الاخبارالاقتصادية ليوم الثلاثاء 17/5/1427

ابولينا

بسم الله الرحمن الرحيم

إحالة طلب تأسيس شركة المواصلات السعودية لهيئة السوق المالية

أحالت وزارة التجارة والصناعة طلب شركة المواصلات «شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس» لهيئة السوق المالية لنيل موافقتها على تأسيس الشركة كشركة مساهمة عامة يطرح من رأس مالها 30 في المائة للاكتتاب العام ويحتفظ المؤسسون بنسبة 70 في المائة من رأس المال البالغ 500 مليون ريال سعودي مقسم إلى 50 مليون سهم بواقع 10 ريالات للسهم الواحد.
وأبلغ «الرياض» خالد الشماسي رئيس لجنة المؤسسين في الشركة الجديدة التي ستعمل في قطاع الأجرة،أن إحالة الطلب إلى هيئة السوق المالية يأتي عقب نيل الشركة الموافقات الرسمية للتأسيس من قبل وزارة النقل ووزارة التجارة والصناعة، مؤكداً أن المؤسسين ينتظرون موافقة الهيئة على هذا الطلب تمهيداَ للحصول على ترخيص المرحلة الأخيرة الذي سيصدر من وزارة التجارة والصناعة ثم إحالة الطلب لكاتب عدل لتوثيق عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ثم التقدم مرة أخرى لهيئة السوق المالية لطرح الأسهم على الجمهور بواقع 15 مليون سهم قيمة السهم الواحد 10 ريالات.

ولم يحدد الشماسي موعدا رسمياً لبدء أعمال الشركة أو الوقت المتوقع لنيل موافقة هيئة سوق المال لتأسيس «المواصلات» كشركة مساهمة عامة،إلا أنه أكد أنه توقع انتهاء كامل الإجراءات في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال رئيس لجنة المؤسسين، ان رأسمال الشركة خفض من 1000 مليون إلى 500 مليون ريال بعد توصية من المستشارين الماليين، موضحاً أن الشركة مستعدة لتلبية حاجات سوق الأجرة العامة وإعادة تطويره،خاصة وأن الوضع الحالي يحتاج إلى الكثير من التطوير وإدخال خدمات جديدة وتقديم خدمة الليموزين بالطلب الهاتفي، كما أن الشركة والحديث لا يزال للشماسي، ستعمل وفق أحدث الأساليب العالمية بأيد سعودية مما سيساهم في تقليل البطالة والحد منها.

واعتبر الشماسي قطاع النقل من القطاعات الحيوية التي تدخل في نمو كافة القطاعات الإنتاجية، مؤكداً أن من أهم سمات هذا القطاع هو نموه المرتبط بمعدل النمو السكاني والذي يقوده صعودا احتياجات السكان واعتمادهم عليه في تنقلهم كأشخاص أو تنقل ممتلكاتهم الإنتاجية أو الاستهلاكية.

وبين أن الراصد لسوق الأجرة العامة في المملكة بصفة عامة يجد أنه يشهد انتعاشا ملحوظا وبداية انطلاقة جديدة خاصة في ظل الزيادة المضطردة في عدد السكان من جهة، وعدم توفر وسائل نقل كبيرة ومنظمة تتناسب وخصوصية المجتمع السعودي (مثل الباصات، مترو الأنفاق وغيره) من الجهة الأخرى.

وعدّ الشماسي الزيادة السنوية في عدد السكان بالمملكة واحدة من الدعائم الرئيسية لزيادة الطلب على وسائل النقل العام، اذ أنها تعتبر الأعلى عالميا، فهي تصل الى أكثر من 3,4٪ بالمملكة بشكل عام و8٪ في المدن الكبيرة بصفة خاصة (شاملة النمو الطبيعي بالاضافة الى النمو الناتج عن الهجرات الداخلية المتزايدة).

وأوضح أن من محفزات الطلب على خدمة الأجرة العامة مواسم الحج والعمرة اضافة الى الخطط الحكومية الطموحة على صعيد تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية والتي يتوقع لها أن تشهد قفزات نوعية وكمية كبيرة في السنوات القليلة القادمة، لافتاً إلى إنشاء شركة سعودية تعنى برفع مستوى الخدمة المقدمة في قطاع الليموزين، معتمدة على سواعد سعودية بنسبة 100٪ مؤهلة تأهيلا جيدا، وباستخدام تقنيات فائقة التقدم على صعيد الرقابة والتحكم يعتبر حاجة اجتماعية وإقتصادية،متوقعاً أن يستفيد من هذه الشركة أكثر من 27000 موظف سعودي في جميع المستويات الوظيفية .

