ابولينا

مصدرو النفط يستخدمون عائداتهم الاستثنائية لتحفيز النمو
300 مليار دولار عائدات النفط المتوقعة في دول الخليج العام الجاري


لندن، دبي: رويترز
تحقق أسعار النفط القياسية هذا العام لأكبر المصدرين في العالم 700 مليار دولار وتمنحهم الثقة لبناء الأساس لعشرات السنين من النمو الاقتصادي.
وعززت موجة صعود يقودها الطلب على النفط منذ 4 سنوات الأسعار من 20 دولارا للبرميل إلى أكثر من 70 دولارا تاركة كبار المنتجين الذين يضخون 40% من الخام المتداول في العالم أكثر يقينا بسوق صعودية طويلة الأجل.
وقالت مونيكا مالك من بنك ستاندرد تشارترد في دبي: "في السابق كانت هذه الدول أشد حذرا بكثير لأنها كانت تخشى عدم استمرار الطفرة النفطية، لكن الآن ترى مزيدا من الثقة.. ولاسيما منذ 2005 هناك تسارع في إنفاق هذه الحكومات".
إلا أنه على العكس من الطفرة النفطية في السبعينات والتي شهدت تبدد ثروات وإقبالا على سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها الوعاء الاستثماري المفضل يعمد المنتجون الآن إلى سداد الديون وينفقون بسخاء على مشروعات البنية التحتية وتنويع محافظهم لتشمل آسيا وأوروبا.
وقد تحقق السعودية أكبر مصدر في العالم ودول الخليج أكثر من 300 مليار دولار من عائدات النفط هذا العام وهو مبلغ يكفي لشراء شركة بحجم اكسون موبيل.
وللمساهمة في ضمان نمو الاقتصاد وتسريع توفير فرص العمل تنفق الدول الخليجية الأعضاء في أوبك مبالغ هائلة على مشروعات مثل شبكات الطرق ومراكز التسوق ومجمعات البتروكيماويات.
في حين يعمل المنتجان المستقلان النرويج وروسيا ثالث وثاني أكبر مصدر في العالم على حسن إنفاق عائداتهما الاستثنائية غير المتوقعة من النفط.
وتعتزم النرويج التي طالما اعتبرت منفق الثروة النفطية الأكثر حصافة استخدام جزء ضئيل من عائداتها لسد عجز الميزانية واستثمار الباقي في الأسهم والسندات الأجنبية لصالح صندوق معاشات تتجاوز قيمته 236 مليار دولار.
وستستغل روسيا السيولة المتراكمة لديها في صورة صندوق استقرار نفطي بقيمة 77 مليار دولار وسداد 22 مليار دولار إلى نادي باريس للدول الدائنة لتسوية كل ديون الحقبة السوفيتية.
وقالت جوليان لي من مركز دراسات الطاقة العالمية: "فنزويلا لديها مشكلات حقيقية لأن المال ينفق على الكثير من المشروعات الضخمة التي قد تكون لفائدة الرئيس هوجو شافيز السياسية أكثر من الشعب.. هذا استخدام مشكوك فيه جدا للموارد".
كذلك تنفق نيجيريا عضو أوبك جزءا كبيرا من المال على دعم الوقود وتعهد الرئيس أولوسيجون أوباسانجو بإبقاء السعر في محطات التعبئة مستقرا حتى نهاية العام.
وقالت لي إن نيجيريا سددت بعض الديون، لكن لا يبدو أن الكثير من الأموال يذهب إلى السكان في دلتا النيجر مما يجعل المرء يتساءل إلى أين تذهب.


سامبا يفتتح وحدة تداول الأسهم الخليجية


الرياض: الوطن
أعلنت مجموعة سامبا المالية عن افتتاح وحدة خاصة لتداول الأسهم الخليجية تتيح لعملائها تداول الأسهم الخليجية والمصرية والأردنية والمغربية.
وذكرت سامبا في بيان صحفي أنه يمكن للعميل بعد فتح حساب للوساطة الدولية الاستثمار في الأسهم الخليجية والمصرية والأردنية والمغربية بالإضافة إلى الأسواق الأمريكية واليابانية والآسيوية والأوروبية.
وقال عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة عيسى العيسى إن سامبا تسعى دائما للبحث عن قنوات استثمارية جديدة تتنوع ما بين الاستثمار في أسهم محلية وعالمية أو سندات حكومية أو المضاربة في العملات والمعادن أو الأوراق المالية قصيرة الأجل أو عمليات تأجير ومرابحة.
وأوضح العيسى أن وكالة كايدتال انتليجنس رفعت التصنيف الائتماني لتعاملات النقد الأجنبي طويل الأجل لسامبا من (A) إلى (+A)، وهو التصنيف الأعلى في تقييم البنوك العاملة في السعودية، ويعادل التصنيف الائتماني لتعاملات النقد الأجنبي طويل الأجل للسعودية.


