الاخبار الاقتصادية ليوم الاحـد 05 رجـب 1427 هـ 30 يوليو 2006

ابولينا

بسم الله الرحمن الرحيم

الاستثمارات السعودية في لبنان مرشحة للبقاء برغم تواصل الحرب الإسرائيلية

رجال أعمال يؤكدون قدرة الإدارة اللبنانية في المحافظة على الاستثمار

الرياض: محمد الحميدي وعبد الإله الخليفي
استبعد رجال أعمال سعوديون أن تتسبب الحرب الدائرة حالياً بين لبنان وإسرائيل بخروج الاستثمارات الخليجية عموما والسعودية على وجه الخصوص من الأراضي اللبنانية أو انتقالها إلى دولة أخرى أكثر أمناً في الوقت الراهن، مشيرين إلى أنه من الصعوبة بمكان إخراج الكم الهائل من الاستثمارات الخليجية والسعودية التي ظلت تعمل في لبنان عقود طويلة، بسبب حرب لا يعرف لها زمن وقد تنتهي بين يوم وليلة.
ورجح رجال الأعمال السعوديون هذا الرأي نتيجة صعوبة التحرر من الأموال أو تسييلها مع استمرار مؤشرات الخسائر المتتالية التي يتكبدها مكونات الاقتصاد المقيم على أرض لبنان جراء القصف الإسرائيلي المتصاعد على الأراضي اللبنانية، وهو الأمر الذي يخلق آلية التحرر من الأصول بصعوبة. وتتركز استثمارات السعوديين في أعمال العقار والتي تبلغ قيمتها التقديرية بنحو 10 مليارات دولار، تضاف إليها مئات الملايين من الدولارات مستثمرة في جملة من النشاطات الجاذبة اقتصاديا تتصدرها السياحة، والخدمات البنكية. وأبان لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن بن علي الجريسي بصعوبة تحرك الاستثمارات السعودية خارج الأراضي اللبنانية على الأقل في الوقت الراهن مع ارتفاع الأمل بإيجاد طرق لاحتواء الأزمة وعودة الأمن في المنطقة، مبينا أن السعودية تعد المستثمر الأول في لبنان. وقال الجريسي «كما لا بد أن أذكر بأن اللبنانيين لهم قدرة فائقة في إدارة الاستثمارات في أشد الظروف ولهم ملكة في الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية»، مشيرا إلى أن قطاع الإعمال اللبناني الذي يدير الاستثمارات يتعامل مع الأحداث بكل احترافية لتجنيب الاقتصاد أي خسائر نتيجة الخبرات المتراكمة في الأوقات الصعبة السابقة.

وأفاد الجريسي بأن التجارب السابقة أكدت نظرة التفاؤل بقدرة تماسك الاستثمارات الداخلية في لبنان ولكن تظل المنطقة ذات جاذبية استثمارية عالية وقادرة على العودة مجددا في حال زوال «الزوبعة المؤلمة»، مفيدا بأن استثمارات السعوديين تأتي أولا تليها استثمارات خليجية بعدها تأتي استثمارات مصرية وأردنية.

من جانبه، أوضح رجل الأعمال السعودي عبد الله المغلوث في حديث لـ«الشرق الأوسط» رداً على سؤال حول التصورات المستقبلية لأوضاع الاستثمارات الخليجية عموماً والسعودية على وجه الخصوص والتي تتخذ من لبنان مقراً لها منذ أكثر من نصف قرن: «نحن غير متخوفين على عموم الاستثمارات السعودية في لبنان فهي ليست حديثة عهد بالمنطقة فقد مرت بعدة أزمات قبل ذلك».

ولفت المغلوث إلى أن الاستثمارات السعودية والكويتية التي تعمل في المجال العقاري والصناعي هناك وتحتل المراتب الأولى في صفوف الاستثمارات الأجنبية المقيمة على أرض لبنان وتكتسب تنوعاً في طابعها الاستثماري لن تتزعزع بسبب المد والجزر العسكري القائم بين لبنان وإسرائيل. وأضاف متفائلاً: «كل الاستثمارات الموجودة تجيد التعامل مع الأزمات، فهي مقيمة في لبنان منذ عقود ومرت بأزمات عدة ولم تتأثر وكان آخرها تداعيات مقتل الحريري وآثار عدد من الانفجارات التي حصلت في سيارات مفخخة واستهدفت عدداً من الإعلاميين والسياسيين في لبنان».

وزاد المغلوث بأن الاستثمارات السعودية في لبنان تكتسب قوة كبرى كفيلة بتبديد الخوف الذي يراود البعض من تزعزع قوى تلك الاستثمارات، لافتاًَ إلى أن لبنان الذي يشكل أرضاً خصبة للاستثمارات العقارية والصناعية التي تنمو سريعاً ما يعطي مؤشراً بإمكانية أن تستعيد الاستثمارات عافيتها بوقت قياسي على اعتبار وفود مئات الآلاف من السياح من جميع أنحاء العالم، على مدار العام إلى مختلف المناطق اللبنانية.

ورأى أن الاستثمارات السعودية في لبنان ستظل متمتعة بقوتها ونموها السريع على أمل أن تنتهي الحرب قريباَ، وأضاف: «المستثمرون السعوديون ليسوا من المستثمرين الجدد في المنطقة فهم يعرفون لبنان تماماً ويعرفون حجمه السياحي ويتفهمون ما يحل به ومن المستحيل أن يقوموا بسحب أموالهم أو تصفيتها، وأقل مستثمر سعودي في لبنان يستثمر بقيمة 100 مليون ريال».

وأشار المغلوث إلى أن ما يصعب من تأثر الاستثمارات الأجنبية في لبنان سلبيا هو إقامة العديد من الاستثمارات الأجنبية على أرض لبنان إلى جانب الاستثمارات الخليجية، فالعديد من الأوروبيين وغيرهم يستثمرون في عدد من المجالات هناك، إضافة إلى ما تكتسبه الواجهة اللبنانية من أهمية أمام دول العالم في أوروبا والشرق الأوسط وما يفد إليها من أفواج تقدر بمئات الآلاف من جميع دول العالم، ما يعطي مؤشراً بوجود استعداد لهؤلاء بالرجوع إلى لبنان مرة أخرى وبأموال أخرى.

إلى ذلك، أفاد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مجلس الصادرات السعودية بأن الإشكالية التي تواجه الاستثمارات الداخلية في لبنان تتمثل في «إعادة الثقة» والتي تمثل العنصر الأهم على الإطلاق عند الحديث عن الاستثمار، مستطردا بأن المناطق الاستثمارية الكبرى لم تتأثر حيث لم يشملها حتى اللحظة القصف المركز. ولفت في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن أماكن الاستثمارات العقارية وخاصة ما يتعلق بالسياحة ومناطق الخدمات الفندقية لم تشهد دمارا واضحا بقدر ما وقع على الأحياء السكنية وبعض المجمعات والبنى التحتية، مبينا أن مستقبل التفكير في ضخ أموال جديدة من السعوديين هناك ستتأثر سلبا لا محالة.


البنوك السعودية تتبرع بـ8 ملايين ريال للشعب اللبناني


الرياض: «الشرق الأوسط»
استجابت البنوك السعودية للحملة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لجمع تبرعات خيرية لإغاثة الشعب اللبناني، إذ بادرت البنوك السعودية بالتبرع بنحو 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار) بواقع مليون ريال لكل بنك على حدة ما عدا البنك الأهلي الذي تبرع بمبلغ مليوني ريال، إذ أعلن بنك البلاد أحدث البنوك السعودية بتبرعه بمبلغ مليون ريال لدعم الشعب اللبناني الشقيق، الذي أعلنه مساعد بن محمد السناني رئيس مجلس إدارة بنك البلاد الذي أوضح أن هذا التبرع يأتي في ذات الوقت ضمن إطار مسؤولية البنك الاجتماعية للوقوف مع أشقائنا اللبنانيين ورفع المعانات عنهم في الأزمة الحالية التي يتعرض لها لبنان الشقيق، وتأكيدا للدور الإنساني الذي تقوم به السعودية حكومة وشعبا في مثل هذه الظروف.
كما أعلن عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية عن تبرع البنك بمبلغ مليون ريال ضمن الحملة الشعبية للتبرع للشعب اللبناني، كما أعلن بنك الرياض بمساهمته بمليون ريال ضمن الحملة الشعبية في المملكة العربية السعودية لإغاثة الشعب اللبناني ومد يد العون لهم. وقد قام بنك الرياض بتقديم هذه المساهمة مشاركةً منه في الحملة الخيرية لمساعدة الأطفال والنساء وكبار السن في لبنان بالغذاء والدواء والغطاء. كما أعلن البنك العربي الوطني عن تبرعه أيضا بمبلغ مليون ريال للشعب اللبناني، والبنك السعودي البريطاني الذي أعلن عبد الله الحقيل رئيس مجلس إدارة البنك عن تبرع البنك بمبلغ مليون ريال، فيما فاق البنك الأهلي التجاري ذلك المبلغ إذ أعلن عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك عن تبرع البنك بمبلغ مليوني ريال للشعب اللبناني، كما تبرع البنك السعودي الفرنسي بمليون ريال للشعب اللبناني.


خبراء: الاكتتابات الأولية ضاعفت ثروات السعوديين بين 200 و300%

لجوء المشاريع المشتركة الجديدة إلى الاكتتاب من خيارات التمويل

الرياض: «الشرق الأوسط»
أكد تقرير مصرفي حديث بأن الاكتتابات الأولية في السعودية تظل هي الوسيلة الناجحة للمساهمة في مضاعفة ثروات السعوديين بعد أن كشفت عمليات الاكتتابات السابقة إلى تحقيق أرباح تتراوح بين الضعفين إلى الثلاثة أضعاف بعد إدراج أسهم الشركات في السوق المحلية.
وأفاد المكتب الاقتصادي التابع لمجموعة سامبا المالية بأن من المزايا الرئيسية التي حققتها الاكتتابات الأولية في السعودية هي بقاءها مصدرا لربح ملايين السعوديين الذين يشاركون في عمليات الاكتتاب، مشيرة إلى أن أعداد المساهمين يتزايدون عن 9 ملايين مواطن من إجمالي عدد السكان البالغ 17.4 مليون نسمة عن آخر اكتتاب الذي تم في شركة للبتروكيماويات.

