ابولينا

وزارة العدل السعودية تنهي إجراءات توثيق العقود الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية

الرياض: «الشرق الأوسطْ»
أنهت وزارة العدل السعودية إجراءات توثيق العقود الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مدينة رابغ، والتي يكتتب حالياً في أسهم الشركة الرئيسية «اعمار المدينة الاقتصادية» المطور لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية والتي تقع على مساحة تصل إلى 55 مليون متر مربع.
من جهة أخرى يدخل اكتتاب «اعمار المدينة الاقتصادية» الأسبوع الثاني من الاكتتاب في الأسهم المطروحة والتي تمثل 30 في المائة من رأسمال شركة اعمار المدينة الاقتصادية، وسط توقعات بزيادة الإقبال على الأسهم المطروحة للاكتتاب وذلك لقرب أقفال الاكتتاب الذي يوافق يوم الأربعاء الثاني من أغسطس (آب) المقبل.

وكان الاكتتاب على أسهم شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» قد سجل مع نهاية اليوم الرابع في الأسبوع الماضي، مجموع طلبات الاكتتاب على الأسهم تجاوزت 1.2 مليار طلب، تقدم بها أكثر من 4.5 مليون مكتتب، ليصل بذلك مجموع المبالغ المكتتب بها إلى 3.5 مليار ريال (933.3 مليون دولار).

وسيتم استخدام صافي متحصلات الاكتتاب في تمويل مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ.

ويعتبر هذا المشروع أكبر استثمارات القطاع الخاص في السعودية، وسوف تقوم الهيئة العامة للاستثمار التي تعد الجهة المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى السعودية بدور المشرف الرئيسي على المشروع، بالإضافة إلى دورها في توفير كافة المتطلبات والخدمات والتسهيلات.

وكان عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار قد تقدم بخطاب شكر لوزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ نتيجة جهود الوزارة إنهاء إجراءات توثيق العقود بشكل عام و لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بشكل خاص.


طرحت 910 ملايين سهم للاكتتاب العام

الرياض: مساعد الزياني
أعلنت شركة «الخليج للملاحة» القابضة عن عزمها لاستثمار 910 ملايين درهم (247 مليون دولار) وهو مجموع حصيلة الاكتتاب في 55 في المائة من رأسمالها في شراء وتطوير والتوسع في حجم أسطول ناقلاتها البحرية، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته يوم أمس في فندق الفيصلية في العاصمة السعودية الرياض.
وكانت الشركة قد طرحت 910 ملايين سهم من اصل 1.655 مليار سهم تمثل رأس المال البالغ 1.655 مليار درهم (450 مليون دولار) في الرابع والعشرين من شهر يوليو (تموز) الجاري ويستمر حتى السابع من أغسطس (آب) المقبل، بقيمة اسمية تبلغ درهم إماراتي واحد للسهم مضافاً إليه فلسين مصاريف إصدار، على إن تدرج في سوق دبي المالي بعد الانتهاء من الاكتتاب. وبين المهندس عبد الله الشريم رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة إن قطاع الشحن البحري يشهد انتعاشاً اقتصادياً حيث تتزايد أسعار تأجير الناقلات البحرية سنوياً نتيجة لتزايد الطلب العالمي على النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والنمو الاقتصادي المتوقع، الأمر الذي دفع الشركة إلى زيادة استثماراتها في هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات التجارية في منطقة الخليج بشكل خاص وفي العالم بشكل عام.

وأضاف إن نشاط تأجير الناقلات البحرية لنقل النفط الخام والمنتجات النفطية والكيماويات النشاط الرئيسي للشركة، حيث وقعت الشركة أخيرا العديد من العقود مع شركات عملاقة منها عقداً مع الشركة العالمية للنقل التابعة لشركة سابك السعودية ينص على تأجير أربع ناقلات كيماويات لمدة 15 سنة بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار درهم إماراتي (408 ملايين دولار) بالإضافة إلى عدد من العقود وقعتها الشركة وأخرى تعمل على إنهائها.

وأكد إن هناك 11 شركة تندرج تحت الشركة القابضة تعمل في مجالات النقل وإدارة تشغيل السفن النفطية سيكون لها توسعات مختلفة وفق خطط الشركة المستقبلية، على إن يتم طرحها للاكتتاب العام في سوق الإمارات المالي أو في أسواق الخليج الأخرى، وذلك حسب الدراسات التي تؤكد على ارتفاع نسبة 8 في المائة في إنتاج النفط خلال عام 2010.

من جهة أخرى ذكر هزاع القحطاني عضو مجلس الإدارة في شركة الخليج للملاحة إن قطاع النقل البحري مرشح لزيادة الاستثمار فيه مع عدة تشريعات جديدة من قبل منظمة الملاحة الدولية وهي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة والجهة المعنية بالشؤون المتعلقة بالأمن والسلامة الملاحية دولياً حيث شملت تلك التشريعات منع استخدام الناقلات ذات التصفيح المفرد والإبقاء على الناقلات ذات التصفيح المزدوج مما زاد الطلب عليها عالمياً.