وأكد الشماسي أن فكرة تأسيس الشركة جاءت لتحدث نقلة نوعية في خدمات النقل داخل وبين المدن السعودية، مبيناً أن تشغيل كافة خدمات الشركة سيبدأ تدريجياً، حيث سيتم وضع 4000 سيارة على الطريق كمرحلة أولى، ليرتفع العدد لاحقا ليصل الى الطاقة التشغيلية الكاملة للمرحلة الثانية (12000 سيارة) خلال مدة تتراوح مابين 12 الى 60 شهرا.

وذكر أن الشركة ستسعى لزيادة اسطولها حسب ما يتطلبه السوق وفق دراسات مستقبلية بهذا الخصوص، كما أنها تخطط لتقديم خدمة الأجرة العامة في كافة المدن السعودية مع التركيز على المدن ذات الحاجة المناسبة لهذه الخدمة، موضحاً أن الشركة ستشرع في تقديم الخدمة في مرحلتها الأولى في كل من مدينة الرياض بالاضافة الى كل من المنطقة الشرقية (الخبر والدمام والظهران) والمنطقة الغربية (مكة والمدينة وجدة)، على أن تتوسع في وقت لاحق لتغطي المدن الصغيرة بواسطة خدمة الطلب بالهاتف بحيث يقل بموجبه تجوال سيارات الشركة وتزيد ربحيتها. ولفت إلى ان شركة المواصلات السعودية ستعتمد في كافة التخصصات اللازمة لادارة عملياتها على طاقم سعودي 100 في المائة وعلى نظريات ادارية حديثة مدعومة بأحدث النظم الالكترونية المتخصصة في ادارة الأساطيل.

ابولينا

السعودية تنفي صحة أنباء منعها الشاحنات الإماراتية تحميل البضائع من السوق المحلي

نفى الدكتور عبدالله بن معمر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، صحة الأنباء التي تواترت حول اتخاذ السلطات السعودية قراراً بمنع الشاحنات الإماراتية من التحميل من السوق السعودي وإرغامها على العودة فارغة بينما تقوم الشاحنات السعودية بنفس الإجراء عند الدخول للأراضي الإماراتية وبأسعار منافسة اعتبرت أقل من الشاحنات الإماراتية.
وقال ابن معمر في بيان صحافي حصلت «الرياض» على نسخة منه :« الشاحنات الإماراتية تعامل معاملة الشاحنات السعودية ولايوجد هناك أية موانع من قيام الشاحنات الإماراتية بالتحميل وهي فارغة من أي مكان داخل المملكة،مستشهداً بعدم وجود أي شكوى وردت للسلطات السعودية من قبل شركات النقل الإماراتية في هذا الخصوص .

وكانت وسائل إعلام إماراتية،قد أكدت في وقت سابق أن السعودية خالفت القرارات الجمركية للاتحاد الجمركي بشأن طلب التراخيص الصناعية ،وأن الحدود مع السعودية تكتظ بالشاحنات بسبب التدابير المتخذة.

وبينّ ابن معمر أن الزيادة الطبيعية في حجم العمل أدى الى تضاعف عدد الشاحنات عنه في الأعوام الماضية بسبب اتساع المناطق الحرة في دولة الإمارات ، حيث لم تعد الحركة مقتصرة على دبي وبرغم ذلك فالإجراءات تتم في المنفذ دون أية تعقيدات ، حيث ان مايراد للمنفذ من وسائل نقل مكتملة الأوراق خلال الدوام الرسمي تنهى إجراءاتها في اليوم ذاته، أما مايرد بعد ذلك فيتم إنهاء إجراءاتها في صبيحة اليوم التالي ، لهذا من الطبيعي أن تكون الساحة مكتظة بالسيارات ، كما أنه تم تركيب جهاز الكشف الإشعاعي بهدف إنهاء الإجراءات بأسرع وقت ممكن،مؤكدا أنه سيتم قريبا القيام بالتوسعة اللازمة لاستيعاب الحاجة المستقبلية للمنفذ.