وأضاف خبراء المكتب الاقتصادي وعبر تقرير نصف سنوي أصدروه بأنه وبرغم تراجع سوق الأسهم السعودية التي تعرضت لجملة من الهزات العنيفة، إلا أن كافة عمليات الاكتتاب الأولى كانت مربحة وبعضها، على حد وصف التقرير «مربح للغاية»، مشيرا إلى أن ذلك بدأ من تاريخ الاكتتابات في السعودية وحتى الاكتتاب القائم حاليا في إعمار المدينة الاقتصادية، بمعدل بين 200 و300 في المائة.

وزاد التقرير « أدى تراجع مؤشر السوق بصورة شاملة والانهماك الكبير في ذلك إلى التمويه على حقيقة ان ملايين السعوديين قد تمكنوا من مضاعفة ثروتهم من خلال عمليات الاكتتاب الأولي، مقابل محدودية الخسائر في سوق الأسهم بسبب الهبوط إلا بضع مئات الألوف من المضاربين النشطين المتداولين على أساس يومي».

وتوقع التقرير لجوء معظم المشاريع المشتركة الجديدة في السعودية إلى تضمين عنصر الاكتتابات الأولية ضمن خيارات التمويل لديها، مستشهدة بالاكتتاب القائم حاليا تحت مسمى «إعمار المدينة الاقتصادية» والذي يمثل مشروع مشترك بين شركة إعمار العقارية الإماراتية ومستثمرين سعوديين، وكذلك مشروعي المصفاتين الجديدتين التي تشيدهما شركة «أرامكو» بالتعاون مع شركتي «توتال» و«كونوكو فيلبس» بغرض التصدير المالي بقيمة 6 مليارات دولار كل منهما.

وأضاف التقرير الصادر عن مجموعة «سامبا» المالية بأن كافة شركات التأمين المشتركة الجديدة سوف تقوم جميعها بطرح ما لا يقل عن 30 في المائة من رأسمالها في شكل اكتتاب أولي، مبينة أن سوق الأسهم المحلية تمر بمرحلة مبكرة من النشوء وتواجه تحديات مسايرة الطفرة الاقتصادية والزيادة المضطردة في أنشطة تمويل الشركات وعمليات الخصخصة ودخول مؤسسات مالية جديدة محلية وأجنبية في السوق وعملية إعادة هيكلة القطاع المالية وظهور طبقة عالمية من المستثمرين في السعودية.

وبدأت الاكتتاب الفعلية في السعودية خلال العام 2003 عبر شركة الاتصالات السعودية، والتي لاقت خلالها مواجهة عارمة للاكتتاب الذي صار بعدها ثقافة مترسخة لدى السعوديين يترقبون طرحها كل عام، بعد ظهور المكاسب الفعلية المحققة للمشاركة في الاكتتاب.

ابولينا

وزارة العدل السعودية تنهي إجراءات توثيق العقود الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية

الرياض: «الشرق الأوسطْ»
أنهت وزارة العدل السعودية إجراءات توثيق العقود الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مدينة رابغ، والتي يكتتب حالياً في أسهم الشركة الرئيسية «اعمار المدينة الاقتصادية» المطور لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية والتي تقع على مساحة تصل إلى 55 مليون متر مربع.
من جهة أخرى يدخل اكتتاب «اعمار المدينة الاقتصادية» الأسبوع الثاني من الاكتتاب في الأسهم المطروحة والتي تمثل 30 في المائة من رأسمال شركة اعمار المدينة الاقتصادية، وسط توقعات بزيادة الإقبال على الأسهم المطروحة للاكتتاب وذلك لقرب أقفال الاكتتاب الذي يوافق يوم الأربعاء الثاني من أغسطس (آب) المقبل.

وكان الاكتتاب على أسهم شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» قد سجل مع نهاية اليوم الرابع في الأسبوع الماضي، مجموع طلبات الاكتتاب على الأسهم تجاوزت 1.2 مليار طلب، تقدم بها أكثر من 4.5 مليون مكتتب، ليصل بذلك مجموع المبالغ المكتتب بها إلى 3.5 مليار ريال (933.3 مليون دولار).

وسيتم استخدام صافي متحصلات الاكتتاب في تمويل مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ.

ويعتبر هذا المشروع أكبر استثمارات القطاع الخاص في السعودية، وسوف تقوم الهيئة العامة للاستثمار التي تعد الجهة المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى السعودية بدور المشرف الرئيسي على المشروع، بالإضافة إلى دورها في توفير كافة المتطلبات والخدمات والتسهيلات.

وكان عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار قد تقدم بخطاب شكر لوزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ نتيجة جهود الوزارة إنهاء إجراءات توثيق العقود بشكل عام و لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بشكل خاص.


طرحت 910 ملايين سهم للاكتتاب العام

الرياض: مساعد الزياني
أعلنت شركة «الخليج للملاحة» القابضة عن عزمها لاستثمار 910 ملايين درهم (247 مليون دولار) وهو مجموع حصيلة الاكتتاب في 55 في المائة من رأسمالها في شراء وتطوير والتوسع في حجم أسطول ناقلاتها البحرية، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته يوم أمس في فندق الفيصلية في العاصمة السعودية الرياض.
وكانت الشركة قد طرحت 910 ملايين سهم من اصل 1.655 مليار سهم تمثل رأس المال البالغ 1.655 مليار درهم (450 مليون دولار) في الرابع والعشرين من شهر يوليو (تموز) الجاري ويستمر حتى السابع من أغسطس (آب) المقبل، بقيمة اسمية تبلغ درهم إماراتي واحد للسهم مضافاً إليه فلسين مصاريف إصدار، على إن تدرج في سوق دبي المالي بعد الانتهاء من الاكتتاب. وبين المهندس عبد الله الشريم رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة إن قطاع الشحن البحري يشهد انتعاشاً اقتصادياً حيث تتزايد أسعار تأجير الناقلات البحرية سنوياً نتيجة لتزايد الطلب العالمي على النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والنمو الاقتصادي المتوقع، الأمر الذي دفع الشركة إلى زيادة استثماراتها في هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات التجارية في منطقة الخليج بشكل خاص وفي العالم بشكل عام.

وأضاف إن نشاط تأجير الناقلات البحرية لنقل النفط الخام والمنتجات النفطية والكيماويات النشاط الرئيسي للشركة، حيث وقعت الشركة أخيرا العديد من العقود مع شركات عملاقة منها عقداً مع الشركة العالمية للنقل التابعة لشركة سابك السعودية ينص على تأجير أربع ناقلات كيماويات لمدة 15 سنة بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار درهم إماراتي (408 ملايين دولار) بالإضافة إلى عدد من العقود وقعتها الشركة وأخرى تعمل على إنهائها.

وأكد إن هناك 11 شركة تندرج تحت الشركة القابضة تعمل في مجالات النقل وإدارة تشغيل السفن النفطية سيكون لها توسعات مختلفة وفق خطط الشركة المستقبلية، على إن يتم طرحها للاكتتاب العام في سوق الإمارات المالي أو في أسواق الخليج الأخرى، وذلك حسب الدراسات التي تؤكد على ارتفاع نسبة 8 في المائة في إنتاج النفط خلال عام 2010.

من جهة أخرى ذكر هزاع القحطاني عضو مجلس الإدارة في شركة الخليج للملاحة إن قطاع النقل البحري مرشح لزيادة الاستثمار فيه مع عدة تشريعات جديدة من قبل منظمة الملاحة الدولية وهي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة والجهة المعنية بالشؤون المتعلقة بالأمن والسلامة الملاحية دولياً حيث شملت تلك التشريعات منع استخدام الناقلات ذات التصفيح المفرد والإبقاء على الناقلات ذات التصفيح المزدوج مما زاد الطلب عليها عالمياً.

وذكر القحطاني إلى إن طاقة الناقلات البحرية للنفط والمنتجات النفطية في أكتوبر (تشرين الاول) 2005 ما يقارب 5961 ناقلة بحرية بأجمالي سعة نقل قدرها 350 مليون طن ساكن.

وتوقع القحطاني إن تحقق الشركة 710 ملايين درهم خلال السنة الجارية مقارنة بنحو 101.3 مليون درهم في العام الماضي.


الأسهم السعودية تصعد 3.48% بدعم صناع السوق والصناديق

جدة: محمد الشمري
صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، وذلك بأمر ملاك المحافظ القادرة على صناعة مسار المؤشر وصناديق الاستثمار، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة المؤشر العام 361.81 نقطة بعد ارتفاع بنسبة 3.48 في المائة إلى مستوى 10755.09 نقطة.
وقاد صناع سوق المال السعودية الصعود القوي أمس بالتعاون مع عدد من الصناديق الاستثمارية، بعد أن لاحت في الأفق السياسي بوادر لحل دبلوماسي للمشاكل العالقة حاليا في منطقة الشرق الأوسط.

وتشير التوقعات إلى إمكانية استمرار المسار الصاعد ليوم أو يومين على أقل تقدير، على أن تتحدد وجهة السوق التالية بناء على المعطيات اللاحقة ومستجدات الأحداث السياسية والاقتصادية اليوم وغدا.

وينتظر أن تستقبل الأوساط العاملة في مجال الأوراق المالية أكثر من خبر سار في المجال الاقتصادي خلال الأسبوع الجاري، على أن تدعم الأخبار السياسية السارة مسار الصعود في حال تحقق الأمرين في توقيت واحد.

