمار العالمي ومطلوبة عالميا واشار النزهة الى ما حظيت به شركه التصنيع حيث قام الملك عبد الله بوضع حجر الاساس لمشروع الميثانول ويبلغ حجم الاستثمار اكثر من 4 مليارات ريال تجسيد الاهتمام من حكومتنا الرشيدة بتنمية القطاع الصناعي الوطني ويعد امتدادا طبيعيا للدعم السخي والاهتمام الكبير اللذين تحظى بهما صناعتنا الوطنيةمن لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين.
تشجيع للصناعة
كما أعرب رئيس شركة الفورد مالدهايد السعوديةالمهندس رياض السعد عن سعادته وسروره باليوم الوطني للمملكةوما تشهده هذه البلاد من تطور في شتى المجالات والمشاريع التنمويةالتي تعود بالخير للوطن والمواطن واضاف بان الدعم الكبير جعل من المملكة بلدا مصدرا للصناعة ان الصناعة السعودية تلقى كل دعم حتى اصبحت على ماهي عليه الآن من تطور في ظل توفر البنية التحتية وجميع الخدمات للصناعات الاساسيه والتحويلية.

ALSHAMI · 09-30-2006, 05:27 AM

دعوة إلى الاستفادة من تقنيات البنوك في الزكاة إلكترونياً
اتهام شركات بالتلاعب تهرباً من دفع الزكاة.. ومطالب بالاستثمار في مشاريع اجتماعية جديدة

تحقيق - هيام المفلح - الرياض -
بعثت الإجراءات التي تعتزم مصلحة الزكاة والدخل القيام بها لجباية أموال الدولة التفاؤل في نفوس المواطنين، حيث ستعمل هذه الإجراءات على سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وقد تصل هذه الإجراءات إلى الحجز على أرصدة المكلفين الممتنعين عن سداد الزكاة في البنوك السعودية إلى حين سداد زكاة أموالهم.
ويرى الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الدخيل أستاذ الخدمة الاجتماعية المساعد بجامعة الملك سعود ان هذا الإجراء يعد خطوة جيدة لسد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مضيفا "في الوقت الذي كنا نتوقع فيه من الأغنياء وأصحاب الشركات والمصانع والبنوك أن يسهموا بتبرعاتهم ويتعاونوا مع الدولة في برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية، نجد منهم العزوف والإحجام وتحقيق المكاسب العالية دون المساهمة بما هو متوقع منهم"، مشيرا إلى أن هذا يحدث في الوقت الذي لم تدخر الدولة جهدا في منحهم التسهيلات والقروض، ولذا كان من الضروري التدخل وحثهم على إخراج الزكاة ولو عنوة.

وقال الدخيل إن مساهمة القطاع الخاص في البرامج والخدمات الاجتماعية أمر ضروري خصوصا في وقتنا الحاضر والذي يجب فيه أن لا يقتصر تقديم برامج الرعاية الاجتماعية على الدولة فقط، فهذه المساهمة تساعد بشكل كبير في محاربة الفقر والعوز وتنمية العجلة الاقتصادية والاجتماعية في البلد.

وأوضح الدخيل أن مساهمة القطاع الخاص يجب أن لا تنحصر في دفع الأموال بشكل مباشر، وإنما يجب أن تقوم الشركات والمصانع بابتكار مشروعات وبرامج وخدمات اجتماعية وصحية وتعليمية وتأهيلية للمواطنين، مؤملا أن يتم النظر في المساحات الكبيرة من الأراضي والمخططات، وأن يتم إجبار أصحابها على دفع زكاتها.

من جهته أكد الدكتور عبدالإله بن عبدالله المشرف مدير عام مدارس الرياض للبنين والبنات إيجابية هذا التوجه من قبل مصلحة الزكاة والدخل، مبينا أن هناك حاجة ملحة إلى المضي في أحد مسارين الأول هو التثقيف والتوعية للشركات والمؤسسات خاصة الذين يتقاعسون عن دفع الزكاة باعتبار أن هذا الفعل هو جزء من أساس الدين الإسلامي، كما أنه حماية ووقاية للمجتمع وتكافل اجتماعي.

أما المسار الثاني فهو المحاسبة والمتابعة، ولعل الأساليب المستخدمة حاليا نافعة مثل اشتراط بوليصة دفع الزكاة على كل مؤسسة عند طلبها تأشيرات استقدام العمالة أو أي احتياج من الجهات الحكومية، مضيفا "يجب أن يكون الحجز على الأرصدة هو الحل الأخير لعدم إفساح المجال للمتقاعسين"، مشيرا إلى أنه من المفيد استخدام التقنية الحديثة في هذا الجانب من خلال سعي مصلحة الزكاة والدخل لتطوير برامج تجعل دفع الزكاة عملية آلية في البنوك.

