تطوير نظام التعاملات ينتهي بعد 7 شهور.. رئيس هيئة السوق المالية
فترة التداول الموحدة ستكون مناسبة لرغبات المتداولين وستعلن قريباً ونعمل على تحويل «تداول» الى شركة مساهمة
د. عبدالرحمن التويجري
الرياض- صالح ا لزيد:
قال رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري ان التوجه الى توحيد فترتي التداول لتكون فترة واحدة يسير بشكل سريع وسيتم الإعلان قريبا عن الموعد الجديد لفترة التداول الواحدة.
وأكد في حديث ل «الرياض» ان هيئة السوق تسعى ان يكون موعد فترة التداول الواحدة مناسبا للجميع بحيث لا يؤثر على شريحة معينة من المتعاملين ويكون متوافقا بقدر أكبر مع رغبات المتداولين.
تجدر الاشارة الى ان التداولات في سوق الأسهم السعودية تتكون حاليا من فترتين الأولى من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً أما الثانية فتبدأ من الساعة الرابعة والنصف عصراً وتنتهي عند الساعة السادسة والنصف.
وحول تواجد صناديق الاستثمار الخليجية في سوق الأسهم السعودي خاصة مع اقرار مجلس هيئة السوق المالية بتعليمات تنظيم تداول الأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية قال التويجري انها تمارس نشاطها الاستثماري حاليا في السوق السعودي.
وتوقع رئيس الهيئة ان يتم الانتهاء من مشروع تطوير نظام التداول بعد سبعة شهور حيث سيتم تحديث وترقية أنظمة تداول التقنية وسيكون هناك تلبية لاحتياجات السوق السعودية. وكانت هيئة السوق المالية قد وقعت قبل عدة شهور مع شركة اومكس العالمية اتفاقية لتزويد السوق المالية بالأنظمة والحلول التقنية الحديثة لعمليات التداول والتسجيل والإيداع والمراقبة. حيث تنص الاتفاقية على أن تكون شركة «اومكس» المقاول الرئيسي لتصميم وتنفيذ أنظمة الجيل الجديد التي تشتمل على عدد من الأنظمة ومنها نظام التداول «ساكسس» ونظام بث ونشر الأسعار «تارجن» ونظام مراقبة السوق من شركة «سمارتز» وكذلك التسويات والتقاص من شركة «تاتا» للخدمات الاستشارية كما تتضمن الاتفاقية تقديم خدمات المساندة الفنية بعد التنفيذ.
وكشف التويجري في حديثه ل «الرياض» انه سيتم قريبا انشاء سوق لتداول الأوراق المالية تسمى «السوق المالية السعودية» من خلال تحويل نظام تداول الحالي الى شركة مساهمة وقال «أوشكنا على الانتهاء من النظام الأساسي للشركة ونمضي سريعا لانهاء الاجراءات».
تجدر الاشارة الى ان انشاء هذه الشركة هو تفعيل لما نص عليه نظام السوق المالية بإنشاء سوق لتداول الأوراق المالية تسمى «السوق المالية السعودية» وهو أمر سيساعد السوق على العمل باحترافية أكثر وسيزيد من مستوى الشفافية ويساعد على ادخال منتجات استثمارية متنوعة.
بدء فترة الحظر على تداول أعضاء المجالس وكبار التنفيذيين في الشركات للأسهم
كتب - خالد العويد -الرياض-
بدأت أمس الأول فترة حظر شراء وبيع أسهم أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة التي يعملون بها وتستمر حتى إعلان نتائج الربع الثالث.
تجدر الإشارة أن فترة العشرة أيام يتم احتسابها بعد استبعاد يومي الخميس والجمعة إذ يشترط أن تكون العشرة أيام جميعها أيام عمل للسوق.
وحسب تعليمات هيئة السوق المالية فإنه لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أسهم شركاتهم خلال فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للشركة وينتهي الربع الثاني للشركات السعودية بعد عشرة أيام كما تنص قواعد التسجيل والإدراج على فترة حظر أخرى تبلغ عشرين يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للشركة أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر، أيهما أقصر. وتهدف هيئة السوق المالية من هذا الحظر إلى تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأسهم وضمان وصول المعلومة ذات العلاقة إلى جميع المستثمرين في وقت واحد والإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالشركات في وقت حدوثها حتى لا يستفيد منها الأشخاص المطلعون في شركة سواء كانوا موظفين او في مجالس الإدارات وبالتالي تحقيق المساواة بين جميع المتداولين في الاستفادة من المعلومات التي يمكن أن تؤثر في سعر السهم.
من جهة أخرى واصلت غالبية أسهم المضاربة هبوطها الحاد بنسبة 10٪ وبطلبات دون عروض لليوم الثالث على التوالي في الوقت الذي كبحت فيه عمليات جني الأرباح صعود الأسهم الاستثمارية في قطاعي الصناعة والاسمنت بينما تحركت أسهم البنوك بصورة متوسطة. وهبطت أسعار أكثر من 18 شركة بنسبة 10٪ غالبيتها في قطاعي الخدمات والزراعة حيث وصلت التراجعات في بعض الأسهم إلى 30٪ منذ يوم الأربعاء متأثرة بمخاوف المتعاملين من اتجاه السوق للشركات الاستثمارية إضافة إلى المخاوف من تعرضها لحركة تصحيحية. وشهد السوق ارتفاعا لقطاع البنوك لكنه لم يكن بحجم المتوقع او بالصورة التي كان يتوقع ان ترتفع بها الأسهم الاستثمارية في حالة توجه سيولة السوق نحوها. وتذبذب مؤشر السوق بصورة ملفتة بين صعود وهبوط وصل مداها الى حوالي من 250 نقطة الأمر الذي جعل المتعاملين يفضلون الانتظار والترقب لحين التأكد من اتجاه السوق حيث قيمة التداول بنسبة 19,3 أي بواقع 4,5 مليارات ريال وصولا إلى 18,8 مليار ريال.