لكن في حال تعثر أي ظهور من الأخبار السارة المرتقبة، فإن ذلك يعني أن الصعود الحالي مجرد ارتداد بسيط سيتم بعده استئناف جديد للمسار الهابط الذي قد يكبد المؤشر العام عناء رحلة لن تتوقف قبل بلوغ بحر التسعة آلاف نقطة على أقل تقدير.

وفيما لم يتم الكشف عن محفزات قادرة على رفع مستوى الثقة في الوسط العامل في مجال الأوراق المالية، تظل مبررات الهبوط جاثمة، كما تبقى حالة عدم الارتياح باقية ما بقي غياب المحفزات الحقيقية.

وبات واضحا أن قوى صناعة مسار المؤشر العام تعمل على تقليب الأسعار حيث تشاء، فيما يحاول المضاربون المحترفون اقتفاء أثر الصناع الكبار، وهو ما يعني أن الصعود الحالي لم يعط أي إشارة ترفع مستوى الثقة وتتيح فرصة الدخول لغير المحترفين الذين يتعاملون على درجة عالية من المهنية في البيع والشراء السريع.

وبناء على المعطيات الفنية للسوق السعودية عند الإقفال أمس، توضح مؤشرات قراءة مستقبل السوق إلى أن المؤشر العام لم يدخل فعليا في المسار الصاعد، لكنه على الأقل تمكن من مغادرة المسار الهابط ويقترب كثيرا من إعلان دخول المسار الصاعد الذي قد يثبت قبل نهاية الأسبوع الجاري.

في هذه الأثناء، أوضح لـ «الشرق الأوسط» مطشر المرشد وهو خبير في التحليل الاقتصادي، أن المؤشر العام تحت سيطرة صناع السوق وصناديق الاستثمار، مشيرا إلى أن التعاملات المقبلة ستكون رهن توجهات ملاك المحافظ الكبرى.

وذهب المرشد إلى أن الصعود القوي الذي تم تسجيله أمس، جاء بداعي اقتراب إيجاد حلول للحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان، في إشارة منه إلى أن صناع السوق يتتبعون تداعيات الأوضاع السياسية قبل تحديد وجهة عملهم في البورصة.

وقال إن الوضع العام في البلاد لا يستدعي القلق على الرغم من التوترات السياسية التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد ظهور تقارير اقتصادية رسمية وشبه رسمية تبعث على الاطمئنان الاقتصادي.

وعلى الطرف الآخر، قال لـ«الشرق الأوسط» جار الله بن سالم الجار الله وهو محلل لتعاملات سوق المال أمس، إن الوضع الراهن لا يحتمل مخاطرة غير المحترفين بالدخول.

وشدد على ان إشارة الدخول الآمن لم تظهر بعد، وأن إمكانية المضاربة في سوق المال غير واردة لغير المحترفين الذين ينفذون أوامرهم على درجة عالية من الدقة والسرعة في الأداء.

وفي المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد الحميدي وهو محلل لتعاملات سوق المال، أن بوادر الحل السياسي والإيحاء بصدور قرار لوقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان وراء الصعود الذي سجلته السوق أمس. وقال إن تجاوز الأزمات السياسية التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، من شأنه أن يعود بنتائج إيجابية على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بشكل عام والسعودية بشكل خاص.

ابولينا

مؤشر دبي يهبط دون 400 نقطة وتوقعات بمزيد من «التصحيح» والكويتية تتجه للانتعاش

البورصات العربية تستمر في التذبذب وسط تباين أداء القطاعات

لندن ـ دبي: «الشرق الاوسط»
مع بداية اسبوع جديد لتداولات الاسواق العربية، يستمر الاداء المتذبذب الذي يصاحبه احجام تداولات منخفضة، حيث لم تغير سوق دبي المالية مسارها السابق لتكسر حاجز 400 نقطة نزولا بقيادة قطاع الخدمات ليفقد المؤشر 6.39 نقطة مستقرا عند مستوى 393.75 نقطة،، وفي الكويت غيرت السوق اتجاهها لترتفع بصورة طفيفة بعد اداء متباين للقطاعات ليتمكن المؤشر من اضافة 2.80 نقطة مقفلا عند مستوى 9496.60 نقطة.
> الأسهم الإماراتية: هوت امس اسهم دبي وهبط المؤشر القياسي للسوق دون 400 نقطة مع تصاعد مشاعر الذعر لدى المستثمرين الذين اندفعوا الى بيع الاسهم للحد من الخسائر وتضاؤل الأمل بتدخل شركات في السوق عبر شراء اسهمها مثلما وعدت في وقت سابق. وهبط مؤشر دبي عند الاغلاق بنسبة 1.60% الى 393.75 نقطة مع تراجع اسعار 14 شركة من بين 17 تم تداولها.

وخسر السهم القيادي «اعمار» 1.38% من قيمته ليغلق على 10.70 درهم مع تداول اكثر من 12 مليون سهم بقيمة 135.3 مليون درهم عبر 853 صفقة.

وقال حمود الياسي مدير شركة الامارات للخدمات المالية «اعتقد ان السوق سيشهد من الناحية الفنية مزيدا من التصحيح رغم انه من ناحية العوامل الاساسية ممتاز ورخيص».

ويلقي مستثمرون باللائمة ايضا على شركات وعدت بشراء اسهمها من السوق وتماطل في تنفيذ وعودها ومن ابرزها شركة «اعمار» التي تعهدت بشراء 10% من اسهمها والتي تصل قيمتها الى نحو 6 مليارات درهم.

وقلل الياسي من تأثير تدخل الشركات في السوق عبر ضخ سيولة فيه بشراء اسهمها وقال عبر الهاتف لـ«الشرق الاوسط» هذه مهدئات لن تنفع (السوق) إلا بضعة ايام». وقال «ما لم يحدث تداول بمبالغ ضخمة وتنفذ عمليات شراء قوية ستبقى الاوضاع هكذا. هناك سيولة متوفرة وهناك مستثمرون ولكن يجب ان نرى اولا طلبات شراء بمبالغ ضخمة». وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 0.56% ليغلق على مستوى 4207.11 نقطة، وقد تم تداول ما يقارب 57.53 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 320 مليون درهم من خلال 5146 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 0.23% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.47% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.67% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 1.12%. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 54 من أصل 98 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 14 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 33 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «إعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 135.3 مليون درهم موزعة على 12.67 مليون سهم من خلال 853 صفقة. واحتل سهم «أملاك» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 32.56 مليون درهم موزعة على 5.58 مليون سهم من خلال 602 صفقة. وحقق سهم «أبوظبي لبناء السفن» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 2.91 درهم مرتفعا بنسبة 6.20% من خلال تداول 820 الف سهم بقيمة 2.39 مليون درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «الجرافات البحرية» الذي ارتفع بنسبة 5.22% ليغلق على مستوى 5.04 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 130 الف سهم بقيمة 670 الف درهم. وسجل سهم «البحيرة للتأمين» أكثر انخفاض سعريا في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 8.55 درهم مسجلا خسارة بنسبة 10% من خلال تداول 10000 سهم بقيمة 85500 درهم. تلاه سهم «الإمارات للقيادة» الذي انخفض بنسبة 6.22% ليغلق على مستوى 1.81 درهم من خلال تداول 9000 سهم بقيمة 16280 درهما. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 38.49% وبلغ إجمالي قيمة التداول 280.12 مليار درهم. و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 13 من أصل 98 وعدد الشركات المتراجعة 78 شركة.

> الأسهم الكويتية: غيرت السوق الكويتية اتجاهها لترتفع بصورة طفيفة خلال جلسة يوم امس بعد اداء متباين للقطاعات ليتمكن المؤشر من اضافة 2.80 نقطة بنسبة 0.03% مقفلا عند مستوى 9496.60 نقطة بعد تداول 64.87 مليون سهم بقيمة 21.77 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 2800 صفقة، وعلى مستوى اسهم الشركات المدرجة، فقد سجل سهم صيرفة اعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.25% عندما اقفل عند سعر 0.295 دينار كويتي تلاه سهم الكويت للتأمين نسبة 8.06% وصولا الى سعر 0.670 دينار كويتي في المقابل سجل سهم ابار اعلى نسبة انخفاض بواقع 5.88% واقفل عند سعر 0.800 دينار كويتي تلاه سهم اياس بنسبة 5.09% واستقر عند سعر 0.242 دينار كويتي، وتصدر سهم الثمار باقي الاسهم بحجم التداولات بواقع 11.46 مليون سهم، تلاه سهم الصفوة بواقع 7.24 مليون سهم.


محللون: البورصة المصرية تجاوزت الآثار السلبية للعدوان الإسرائيلي على لبنان

القاهرة: «الشرق الأوسط»
تمكنت البورصة المصرية من تجاوز كافة الآثار السلبية التي خلفتها الحرب الدائرة حاليا بين إسرائيل والمقاومة اللبنانية، وحققت على عكس المتوقع أكبر ارتفاع لمؤشر CASE 30 (أنشط 30 سهما) في أسبوع بنسبة 12%، ليتخطى حاجز الـ5000 نقطة، وسط تعاملات نشطة وصلت الى الذروة في آخر أيام التداول (الخميس)، حيث بلغت قيمة التداولات 1.3 مليار جنيه (230 مليون دولار).
وأكد محللون أن CASE 30 استطاع بما حققه في الأسبوع الماضي خلق نقاط دعم أكثر تقدما بعد تجاوزه حاجز الـ5000 نقطة بمرحلة كبيرة، متوقعين أن يبحث في الأسبوع القادم عن أنباء جيدة تزيد من قدرته على الوصول الى حاجز الـ6000 نقطة.