وبين المشرف ان من أهم أسباب عدم تفاعل بعض الشركات والمؤسسات والأفراد في التعاون مع مصلحة الزكاة والدخل هو عدم إحساسهم بأن أموالهم تصرف بالأسلوب الأمثل، وبالتالي لجوء الكثير منهم إلى صرف الزكاة بأساليب مختلفة، ولذلك فهناك أهمية لأن تسعى مصلحة الزكاة والدخل إلى التعريف بكل شفافية ووضوح أوجه صرف الزكاة والمستفيدين منها وأهمية الدور الذي تقوم به لخدمة المجتمع والأفراد.

وأكد على ضرورة المرونة في استجلاب الزكاة أو في صرفها بحيث يسهم المزكي حسب ضوابط معينة في تحديد الجهة التي تصرف إليها الزكاة، وذلك للتشجيع على دفع الزكاة وتطويرا للعمل.

وأضاف "الإحصاءات الرقمية تؤكد أن عوائد الزكاة أكثر بكثير مما هو معلن، وأن الشركات والمؤسسات لو كانت تدفع الزكاة بشكل صحيح لما بقي فقير في المجتمع".

وذكر المشرف أن آليات التوعية والتثقيف لمانحي الزكاة وآليات الصرف والتوزيع تحتاج إلى مراجعة وتطوير، مؤكدا على أهمية تجاوز الأساليب التقليدية في صرف الزكاة، والسعي إلى إيجاد طرق تحقق توظيف الأموال في بناء الخبرات والكفاءات المهنية والأكاديمية، وتطوير الخدمات المقدمة للأفراد، واستثمار أموال الزكاة لتكون مستمرة العطاء والنماء.

من جانب آخر بين المستشار القانوني خالد بن عبدالرحمن الفاخري ضرورة ملاحقة الممتنعين نظرا لطبيعة الزكاة وكونها عبادة، فهي ثابتة ومستمرة ولا تتغير بتغير الظروف والزمن. وذكر الفاخري أن الزكاة هي أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية الاجتماعية بين أفراد المجتمع، حيث يتم من خلالها إعادة توزيع جزء من الثروات.

ALSHAMI · 09-30-2006, 05:28 AM

كبسولة اقتصادية
لكي تصبح قيمة السهم عادلة عبدالعزيز حمود الصعيدي

الرياض الإقتصادي
لقد أصبح تدخل هيئة سوق المال السعودية لتقييم أو إعادة تقييم أصول أي شركة مساهمة أمرا ملحا، فعلى الهيئة تأسيس فريق عمل عالي الكفاءة والتأهيل والنزاهة والحيادية من محاسبين ومستشارين ومحللين ماليين، تكون مهمته تقييم أو إعادة تقييم أصول أي شركة مساهمة، فمن غير المعقول أن يقتصر دور الهيئة في هذا المجال على مراجعة ما يقدم لها من دراسات لأي طرح، مع عدم وجود فريق لدى الهيئة لتقييم أصول الشركة والاكتفاء بما يقدمه البنك الضامن.
بعد بدء نشاط هذا الفريق وتفعيل دوره، يطمئن المتعاملون في السوق من عدالة قيمة طرح سهم أي شركة، وكذلك سعر تداول سهمها فيما لو تم إعادة تقييم أصولها.

حاليا تكتفي هيئة سوق المال بما ينشر من قوائم مالية لأي شركة مساهمة، وهذا غير مقبول لما قد يترتب على ذلك من فبركه من قبل المحاسب القانوني، ولنا في ما حدث في الولايات المتحدة كل العبرة، فمن يستطيع أن ينسى الكارثة التي حلت بعملاقة الطاقة أنرونENRON ، وعملاق الاتصالات ورلد كوم WORLDCOM، التي نتج عن فبركة حساباتهما وتزويرها و تدليسها خسائر فادحة للمتعاملين، وأفلس على إثر ذلك الكثيرون. الأمثلة كثيرة ولكن هاتين الشركتين كانتا من أبرز عمالقة الشركات المساهمة الأمريكية التي تعرضت للغش والتدليس.

من هذا المنطلق فإن على هيئة سوق المال تكوين هيئة أو فريق عمل يعنى بتقييم وإعادة تقيم أصول الشركات المساهمة السعودية، على أن يكون هذا الفريق مرتبطا رسميا بهيئة سوق المال، وبعد ذلك يترك أمر اختيار أي سهم للمستثمر أو المضارب لكي يتخذ القرار الذي يراه مناسبا، وأما أن يقتصر دور الهيئة على المراجعة للموافقة على ما يقدم من دراسات فأعتقد أن هذا لا يصب في الاتجاه الصحيح مطلقا، خاصة في سوق انعدمت فيه ثقافة المتعامل، وتلاشت فيه الشفافية، خاصة وأن الهيئة ليس لديها فريق عمل مؤهل للقيام بمهمة المراجعة الشاملة والدقيقة لما يقدم لها من الدراسات المالية، وإذا تم تفعيل مثل هذا الفريق، وأضفنا هذه الآلية إلى الجهود الجبارة التي تبذلها الهيئة في مجال التوعية بالسوق، ضبط أداء الشركات المساهمة، تعزيز ودعم الشفافية، ربما نحقق العدالة في أسعار الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية.

