ابولينا

البحرين تبدأ تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة كأول بلد خليجي

دبي: سلمان الدوسري
دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية حيز التنفيذ ابتداء من أمس، وبهذا فإن بنود الاتفاقية أصبحت سارية المفعول، وذلك بعد أن أعلن كل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين والرئيس الأميركي جورج بوش مطلع الأسبوع الماضي عن بدء تنفيذ الاتفاقية بدءا من أول الشهر الجاري. وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية، الأولى خليجيا والثالثة عربيا بعد الأردن والمغرب، في حين ما زالت كل من عمان والإمارات في طور المفاوضات مع الجانب الأميركي. وتتضمن الاتفاقية تحرير تجارة السلع اذ سيتم اعفاء 69 سلعة زراعية وصناعية بحرينية من التعرفة الجمركية عند دخولها السوق الأميركية، وسيتم إعفاء قطاع النسيج والملبوسات البحرينية من التعرفة الجمركية بدءا من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. كما تتضمن الاتفاقية تنظيم التعاون في قطاع الخدمات المالية من مصارف وتأمين وتنظيم التعاون في مجالات الاتصالات والتجارة الإلكترونية والبيئة والمشتريات الحكومية وحقوق الملكية الفكرية.
ويرى خبراء اقتصاديين أن الاتفاقية ستساعد في رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني وستوفر ما بين 20 إلى 30 ألف فرصة عمل في بداية العمل بها في ظل التوقعات بان تساهم في رفع نسبة النمو الاقتصادي في البحرين البالغ 5 إلى 6 في المائة سنويا خلال عامي 2003 و2004 إلى نسبة 8 في المائة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حجم صادرتها في الأسواق الأميركية واستحداث العديد من الصناعات والخدمات والأنشطة الاقتصادية التي ستساهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.

ويأمل القطاع التجاري في البحرين أن تسهم الاتفاقية في إيجاد فرص عمل جديدة في البحرين وفى جلب الكثير من الاستثمارات. كما سيكون للقطاع الخاص دور اساسي في تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال المشاريع المشتركة مع الشركات الأميركية للعمل في البحرين في القطاعات المختلفة السلعية وقطاع الخدمات منها على وجه الخصوص. ومن شأن ذلك المساهمة في زيادة الناتج المحلى واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين الوضع التنافسي للمنتجات البحرينية في السوق الأميركية وتعزيز مركز البحرين في مجال إعادة التصدير وغيرها من المزايا التي ستعود على شركات ومؤسسات القطاع الخاص في البحرين.

وأعتبر ويليام مونرو السفير الأميركي لدى البحرين ان اتفاقية التجارة الحرة ستجذب الشركات الأميركية الى سوق البحرين، مشيرا إلى ان حكومتي البلدين قامتا بجهد كبير من أجل أن تصبح هذه الاتفاقية واقعا ملموسا، وأوضح السفير الأميركي «عندما تطبق الولايات المتحدة الأميركية اتفاقية تجارة حرة مع إحدى الدول فان ذلك يعني أن هذا البلد يتمتع بنظام تجاري مفتوح ويطبق قوانين جيدة وهو النظام الذي تبحث عنه الشركات الأميركية...علينا أن نركز اهتمامنا الآن على الهدف الحقيقي من الاتفاقية الا وهو توسعة مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين». واضاف السفير ان المنصة جاهزة الان للقطاع الخاص في الولايات المتحدة والبحرين لإيجاد الفرص والاستفادة من هذه الاتفاقية الهامة. واضاف ان السفارة الأميركية وغرفة التجارة الأميركية في البحرين تتطلع للعمل مع الأطراف المهمة والتي من ضمنها مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة التجارة والصناعة ولجنة تطبيق اتفاقية التجارة الحرة البحرينية الأميركية وغرفة تجارة وصناعة البحرين من أجل الترويج للاتفاقية والتعرف على فرص التجارة والاستثمار وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

من جهته، قال الدكتور عصام فخرو رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، إن الاتفاقية تضيف ميزة التنافسية إلى الأعمال التجارية في البحرين، «إذ أنها الأولى بين الولايات المتحدة وأي من دول الخليج»، مشيرا إلى أن الاتفاقية لمزودي البضائع والخدمات المحليين فرصة الوصول دون قيود ضريبية إلى أكبر أسواق العالم الاستهلاكية». وأوضح فخرو بأن لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة تعمل حالياً على بناء البنية التحتية المعلوماتية، وتخطيط البرامج والأنشطة، لتمكين مملكة البحرين من الاستفادة التامة من الاتفاقية.