واعتبر التقرير الأسبوعي الذي أصدرته الهيئة العامة لسوق المال الارتفاع الذي حققه مؤشر CASE30 خلال الأسبوع الماضى هو الأكبر في تاريخه منذ بدء العمل به.

وكان سهم المجموعة المالية هيرمس، هو نجم الأسبوع الماضي بلا منازع وتصدر تعاملات الأسبوع محققا أعلى قيمة تداول، مع استمرار التكهنات بأنها ستستفيد من تحالف مع ابراج كابيتال الاماراتية، التي تريد ضخ رأسمال في البنك بالاكتتاب في زيادة رأس المال بقيمة اجمالية تبلغ حوالى 2.8 مليار جنيه. وأغلق السهم على 38.60 جنيه.

وقال حسام أبو شملة من ديناميك، إن السوق تحول من النقيض الى النقيض، فبعد أسبوع شهد عمليات بيع واسعة أدت لتراجع حاد في السوق، ارتفعت المؤشرات بشكل ملحوظ، وعاد المشترون الى السوق خاصة المؤسسات والعرب والأجانب، فيما كان المصريون في خانة البائع في غالبية الوقت، إلا أن قوى الشراء كانت أقوى كثيرا من قوى البيع، خاصة على سهم هيرمس.

وارتفع سهم أوراسكوم للانشاء والصناعة بنسبة 3.7% الى 209.10 جنيه، بعد أن أعلنت يوم الأربعاء ان مشروعها الباكستاني للأسمنت، يسير حسب الجدول الزمني المقرر له.

واستفاد سهم الشركة المصرية لخدمة الهاتف المحمول (موبينيل) من تأخر صدور نتائج الأعمال نصف السنوية الى ما بعد انتهاء جلسة الخميس، وارتفع 4.4 % الى 142.70 جنيه، وسط توقعات بأن تتراوح الأرباح بين 632 مليون و648 مليون جنيه خلال الأشهر الستة.

وبلغ صافي أرباح موبينيل في النصف الأول من العام 657 مليون جنيه مصري (114 مليون دولار) من 677 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 3%.

وأشار التقرير الأسبوعي لهيئة سوق المال إلى أن مؤشرات البورصة، ارتفعت بمستويات مختلفة، إذ قفز المؤشر العام للبورصة 149.9 نقطة ليصل إلى 1880.6 نقطة، كما صعد مؤشر أسهم شركات الاكتتاب العام 84 نقطة ليصل إلى 1605.1 نقطة، وزاد مؤشر أسهم شركات الاكتتاب المغلق 143.4 نقطة مغلقا على 1391.9 نقطة. وأوضح التقرير أن كمية الاسهم المتداولة 182.2 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار نفذت من خلال 148.2 الف صفقة بيع وشراء.. فى الاسبوع الاسبق بلغت كمية الاسهم المتداولة 151.1 مليون سهم بقيمة 5.3 مليار نفذت من خلال 125.1 ألف صفقة بيع وشراء.

وذكر التقرير أنه جرى التعامل طوال الأسبوع على 127 ورقة مالية ارتفعت منها أسعار 96 ورقة، فيما انخفضت أسعار 17 ورقة، وثبتت أسعار 14 ورقة، بينما في الأسبوع الأسبق تم التعامل على 124 ورقة مالية ارتفعت منها أسعار 39 ورقة فيما انخفضت أسعار 64 ورقة وثبتت أسعار 21 ورقة.

من جانبه توقع أحمد فاضل المحلل في المجموعة المالية أن تحدث حركة جنى أرباح خفيفة في منتصف الأسبوع المقبل، لترجمة المكاسب الى سيولة في أيدى المستثمرين.


لبنان يستوعب أزمة البنكنوت بالعملات الصعبة بعد استيراد 35 مليون دولار وطرحها في السوق

مصرفي: لا داعي للتهافت ودفع تكاليف إضافية

بيروت: علي زين الدين
شهدت أزمة الأوراق النقدية (البنكنوت) من الدولار الأميركي حلحلة ملحوظة في أسواق بيروت. وعاودت المصارف اللبنانية تلبية طلبات المدخرين والتحويلات النقدية بشكل شبه طبيعي، على أمل أن تعود التداولات الورقية إلى طبيعتها مطلع الأسبوع المقبل.
وتوافرت معلومات مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» تفيد بأن شركة صيرفة كبيرة ومتخصصة باستيراد البنكنوت نجحت في شحن نحو 20 مليون دولار من الاوراق النقدية بالدولار. كما تم شحن نحو 15 مليون دولار بواسطة المصارف اللبنانية الموجودة في الاسواق الخارجية ومنها سورية.

وأكد مسؤول مصرفي كبير أن «عملية منسقة بوشرت فوراً لتزويد المصارف حاجتها من اوراق البنكنوت، لتقوم بدورها بتلبية طلبات الزبائن. وهذا ما تم رصده ومتابعته في اليومين الماضيين، علماً ان الكميات المستوردة تفوق حالياً حجم الطلب».

وقال: «يمكن ان نلاحظ بعض الثغرات في بعض المصارف. لكن الأمور ستعود الى طبيعتها في غضون ايام، فبالاضافة الى توافر كميات كافية من الاوراق النقدية بالدولار، فإن الآلية المعتمدة لاستيراد المزيد من الكميات مدعومة بتعاون ثابت من طرف دولي فاعل (بالتنسيق مع السفارة الاميركية). كما نتوقع ان يتخلى المدخرون عن تخزين الأوراق النقدية مع تعزُّز الثقة باستمرار العمليات المصرفية كافة، علماً ان المسافرين الى الخارج لا يحتاجون للأوراق النقدية، لأن بإمكانهم حمل شيكات او اجراء تحويلات مباشرة الى حساباتهم في الخارج أو استخدام بطاقاتهم المصرفية بشكل اعتيادي».

ولوحظ في هذا المجال أن المصارف خفضت نسبة العمولة على الأوراق النقدية الى ثلاثة بالألف، بعدما ارتفعت الى نحو 10 بالألف خلال الايام الماضية. وهناك توقعات قوية بتسجيل انخفاض جديد في معدل العمولة، وربما عادت الى مستواها العادي اي واحد بالألف.

من جهة اخرى، كرر رئيس ومدير عام البنك اللبناني للتجارة الدكتور شادي كرم، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، دعوة المدخرين والمواطنين الى عدم تكبد اكلاف اضافية في شراء وتبادل العملات، مشيراً الى «ان السيولة بالليرة متوافرة الى اقصى الحدود. ولا تغيير في سعر الصرف. كما ان تقنين البنكنوت في الايام السابقة لا يعكس اي ازمة، لا على مستوى السيولة ولا على مستوى سعر الصرف».

وأكد: «ان السلطة النقدية (مصرف لبنان المركزي) يملك احتياطات ومقومات ضخمة تضمن ترسيخ سياسة الاستقرار النقدي. وقد تلقت دعماً قوياً، نفسياً ومادياً، من خلال المبادرة السعودية الكريمة (هبة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة الإعمار ومليار دولار كوديعة). فيما تحتفظ المصارف بسيولة مرتفعة للغاية وبنسبة ملاءة تقارب 20 في المائة، اي ما يزيد على ضعفي النسبة المطلوبة من لجنة بازل الدولية».

وقال: «لقد تأكد للمتعاملين والمدخرين بعد اسبوعين على بدء العمليات العسكرية الاسرائيلية، وتوسع الاعتداءات ان السوق النقدية والمالية ممسوكة بقوة. ولا سبب للتهافت على الاوراق النقدية او تكبد تكلفة اضافية للتحولات في اسواق موازية. ونتوقع ان تترسخ عوامل التهدئة في الايام المقبلة بعدما تم اعتماد آليات مناسبة لتلبية كامل احتياجات السوق من الاوراق النقدية بالدولار».

ابولينا

تصورات العلماء للوقائع من اسباب الخلاف في مسائل الصيرفة الإسلامية

الشرق الاوسط تنظم ندوة «الصيرفة الإسلامية بين الخلاف المذموم والمحمود»

أدار الندوة: الشيخ لاحم الناصر وزيد بن كمي
على الرغم من اختلاف العلماء في مسائل الصيرفة الإسلامية المعاصرة التي شهدت أخيرا زخماً كبيرا كونها تلامس حاجة عامة الناس في ظل وجود العديد من قنوات الاستثمار المتاحة، إلا أن هؤلاء العلماء يؤكدون أن اختلافهم رحمة من رب العالمين للمستفتين، وذلك في ندوة الصيرفة الإسلامية بين الخلاف المذموم والمحمود، التي كان ضيوفها الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن علي القري استاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز. وأكد المشاركون في الندوة أن وجود قوائم مباحة للشركات المدرجة في سوق الأسهم لا يعنى أنها توصية لشراء أسهم في تلك الشركات. وفي ما يلي نص الندوة....
> ما هي أسباب اختلاف العلماء في مسائل الصيرفة المعاصرة؟

ـ الشيخ الدكتور عبد الله المطلق: أحكام الصيرفة المعاصرة هي من أحكام الفقه الإسلامي، وأسباب الاختلاف في أحكام الصيرفة هي أسباب الخلاف في الفقه الإسلامي، لأن أحكام الصيرفة جزء لا يتجزأ من الأحكام في الفقه الإسلامي، لكن من أهم أسباب وقوع الخلاف في مسائل الصيرفة الإسلامية المعاصرة، تصور الوقائع المحكوم عليها؛ فقد يتصورها بعض العلماء بصورة غير الصورة التي تصورها بها بعض العلماء، فإذا تصور هؤلاء العلماء مسألة الصيرفة أو مسألة الفقه الإسلامي المعينة مثلا بهذا الشكل ثم حكموا عليها ثم أتى آخرون فتصوروها تصورا آخر وحكموا عليها، أثر ذلك الاختلاف في التصور بالاختلاف في الحكم، ولهذا نماذج معينة من مسائل البيوع. وهي كثيرة جدا، فمثلا من المسائل التي يختلف الحكم فيها باختلاف النظر إليها مسألة مثل البيع بالتصريف، من رأى أنه بيع بالتصريف، منعه وقال لا يجوز لأن هذا بيع معلق على شرط، ومن رأى أنه وكالة بالعمولة أجازه، لأن الذي يصرف هو وكيل للتاجر ويأخذ مقابل تصريفه والنماذج في هذا متعددة، ومن أمثلتها أيضا مسائل البطاقة ـ بطاقات الائتمان ـ فهل النظر فيها مبني على الحوالة أو على الضمان، فهناك مسائل متعددة يجري النظر فيها أو يجري الحكم فيها بناء على التصور لواقعها.