يعتبر تقييم أصول أي شركة بمثابة الدعامة الرئيسية لعدالة سعر سهمها، فإذا تولى فريق عمل متخصص ومحايد ذلك بدلا من المحاسبين القانونيين، خاصة تلك الفئة التي الله وحده يعلم منهجية عملها، والطرق التي يلجأون إليها عند تقييم أي شركة.

ربما يحرم المحاسب القانوني النزيه من مراجعة حسابات أي شركة مساهمة حال خروجه عن نطاق الطاعة وتنفيذ ما يطلب منه، من التحريف والفبركة، وأما فريق العمل أو الهيئة التابعة لسوق المال فربما لا يعنيها ذلك، لأنها لا ترتزق من حسابات الشركة.

الفبركة، التحريف، التلاعب، التدليس في أرقام القوائم المالية أصبحت ظاهرة ملازمة، بل أخالها سمة كثير من الشركات المساهمة، وتأتي هذه العمليات على عدة مستويات، من أبرزها إعداد قوائم مالية لمصلحة الزكاة والدخل بهدف تخفيض الوعاء الزكوي، قوائم مالية تقدم للمستثمرين بغرض رفع سعر السهم، ميزانيات تقدم للحكومات لخفض الحصة المترتبة عليها من الضرائب، وميزانيات تفبرك قبل طرح الشركة للمستثمرين لتشجيعهم على الاكتتاب والحصول على أكبر علاوة إصدار ممكنه، خاصة وأن أغلب المؤسسين يرغبون الحصول على ضعف بل ربما أربعة أمثال قيمة الشركة من طرح نسبة 30في المائة من أسهمها، على حساب فقراء ومساكين هم أكثر حاجة من المالكين للشركة، وما دامت البنوك هي التي تتولى عملية التقييم، فلا يهم المكتتب، المهم من يدفع.

أيضا تتم الفبركة في حالة بيع الشركة إلى شركة أخرى حيث يتم رفع قيم أصولها و تحريف الأرقام لإيهام الشركة المشترية بالسعر العادل للشركة المباعة سواء تم ذلك بقصد أو بدون قصد، وسواء تم ذلك من طرف واحد أو باتفاق بين الشركتين، فالضحية دائما هم المتعاملين، سواء كانوا مستثمرين أو مضاربين، وكل هذه العمليات يتولاها ويديرها محاسبون قانونيون، وبمباركة من إدارة أو إدارات الشركات المعنية، والهدف الرئيسي من كل ذلك هو الكسب المادي الشخصي على حساب المتعاملين.

ALSHAMI · 10-02-2006, 05:24 AM

تراجع حجم صناديق البنوك المحلية الى 47مليار ريال.. و"الشرعية" و"التقليدية" تنخفض بنسبة 2%

تحليل- عبداللطيف العتيبي
تراجعت أصول الصناديق الاستثمارية إلى 47.737مليار ريال، قياساً بأدائها عن الأسبوع المنصرم والذي سجل 48.707ملياراً بنسبة للتراجع 2في المائة تقريبا، وكذلك تراجعت أصول الصناديق الشرعية والتقليدية هذا الأسبوع، حتى اعداد هذا التقرير عن آخر تقييم لأصول الصناديق الاستثمارية في ( 30سبتمبر)
2006.في السياق ذاته، توقع الدكتور أسعد جوهر استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، أن خسائر الصناديق، لايشكل خطرا عليها ويمكن تعويضها في أسبوع أو اسبوعين من الآن، لكن بصفة عامة قد يكون جزء من المستثمرين فضل الانسحاب من السوق، وربما عمل بعض المستثمرين بالقاعدة الاقتصادية التي تقول "ان أجر الخروج من السوق في هذه الفترة افضل من أجر الدخول فيه" - على حد قوله -.

وأبان جوهر أن "كل مدير صندوق يحتفظ باستراتيجيته لنفسة، ويرفض اعلانها للمستثمرين وبالتالي لايعرف المستثمرون كيف تدار أصول الصناديق، مشيرا إلى أن البنوك المحلية لاتقدم معلومات كافية للمودعين في الصناديق إلا في حالة المستثمر صاحب ايداعات كبيرة، وبهذا قد تميزه عن غيره من المودعين بمبالغ قليلة، لافتا الى أن البنوك لاتجد وقتا في استقبال اصحاب المبالغ المتواضعة في الصناديق الاستثمارية ويتم التعامل معهم بطريقة غير صحيحة.

وخلص الى القول "ان هذه النقطة تحسب بالسلبية على البنك الذي يميز بين المستثمرين في الصناديق، وتدخل هذه النقطة في التميز العنصري، مبينا أن بعض الدول المتقدمة يحاكم البنك على التمييز بين المودعين والتفريق بين المستثمر الصغير والكبير، ولابد اعطاء الصغير الوقت الكافي لكي يفهم القواعد الاساسية التي تحكم استثماراته، وتحكم امواله وهذا جزء مهم جدا للغاية مما يسمى كفاءة الاداء للبنوك".