وأضاف إن الإجراءات المعمول بها في المركز تتفق وما تم عليه في إطار مجلس التعاون الخليجي وتسهيل انتقال البضائع الى دول المجلس،مشيراً إلى أن الهدف من طلب التراخيص الصناعية هو إنشاء قاعدة بيانات عن المنشآت الخليجية للمساعدة في فسح الإرساليات والتعميم على المنافذ البحرية والبرية والجوية في حال ورودها لتمييزها عن المنتجات الأجنبية ومنتجات المناطق الحرة،وذلك في ظل تحفظ الوفد الإماراتي على توصية لجنة الاتحاد الجمركي في اجتماعها الثلاثين المنعقد أوائل شهر فبراير من العام الماضي والمتضمن أن تقوم الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة خلال شهرين من تاريخ الاجتماع بأسماء المصانع المقامة بالمناطق الحرة فيها لتعميمها على الدول الأعضاء.

واوضح السفير السعودي أن أعتراض دولة الإمارات على المقترح الخليجي حول البضائع الأمريكية المعفاه من الرسوم، نوقش في الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الاتحاد الجمركي للدول الخليجية المنعقد في الفترة من 1 الى 3 ربيع الثاني 1427 ه تحت البند(كيفية التعامل مع الاستثناء من مبدأ التفاوض الجماعي ومن التزامات الاتحاد الجمركي لدول المجلس)، مؤكداً أن النظام الجمركي الموحد للدول الأعضاء بالمجلس حدد المستوردات المعفاة من الرسوم الجمركية حيث نصت المادة التاسعة منه على أن تخضع البضائع التي تدخل الى الدولة للضرائب والرسوم الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة وللرسوم المقررة إلا ما يستثنى منها بموجب أحكام هذا النظام أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس.

واضاف أن أي اتفاق مخالف لذلك سيتم استيفاء الرسوم الجمركية على مستورداته ، سواء كانت واردة من أمريكا أو اي دولة أخرى بموجب اتفاقية ثنائية، موضحاً أنه تم الاتفاق أن تعامل البضائع الأمريكية خلال الفترة الانتقالية وفق متطلبات نقطة الدخول الواحدة كغيرها من البضائع الأجنبية الأخرى ، حيث تحصل الرسوم المقررة عليها عند انتقالها إلى احدى دول المجلس.

ابولينا

إسدال الستار على ملف محفظة ال6 ملايين ريال ودياً


أسدل الستار امس، على ملف المحفظة المالية المقدرة ب 6 ملايين ريال التابعة لأحد المستثمرين في سوق الأسهم المحلية، حيث أقدمت أطراف النزاع على تسوية الأزمة التي أرقت القطاع المصرفي والمتعاملين بالسوق خلال الأسابيع الماضية.
وعلمت «الرياض»، أن المضارب المتهم أقر أنه أوعز لموظف المصرف (المتورط الثالث بالقضية) بالدخول على المحفظة وتنفيذ أوامر شراء، معتمداً بذلك على اتفاق شفهي بينه وبين المالك الأصلي للمحفظة المالية، وعلى معرفته بالموظف الوسيط الذي يتعامل معه بشكل مستمر، دون أن يصدر من مالك المحفظة أي أمر خطي بهذا التصرف، الأمر الذي دعاه للجوء للإجراءات القضائية بعد انهيار سوق الاسهم وفقدان محفظته لأكثر من نصف قيمتها.

وبموجب الاتفاق الذي توصلت اليه كافة الأطراف، يتقاسم المستثمر المتورط والمضارب المتهم عبء تسوية الأزمة، حيث وافق الثاني على دفع تعويض يقدرّ بنحو 3 ملايين ريال للأول تمثل نصف قيمة المحفظة وفروقات سعر الشراء السابق والسعر الحالي للسهم المنفذ عليه الأمر، وهو المبلغ الذي قبله مالك المحفظة دون أي قيود تذكر.