ـ الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي: يرجع اختلاف العلماء في المسائل المالية المعاصرة إلى أسباب متعددة، فقد تكون المسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء المتقدمون، فاختلف فيها المعاصرون بناء على الاختلاف السابق، مثل مسألة الإلزام بالوعد في بيوع المرابحة، وقد يكون الخلاف ناشئا عن الاختلاف في تكييف العقد، كما في العمولات التي يأخذها البنك من التاجر في البطاقات الائتمانية، فمنهم من يرى تحريمها؛ على اعتبار أنها فائدة مقابل القرض، أو أجر على الضمان، ومنهم من يرى جوازها على اعتبار أنها أجرة مقابل السمسرة، أي التسويق للتاجر.

وقد يكون الاختلاف لفظياً، وهو ما يسميه أهل العلم اختلاف التنوع، بأن يفتي البعض بتحريم عقد من العقود؛ لاشتماله على بعض المحظورات الشرعية، ويفتي فريق آخر بالجواز بضوابط تنتفي معها تلك المحظورات، ومن أمثلة ذلك عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، حيث أفتى مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريمه، وصدر قرار مجمع الفقه بجوازه بضوابط، وليس بين القرارين فيما أرى تعارض؛ فصورة العقد التي تناولها قرار هيئة كبار العلماء لا تتوافر فيها الضوابط التي تضمنها قرار المجمع. > نحن نفهم من هذا الكلام أن فيه كثيرا من المسائل لا يختلف العلماء في أصل المسألة بجوازها مثل التورق، فكثير من الذين اختلفوا في التورق المصرفي المعاصر يرى جواز التورق، ولكنهم توقفوا في مسائل التورق المصرفي المعاصر، فإذا كان غالبية الذين توقفوا يجيزون التورق الفقهي، لكن يتوقفون في التورق المصرفي المعاصر. فما هو سبب نشوء هذا الخلاف؟ لأن أصل المسألة واضح أنه يجوز عندهم، لكن عندما جاءوا لطريقة تنفيذ الصيرفة المعاصرة للتورق توقف بعضهم وبعضهم أجاز، فنحن نريد أن نعرف على أي أساس منع من منع وأباح من أباح، مع العلم أن أصل المسألة جائز لدى الفريقين؟

ـ الشيخ الدكتور عبد الله المطلق:

الذين منعوا الآن بعضهم يرى أنه تورق صوري، وأنه لا يوجد فيه بيوع في الخارج، وأن الأمر لا يعدو أن يكون بيوعا ورقية ومن الذين منعوا من يمنع هذه المعاملات لما فيها من توكيل البنك، لأنه يرى أن توكيل البنك في البيع بعد شراء العميل منه مما يثير الشُبه ويعطي للبنك أن يتولى أحيانا طرفي العقد، وهذا الأمر قد يدفع بعض من لا يلتزم بالدقة بجعل الأمور صورية، فيجري العقود ولم يكن ثمة بيع ولا شراء.

ـ الشيخ الدكتور محمد القري:

أكثر الخلاف الذي يقع بين الناس في مجال المعاملات المصرفية، إنما هو راجع إلى اختلافهم في تصور المعاملة محل النظر، الأمر الذي يؤثر في التكييف ثم على ما يتوصل إليه من حكم بشأنها. وهذا كله يقع ضمن نطاق الخلاف المقبول الذي يمكن من خلال الحوار والمناقشة الوصول فيه إلى الاتفاق. هذا لا يعني أن كل خلاف هو من هذا النوع، لأن بعض الخلاف لا يعتد به إذا كان يخالف ما انتهى إليه اجماع الفقهاء أو جماهير أهل النظر منهم. مثال ذلك الخلاف على حكم الفوائد المصرفية. فبعض الناس يقول اختلف الفقهاء، هذا الخلاف لا اعتبار له عندنا لأن الاجماع قد انعقد عند الفقهاء المعاصرين أن الفوائد المصرفية هي من الربا المحرم. أما الاختلاف فيما يتعلق بالمعاملات الأخرى وأنواع المعاقدات التي تجري في البنوك مثل بطاقة الائتمان والاختلاف، هل هي عقد كفالة أم عقد وكالة...إلخ، أو الخلاف الذي وقع في مسألة المرابحة للآمر بالشراء عندما بدأت بها البنوك الإسلامية، إذ ان بعضهم رأى أن الوعد الملزم من قبل العميل بالشراء من البنك والاتفاق المسبق على نسبة الربح وما إلى ذلك، ينتهي إلى بيع ما ليس عند الإنسان لأنهم رأوه عقدا على محل غير مملوك من قبل البنك، بينما البعض الآخر رأى أن الوعد مختلف عن العقد، وانه لا يترتب عليه التزام بالشراء وإنما بالتعويض عن الضرر وهلم جرا، وهذه الاختلافات بعض الناس يراها أمراً سلبياً وأنها خطر داهم على المصرفية الإسلامية، بينما هي في الحقيقة اختلافات تؤدي إلى الاتفاق فيما بعد، فهي أشبه بالكير الذي ينقي الحديد من الشوائب لينتهي إلى الصفاء مع الإقرار بأن الإجماع بين جميع المجتهدين هو أمر متعذر، ولكن ما كان عليه الجمهور فهو الحق إن شاء الله، فالمرابحة الآن حصل شبه اتفاق بين الهيئات الشرعية على صيغة معينة لها لاقت القبول، بعد أن مرت بنوع من الاختلاف وتعدد في وجهات النظر، فهذا اختلاف طبيعي وهو من سنة الحياة وهو موجود في كل عصر ولا بأس به.

ـ الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي:

التورق الذي تجريه المصارف اليوم على نوعين: تورق حقيقي، بحيث يبيع المصرف على العميل سلعة بالأجل، وبعد أن يقبضها العميل يبيعها في السوق نقداً على غير البنك، فهذا هو التورق الذي اختلف فيه الفقهاء المتقدمون. ومعظم العلماء المعاصرين على جوازه.

وفي النوع الثاني يشتري العميل من البنك سلعة بالأجل ويوكل البنك في بيعها، بدون أن يقبضها العميل، ويسمي البعض هذا تورقاً منظماً، وفي الحقيقة فإن تسمية هذه المعاملة تورقاً أدخل اللبس في أذهان الكثيرين، حيث ظنوا أن هذا من التورق الذي جرى فيه الخلاف بين الفقهاء المتقدمين، بينما الفقهاء يقصدون النوع الأول، وأما هذا النوع من التورق فإنه حادث، والخلاف في النوع الأول لا ينسحب على الثاني؛ لأن توكيل البنك في البيع وعدم قبض العميل للسلعة يعد في نظر كثير من المعاصرين حيلة على التمويل الربوي؛ لأن العميل لم يقبض من البنك إلا نقوداً وسيرد إليه مثل تلك النقود وزيادة، فهو قرض بفائدة؛ لا سيما وأن تنفيذ البنوك لهذا العقد في كثير من الأحيان يؤكد أنه عقد صوري، وأن السلعة أدخلت في العقد لمجرد إضفاء الشرعية، حيث يجري التورق في سلع يتعذر قبضها، وقد لا تكون مملوكة للبنك، ولهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريمه.

> هذا يقودنا إلى سؤال متى يكون رأي الفقيه في مثل هذه المسائل معتبرا، فنحن نعرف أن المسائل المالية أصبحت معقدة جدا، وليس كل إنسان يستطيع أن يحل المشاكل المالية لتعقيد العقود وإجراءاتها وطريقة تنفيذها، فهل كل من حمل العلم الشرعي يستطيع أن يُفتي في هذه المسائل أم لا بد أن يكون على دراية ومعرفة بهذه المسائل بطريقة تطبيقها وتنفيذها بحيث يستطيع أن يفتي فيها؟

ـ الشيخ الدكتور محمد القري الفتوى هي بيان الحكم الشرعي في المسألة، وهي في النهاية رأي يمكن ان يصدر عن أي أحد، ولكن يفترض ان لا يتصدر له إلا من كان أهلاً له وأن لا يفتي في مسألة، إلا أن يكون على علم ودراية وفهم كامل للمسألة في جوانبها المختلفة ثم يبقى أن المعول هو على الدليل، فمن كان معه الدليل فكلامه صواب، ومن كان يختلف عن ذلك فيوزن بميزان الدليل وليس بميزان المفتي نفسه، ولذلك ناقش علماء أصول الفقه مسائل هل تؤخذ الفتوى من فاسق... إلخ. ولذلك يجب ان لا نتخوف من كثرة الآراء والفتاوى لأن عندنا الميزان الذي نعرف به الصواب والخطأ. ـ الشيخ الدكتور عبد الله المطلق:

فيما يخص متى يكون رأي الفقيه في مثل هذه المسائل معتبرا؟ رأي الفقيه هو اجتهاد، ونحن عندما نقيم اجتهاد الفقيه نقيمه بالنسبة لغيره من الفقهاء وبالنسبة لمن حوله من العامة، فرأي الفقيه لا يكون حاكما على فقيه آخر، فهذه اجتهادات، وكل واحد من الفقهاء يجب عليه أن يجتهد في بيان حكم الواقعة من أدلة مستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا علم الحق مع أخيه وجب عليه الانصياع له، أما بالنسبة لمن هم حول الفقيه من العامة الذين لا يستطيعون أن يجتهدوا في نوازل المسائل، فإنه يجب عليهم أن يقلدوا المجتهد أو الفقيه في مثل هذه المسألة حتى يجدوا غيره هو أقرب إلى الله تعالى أو يكونوا أقرب إلى الله تعالى بالأخذ منه، هذه هي وجهة نظري في متى يكون رأي الفقيه في مثل هذه المسائل معتبرا.