صناديق الاستثمارالمتوافقة مع الضوابط الشرعية:

انخفضت اصول الصناديق الشرعية في هذا الأسبوع الى 33.2مليار ريال، مقارنة بأدائها في الأسبوع الماضي عند 34مليار ريال، أي فقدت نحو 800مليون ريال بنسبة تراجع 2.3في المائة في أسبوع.

وأفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث سعر الوحدة: سجل في المرتبة الأولى صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي بمقدار سعر وحدته 700.19حيث تراجعت نسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين 3.54في المائة، ويليه في المرتبة الثانية صندوق الطيبات للأسهم السعودي لدى البنك الجزيرة، والذي سجل سعر وحدته 352.7وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بارتفاع 1.10في المائة. ويليه ثالثاً صندوق الراجحي للأسهم المحلية لدى مصرف الراجحي، الذي بلغ سعر وحدته 309.07وارتفعت نسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين 0.60في المائة، ويأتي في المرتبة الرابعة صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، حيث بلغ سعر وحدته 92.5وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين سجل تراجع 0.32في المائة، وأخيرا صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية (الرائد) لدى مجموعة سامبا المالية، وسجل سعر وحدته عند 46.9وبنسبة تغير سعر وحدته حتى آخر تقييمين والتي أنخفضت الى 0.47في المائة.

صناديق الاستثمار التقليدية:

وتراجعت صناديق الاستثمار التقليدية الى انخفاض في أصولها 14.5مليار ريال، مقارنة بادائها في الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 14.6مليار ريال، أي فقدت 100مليون ريال في أسبوع، وبنسة تراجع في اصولها الى 1.3في المائة.

أفضل أداء للصناديق التقليدية من حيث سعر الوحدة: يأتي في المرتبة الأولى صندوق الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الفرنسي، حيث بلغت سعر وحدته 6.094.01وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 0.67في المائة، ويليه في المرتبة الثانية صندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، الذي سجل سعر وحدته 515.4وبتغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 1.52في المائة، ويليه في المرتبة الثالثة صندوق الأسهم السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، وبلغ سعر وحدته 165.04وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين والتي سجلت انخفاضا 0.62في المائة، ويأتي رابعاً صندوق الاستثمار في السهم السعودي لدى البنك ساب، وسجل سعر وحدته 116.18وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 082في المائة. وأخيرا صندوق المساهم لدى مجموعة سامبا المالية، وبلغ سعر وحدته 112.16وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين برتفاع 0.15في المائة.

الصناديق الأخرى:

بلغ صندوق الأمانة للشركات الصناعية المتوافق مع الضوابط الشرعية لدى البنك ساب، والذي يستثمر في قطاع الصناعة حجمه 597مليون ريال، حيث بلغ نسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين بارتجاع 0.85في المائة. وصندوق الشركات المالية التقليدي لدى البنك ساب، حيث بلغ حجمه 559مليون ريال وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين يتراجع 0.34في المائة. وصندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي والذي بلغ حجمه 287مليون ريال، وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 1.52في المائة، ويستثمر هذان الصندوقان الأخيران في قطاع البنوك.

وصندوق اصايل لدى بنك البلاد، الذي سجل صافي قيمة أصول الصندوق 2.3مليار ريال، وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 1.41في المائة.

وصندوق النقاء المبارك - للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني بلغ حجمه 784مليون ريال، حيث انخفضت سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين بنسبة 3.27في المائة.

ويستثمران في الشركات النقية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وفق ظوابط الشريعة الاسلامية.

ALSHAMI · 10-05-2006, 05:35 AM

القرض الحسن.. لا وجود لمؤسسات مالية تتبناه
د. عبد العزيز الغدير Abdalaziz3000@hotmail.com
نسمع عن المليارات ولا أقول الملايين من الريالات التي تنفق من قبل الميسورين في بلادنا العزيزة، نعم نسمع بأن بعض الميسوريين يدفعون زكوات ويوقفون أوقافا بالمليارات كما نسمع بأن منهم من ينفق في سبيل الله بلا حساب، وكل هذا يشير إلى عظم المدخلات المالية التي يمكن الحصول عليها من الأبواب المبنية على إيمان عميق من منفقيها (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون).

لكن ما العمليات الإدارية التي تتعرض لها هذه المدخلات المالية الكبيرة لكي تتحول إلى مخرجات تتناسب وحجمها؟ مخرجات ينعم بها المواطن السعودي بشكل مباشر أو غير مباشر، ما بأيدينا من معلومات قليل جدا فنحن أمام أمر يكاد يكون غامضا، فهي عمليات هلامية غير واضحة المعالم لدرجة تجعل الكثير من المنفقين يحجمون عن الإنفاق خوفا من ضياعها أو التلاعب بها أو صرفها في أوجه غير معلنة ذات آثار سلبية على الجميع، وإذا تركنا غموض العمليات الإدارية وعدنا إلى مخرجات تلك الأموال الضخمة لوجدناها ضعيفة مقارنة بحجمها والدور المنتظر الذي يمكن أن تلعبه في الإسهام في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.