ولم ترغب المصادر التي أدلت ل «الرياض» بهذه التفاصيل، الكشف عن الموقف المنتظر لموظف المصرف الوسيط في هذه العملية، ومدى قبوله برشوة مالية نظير تنفيذ أمر الشراء، إلا أنها أكدت على أن دوره لا يتعدىّ كونه منفذاً لأوامر الشراء والبيع لواحد من أشهر المضاربين في سوق الأسهم المحلية.

وبهذه التسوية تنتهي أشهر قضايا المحافظ الاستثمارية بسوق الاسهم المحلية التي شهدت خلال الأيام الماضية تحقيقات موسعة للوقوف على كافة تفاصيلها، التي أثيرت عقب اتهام أحد المستثمرين مصرفا محليا بالتلاعب في محفظته عن طريق موظف داخل المصرف نفسه.

وشهد ملف القضية، اتهام المصرف أحد كبار المضاربين في سوق الأسهم بالدخول على محفظة المستثمر المتورط عن طريق الموظف بعد إبلاغه برقم المحفظة الاستثمارية، كما أكد المصرف أن المستثمر نفسه كان على علم بهذا التحرك، الأمر الذي أثار الشكوك حينها حول طبيعة العلاقة بين المضاربين الكبار والمستثمرين في سوق الاسهم المحلية، وترك المجال مفتوحاً للشكوك أيضاً حول مدى صحة تلقي موظفي البنوك أوامر من بعض المضاربين بإجراء أوامر بيع وشراء في محافظ أخرى ليس لديهم حق التصرف فيها ولا إدارتها، وكأنها صدرت بالفعل من صاحب المحفظة نفسه، دون أن يكون هناك أي مستندات أو وثائق مكتوبة بين مصدر الأمر والموظف نفسه.

ابولينا

الصناديق الخليجية تترقب موافقة مؤسسة النقد وتطالب بضرورة التعجيل في إصدار التراخيص

تسابق المصارف والشركات الاستثمارية الخليجية الزمن للحصول على تراخيص من مؤسسة النقد السعودية تؤهلها للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.
وتطالب الشركات والمصارف الخليجية «النقد» عدم التأخير في الرد على طلباتها أكثر من اللازم، مؤكدة إلى ضرورة النظر لمصالح الطرف الآخر وعدم تفويت الفرص أمامه. إضافة لمراعاة عامل الوقت بالنسبة لأسواق المال.

وأكد مستثمرون خليجيون ان توقيت السماح مهم للشركات خصوصاً ان سوق الأسهم السعودية في هذا الوقت بالذات مغر ويعتبر استثماراً مجدي، مشيرين إلى ان التأخر في اتخاذ القرار سيجعل الصناديق تدخل في وقت تكون فيه أسعار أسهم الشركات مرتفعة.

وقال المستثمر الإماراتي صقر بن خميس «كما ان سوق دبي كان مغريا في وقت من الأوقات للمستثمر الخليجي والسعودي بالذات فان السوق السعودي بعد الانهيار الأخير الذي شهده سوق الأسهم مع احتفاظه بكل المحفزات الاقتصادية التي وصفها بالمتصاعدة وذات نمو مذهل يعد مغريا للراغبين في الاستثمار في الأسواق النفطية، وبمعنى آخر الأسواق التي تتكئ على النفط كداعم لاقتصادياتها.

وأشار إلى ان التشريعات السعودية وتحرير اقتصادها بشكل أوسع والتوجه للصناعة كخيار إستراتيجي بانشاء مدن صناعية جديدة ووفرة نقدية ساهم في خلق طفرة في سوق الأسهم وهذا ما تعيشه السعودية في الوقت الحالي.

وأشاد بتوجه بعض المصارف السعودية بتأسيس صناديق استثمارية تستثمر في العقار، مشيراً إلى ان هذا القطاع لا يقل شأناً عن الأسهم، لافتاً ان إعلان المملكة أكثر من مرة عن استثمارات تقدر بمئات الملايين، يجب ان يؤخذ في الحسبان ويؤكد هذا ان السعودية بدأت تجني ثمار الانفتاح الاقتصادي.

وقال ابن خميس بما أنني أتردد كثيراً على السعودية وملم بالأنظمة الاقتصادية فيها فأتلقى كثيرا من الاستفسارات من الشركات ورجال الأعمال الراغبين في توجيه استثماراتهم للسعودية.