أما فيما يخص التخصص، فرب العالمين في القرآن الكريم أمر المتخصصين الشرعيين أن يهتموا بالخبراء، لأن الفقيه مهما بلغ من الفقه الشرعي إلا أنه في تطبيق الفقه على الواقع يحتاج إلى خبرة الخبير بالواقع، ولهذا قال الله تعالى: «فاسأل به خبيرا»، وقال «ولا ينبئك مثل خبير» والهيئات الشرعية الآن في البنوك تعتمد على رأي الخبراء في المنتجات التي تصوغها أو يصوغها الخبراء بيانا لعلاج الواقع ولتسيير العملية الاقتصادية في البنك، فيأتي رأي الفقيه الشرعي بعد رأي الخبير الاقتصادي متضامنين في البحث عن المصلحة؛ الفقيه يبحث من حيث انطباق الحكم الشرعي على الواقعة التي صورها الخبير، وإذا نظرنا إلى الخبراء في الفقه الإسلامي وجدنا أن الاعتماد عليهم ثابت في السنة النبوية وفي قضاء الخلفاء الراشدين، فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يحيل في بعض القضايا إلى النساء لأنهن أهل خبرة فيها، وكان يحيل إلى بعض المتخصصين في بعض الأمور التي تحتاج إلى خبرة، وإذا نظرنا إلى مسائل القضاء في عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد علي رضي الله عنهم وهم من الخلفاء الراشدين، وجدنا أنهم كانوا يعتمدون في أحكامهم على قول الخبراء مثلما حدث في قصة الحطيئة عندما هجا الزبرقان بن بدر، فبنى الخليفة الراشد حكمه على قول حسان وكعب بن مالك، وهذا العمل جار عليه في هيئة كبار العلماء وفي المجامع الفقهية، فهم يستعينون بالخبراء المتخصصين في المسألة التي يراد بحثها.


يتبع

ابولينا

ـ الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي:

الأصل أن الاختلاف في مسائل المعاملات المعاصرة من الاختلاف سائغ، لأن الأغلب فيها أنها من المسائل غير القطعية، بشرط أن يكون المجتهد أو المفتي قد بنى قوله ذلك على اجتهاد وتحرٍ في المسألة، ومن كان حاله كذلك فهو بإذن الله إما مأجور بأجرين أو بأجر واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» ومثل هذا الاختلاف محمود، بل قد وجد مثله بين الصحابة، رضوان الله عليهم، وهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كاختلافهم في صلاة العصر في غزوة بني قريضة، وذلك عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريضة» فمنهم من صلاها في وقتها في الطريق ومنهم من صلاها بعد خروج وقتها في بني قريضة. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم كلا الفريقين على اجتهاده، ولم يعنف أياً منهم.

ومثل هذا الخلاف لا يجب دفعه لانه مما اقتضته السنة الإلهية في اختلاف الناس في أفهامهم وعقولهم وإدراكا لهم، فالعالم الفلاني قد يستنبط من النص ما لا يستنبطه الآخر.

ولكن إذا خرج مثل هذا الاختلاف عن نطاقه المعتبر شرعا، فإنه يكون مذموماً، كأن يخالف المفتي في مسألة قطعية، قد أجمع عليها علماء الأمة، فقوله في هذه الحال يوصف بأنه شاذ، مثل تجويز الفوائد البنكية، أو تجويز الاستثمار أو المضاربة في الشركات التي أصل نشاطها محرم، إذ الإجماع منعقد على حرمة هذين الأمرين.

ومن الاختلاف المذموم الاختلاف الناشئ عن تعصب وهوى لا عن اجتهاد وبحث في الأدلة. وكذلك الاختلاف الذي يؤدي إلى النزاع والفرقة ومنابذة المخالف وتجريحه، فهذا من الافتراق المذموم الذي نهانا الله عنه بقوله: «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم». ولقد ضرب سلفنا الصالح أروع الأمثلة في نبذ الفرقة، فقد كانوا ـ مع اختلافهم فيما بينهم في بعض المسائل ـ متوادين متآلفين، ومما يروى في ذلك قول الإمام أحمد: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهويه، وهو وإن كان يخالفنا في بعض المسائل إلا أن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضاً، ويقول يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، تناظرت معه في عدد من المسائل واختلفنا فيها، فلما افترقنا أخذ بيدي وقال يا أبا موسى أما يصلح أن نكون إخوانا وإن اختلفنا.

ـ الشيخ الدكتور محمد القري:

أنا أريد أن أعلق على مسألة الخبرة. الواقع أنه منذ وجدت البنوك الإسلامية اتجهت إلى شيء جديد لم يكن معهودا في القديم، وهو تأسيس هيئة شرعية في المؤسسة المالية، لما وجدت الحاجة لمثل ذلك؟ لأن المسائل التي يُفتى فيها يجب ان يكون عند من يفتي الوقت الكافي لدراستها وفهمها ومناقشة هذه المسائل مع الخبراء المختصين، وكذلك ان تقع المناقشة والحوار وتقليب الأمر قبل اصدار الفتوى. ولذلك كانت الهيئات الشرعية دائما مكونة من ثلاثة او اربعة او خمسة او نحو ذلك حتى يكتمل التصور الصحيح للمسألة وتكون الخبرة قد تكونت للوصول إلى الاجتهاد المطلوب الذي يكون على فهم، فالخبرة لا بد منها وضمن عمل المؤسسات المالية، ووضع لها جهة وإجراءات تستطيع أن تحقق هذا المطلوب.

ـ الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي:

فيما يتعلق بوجوب كون المفتي في المعاملات المالية متخصصاً فيها، أرى أنه لا يلزم ذلك، ولكن يجب عليه إذا لم يكن مطلعاً على حقيقة المعاملة وتفاصيلها أن يستعين بأهل الخبرة المتخصصين في المسألة، ومن خلال تصوره لها يستطيع أن يبني حكمه عليها؛ لأن المفترض أن يكون عنده آلة الاجتهاد التي تؤهله لإصدار الفتوى.

> يدعو كثير من عامة الناس إلى توحيد الفتوى خصوصا في المعاملات المصرفية المعاصرة، فهل يمكن ذلك، وما الآثار المترتبة على ذلك؟

ـ الشيخ الدكتور عبد الله المطلق:

توحيد جهة الفتوى من مسائل السياسة الشرعية المنوطة بولي الأمر، وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قرارا يمنع فيه الفتوى في وسائل الإعلام إلا من المخولين بإجازة من سماحة المفتي العام للمملكة، والذين يدعون إلى توحيد الفتوى بحرارة هم الذين يضيقون ذرعا بالخلاف ويظنون أنه نشاز في حياة المسلمين، ويرون انه يجب على علماء المسلمين أن يتحدوا في الفتوى، وفي الواقع أن هؤلاء من حيث لا يشعرون يدعون إلى أن يفقد الفقه الإسلامي ميزة من أعظم الميزات التي هي حرية الاجتهاد والبحث في الوصول إلى المعلومة الصحيحة، وألا تكون المسائل مسائل إجماع يؤخذ فيها رأي الأغلبية ويمنع غيرهم من الاجتهاد، فهؤلاء ينظرون بمنظار يفرق الناس في المجالس أو في طبيعة عملهم، ممن يأخذ بهذا الرأي وآخر يأخذ بهذا الرأي، يعتبرون هذا العمل من الأشياء المشينة التي لا يجوز أن تنسب إلى الإسلام الذي يدعو إلى وحدة الأمة وأن يكونوا يدا واحدة وصفا واحدا معتصمين بكتاب الله وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة أن اختلافهم في الاجتهاد وأن اختلافهم في وسائل البحث ميزة تثري الفقه والفكر وترفع الحرج عن الامة، وأن ذلك لم يعبهم في أزهى عصور الأمة الإسلامية، بل لقد اختلف اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وهم القدوة في وضع اسارى بدر، ثم اختلفوا بعد ذلك في مسائل حفظتها لنا السنة النبوية واختلف أبو بكر وعمر في قضايا حرب المرتدين وفي غيرها، فنحن نوطن إخواننا بأن الخلاف المبني على الاجتهاد المشروع من محاسن الفقه الإسلامي التي يتميز بها وأن ذلك لا بد أن يكون في الأطر المشروعة التي أرادها الشرع، وقد ألف بعض علماء المسلمين كتابا سماه «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة».

ـ الشيخ الدكتور محمد القري:

أنا لا شك أوافق على كل ما ذكره معالي الدكتور عبد الله المطلق وفقه الله، وأحب أن أتطرق إلى جوانب أخرى في المسألة محل النظر؛ نحن نعلم أن المجامع الفقهية والهيئات العلمية إنما أسست لكي تكون هيئات للاجتهاد الجماعي وليس لاحتكار الاجتهاد، وهذا خلط في أذهان كثير من الناس. هذا المشروع الذي ينادي به البعض يحتاج إلى مزيد تأمل لأن الغرض منه ليس الاجتهاد الجماعي ولكن احتكار الفتوى. مثل هذا التنظيم لم يطبق في أي وقت من ادوار التاريخ الإسلامي، وإذا كان من ينادي به يظن انه سبيل للقضاء على الاختلاف، فهو لن يقضي على الاختلاف بل سيزيده، ثم ان القضاء على الاختلاف ليس أمراً مطلوباً أصلاً وبخاصة الاختلاف النافع المفيد الذي يؤدي إلى اجتهادات صحيحة موافقة للدليل. لو اننا تصورنا المصرفية الإسلامية تبنت منذ بداية عهدها قبل نحو 30 سنة هذه المركزية في الاجتهاد، ما كان ممكنا أن تصل إلى ما وصلت إليه الآن، فتعدد الآراء نافع ومفيد وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح.