أقول هذا ونحن نعيش شهر رمضان الكريم شهر الإنفاق حيث اعتاد الميسورون من بلادي إخراج زكواتهم وصدقاتهم وتبرعاتهم بشكل كبير بما يشكل ضعف ما يخرجونه في بقية العام، وأقول هذا وأنا أرى نتائج ضعيفة لمنظومة مالية إسلامية يمكن أن تعطي نتائج كبيرة جدا يمكن أن تشكل رافدا تنمويا يساند الحكومة في تقديم الاحتياجات الأساسية للمواطن "التعليم، العلاج، الإسكان" وفق أعلى المستويات القياسية في ظل الزيادة السكانية الكبيرة وعدم تغطية الميزانيات متطلبات التنمية كافة.

إن كل من يطلَّع على منظومة المال الإسلامية يصل إلى حقيقة مفادها أن الله سبحانه وتعالى يريد للمال أن يتم تداوله بشكل دائم ومستمر بين أفراد المجتمع ومؤسساته المالية كافة بما يجعله وسيلة فاعلة في تحقيق التقدم في جميع المجالات من ناحية كما يجعله وسيلة فاعلة في الوئام الاجتماعي من ناحية أخرى.

فالخالق سبحانه وتعالى حذَّر من كنز المال (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون)، وحفز الميسورين لاستثمار أموالهم بفرض زكاة سنوية (2.5 في المائة سنويا) تجعل الأموال في تناقص إذا لم يتم تنميتها بالاستثمار المحرك لجميع القطاعات الاقتصادية، كما يرفض الخالق أن يكون المال محتكرا في يد طائقة من الناس (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)، كما حث الميسوريين على الإنفاق لينالوا رضاه ويفوزوا بالجنة (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم) (البقرة: 261).

إذاً نحن أمام خطوط استراتيجية عريضة رسمها الإسلام للتعامل مع المال وكلها تشير إلى ضرورة تفعيل دور المال في بناء المجتمع ورفع درجة التكافل الاجتماعي والنهوض بالبلاد، وما أراه حقيقة وما دعاني إلى كتابة هذا المقال هو التركيز على خط واحد والمتعلق بضرورة استثمار المال وعدم كنزه. وفي ظني أن التركيز على هذا الخط هو بسبب استيرادنا للنظام المالي الغربي دون تطويعه بما يتناسب ومعطيات مجتمعنا وثقافتنا الإسلامية، نعم لقد أوجدنا المؤسسات المالية التي تعتني بحفظ مال الميسوريين وتنميته (البنوك التقليدية والإسلامية) ولم نوجد مؤسسات مالية فاعلة لحفظ أموال الزكاة والأوقاف والصدقات وتنميتها لتلعب هي الأخرى الدور الفاعل المنتظر منها بعد وضعها في هياكل مالية مبتكرة وفاعلة.

قد يقول قائل إن لدينا مصلحة للزكاة ووزارة تعتني بالأوقاف، وأقول هذا صحيح ولكن ليس بالدرجة التي تم بها تطوير التعامل مع المال المدخر والمستثمر، فأموال الزكاة وأموال الأوقاف وأموال الصدقات لاتجد مؤسسات مالية محترفة ترفع درجة كفاءتها بالصورة المطلوبة أو المتوقعة رغم أن العالم الإسلامي ولقرون طويلة عالج أغلب قضاياه بأموال الزكاة وأموال الأوقاف والتبرعات لدرجة أن الجيوش كانت تجهز بتلك الأموال "ما ضرَّ عثمان ما فعل بعد اليوم".

ما أود قوله إننا لم نعامل المؤسسات التي تتعامل مع المال ذي المصادر الإسلامية (المال الذي تم إنفاقه من الميسورين وتوريده للدولة أو لغيرها بناء على توجيهات ربانية) معاملة المؤسسات المالية التي تستطيع أن تتعامل مع المال بكفاءة عالية كما البنوك، ولكن عاملناها كمؤسسات تنفيذية تهتم بصرف الأموال دون الاهتمام برفع درجة كفاءتها لتحقق نتائج أعظم من النتائج التي تحققها الآن، ولو أننا فعلنا لكانت النتائج باهرة وعظيمة كما أراد الله لها أن تكون .

