ابولينا

قاطعتها ست ولايات هندية
12 مشروباً لـ«بيبسي» و«كوكا كولا» تحوي مبيدات مسرطنة


ا.ف.ب (ثريفانتابورام-الهند)
منعت ست ولايات هندية منعا كاملا او جزئيا بيع المشروبات التي تنتجها الشركات الأمريكية «بيبسيكو» و«كوكا كولا» بعد اسبوع من نشر دراسة محلية اشارت الى وجود نسبة مبيدات غير مقبولة في هذه المشروبات الغازية.
واعلنت ولايتا كيرالا وكارناتاكا الجنوبيتان امس الاول الاربعاء انهما اتخذتا اجراءات ضد مشروبات هاتين الشركتين فضلا عن ولايات غوجارات في الجنوب وماديا برادش في الوسط وراجستان والبنجاب في الشمال.
وتتالت القرارات بسرعة كبيرة بعد دراسة لـ«مركز العلوم والبيئة» (سنتر فور ساينس اند انفايرنمت) افادت ان 57 عينة استخلصت من احد عشر نوعا من المشروبات التي تصنعها الشركتان تحوي نسبة كبيرة من رواسب المبيدات اكبر بما بين 24 ومئتي مرة عن المستوى المقبول. وسارع منتجو الشركتين الأمريكيتين في الهند الى التأكيد ان مشروباتهم غير ضارة بالصحة، من دون جدوى. وكانت ولاية كيرالا الاكثر صرامة فاعلنت عن حظر تام. وقال رئيس حكومة ولاية كيرالا في اس اشوثاناندان «قررنا منع بيع وانتاج المشروبات غير الكحولية من كوكا كولا وبيبسي في الولاية لان منتجاتهم تحوي نسبة عالية من المواد السامة مما يضر بالصحة العامة». وكان اشوثاناندان راس حربة الحملة التي ادت في فبراير 2004 الى اغلاق معمل كوكا كولا في بلاشيمادا على بعد 370 كلم شمال شرق عاصمة الولاية ثيروفانانثابورام. واتهم القرويون القاطنون قرب المعمل عملاق المشروبات الغازية باستنفاد المياه الجوفية وبتلويث التربة. واضطر المعمل الى الاغلاق.
وقال اشوثاناندان الاربعاء ان اجراء مماثلا سيتخذ ضد مصنع لشركة بيبسي. وقال «سنتخذ اجراءات لنغلق معمل بيبسي في بلدة بوثوسيري» (منطقة بالاكاد).
واعلنت ولاية كارناتاكا من جهتها الاربعاء ان احد عشر نوعا من مشروبات بيبسي وكوكا كولا الغازية سيمنع بيعها في جميع المدارس والمشافي العامة ابتداء من 14 اغسطس. واشار وزير الصحة في الولاية ار اشوك الى ان المشروبات ستمنع داخل وفي محيط بعرض مئة متر عن المدارس الابتدائية والثانوية والمشافي.
واكتفت الولايات الاخرى ايضا بفرض المنع في المدارس والدوائر العامة. واعلنت الشركتان الجمعة الماضي في الولايات المتحدة ان مشروباتهما ليست خطيرة.
وقال ديك ديتويلر المتحدث باسم «بيبسيكو انترناشنال» ان «منتجاتنا في الهند مصنعة في الواقع بالتزام المعايير الدولية والمحلية بشكل دقيق». وقالت كوكا كولا في بيان ان منتجاتها «تطابق في اكثر من مئتي دولة المعايير المحلية والدولية حول المشروبات» وهذا ينطبق على الهند ايضا.
الا ان المحكمة العليا الهندية امهلت الشركتين اربعة اسابيع لتسليمها لائحة بمكونات المشروبات بعد تلقيها عريضة جراء صدور الدراسة. وكانت دراسة اولى صادرة عن مركز العلوم نفسه اجريت قبل ثلاث سنوات اشارت الى وجود مستويات من المبيدات قد تؤدي الى الاصابة بالسرطان في 12 نوعاً من مشروبات الشركتين.
************************************************** ********************
************************************************** ***
سوق العقار 1/2


د. وليد عرب هاشم *
تمر الأسواق بمراحل مختلفة أو دورات متتالية من الارتفاع والانخفاض، والذي يحركها في هذا الارتفاع والانخفاض هو قوى العرض والطلب، ونحن لدينا في الاقتصاد السعودي سوق هام وكبير، وكان هو السوق المهيمن على الاستثمار -ألا وهو سوق العقار- ويبدو انه مع فورة (الأسهم) وجذب سوق الأسهم لانتباه واستثمارات العامة فإننا قد تجاهلنا بعض الشيء أهمية سوق العقار، وهنا يجب ان نتذكر ان سوق العقار كان -ولا يزال- أكبر سوق لدينا، وأن قيمة الاستثمارات العقارية في ما لدينا من مبان وعقارات واراض تفوق بأضعاف قيمة أي اصول اخرى- بما في ذلك شركات المساهمة العامة- ولا نستثني من ذلك إلا قيمة مخزوننا من النفط والذي لا زال تحت الارض.
وبالتالي يجب ألا نهمل سوق العقار، ليس فقط بسبب حجمه الضخم في اقتصادنا القومي، ولكن ايضاً بسبب تأثيره المباشر على مستوى المعيشة، فسوق العقار ليس فقط سوقا استثماريا مثل سوق الاسهم، وإنما يمس حياتنا بشكل مباشر، فنحن نعمل ونعيش في داخل هذه الوحدات السكنية، وبالتالي نستهلكها مثلما نستثمر فيها، بل ان بعضنا هو مستهلك فقط، وربما كان أكثرنا كذلك، فعدد المستأجرين للعقار من غير المالكين له او المستثمرين فيه هم بالتأكيد اكثر من عدد المالكين والمستثمرين، ويكفينا مثال على ذلك ملايين الوافدين الذين لا يسمح لهم أصلاً بامتلاك عقار في السوق السعودي، وبالتالي هم مستهلكون او مستأجرون فقط. وهكذا نرى ان سوق العقار هو جزء هام من حياتنا ولا بد ان يكون لدينا طلب على هذا السوق حتى ولو لم نستثمر فيه، وهذا الطلب على العقار هو طلب ينمو بشكل طبيعي، فزيادة أعداد السكان سوف تدفع الطلب على العقار، وكذلك زيادة دخول الأفراد وهذان العاملان -أي نمو السكان وزيادة الدخول- هما من أكثر العوامل نمواً في الاقتصاد السعودي، فلدينا معدلات عالية من النمو السكاني وايضاً -والحمد لله- لدينا معدلات نمو عالية للدخول. وهكذا فإن الطلب على العقار سيظل مرتفعاً، هذا خلاف ان هناك تغيراً في عاداتنا وتقاليدنا، ففي السابق لم يكن مستغرباً -بل بالعكس كان شيئاً طبيعياً- ان يسكن الابن المتزوج مع والديه ويكون هناك الجد والجدة مع الأولاد والأحفاد في نفس الوحدة العقارية، ولكن أصبحنا الآن نتجه الى استقلالية الأسرة المصغرة، بحيث اصبح من الطبيعي ان يبحث اي زوجين جديدين على سكن منفصل ومستقل ليبدآ حياتهما، ومع هذا ايضاً ارتفعت الطلبات والتوقعات فأصبحنا نرغب في الحدائق الخاصة والمسابح الخاصة والمساحات الاكبر، وهذا كله يزيد من الطلب على العقار. وللحديث بقية..

* عضو مجلس الشورى استاذ الاقتصاد المشارك- جامعة الملك عبدالعزيز بجدة