المسألة الثانية، يجب أن نفكر في مجال المصرفية الإسلامية في المتلقي للفتاوى، نعلم ان هذه الفتاوى والاجتهادات موجهة للناس الذين يتلقون هذه الاجتهادات والفتاوى، فما لقي القبول عندهم انتشر وشاع العمل به، وما لم يلق القبول فإنه سرعان ما ينتهي ويترك. وفي نهاية الأمر هم سيستمعون إلى من يثقون به من العلماء من ذوي الديانة والأمانة والعلم والفهم الذين يرون أنهم محل ثقة فيما يتعلق بالاجتهاد والفتوى، الاختلاف اذن يمكن ان ينتهي إلى اتفاق، ولكن يجب أن نؤطر هذا الاختلاف حتى يكون وسيلة لتلاقح الأفكار وتقليب المسائل للتوصل إلى الحق ولا يكون ذلك إلا أن نشجع ونزيد من الحوار والنقاش بين الفقهاء، نحن أحوج ما نكون ليس إلى هيئة مركزية ولكن إلى منتدى فقهي إلى ملتقى للحوار الفقهي، يناقش فيه الناس الأمور ويتبادلون وجهات النظر وتتلاقح الأفكار ويستفيد كل واحد منهم من علم وتجربة وخبرة الآخر، ثم يصدرون على رأي واحد ومن اختلف على ذلك الرأي يكون اختلافه بعد ان استنفذ كافة فرص الوصول إلى رأي مشترك مع أقرانه. ولا شك ان الرأي الذي يتفق عليه الجمهور خير من الرأي الذي ينفرد به واحدهم حتى يصلوا إلى رأي يعكس اجتهاداً جماعياً، وما يحدث عندنا الآن أن الناس يتحاورون على صفحات الجرائد وشاشات التلفاز وكل من صدر عنه رأي يصعب عليه التنازل عنه أو تغييره ولو أعطي فرصة للحوار لكان الأمر غير ذلك.


يتبع

ابولينا

ـ الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي:

عندما نتحدث عن توحيد الفتوى، فأرى أنه ينبغي أن نفرق بين احتكار الفتوى وضبط الفتوى، فأنا لا أؤيد الدعوة إلى توحيد الفتوى إذا كان القصد من ذلك أن يسند الإفتاء في جميع القضايا أو بعضها إلى جهة بعينها أو شخص بعينه ويمنع الآخرون من الإفتاء بما يخالف ما يصدر عن تلك الجهة، وذلك فيما أرى مخالف لسنة الله الكونية وسنته الشرعية، أما السنة الكونية فالله سبحانه وتعالى قد خلق الناس مختلفين في عقولهم و أفهامهم. وتفاوت أنظار المجتهدين في المسائل الشرعية أمر جبلّي يتعذر القضاء عليه، ولم يزل الاختلاف بين المجتهدين في الأمة الإسلامية موجوداً منذ أول عهدها وإلى عصرنا الحاضر، ولم يكن ذلك عائقاً لها عن التقدم في أوج عزها، ثم إن توحيد الفتوى يكاد يكون مستحيلاً في هذا العصر الذي تطورت فيه وسائل الإعلام حتى جعلت الأمصار كالقرية الواحدة، فالناس يتلقون الفتاوى عبر وسائل الإعلام من علماء بلدهم ومن غيرهم، فإذا أسند الحاكم في بلد أمر الإفتاء إلى جهة بعينها ومنع العلماء الآخرين من مخالفتها، فغاية ما في الأمر أنه منع علماء بلده، أما المفتون من البلدان الأخرى فلن يمتنعوا عن الإفتاء لأهل تلك البلاد ولغيرهم ولو كان رأيهم مخالفاً لتلك الجهة التي يفترض فيها أن تحتكر الفتوى.

وأيضاً فإن سنة الله الشرعية توجب على المجتهدين أن يبذلوا جهدهم ونظرهم في الأدلة الشرعية ويبينوا حكم الله فيها، وألا يقلدوا غيرهم فيما يرون أنه مخالف لحكم الله. والاختلاف في المسائل الظنية فيه رحمة وتوسعة على الأمة. والناظر في المصرفية الإسلامية يلحظ التوسع الكبير الذي شهدته في العقود الأخيرة وابتكار معاملات متنوعة، ولعل من أهم دوافع ذلك فتح باب الاجتهاد في هذه المسائل، وتنوع المدارس الفقهية، واختلاف آراء الهيئات الشرعية، مما جعل كل هيئة تجتهد في تصميم عقود توافق الضوابط الشرعية التي تراها.

وإن أريد بتوحيد الفتوى ضبطها بحيث تنشأ مؤسسات للاجتهاد الجماعي تضم نخبة من العلماء والخبراء، فلا شك أن هذا أمر مطلوب، وهو يقلل من التضارب في الفتوى، ويورث في نفس المتلقي اطمئناناً، ولكن لا يعني ذلك أن يمنع غيرها من الإفتاء أو أن يعد رأي المخالف لها شاذاً. > يعتقد كثير من الناس أن فتاوى وقرارات المجامع الفقهية هي بمثابة إجماع فهل هذا صحيح؟

ـ الشيخ الدكتور عبد الله المطلق:

هي منزلة بين الاجتهاد الأحادي وبين الإجماع. فهي منزلة في القوة بين الاجتهاد الأحادي وبين الإجماع، ولكنها ليست إجماعا وهي فوق الاجتهاد الأحادي. فهي توجد اطمئنانا وتورث قوة للمتلقي والمستفيد، تبين له أن الرأي صدر من مجموعة فقهية استعانت بمتخصصين خبراء، لأن المجامع الفقهية كلها تستعين بخبراء، فلا يصدر قرار يحتاج إلى خبرة لا في هيئة كبار العلماء ولا في المجامع الفقهية، إلا وقد مر على خبراء أعطوا نظرهم فيه من جهة الخبرة ثم بعد ذلك يبدي الفقهاء رأيهم الفقهي.

> فيما يختص بوجود هيئة شرعية عليا للمصرفية الإسلامية، تؤيدون أم تعارضون؟

ـ الشيخ الدكتور عبد الله المطلق:

نعم نؤيد، لكن يجب وضع ضوابط لعلاقة هذه الهيئة بالهيئات الشرعية المتخصصة في البنوك والشركات، وان تكون مسددة لها وداعمة، ولا يمكن أن تكون ملغية لها، لأنني لا أتصور فيها أن تسد حاجة البنوك والشركات وحدها.

ـ الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي:

أؤيد ذلك، وأرى أن تكون مستقلة عن جميع البنوك وأن تكون لها أجهزة فنية وإعلامية وإدارية متكاملة تكون تابعة لها، وأن تكون من مسؤولياتها مراقبة البنوك من الناحية الشرعية للتأكد من التزام البنوك بقراراتها.

ـ الشيخ الدكتور محمد القري:

أنا أعارض هذا بقوة، فهذا لا يتحقق بهيئة مركزية وإنما يتحقق بوجود مجموعة من العلماء في هيئات كثيرة، ولكن عندهم وقت كاف والتزام صارم بالحوار مع بعضهم البعض؛ بمعنى ان لا يصدر عن أي منهم فتوى في نازلة إلا بعد مناقشتها مع إخوانه. المشكلة التي نعاني منها في الوقت الحاضر، أن أكثر المشتغلين في هذا الباب ليست لديهم فرصة للحوار يتبادلون خلاله وجهات النظر ويستشير كل واحد منهم إخوانه ويعرض عليهم ما توصل إليه اجتهاده وما إلى ذلك، هذا لا يتحقق الآن حتى عند أضيق الحدود، ولعل هذا هو سبب كثرة الفتاوى والآراء. نحن اليوم لسنا محتاجين إلى جهة رسمية جديدة اسمها هيئة مركزية وما إلى ذلك، لكن نحتاج إلى أوعية للنقاش وتبادل وجهات النظر وفهم الأمور فهماً مشتركاً، لا بد من استمرار المنافسة بين المؤسسات المالية حتى في الجوانب الشرعية، هذه المنافسة جيدة ونافعة وقد نفعت بحمد الله في الـ 30 سنة التي مرت من عمر المصرفية الإسلامية، ولذلك يجب أن تستمر، نعم وجود جهة واحدة أمر مطبق في السودان وفي ماليزيا، ولكن ليس بالصورة التي يتخيلها الناس لأنها في تلك البلدان مجرد جهاز للاجتهاد الجماعي ولم يترتب عليها منع البنوك من تكوين هيئات خاصة بها وتبقي المجال مفتوحاً لتلك الهيئات.

ـ الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي:

حتى المتلقي إذا كانت الهيئة مستقلة عن البنوك يكون ادعى هذا لقبول هذه القرارات والثقة بتلك القرارات التي تصدر من تلك الهيئة ويسند الى هذه الهيئة تقريب وجهات النظر ما بين الهيئات الخاصة بتلك البنوك.

ـ الشيخ الدكتور محمد القري:

إذا نحن نتكلم نفس الكلام فما أتصوره أنا هو وجود هذا الوعاء مع وجود الهيئات، ولكن يكون فرصة أن الناس يلتقوا كل شهر ويناقشوا على جدول أعمالهم أمورا كثيرة، فإذا كانت هذه الهيئة العليا هي الوعاء للنقاش وتلاقح الأفكار فهذا جيد. على أن تكون قراراتها غير ملزمة لأحد كما هو شأن الفتوى.