وأود هنا أضرب مثالا يتعلق بثقافتنا ولا توجد مؤسسات مالية تتبناه، وهو موضوع القرض الحسن، وهو أحد وسائل انتقال المال من الميسورين إلى الطبقة المتوسطة التي تتعرض لهزات مالية تجعلها تحتاج إلى قرض تسيَر به أمورها على أن تسدده فيما بعد. القرض الحسن مازال يتم بالطريقة نفسها التي كانت قبل أربعة عشر قرنا، ولا توجد مؤسسة مالية تتبناه لأن الغرب لم يفعل ذلك. وفي ظني أنه بإمكاننا أن نفعل ذلك بتأسيس مؤسسات مالية تقوم بهذه المهمة بحيث تربط بين الميسورين الذين يرغبون في نيل الأجر والثواب من الخالق سبحانه وتعالي بالتفريج عن كرب إخوانهم المؤمنين دون فوائد وبين الذين يرغبون في الاستفادة من القروض الحسنة لفك الاختنافات المالية التي يتعرضون لها ويستطيعون معالجتها على أقساط مثلا.

ختاما أود أن أقول إن الثقافة تتقاطع بشكل كبير مع الاقتصاد وإن الثقافة الغربية كان لها الأثر الكبير في تشكيل مؤسساتهم المالية حيث جعلوا قوى السوق هي المحرك الرئيسي لاتجاهات المال، فهل كان لثقافتنا التي شكل معظمها ديننا الحنيف الأثر الواضح في تشكيل مؤسساتنا المالية حيث يوجد لدينا عاملان متكاملان في تحديد وجهة أموالنا وهما قوى السوق والرغبة في تحقيق رضا الخالق عز وجل؟ أعتقد أنه بات من الضروري تطوير مؤسسات مالية نابعة من ثقافتنا بالكامل غير تلك التي يتم أسلمتها بعد استيرادها من النظام المالي الغربي لتفعيل دور ثقافتنا في تنويع مصادرنا المالية ورفع كفاءتها بشكل يجعل نتائجها أكبر بكثير مما هي عليه الآن.

ALSHAMI · 10-05-2006, 05:36 AM

عوامل نجاح المسؤولية الاجتماعية للشركات
إبراهيم محمد باداود imbadawood@aleqt.com
انتشر أخيرا بين الشركات التجارية مصطلح جديد هو (المسؤولية الاجتماعية للشركات)، وهو مصطلح حديث يختلف عما كانت تقوم به بعض هذه الشركات في السابـق من أنشـطة كانـت تنـطـوي تحـت اسم (الأعمال الخيرية)، وذلك من خلال التبرعات أو المنح لتصبح أعمالاً اجتماعية لها أثر واضح في المجتمع، وتسهم في معالجة إحدى المشكلات الرئيسية فيه ولها صفة الاستمرارية، وهذا المفهوم على الرغم من وجوده في كثير من الشركات العالمية إلا أنه قد أخذ في الانتشار بين شركاتنا المحلية، ومن مظاهر هذا الانتشار المؤتمر الذي عقد قبل عدة أشهر في الرياض حول المسؤولية الاجتماعية للشركات، وقيام بعض الشركات بتأسيس إدارات مستقلة تهتم بهذا النشاط.

ومما هو ملاحظ أيضاً أن هناك رغبة قوية وحرصا شديدا من قبل العديد من الشركات الخاصة المحلية على أن تكون لهم مشاركة اجتماعية من خلال بعض الأنشطة والبرامج التي تخدم بها المجتمع، ولكن ينقصهم الرؤية الواضحة لتجسيد هذه الرغبة على أرض الواقع وإخراجها من إطار التفكير إلى إطار العمل ووضعها ضمن خطة تنفيذية مرتبطة بجدول زمني محدد.

وحتى تنجح هذه الشركات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية هناك العديد من العوامل الرئيسية التي يجب إعدادها وتنظيمها قبل الشروع في إطلاق هذه البرامج وفي مقدمة هذه العوامل ما يلي:

1 - ضرورة إيمان الشركة بقضية المسؤولية الاجتماعية نحو المجتمع، وأن تكون هناك قناعة ويقين من قبل كل مسؤول فيها ابتداء من أصحاب الشركات، مروراً بمديريها التنفيذيين، وانتهاء بالموظفين حول أهمية هذا الدور، وأنه أمر واجب على كل شركة تجاه المجتمع الذي تعيش فيه، وهو أمر لا تتفضل به الشركة على مجتمعها بل تفتخر به وتعتبره واجباً عليها.

2 - أن تقوم الشركة بتحديد رؤية واضحة نحو الدور الاجتماعي الذي تريد أن تتبناه والقضية الرئيسية التي ستهتم بالعمل على المساهمة في معالجتها والمبادرة التي ستقدمها للمجتمع بدلاً من الانتقاد والشكوى للسلبيات الموجودة.

3 - أن يصبح هذا النشاط جزءاً رئيسياً من أنشطة الشركات يتم متابعته من قبل رئيس الشركة، كما يتم متابعة النشاط التجاري، وتوضع له المخططات المطلوب تحقيقها تماماً كما توضع مخططات المبيعات وغيرها من الأنشطة التجارية.