وأكد ان توجه شركة إعمار العقارية عملاق الشركات في الوطن العربي للاستثمار في المملكة جعل الكثير من الشركات والمستثمرين يدرك تماماً أهمية الاستثمار في السعودية ذات الثقل الاقتصادي والسياسي عالمياً.

وبيّن ان السعودية سمحت لمواطني مجلس التعاون بالاستثمار في سوق الأسهم بشكل مباشر، ولكنها لم تسمح للشركات والمصارف التي تستطيع إقناع عدد كبير من عملائها الذين يجهلون الكثير عن سوق الأسهم السعودية للاستثمار فيها بشتى المجالات الواعدة.

وكشف ان الصناديق الخليجية في حال السماح لها ستقوم بجذب معها مستثمرين من غير الخليجيين ممن يملكون سيولة عالية وقدموا للخليج وهم يقودون مستثمرين من أبناء جلدتهم.

وقال ابن خميس ان التجار الخليجيين لهم تجارب سابقة في السوق السعودي وخصوصاً في العقار وحققوا نتائج كبيرة من الاستثمار في مكة والمدينة، متوقعاً ان منح التسهيلات وإزالة العقبات ستجعل الكثير من الشركات في الخليج تفكر بشكل جدي من الاستثمار في المملكة، مشيراً أنه يلمس اهتماما بالغاً في السوق السعودي ليس من الخليجيين فحسب وانما من المستثمرين الأجانب وخصوصاً الشركات الصينية والماليزية.

من جهة أخرى قال المدير العام للشركة المؤشر للاستثمار والاستشارات الاقتصادية علي الجعفري ان السماح للصناديق سواء الخليجية أو الأجنبية في الاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم السعودية سيكون ذا أثر إيجابي على تلك الصناديق وعلى السوق بشكل عام، ولكنه في المقابل سيفوت على المستثمرين والصناديق الاستثمارية السعودية من تحقيق مكاسب بعد ان سيطرت عليهم المخاوف من جراء الانهيار الأخير.

وأوضح ان الصناديق الخليجية ستدخل السوق بناء على دراسات حالية ومستقبلية للشركات، متوقعاً ان يتجهون لشركات العوائد على رأسها القطاع المصرفي وشركات الاسمنت وقطاع الاتصالات والتأمين وشركات النمو التي تحقق معدلات نمو كبيرة وينعكس ذلك على سعر اسهمها بشكلها المتصاعد.

وقال الجعفري من المحتمل ان الشركات والمصارف الخليجية عند استثمارها في السوق السعودي سينعكس على وضعها في بلدها الأصلي من جهة ومن جهة أخرى عند تحقيقها نتائج إيجابية في المملكة ستتمكن من جذب مستثمرين سعوديين للاستثمار من خلالها.

وأكد ان مكررات أرباح شركات العوائد في الوقت الراهن مشجع للاستثمار بغض النظر عن أسعار الأسهم الحالية الذي يعتبر بكل المقاييس متدنيا ولا يعكس ربحية السهم.

ووصف السوق في وقتنا الحاضر بقوله «انه بلاط من ذهب»، مطالباً بضرورة النظر لأرباح الشركات ونموها الذي ينافس كثيرا من الشركات في بقية دول العالم ذات نفس النشاط.

وحذر من حمى المضاربات مطالباً بضرورة الاستثمار، مؤكداً ان أسعار الشركات في الوقت الحالي مشجعة للاستثمار وليس المضاربة التي تحدث تذبذبات في السوق وتنشر الهلع في أوساط صغار المتعاملين الذين يتوقعون أي تذبذب انهيار.

ولفت إلى ان المضاربات التي يشهدها السوق هذه الأيام لان كثيرا من المحافظ الكبيرة في السوق عالقة بأسعار مرتفعة، مشيراً إلى أنها ستكون مؤقتة.

وعن توقعات كثير من مراقبي السوق بقيادة شركة الكهرباء السوق للمرحلة المقبلة قال الجعفري ان شركة الكهرباء تشكل ثقلا للسوق وتعتبر في السوق السعودي من الشركات المهمة ولا يمكن الاستغناء عنها خصوصاً أنها تقدم خدمة من دون منافس.

وطالب بضرورة دراسة مواطن الضعف في الشركة ومعالجتها، لافتاً إلى أهمية إعادة هيكلتها وتقسيمها لعدة شركات فرعية تجتمع في شركة واحدة واتباع سياسة الترشيد والانفاق في المشاريع الجديدة.