وأضاف فخرو بأن تنفيذ هذه الاتفاقية يعني بأن الشركات المتمركزة في البحرين قد حصلت على حق «الأسبقية». وحث فخرو المؤسسات البحرينية على اغتنام الفرص التي توفرها هذه الاتفاقية التي توفر إطاراً قانونياً يجعل من إنشاء الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة أكثر إنتاجية وجذباً وربحية.

ومن المتوقع أن تجعل هذه الاتفاقية من البحرين قاعدة إقليمية جاذبة للأعمال التجارية على نحو متزايد من كافة أرجاء الشرق الأوسط والعالم. كما يتوقع أيضا بأن الصناعات الخدماتية في البحرين سوف تنشط بشكل خاص بفعل الاتفاقية. وتسعى الفعاليات الاقتصادية في البحرين لتأسيس مجلس أعمال مشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية يتمتع بصلاحيات كبيرة لتسهيل عمل اللجنة وتسريع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، إضافة إلى مناقشة الخطة التنفيذية لعمل اللجنة خلال عام 2006.

ووفقا لمصادر اقتصادية بحرينية «فإن لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية (الجانب البحريني) ستعمل على إقامة دراسات متخصصة حول كيفية استفادة بعض القطاعات من الاتفاقية، والاستفادة في هذا الخصوص من الدراسات المشابهة السابقة التي قامت بها شركة «بوز ألن هاميلتون»، وهي الشركة الاستشارية التي عقدت في نهاية العام الماضي ورش عمل مع العديد من الشركات في ستة قطاعات صناعية، وقدمت توصياتها لتطوير هذه القطاعات، بالاضافة الى إجراء دراسات جدوى لبعض المشروعات الاستثمارية التي من شأنها أن تعظم الاستفادة من الاتفاقية، والتي يمكن بيعها فيما بعد إلى المستثمرين المحليين والعالميين. كما اضافت المصادر بان اللجنة قد وضعت خطة عمل تنفيذية تمثل خطواتها الاولى تشكيل فريق مهمته وضع نظام تقني طويل المدى يستخدم في كافة اتفاقيات التجارة الحرة المستقبلية، وإنشاء قاعدة بيانات تغطي جميع القطاعات الاقتصادية المتوقع استفادتها بشكل مباشر من الاتفاقية. كما اشتمل المقترح على وضع قاعدة بيانات أخرى للقطاعات الصناعية المماثلة في الولايات المتحدة.

وكانت لجنة المتابعة قد قررت فتح قنوات اتصال مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بالاتفاقية، ومن بينها مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية في سفارة الولايات المتحدة الأميركية بمملكة البحرين، ومركز البحرين للمستثمرين حيث سيعين مجلس التنمية الاقتصادية موظفا يتواجد بصفة دائمة في المركز ليسهل الاتصال مع المستثمرين. كما أكد الاجتماع على ضرورة الإسراع في تأسيس وحدة اتفاقية التجارة الحرة بغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وبحسب مكتب الإحصاءات الأميركي فقد بلغت قيمة التجارة البينية بين الولايات المتحدة والبحرين 706 ملايين دولار في العام 2004. وقد مال الميزان التجاري لصالح البحرين حيث صدرت سلع وخدمات بقيمة 405 ملايين دولار، ولعل الملاحظ أن قيمة الصادرات والواردات المتبادلة قد تدنت من نحو 900 مليون دولار في العام 2003 نتيجة تراجع تصدير السلع المعمرة من أميركا وخصوصا الطائرات.