4 - يجب على الشركة أن تخصص مسؤولاً متفرغاً تفرغاً كاملاً لهذا النشاط، وتحدد له الأهداف والمخططات المطلوبة، ويرتبط مباشرة بالإدارة العليا ويمنح الصلاحيات المطلوبة، وأن يكون له دور رئيسي وفاعل على مستوى الشركة.

5 - من أكبر المعوقات التي تواجه الشركات الراغبة في الانطلاق في برامج المسؤولية الاجتماعية، رغبة هذه المؤسسات في الانطلاق من خلال مشاريع كبيرة وضخمة وذات أرقام عالية، ولا ضرر في أن توضع هذه الأهداف على المدى البعيد، ولكن حتى يتم البدء في مثل هذه البرامج يجب أن تكون الانطلاقة من خلال أهداف صغيرة ومحدودة تكبر بمرور الأيام لتحقق المشاريع والبرامج الكبيرة.

6 - الحرص على عدم الإعلان عن البرامج الاجتماعية إلا بعد انطلاقها، فكثير من البرامج الاجتماعية التي يعلن عنها لا يكتب لها الاستمرار لعدم قدرة المسؤولين عنها على تنفيذها طبقاً لما تم الإعلان عنه وهذا قد يساهم في المستقبل في توقف البرنامج.

7 - الاهتمام بجعل هذه البرامج الاجتماعية مستقبلاً قائمة بذاتها وتعمل على تغطية مصروفاتها بنفسها حتى يكتب لها الاستمرار والبقاء، وحتى لا تصبح مركز تكلفة قد تلجأ الشركة في يوم من الأيام إلى الاستغناء عنه.

8 - الحرص على تقديم هذه البرامج بأداء قوي ومتميز وجودة عالية، وكأن هذه البرامج منتج تجاري يجب الاهتمام به والعناية بتقديمه بشكل متميز يساهم فعلاً في خدمة المجتمع وتحقيق أهدافه.

9 - الحرص على أن تسعى هذه البرامج الاجتماعية على التعاون والتنسيق مع ما هو موجود من برامج وأنشطة مشابهة حتى لا يتم تكرار الجهد وضياع الوقت وصرف المال في برامج قائمة، مع التأكيد على أن الاحتياج للبرامج الاجتماعية كبير جداً ويحتاج إلى آلاف البرامج من الشركات.

10 - كل مؤسسة أو شركة صغيرة أو كبيرة قادرة على أن تقدم شيئاً لمجتمعها ولمن حولها وليس المهم حجم البرنامج الذي يقدم بل الأهم أن يتم تقديم شيء يستفيد منه المجتمع مهما كان حجمه.

هذه بعض العوامل التي من الممكن أن تساعد الشركات على أن يصبح لديها برامج اجتماعية يمكن من خلالها أن تخدم مجتمعها وتساهم في تطويره وتنميته وتصبح جزءاً منه وتتجاوز رؤيتها تحقيق الأرباح إلى المشاركة الاجتماعية التي هي خير وأبقى.

ALSHAMI · 10-05-2006, 02:41 PM

دراسة: 6% أرباح المضاربات اليومية في الأسهم وعوائد الاستثمار75%
- خالد القحطاني من الأحساء - 13/09/1427هـ
كشفت ورقة عمل لأحد الأكاديميين المختصين في العلوم المالية أن معظم الدراسات أوضحت أن الاستثمار طويل الأجل أفضل بكثير من حيث العائد من المضاربات اليومية. فنسبة تحقيق أرباح في حالة المضاربات اليومية 6 في المائة، بينما تصل إلى 75 في المائة في حالة الاستثمار لمدة خمس سنوات.
وجاء في ورقة العمل التي قدمها الدكتور عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية المساعد في جامعة الملك فيصل خلال ورشة العمل التاسعة التي عقدتها هيئة سوق المال بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية في الأحساء، أن على كل مستثمر وضع أو تبنى استراتيجية خاصة به تتناسب مع شخصيته وتتناسب مع العوامل الاقتصادية والمالية والنفسية المحيطة بالسوق. وأشار إلى أهمية دراسة عوامل رئيسية عدة حتى يتنبى المتعامل في الأسواق المالية الاستراتيجية المناسبة، ومنها بعض العوامل التي يجب أن يأخذها المستثمر في الاعتبار قبل تأسيس أي محفظة منها ضوابط زمنية وضوابط وقيود السيولة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