واعتبر ان سعر سهمها جيد للاستثمار لكنه تحفظ حول قيادتها للمؤشر، مؤكداً إلى انها تحقق عوائد للمستثمر وشركة تقدم الطاقة الكهربائية التي لا يمكن الاستغناء عنها في يوم من الأيام.

ابولينا

الكهرباء تعيد المؤشر إلى المسار الصعودي وترفع كميات التداول في السوق إلى 515 مليون سهم

أعادت الكهرباء مؤشر الأسهم نحو مساره الصاعد نتيجة للتعاملات القوية التي شهدها السهم خاصة أثناء التعاملات المسائية وتجاوزت 104,8 ملايين سهم الأمر الذي دفع السهم ليسجل أعلى نقطة شراء تبلغ 25,25 ريالا.
وكان المؤشر قد تراجع 194 نقطة قبل أن تعيده الكهرباء للمسار الصعودي ليكسب 17 نقطة تعادل نسبة 0,15٪ وصولا إلى 12078 نقطة.

ونتيجة للتداول الكبير على الكهرباء فقد سجل السوق ولأول مرة منذ بدء عملية التجزئة رقما كبيرا في حجم الأسهم المتداولة وصل إلى أكثر من 515,5 مليون سهم تمثل نسبة الكهرباء 19,5٪ منها ووصلت القيمة إلى 29,7 مليار ريال حصة الكهرباء منها نحو 8٪

وساعد على تراجع السوق لبعض فترات التداول تعادل قوى الشراء والبيع على بعض الأسهم الأمر الذي شكل نوعا من الضبابية وعدم وضوح مسار الأسعار وتوجهات المضاربة في السوق، حيث يهيمن السلوك المضاربي على حركة المتعاملين وتشغلهم حركة المؤشرات ويتم التركيز على النماذج الفنية أكثر من مؤشرات التحليل الأساسي لاستقراء حركة الأسعار. الا ان الملفت هو حدوث عمليات شراء في نهاية التداول المسائي على اغلب الشركات وبغض النظر عن تعاملات الكهرباء المكثفة فقد ارتفعت قيمة التعاملات بنسبة 23,2٪ وهي نسبة مريحة لاتجاه السوق مع الإشارة الى ان السيولة لا تزال تتجه نحو اسهم المضاربة والشركات الصغيرة لخفت ورشاقة حركتها في عمليات المضاربة اليومية بين ارتفاع ونزول وسرعة في الارتداد ويتضح ذلك من الإحصائية التي تشير الى أن 25,5٪ من سيولة يوم أمس سيطرت عليها أربع شركات وهي الكهرباء ونماء والمواشي والإحساء والغذائية وحائل الزراعية. ومقارنة بين سعري الافتتاح والاقفال ارتفعت اسعار 36 شركة من اصل 80 شركة وتراجعت أسعار 40 شركة وسجلت بعض الأسهم ارتفاعات بنسبة 10٪ ومنها الخزف، الشرقية الزراعية، الغذائية، الجماعي، الاسماك.

ابولينا

بنك الرياض يوزع مليار ريال على المساهمين أرباحاً للنصف الأول

أعلن راشد العبدالعزيز الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض أن مجلس الإدارة قرر توزيع 1000 مليون ريال بواقع 1,60 ريال للسهم الواحد وذلك كأرباح مرحلية نصف سنوية من أرباح البنك عن عام 2006م، مقارنة ب 800 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقال إن توزيع الأرباح استمراراً لتوجه البنك في تحقيق عوائد مجزية لمساهميه المواطنين بحكم أنه منشأة وطنية تمثل أحد روافد الاقتصاد الوطني وداعم رئيسي لتمكين المواطنين من الاستثمار محلياً.

ونوه رئيس مجلس الإدارة إلى أن ما تم صرفه من أرباح لسنوات مضت والأسهم التي منحت للمساهمين حتى تاريخه ومنها سهما منحة خلال عام تشكل مجتمعة عائد مجز على استثمار وطني مقارنة بما يمكن أن تكون عليه العوائد على الاستثمارات الخارجية المشابهة.