محللون ماليون يقللون من الآثار السلبية في «حيرة» مؤشر الأسهم السعودية

مع مراوحته عند مستوى 10 آلاف نقطة منذ 3 أسابيع

الرياض: قبول الهاجري
قلل محللون ماليون مراقبون لسوق المال السعودية من حجم الآثار السلبية الناتجة عن مواصلة مؤشر سوق الأسهم السعودي تذبذبه في محيط 10 آلاف نقطة للأسبوع الثالث على التوالي، إذ أشاروا إلى أنه لم يترتب على سلوك المؤشر أي آثار سلبية يستدعي تدخل هيئة سوق المال حاليا. يأتي ذلك وسط مطالبات من صغار المتعاملين في السوق المالية بتدخل هيئة سوق المال التي يفترض أن تعمل على كبح جماح المضاربات والتذبذبات غير المبررة والتخفيف من تحكم الهوامير في سلوك السوق، التي تعتبر سبباً رئيسيا لإثارة الذعر بين صغار المستثمرين، وفرصة لتجميع عدد أكبر من الأسهم من قبل كبار المضاربين. ورجح عدد من المحللين الماليين أن ما يحدث في السوق المالية من حيرة في المؤشر «طبيعي جدا» ولا يدعو إلى تدخل هيئة سوق المال، كون السوق المالية السعودية بطبيعتها تتجه إلى المضاربة بدلاً من الاستثمار والتركيز على أسهم العوائد.
من جهته، أكد الدكتور محمد محمود شمس مدير مركز دار الجدوى الاقتصادية أن التذبذب الحاصل في السوق في الفترة الماضية خارج عن يد سوق المال لعدة عوامل تؤثر في السوق، أبرزها الاتجاه نحو المضاربة. ففي الفترة ما بين الانهيار الذي حدث في فبراير (شباط) الماضي وحتى الفترة الحالية تأثرت سلوكيات المضاربين لفقدانهم الثقة بالسوق مما أدى إلى اختلاف سياستهم المالية.

وتابع الدكتور شمس لقد أصبح المضاربون يشترون في أول اليوم ويبيعون في آخره مما جعل السوق يتراوح ما بين العشرة آلاف نقطة والأحد عشر ألف نقطة خلال الأسبوعين الأخيرين. والذي أدى بدوره إلى خروج الكثير من المستثمرين من ذوي الدخل المتوسط بخسارة كبيرة، مشيرا إلى أن الاختلاف الحاصل في سياسة المضاربين أدى إلى خلل وسع الفجوة بين أوامر البيع والشراء فأتاحت الفرصة للمضاربين لجني أرباح مضمون وسريع تبعهم فيه صغار المتعاملين في السوق. وهذا أدى إلى انخفاض قيم أسهم عدد من الشركات الاستثمارية بشكل كبير في الفترة الماضية. وطالب الدكتور محمد شمس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» هيئة سوق المال باستغلال المفاتيح المتاحة لديها للحفاظ على السوق المالية من التراجع الحاد، ومن تلك المفاتيح إقفال السوق قبل الانهيارات المتوقعة وهذا المعمول به في الأسواق العالمية من خلال عدد من التجارب التي لمسناها فإغلاق السوق يعمل على تهدئة السوق.

من ناحيته، صادق الدكتور سليمان السكران أستاذ المالية المشارك بجامعة الملك فهد بن عبد العزيز إلى ما أشار إليه شمس إلى أن الهيئة لا تملك التدخل في ما يحدث فكل العمليات تتم بصورة قانونية، إلا أن ما عاشه السوق السعودي من تذبذب في الأسابيع الماضية حدث طبيعي ومعقول مقارنة بما يحدث في الأسواق العالمية. في عرف السوق السعودي طبيعي أن يهبط المؤشر 300 نقطة أو حتى ألف نقطة لأن السوق السعودي تسوده المضاربة التي أوجدت حدة في الذبذبات.

وأضاف السكران أنه لم تمض فترة طويلة على الانهيار الذي حصل في فبراير الماضي ليسترد السوق كامل عافيته في ظل حداثة هيئة سوق المال. والتذبذبات الحاصلة طبيعية جداً فليس هناك انهيار واضح يستوجب تدخل هيئة سوق المال، متابعا بالقول «إن أبرز سلبيات هذه المرحلة فقدان كثير من الأسهم لجزء كبير من قيمها التي أصبحت غير عادلة بناءً على أداء الشركات، فأنا أستغرب وجود شركات في السوق السعودي لا تحقق نمو أكثر من خانة واحدة».