عقدت هيئة سوق المال ورشة العمل التاسعة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء، وتأتي هذه الورشة ضمن حملةٍ تثقيفية مالية واستثمارية، تتركز على توضيح أهم الجوانب الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية بصورة عامة، وحقوق والتزامات المستثمرين بصورة خاصة، حتى يتسنى لهم القيام بالاستثمار وفق أسس علمية مدروسة.
وتناولت ورشة العمل والتي حضرها الدكتور عادل بن أحمد الصالح أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء وعبد العزيز التويجري مسؤول توعية المستثمرين في هيئة سوق المال وعدد من المهتمين بسوق الأسهم السعودية استراتيجيات الاستثمار في أسواق الأسهم، النظرة القانونية في السوق المالية السعودية، قراءة القوائم المالية وميزانية الشركات.
وأكد الدكتور عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية المساعد في جامعة الملك فيصل خلال الورقة التي قدمها أن على كل مستثمر وضع أو تبني استراتيجية خاصة به تتناسب مع شخصيته وتتناسب مع العوامل الاقتصادية والمالية والنفسية المحيطة بالسوق، مشيرا إلى أهمية دراسة عدة عوامل رئيسية حتى يتبنى المتعامل في الأسواق المالية الاستراتيجية المناسبة، ومنها بعض العوامل التي يجب أن يأخذها المستثمر في الاعتبار قبل تأسيس أي محفظه منها ضوابط زمنية ( عمر المحفظة. وكلما زاد عمرها زادت حرية المستثمر في الاختيار)، ضوابط وقيود مالية ( حجم الأموال)، ضوابط وقيود السيولة (مدى الحاجة إلى سيولة مفاجئة. فإذا كان هناك حاجة للسيولة في أي وقت فعلى المستثمر التركيز على الأسهم قليلة المخاطرة)، الإيمان بعنف السوق، أما الضوابط التي يجب أخذها في الاعتبار ما بعد تأسيس المحفظة أن يحدد المستثمر هل سيقوم بالمضاربة أم الاستثمار أم الاثنين معاً.
وأشار البراك في هذه النقطة بأن معظم الدراسات أوضحت أن الاستثمار طويل الأجل أفضل بكثير من حيث العائد من المضاربات اليومية فنسبة تحقيق أرباح في حالة المضاربات اليومية 6 في المائة بينما تصل إلى 75 في المائة في حالة الاستثمار لمدة خمس سنوات، درجة المخاطرة التي يمكن أن تتحملها؟ ويقصد بالمخاطرة عدم التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية. وقال تختلف درجة المخاطرة باختلاف نوع الأداة الاستثمارية ومقدار العائد المتوقع، وأضاف البراك أن المستثمرين يصنفون إلى ثلاثة أنواع حسب تحملهم المخاطر، المحبون للمخاطرة Risk Seekers، من يقبل مخاطرة عالية على أمل الحصول على عائد عال (سياسة هجومية)، الكارهون للمخاطر Risk Averters من يرغب بمخاطرة منخفضة نظير الحصول على عائد منخفض (سياسة دفاعية)، المحايدون Risk Neutral، من تتساوى لدية المخاطرة وعدم المخاطرة (المخاطرة لا تؤثر في قراره)، أما العامل الأخير من ضمن العوامل التي ينبغي دراستها حتى يتبنى المتعامل في الأسواق المالية الاستراتيجية المناسبة التنويع في الاستثمارات من حيث حجم رأسمال الشركة (الشركات الصغيرة، متوسطة، كبيرة)، التنويع في القطاعات الرئيسة والفرعية (البنوك، الصناعية... إلخ)، التنويع في طبيعة الأسهم: أسهم الدخل، أسهم النمو، الأسهم الغنية (وهي الأسهم التي تتميز بغنى أصولها. مثل الشركات العقارية)، أسهم الدورات الاقتصادية (وهي التي تتأثر بالدورات الاقتصادية مثل البتروكيماوية والسيارات... إلخ)، أسهم نقطة التحول أو الخاسرة (وهي الأسهم التي تواجه صعوبات شديدة ويعتقد بأنها تلتقط أنفاسها الأخيرة).
وبين الدكتور البراك العوامل التي يجب أن تأخذ في الاعتبار عند اختيار السهم وهي قراءة وتحليل القوائم المالية المعلنة للشركة والتركيز على نسب النمو (وتقاس إما عن طريق المبيعات وإما الإنفاق الرأسمالي)، السياسات التمويلية (الاقتراض)، الهوامش الربحية، حقوق الملكية، مصادر الأرباح، ومن العوامل كذلك معرفة المؤشرات المالية الأساسية مثل: صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، مضاعف الربحية، مضاعف القيمة الدفترية، معامل بيتا، ومعدل الخصم ، ومن العوامل الأخرى أيضا الإدارة التنفيذية للشركة ومجلس إدارتها، الأسعار العالمية والمحلية للمنتج الذي تنتجه الشركة .
كما تناول الدكتور العكاس النظرة القانونية في السوق المالية السعودية مشيرا في بداية ورقته إلى بداية تنظيم سوق الأسهم السعودية، أهم أهداف نظام السوق المالية، تفصيل لبعض أنظمة السوق المالية والمتعلقة بالاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية، العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات، كما تطرق أيضا إلى لائحة سلوكيات السوق وكذلك مشروع لائحة حوكمة الشركات، وكانت الورقة الأخيرة للدكتور فؤاد آل مبارك أستاذ المحاسبة المالية في جامعة الملك فيصل، التي تناولت قراءة للقوائم المالية وميزانية الشركات.