60.9 مليار ريال ارباح إحمالية متوقعة للمصارف السعودية بحلول 2009
توقع تقرير اقتصادي حديث، ارتفاع أرباح البنوك السعودية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22.5% خلال الأربع سنوات المقبلة لتصل قيمتها الإجمالية إلى 60.9 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال ) بحلول عام 2009 مقارنة بنحو 27 مليار ريال عام 2005.
الحاجة لزيادة الودائع
وذكر التقرير الذى أصدرته شركة بيت الاستثمار العالمي الكويتى "جلوبل"، أن البنوك السعودية هى اكبر مستفيد من الطفرة الاقتصادية الهائلة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، و الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط العالمية، مرجحا أن تنمو الودائع المتحركة في هذه المصارف خلال الفترة نفسها بمعدل سنوي قدره 11.8% لتصل إلى 832.7 مليار ريال في 2009.
وقال التقرير نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن النمو على الودائع لأجل سيظل قويا خلال العامين المقبلين نظرا لقيام البنوك بهيكلة منتجات مبتكرة اضافة الى ارتفاع معدلات الفائدة، مشيراً إلى أنها ستكون بحاجة لزيادة ودائعها من أجل دعم نمو القروض، فضلا عن توسيع شبكة الفروع لمواجهة زيادة حجم ودائعها، مضيفا أن الودائع القوية ستساعد على دعم نمو القروض سواء على مستوى الشركات أوالأفراد.
وأوضح أن تحسن النشاط الاقتصادي السعودي المتمثل في تحقيق ناتج محلي إجمالي أكبر من المتوقع، مرتفعاً بنسبة 22.7% عام 2005 ليسجل 1.15 تريليون ريال سيشكل قاعدة قوية للنمو المتواصل للاقتصاد على أن يكون القطاع المصرفي أكبر المستفيدين من هذه الطفرة الاقتصادية.
الأعلى ربحية بين دول مجلس التعاون
وأضاف أن الأصول المجمعة للبنوك تحت المراجعة ارتفعت خلال الفترة بين عامي 2002 و2005 بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 13.3، مرجحا أن يزداد حجم هذه الأصول البنوك بمعدل نمو سنوي مركب 11.3% خلال الفترة من 2005 إلى 2009.
وبين التقرير أن نسبة إستخدام الائتمان للناتج المحلي الإجمالي بالسعودية تعتبر منخفضة مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لافتاً إلى أن البنوك السعودية تعد من أكبر البنوك من حيث الربحية في القطاع المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي بعائد على متوسط الأصول قدره 4%، وعائد على متوسط حقوق الملكية قدره 33% في 2005، فيما ارتفعت أرباح البنوك تحت المراجعة بمعدل نمو سنوي مركب 36.3% خلال الفترة من 2002 إلى 2005.
وأشار تقرير "جلوبل" بأن النظام المصرفي السعودي في طريقه إلى تطبيق متطلبات اتفاقية بازل 2، متوقعا أن تظل البنوك ذات رأسمال عال بعد تطبيق المعايير الجديدة اذ أن إتجاه البنك المركزي السعودي في تطبيق مقررات (بازل 2) يعد ضمن الهدف الأكبر، وهو رفع مستوى إدارة المخاطر من أجل المحافظة على قوة الجهاز المصرفي السعودي ودعم النمو القوي للأصول.