> بين يدي الناس عدد من القوائم تظهر الشركات التي يجوز تداولها والتي يحرم تداولها، فما سبب تعدد هذه القوائم؟ وهل وجود شركة ما في القائمة التي يجوز تداولها تعتبر توصية بشرائها بغض النظر عن المعايير الاستثمارية الأخرى؟

ـ الشيخ الدكتور عبد الله المطلق:

وجود هذه القوائم التي يعدها بعض الإخوة المهتمين بهذا الأمر مما يحتاج إليه المسلم الذي يبيع ويشتري في سوق الاسهم لمعرفة الحلال من الحرام، وهي مما يجب على أهل العلم بيانه للعامة، إذ هي من فروض الكفايات التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين وعلى الإخوة الذي يعدون هذه القوائم أن يجتمعوا وان يتفقوا ما أمكن، فان الاختلاف قد يثير العامة.

ولا اعتقد أن المتعاملين في سوق الأسهم سيجعلون إباحة الشركة المعيار الأساسي في شرائها بقطع النظر عن مكانتها الاقتصادية في السوق.

ـ الشيخ الدكتور محمد القري:

هذه ظاهرة أحدثت قدراً كبيراً من التشويش في أذهان الناس حول المعايير الإسلامية للاستثمار في الأسهم وحول وظيفة الفتوى برمتها.

والحال ان تعدد القوائم واختلافها يرجع في الجزء الأكبر منه إلى عدم وجود مصدر يعتمد عليه للمعلومات المالية عن الشركات حتى صناديق الاستثمار الإسلامية التي تطبق معايير استثمار واحدة وتشرف عليها نفس الهيئة الشرعية تختلف، فتجد ان شركة ما عند مدير هذا الصندوق لا يجوز الاستثمار فيها لأن الديون الربوية على الشركة قد تخطت النسبة المسموح بها في المعايير، ثم يجد مدير صندوق آخر ان نفس تلك الشركة قد استوفت متطلبات المعيار الخاص بالديون وان الديون التي عليها أقل من النسبة المعتمدة. فإذا راجعت هذا المدير وذاك وجدت ان السبب يرجع إلى ان مصادر المعلومات نفسها لا يمكن الاعتماد عليها؛ فمثلاً تظهر الأرقام الرسمية للشركة انها مدينة بمبلغ 500 مليون، وهذا يمثل 70 في المائه من قيمتها السوقية، فلا يجوز الاستثمار فيها بناء على المعايير، لكن المدير الآخر لا يقف عند ذلك الحد من جمع المعلومات بل يتصل بمسؤولي الشركة فيقولون له نعم هي ديون كثيرة ولكنها مرابحات وليست ديونا ربوية، وبناء عليه فإن الحكم عليها تغير. ومدير ثالث لا يكتفي حتى بكلام المسؤولين في الشركة بل يرجع إلى البنك ذي العلاقة ليعرف حقيقة الديون التي على الشركة وهكذا.

الإشكال الأساس في نظري هو ان المعلومات التي ينبني عليها الحكم على الشركات، ليست لها جهة متخصصة تقوم بها، وإنما هي اجتهادات فردية ومن هنا جاءت الاختلافات في القوائم.

وأنا في هذا المقام اقترح ان تنبري لهذه الوظيفة جهة متخصصة تكون مرجعاً لجميع المستثمرين وتعتمد على خبراء وعلى قنوات معتمدة لجمع المعلومات وتحليلها ويمكن لها ان تبيع خدماتها للصناديق وللمستثمرين.

رب قائل هل يعني هذا ان القوائم المالية للشركات غير صحيحة أو لا يعتمد عليها؟ والجواب بالنفي، إنما المسألة ان تلك القوائم المالية مصممة لتستوفي متطلبات المعايير المحاسبية، ولم تصمم لإغراض المعايير الشرعية. ولذلك فإن الربح على سبيل المثال في المرابحة ربما لا يختلف في قيوده المحاسبية عن الفائدة على القرض. وكلاهما يظهر في القوائم انه التزام بدفع دين. ولكن المعلوم ان الفرق بينهما من ناحية المعايير الشرعية ان الأول حلال مباح والثاني محرم. أما من ناحية هل القول بجواز الاستثمار في شركة ما يعني أيضاً التوصية بالاستثمار فيها؟ فهذا قطعاً الجواب فيه بالنفي. لأن القول بجواز الاستثمار في الشركة إنما هو بيان الحكم الشرعي كما انتهى إليه اجتهاد المفتي تماماً مثل من استفتى عالماً هل يجوز الطلاق فان قال المفتي له يجوز ليس توصية له بأن يبادر إلى طلاق امرأته.


يتبع

ابولينا

ـ الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي:

أرى أن إصدار مثل هذه القوائم من فروض الكفايات التي يجب على أهل العلم بيانها للناس، فعامة الناس مهما بينت لهم من ضوابط المتاجرة في الأسهم، لا يستطيع غير المتخصص منهم قراءة القوائم المالية للشركة والتعرف على مدى موافقتها للضوابط الشرعية. فكان لزاماً على من كان عالماً بذلك أن يبين الشركات الموافقة للضوابط الشرعية من غيرها عملاً بقول الله تعالى: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه» وهذا من النصح للمسلمين، ونحن نجد ولله الحمد اهتماما كبيرا جداً من قبل المستثمرين بانتقاء الشركات الموافقة للضوابط الشرعية، وأذكر أنني كتبت مرة مع الدكتور محمد العصيمي وفقه الله دراسة لإحدى الشركات خلصنا فيها إلى جواز الاكتتاب فيها، ونشرت الفتوى في الإنترنت فاتصل بي من الغد صاحب أحد المواقع التي علقت فيها الفتوى وأخبرني بأنه قرأ الفتوى في أول ليلة علقت فيه في الموقع أكثر من مائة وعشرين ألف شخص، وهذا يدل على حرص المستثمرين على تحري الشركات الخالية من المعاملات المحرمة، وإصدار هذه القوائم كما أن فيه نصحاً للمستثمرين، ففيه نصح للشركات، وقد لحظنا ولله الحمد الاستجابة الطيبة من الكثير من الشركات التي حولت معاملاتها إلى معاملات إسلامية لما ظهرت في هذه القوائم على أنها غير نقية، وهذا أمر يشكرون عليه.

والاختلاف في هذه القوائم هو بسبب اختلاف المعايير والضوابط التي يأخذ بها مصدر تلك القائمة، فالبعض مثلاً لا يرى المساهمة إلا في الشركات النقية فيقتصر في قائمته على تلك الشركات، والبعض يرى جواز المساهمة في الشركات التي يغلب على تعاملاتها الإباحة، ولو لم تكن نقية تماماً فيصدر قائمة بتلك الشركات، وهكذا، فليس هناك اختلاف حقيقي، وإنما تختلف القوائم باختلاف الاجتهاد الذي بنيت عليه.

والحكم على شركة بأنها نقية أو مباحة لا يعد توصية بالشراء فيها، إذ الغرض من هذه القوائم هو بيان الوضع الشرعي للشركة من حيث سلامة معاملاتها من الناحية الشرعية، وينبغي على المستثمر أن يراعي في قراره الاستثماري جانبين؛ الجانب الشرعي بحيث يتجنب الشركات المحرمة، والجانب المالي، بحيث يتجنب الشركات الخاسرة أو ذات الأداء السيئ أو التي تكون أصولها قليلة بالنسبة لقيمتها السوقية ولو كانت من الشركات المباحة؛ لأن وضع الأموال في مثل هذه الشركات قد يكون من إضاعة المال، وإدارات الشركات، كما أنها منهية في شريعتنا عن الربا وغيره من المحرمات فإنها مأمورة بإتقان العمل وإدارة الشركة بكفاءة كما قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه» والتقصير في هذا الجانب يعد خللاً يتحمل المقصر فيه المسؤولية عند الله وعند المساهمين.

> إذا اختلفت الفتوى كما هو حاصل اليوم فبماذا نأخذ؟

* ـ الشيخ الدكتور عبد الله المطلق:

يأخذ المسلم بما يعتقد انه اقرب إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويفعل ما هو الأصلح لدينه، كما يفعل إذا اختلف الأطباء في علاج البدن، فإنه يأخذ بما يعتقد انه الأصلح لبدنه.

* ـ الشيخ الدكتور محمد القري:

أما القول انه يجب علينا ان نتبع فتوى من نثق بدينه وأمانته وديانته وعلمه، فهذا من المسلمات التي لا تخفى على أحد، ولكن فيما يتعلق بالمعاملات المالية من المهم أيضاً ان نتأكد من فهم المفتي للمسألة محل الفتوى. لأن الأمور المالية معقدة وكثيراً ما تلتبس على الناس، وأسوأ من ذلك عندما تظهر للمتأمل انها معاملة بسيطة، والحال ان التعقيد فيها لا يظهر إلا لعين الخبير.

* ـ الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي:

يجب على المستفتي أولاً ألا يأخذ الفتوى إلا ممن هو أهل لها، وهو من كان عالماً بالشرع، مستقيماً في دينه وسلوكه، ولم يعرف عنه ما يخل بدينه وأمانته. ولهذا كان السلف يحذرون من أخذ الفتوى من غير أهلها وكانوا يقولون: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ويجب على المرء تجنب الفتاوى الشاذة التي يخالف فيها المفتي إجماع علماء الأمة، أو التي تكون مصادمة لنص شرعي ثابت.

فإذا اختلف المفتون في مسألة اجتهادية، فإن كان المستفتي يعلم أن أحد المفتين أعلم من الآخر، فيجب عليه أن يأخذ برأي الأعلم، وإن كانوا متقاربين في العلم في نظره فلا حرج عليه في أن يأخذ بالقول الأيسر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن هذا الدين يسر».

ابولينا