وذكر الراشد أن أحقية هذه الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي البنك في اليوم الموافق 30/6/2006م، وأن البنك سيبدأ في صرف هذه الأرباح بداية من يوم الاثنين 14/6/1427ه الموافق 10/7/2006م.

وأضاف الراشد أن توزيع الأرباح نصف السنوية يؤكد نهج البنك على تنمية العائد للمساهمين، وإشراكهم في النجاحات التي يحققها البنك، ويؤكد ذلك توزيع البنك سهم منحة لكل أربعة أسهم خلال الربع الأول من عام 2005م وسهم آخر مقابل أربعة أسهم في الربع الأول لعام 2006م ليصبح عدد الأسهم المصدرة للبنك 625 مليون سهم.

ابولينا

«فيتش» تمنح «السعودي للاستثمار» تصنيفاً جديداً

أعلنت وكالة فيتش إحدى أهم وكالات التقييم العالمية عن منح البنك السعودي للاستثمار درجة (- A) على امد طويل الأجل و(F 2) على امد قصير الأجل.
وعزت الوكالة هذا التقييم للأداء المتميز للبنك ومستوى الربحية العالية وقوة ونوعية الأصول والسيولة المناسبة والملاءة الرأسمالية.

وعبَّر الأستاذ سعود الصالح مدير عام البنك عن سعادته لهذا التقييم الذي يؤكد متانة الأداء المالي للبنك ويعزز التقييم المرتفع الذي أصدرته وكالة ستاندرد أند بورز العالمية الأسبوع الماضي.

الجدير بالذكر أن وكالة ستاندرد أند بورز العالمية قد منحت البنك الأسبوع الماضي درجة (- A) على الامد طويل الأجل و(A - 2) على المدى القصير الأجل حيث عزت الوكالة هذا التقييم للأداء المالي المتميز للبنك وقوة ونوعية الأصول وسياسة البنك المحافظة والسيولة المناسبة.

ابولينا

مصر تدرس إنشاء ثلاث شركات قابضة جديدة في قطاع البترول

يعكف خبراء البترول والطاقة في مصر حاليا على وضع دراسة حول جدوى إنشاء ثلاث شركات قابضة جديدة في قطاع البترول هي شركة لتكرير البترول وتضم جميع شركات التكرير وأخرى للتشييد وتضم بتروجيت وشركات الخدمات البحرية وكافة الشركات التي تعمل في مجالات البناء والتشييد التابعة لقطاع البترول.. وثالثة قابضة للبترول بسيناء.
وعلى صعيد ذي صلة كلف المهندس سامح فهمي وزير البترول عدداً من خبراء القطاع بدراسة التوسع في الشركات القابضة الحالية بهدف زيادة الاكتشافات البترولية وجذب المزيد من الاستثمارات بعد نجاح الفكرة التي بدأت بالشركة القابضة للغازات ثم البتروكيماويات وأخيراً جنوب الوادي للبترول ليصبح الاجمالي 6 شركات قابضة للبترول.

وقد ساهمت الشركات القابضة الثلاث في إعطاء حرية حركة لهذه الشركات لمنافسة مثيلاتها من حيث جذب استثمارات جديدة من خلال المشروعات المقامة ومنها مشروع إسالة الغاز بإدكو ودمياط بخلاف الاكتشافات التي تحققت مؤخرا في عدد كبير من المناطق الأمر الذي أدى إلى جذب استثمارات عالية من خلال شركات البحث والتنقيب رغم المنافسة الشديدة من دول الجوار حولنا..

كان المهندس سامح فهمي وزير البترول قد طلب دراسة لمقومات النجاح للقابضة للبترول بجنوب سيناء خاصة بعد أن أصبح خط الغاز الطبيعي يمتد من العريش حتى طابا ضمن خط الغاز العربي الممتد إلى الأردن هذا بالاضافة إلى إقامة معمل لتكرير البترول بسيناء لخدمة أهالي المحافظتين وتنمية الحقول الموجودة بها لتوفير فرص عمل جديدة لأبناء سيناء.

يشار الى ان مصر تنوي انشاء جهاز تنظيمي لقطاع البترول والطاقة في مصر على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة التنمية الصناعية تكون مهمته تحقيق التوازن بين عملية الانتاج والتوزيع ودراسة الاحتياجات المستقبلية من البترول والطاقة ووضع الأساليب المناسبة لتلبية هذه الاحتياجات والاستغلال الأمثل لموارد البترول والغاز الطبيعي في مصر .