وذكر القحطاني إلى إن طاقة الناقلات البحرية للنفط والمنتجات النفطية في أكتوبر (تشرين الاول) 2005 ما يقارب 5961 ناقلة بحرية بأجمالي سعة نقل قدرها 350 مليون طن ساكن.

وتوقع القحطاني إن تحقق الشركة 710 ملايين درهم خلال السنة الجارية مقارنة بنحو 101.3 مليون درهم في العام الماضي.


الأسهم السعودية تصعد 3.48% بدعم صناع السوق والصناديق

جدة: محمد الشمري
صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، وذلك بأمر ملاك المحافظ القادرة على صناعة مسار المؤشر وصناديق الاستثمار، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة المؤشر العام 361.81 نقطة بعد ارتفاع بنسبة 3.48 في المائة إلى مستوى 10755.09 نقطة.
وقاد صناع سوق المال السعودية الصعود القوي أمس بالتعاون مع عدد من الصناديق الاستثمارية، بعد أن لاحت في الأفق السياسي بوادر لحل دبلوماسي للمشاكل العالقة حاليا في منطقة الشرق الأوسط.

وتشير التوقعات إلى إمكانية استمرار المسار الصاعد ليوم أو يومين على أقل تقدير، على أن تتحدد وجهة السوق التالية بناء على المعطيات اللاحقة ومستجدات الأحداث السياسية والاقتصادية اليوم وغدا.

وينتظر أن تستقبل الأوساط العاملة في مجال الأوراق المالية أكثر من خبر سار في المجال الاقتصادي خلال الأسبوع الجاري، على أن تدعم الأخبار السياسية السارة مسار الصعود في حال تحقق الأمرين في توقيت واحد.

لكن في حال تعثر أي ظهور من الأخبار السارة المرتقبة، فإن ذلك يعني أن الصعود الحالي مجرد ارتداد بسيط سيتم بعده استئناف جديد للمسار الهابط الذي قد يكبد المؤشر العام عناء رحلة لن تتوقف قبل بلوغ بحر التسعة آلاف نقطة على أقل تقدير.

وفيما لم يتم الكشف عن محفزات قادرة على رفع مستوى الثقة في الوسط العامل في مجال الأوراق المالية، تظل مبررات الهبوط جاثمة، كما تبقى حالة عدم الارتياح باقية ما بقي غياب المحفزات الحقيقية.

وبات واضحا أن قوى صناعة مسار المؤشر العام تعمل على تقليب الأسعار حيث تشاء، فيما يحاول المضاربون المحترفون اقتفاء أثر الصناع الكبار، وهو ما يعني أن الصعود الحالي لم يعط أي إشارة ترفع مستوى الثقة وتتيح فرصة الدخول لغير المحترفين الذين يتعاملون على درجة عالية من المهنية في البيع والشراء السريع.

وبناء على المعطيات الفنية للسوق السعودية عند الإقفال أمس، توضح مؤشرات قراءة مستقبل السوق إلى أن المؤشر العام لم يدخل فعليا في المسار الصاعد، لكنه على الأقل تمكن من مغادرة المسار الهابط ويقترب كثيرا من إعلان دخول المسار الصاعد الذي قد يثبت قبل نهاية الأسبوع الجاري.

في هذه الأثناء، أوضح لـ «الشرق الأوسط» مطشر المرشد وهو خبير في التحليل الاقتصادي، أن المؤشر العام تحت سيطرة صناع السوق وصناديق الاستثمار، مشيرا إلى أن التعاملات المقبلة ستكون رهن توجهات ملاك المحافظ الكبرى.

وذهب المرشد إلى أن الصعود القوي الذي تم تسجيله أمس، جاء بداعي اقتراب إيجاد حلول للحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان، في إشارة منه إلى أن صناع السوق يتتبعون تداعيات الأوضاع السياسية قبل تحديد وجهة عملهم في البورصة.

وقال إن الوضع العام في البلاد لا يستدعي القلق على الرغم من التوترات السياسية التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد ظهور تقارير اقتصادية رسمية وشبه رسمية تبعث على الاطمئنان الاقتصادي.

وعلى الطرف الآخر، قال لـ«الشرق الأوسط» جار الله بن سالم الجار الله وهو محلل لتعاملات سوق المال أمس، إن الوضع الراهن لا يحتمل مخاطرة غير المحترفين بالدخول.

وشدد على ان إشارة الدخول الآمن لم تظهر بعد، وأن إمكانية المضاربة في سوق المال غير واردة لغير المحترفين الذين ينفذون أوامرهم على درجة عالية من الدقة والسرعة في الأداء.

وفي المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد الحميدي وهو محلل لتعاملات سوق المال، أن بوادر الحل السياسي والإيحاء بصدور قرار لوقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان وراء الصعود الذي سجلته السوق أمس. وقال إن تجاوز الأزمات السياسية التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، من شأنه أن يعود بنتائج إيجابية على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بشكل عام والسعودية بشكل خاص.