وفي تعليقاتهم على وضع السوق حاليا يقول عبد الله الملحم احد المتعاملين ان الفترة الحالية هي مرحلة مجاراة للسوق أو بمعنى أصح مجاراة صناع السوق وفي ظل عدم وجود صانع حقيقي للسوق سيستمر الحال كما هو من مضاربات وأسعار فلكية لشركات خاسرة.
ويضيف «الكل يتحدث الآن عن توجه السيولة للقياديات والاسمنت وأنه بدئت انطلاقتها وكلنا نتمنى ذلك ولكنني أشك بل أجزم بأنه لن يحصل ذلك وسيستمر الحال على ما هو عليه إلى أن يظهر صانع حقيقي للسوق». أما ابراهيم سليمان السنان - متعامل في سوق الأسهم - فيقول «ليس غريبا ان يتجاهل صغار المتعاملين الأسهم الاستثمارية في الفترة الماضية فهي تصيب من يملكها بالملل التام من السوق ومتابعته حيث يشاهدون أسهم المضاربة تقفز لأسعار خيالية وأسهمهم تدور في فلك التذبذب الضيق ان لم يكن النزول التدريجي الخفيف هكذا هو أداء السوق في الفترة الماضية ونهجه ومن تخلى عنهم فقد أضاع كثير من الفرص بين يديه». ويقول «الآن وبعد أن تحركت الأسهم الاستثمارية فعلى المتداول ركوب موجة الأسهم القوية التي سوف يكون عطاؤها اقل بكثير من عطاء أسهم المضاربة من حيث الأرباح المحققة ولكن اجزم أن الأسهم المضاربة ستعود للتألق بعد أن تصحح أسعارها ومؤشراتها المتضخمة ولن تطول المدة».
طرح 30٪ من أسهم شركة الكفاح لمواد البناء في الربع الأول من العام المقبل
كتب - محمد الحيدر- الرياض-
وقعت شركة الكفاح لمواد البناء المحدودة المختصة في إنتاج وصناعة مواد ومعدات البناء اتفاقية تفاهم مع البنك السعودي الهولندي، ليكون مستشارا ماليا ومتعهدا للتغطية ومديرا لطرح نسبة من رأسمالها للاكتتاب خلال الربع الأول من العام المقبل بعد موافقة الجهات المعنية. ووقع الاتفاقية من الطرفين كل من سليمان العفالق رئيس مجلس إدارة شركة الكفاح لمواد البناء وخيل خان فان العضو المنتدب في البنك السعودي الهولندي. وأكد سليمان العفالق رئيس مجلس إدارة شركة الكفاح لمواد البناء أن توقيع الاتفاقية مع البنك السعودي الهولندي يعد خطوة أولية لعملية طرح الشركة للاكتتاب، مفيدا أنه ستتبعها إجراءات تقييم الشركة وتقديم أوراقها إلى هيئة سوق المال ووزارة التجارة. وأضاف العفالق أن تحويل الشركة إلى مساهمة عامة وطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب يأتيان ضمن تلبية استراتيجيات الشركة لتوسيع نشاطها مستقبلا، تعزيز قاعدة مساهميها، فتح المجال أمامها لتمكينها من تحقيق خططها التنموية لضمان استمراريتها وزيادة مصانعها وفتح أسواق جديدة في عدد من مناطق المملكة ودول الخليج. ولفت إلى أن شركة الكفاح لمواد البناء المحدودة تعد إحدى الشركات الوطنية التي تأسست عام 1973، وتتخصص في إنتاج الخرسانة الجاهزة والطابوق وتصنيع مواد ومعدات البناء، وتلبية طلبات عدد من المشاريع الانشائية والصناعات النفطية والمشاريع الحكومية لخدمة الشريحة العليا من المقاولين. وتابع أن الشركة تملك حاليا خمسة مصانع رئيسية إضافة إلى ستة مصانع فرعية، ويغطي إنتاجها منطقتي الشرقية وحائل وبعض المناطق المجاورة، وبكادر وظيفي يربو على نحو ثلاثة آلاف موظف، وتحقق إيرادات سنوية تبلغ نحو مليار ريال تقريبا. من جهته أكد صالح العفالق نائب رئيس مجلس إدارة الكفاح لمواد البناء المحدودة أن الشركة تسعى إلى زيادة رأسمالها عبر ضخ سيولة مالية فيها من قبل الشركاء. واشار إلى أن ذلك يعتمد على الخطط المستقبلية، متوقعا أن يراوح بين مليار وملياري ريال، مؤكدا أن الشركة تسير على وتيرة تصاعدية تدريجية حيث حققت نموا بلغ أكثر من 50 في المائة بين عامي 2003 و2005 .وأضاف نائب رئيس الشركة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب توقيع الاتفاقية مع البنك السعودي الهولندي أمس في الرياض أن هناك الكثير من التجهيزات والأمور المتعلقة بالاستشارة المالية التي سنجريها مع المستشار المالي للمساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة لتقديم الأوراق إلى هيئة سوق المال.