وفي نفس الموضوع طلب رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف من وزير البترول اعداد دراسة لوضع استراتيجية بعيدة المدى حول الاحتياجات المستقبلية ونمو قطاع الطاقة المصري حتى عام 2030 وذلك بالاستعانة ببيوت الخبرة الاجنبية بحيث تضع هذه الدراسة في اعتبارها تصور الاحتياجات المحلية من البترول والغاز ومعدلات زيادة الاستهلاك المحلي وكذلك المتغيرات في الأسعار العالمية للطاقة .

ابولينا

«نقل الكيماويات» توقع اتفاقيات لبناء 6 ناقلات بقيمة 1,1 مليار ريال مع خيارات لشراء سفن إضافية

وقعت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات احدى الشركات التابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أمس اتفاقيات بناء (6) ناقلات للبتروكيماويات مع حوض شينا لبناء السفن في كوريا الجنوبية وذلك بقيمة اجمالية تقارب 1,130 مليون ريال.
ووقعت الشركة ايضاً عقود خيارات لبناء سفن اضافية سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وكانت الشركة أعلنت قبل أسبوعين موافقة مجلس ادارة الشركة الوطنية لنقل الكيماويات على الدخول في مفاوضت مع أحد أحواض البناء في كوريا الجنوبية.

الجدير بالذكر ان الشركة الوطنية لنقل الكيماويات هي شركة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها (500) مليون ريال مملوكة لكل من الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (80٪) وشركة سابك (20٪) وتمتلك الشركة أسطولاً ضخماً من الناقلات المتخصصة لنقل البتروكيماويات وتقوم الشركة بتشغيل الجزء الأعظم من أسطولها مع شركة أودفال النرويجية حيث يمثلان سوياً المرتبة الأولى عالميا في هذا المجال، ويخدم أسطول الشركة أكثرمن (150) ميناءً دولياً تغطي معظم مناطق العالم وخاصة موانئ الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط وشمال غرب أوروبا وافريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية وأستراليا. ويتوقع المراقبون ان تحقق الشركة نجاحاً متميزاً في مجال نقل البتروكيماويات بسبب تنوع ناقلات الاسطول من حيث الحجم والمواصفات وكذلك للخطط الاستراتيجية الجيدة التي بدأت الشركة بتنفيذها وتوقيعها لعقود بناء ناقلاتها منذ العام 2003م وبأسعار منافسة وتوقيت مناسب سيمكنها من تسلم وتشغيل الناقلات في ذروة تحسن أسعار نقل البتروكيماويات.نت.

ابولينا

الوعلان للطيران تسلم الدفعة الثانية من طائرات السيسنا سايتيشن للقوات الجوية الملكية السعودية

دشَّن قائد القوات الجوية الفريق الركن الأمير عبدالرحمن الفيصل - الدفعة الثانية الإضافية التي أمنتها القوات الجوية الملكية السعودية من طائرات (السيسنا سايتيشن) لدى وصولها مطار قاعدة الرياض الجوية بحضور اللواء الطيار الركن محمد بن سالم المعطاني ورئيس هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية اللواء المهندس الركن محمد كتوعة، ومساعد رئيس هيئة العمليات العميد طيار ركن محمد الشعلان، والعميد ركن إبراهيم الزهراني - مدير عام الشؤون العامة بالقوات الجوية، وقائد جناح الطيران العاشر العقيد عبدالله الطخيم.
وقد قام بعملية التسليم الكابتن سعد الوعلان رئيس مجلس إدارة الوعلان للطيران وكيل شركة سيسنا للطائرات يرافقه مشاري الوعلان رئيس مجموعة الوعلان ومستشار عام المجموعة أحمد عمير والمهندس احمد الزهراني مدير الطيران بالوعلان للطيران.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات الجوية قد تسلّمت الدفعة الأولى من هذه الطائرات في نهاية عام 2005م وتم قبول الدفعتين من هذه الطائرات من لجنة القبول والتسليم بالقوات الجوية بعد إخضاعها للطيران التجريبي واختبارات الأداء.