إنشاء قرية إلكترونية في الشرقية بتكلفة 25 مليون ريال


الدمام: عمر الشدي
كشفت مصادر مطلعة عن البدء في أعمال إنشاء قرية إلكترونية في المنطقة الشرقية، حيث ستبدأ أعمالها بداية العام المقبل من مدينة الدمام، ويتوقع أن تتجاوز تكلفتها 25 مليون ريال.
وأكد المدير العام للشركة السعودية للاتصالات الصوتية والمعلومات عبدالعزيز الحوشان أنه تم البدء في إنشاء أول قرية قبل نحو 3 سنوات في الرياض تلتها قرية أخرى في المنطقة الغربية، ثم القرية الإلكترونية في الشرقية التي ستصبح ثالث قرية تقام في المملكة.
وأشار إلى أن القرية الإلكترونية في الرياض استغرق إنشاؤها وتجهيزها نحو 18 شهراً، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية في إنشاء البنية التحتية الاتصالاتية والتجهيزية للقرية، الأمر الذي دعم تسويق وبيع خدمات القرية لشركات عملاقة بحجم أرامكو وسابك والبنوك، حيث كان التركيز في البداية على الشركات الكبيرة والمتوسطة.
وأوضح الحوشان أن الشركة بدأت حالياً بتقديم الكثير من الخدمات مما أهلها لتكوين قاعدة عملاء عريضة من القطاعين الخاص والعام، مضيفاً أن القرية تم إنشاؤها من قبل القطاع الخاص، فيما أشار إلى أن الدعم الحكومي للقرية تمثل في سياسة فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع الاتصالات.
وبيّن أنه تم رصد نحو 25 مليون ريال على التجهيزات فقط لإنشاء القرية الأولى في مدينة الرياض، والتي بدأت بتقديم العديد من الخدمات للقطاعين العام والخاص في الوقت الذي بلغت فيه استثمارات الشركة 380 مليون ريال.
واعتبر الحوشان الاتصالات وتقنية المعلومات قطاعا واعدا كونه ما زال في بداياته، في الوقت الذي كانت فيه تلك الخدمات تقدم من قبل الحكومة ممثلة في وزارة البرق والبريد والهاتف.


62.6 ملياراً النقد المتداول خارج البنوك بنهاية مايو
605.3 مليارات ريال مطلوبات المصارف من القطاعين العام والخاص


أبها: أنس الأغبش
ارتفعت مطلوبات المصارف التجارية السعودية من القطاعين العام والخاص بنهاية مايو الماضي بمقدار 72.8 مليار ريال لتصل إلى 605.39 مليارات ريال مقارنة بنحو 532.5 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي بنسبة زيادة بلغت 13.6%.
ووفقا للأرقام الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بلغ إجمالي مطلوبات المصارف السعودية من القطاع الخاص بنهاية مايو الماضي 446.95 مليار ريال ارتفاعا من 359.43 ملياراً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة ارتفاع قدرها 24.3%.
فيما أوضحت الأرقام انخفاضا ملحوظا في مطلوبات المصارف السعودية من القطاع العام بنهاية مايو الماضي لتصل إلى 158.43 مليار ريال مقارنة بنحو 173.07 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي بنسبة تراجع بلغت 9.2%.
إلى ذلك زاد إجمالي الموجودات لدى البنوك السعودية بنهاية مايو الماضي أكثر من 106 مليارات ريال لتصل إلى 808.49 مليارات ريال مقارنة بنحو 702.46 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي بنسبة زيادة بلغت 15%.
فيما انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك ليصل إلى 40.4 مليار ريال بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 46.67 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعن النقد المتداول خارج المصارف أوضحت بيانات "ساما" أنه سجل ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 62.60 مليار ريال بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 59.19 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي بنسبة زيادة بلغت 5.7%.
وبينت الأرقام ارتفاعا في إجمالي الودائع المصرفية بنهاية مايو الماضي بنحو 59.6 مليار ريال وبنسبة زيادة 12.7% لتصل إلى 526.42 مليار ريال مقارنة بـ 466.80 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
من جهة أخرى ارتفعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي بنهاية مايو الماضي لتصل إلى حوالي 740.99 مليار ريال مقارنة بحوالي 454.48 مليار ريال وبنسبة زيادة 63%.