قائمة الشبيلي 10/3/1427

أبو ريـان

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين

هذه آخر قائمة للدكتور الشبيلي .. استحسنت نقلها حيث لم اجدها في منتدانا ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

فهذه دراسة شرعية للشركات السعودية المساهمة تم استخلاصها من قوائمها المالية المدققة، ومن خلال الاتصال المباشر بمسئولي هذه الشركات، وقد شارك في هذا المشروع مجموعة من الباحثين والخبراء. أسأل الله أن يثيبهم ويشكر لهم جهدهم.

وقد نتج عن التواصل مع الشركات ومتابعتها أن شرع كثير منها ولله الحمد إلى التخلص من كثيرٍ من المعاملات المحرمة، وهي في طريقها إلى الزوال إن شاء الله.

وبالنظر إلى القوائم المالية المدققة الأخيرة لهذه الشركات فيمكن تقسيم أسهمها إلى ثلاثة أقسام:

أولاً- أسهم شركات نشاطها مباح ولم يظهر في قوائمها المالية الأخيرة أي قروض أو استثمارات محرمة أو مشبوهة. فهذه الأسهم يجوز الاستثمار والمضاربة فيها ولا يجب تطهير شيءٍ من أرباحها.

ثانياً- أسهم شركات نشاطها مباح إلا أنه يلزم فيها التطهير. وهي على نوعين:

أ‌- أسهم شركات لم يظهر في قوائمها المالية قروض أو ودائع ربوية، ولكن نظراً للطفرة الكبيرة التي شهدها سوق الأسهم هذا العام والعام الماضي، فقد أنشأت هذه الشركات محافظ استثمارية تشتمل على شركات تقترض وتودع بالربا. وقد ميزت هذه الشركات عن الشركات من القسم الأول لأمرين:

الأول: أن المساهم يلزمه أن يطهر المبلغ الناتج من هذا الاستثمار. فسواء سميت نقية أو مختلطة فإنه يجب عليه التطهير سواء وزعت الشركة أرباحاً أم لم توزع. فحتى لا يلتبس الأمر على كثيرٍ من الناس فيظن أنه لا يجب عليه تطهير شيءٍ من الأرباح فقد تحاشيت تسميتها بالنقية.

والثاني: أن بعض هذه الشركات تزيد الاستثمارات المختلطة فيها على نصف موجوداتها بل إن بعضها تزيد على الثلثين، فهي أشبه بالصندوق الاستثماري منه بالشركة المساهمة.

ب‌- أسهم شركات أنشطتها في أغراض مباحة، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من معاملات محرمة لا تعد من نشاطها وإنما هي طارئة عليه، كالاقتراض والإيداع بالفائدة.

وقد اختلف العلماء المعاصرون في الأسهم المختلطة، فذهب مجمع الفقه التابع للرابطة إلى تحريمها، وهو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله-. وذهب بعض العلماء إلى جوازها، ومن هؤلاء أصحاب الفضيلة ابن عثيمين وابن بسام رحمهما الله وسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وأصحاب الفضيلة ابن منيع وابن جبرين والمطلق. وهو رأي معظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية.

والأقرب – والله أعلم- أن الشركة إذا كانت لا تعتمد في نشاطها على تلك المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً، ومن تورع عنها فهو الأفضل؛ خروجاً من الخلاف، واتقاءً للشبهة.

والتطهير في الأسهم المختلطة إنما يجب في الأرباح التي تتحقق من نشاط الشركة، فمن كان يملك السهم وقت انعقاد الجمعية العمومية للشركة، أي وقت استحقاق أرباحها فيجب عليه أن يخرج المبلغ المذكور في الجدول، وصرفه في أوجه البر كالجمعيات الخيرية وغيرها بنية التخلص منها. أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم -( أي أرباح المضاربة)- فلا يجب إخراج شيءٍ منها؛ لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة.

ثالثاً- وما عدا الأسهم المذكورة في الجدول، فإنه لا تجوز المضاربة ولا الاستثمار فيها، لاشتمالها على قروضٍ أو استثماراتٍ محرمة تعد كثيرة بالنظر إلى أنشطتها، فالأسهم في ذاتها أصبحت عروضاً محرمة؛ لغلبة الحرام فيها.


وفيما يلي جدول يبين ترتيب الشركات السعودية حسب نقائها وموافقتها للضوابط الشرعية، ومبلغ التطهير الواجب في كل سهم ( بعد التجزئة واسهم المنحة) لعام 1427هـ، وهذا المبلغ يدفع مرة واحدة في العام. والغرض من وضع هذا الجدول هو حث الشركات المساهمة على التسابق لتحقيق المراكز الأولى في هذا التصنيف، وسوف يتم تحديث هذا الجدول بمشيئة الله دورياً كلما جدت معلومات تخص الشركات. والله أعلم.



الشركات الجائزة مرتبة تنازليا بحسب موافقتها للضوابط الشرعية. ومبلغ التطهير الواجب في كل شركة


(تنبيه: لم يذكر بنكا الراجحي والبلاد مع أنهما من الشركات الجائزة؛ لأن لكل منهما هيئة شرعية تدقق على أعماله وتطهر ما يلزم إن وجد ما يستدعي ذلك)

(أ) شركات لم يظهر في قوائمها المالية أي قروض أو استثمارات محرمة أو مشبوهة

الترتيب : الشركة : مبلغ التطهير لهذه السنة في السهم الواحد (بعد التجزئة)



1: مكة : لا يوجد
2: نادك : لا يوجد
3: حائل ز : لا يوجد
4: الجوف ز : لا يوجد
= = = = = = = = = = = =

(ب) شركات ليس لديها قروض أو ودائع ربوية مباشرة ولكنها تستثمر في شركات تقترض وتودع بالربا ، فيجب على من ملك هذه الأسهم في يوم استحقاق أرباح الشركة ا أن يتخلص من العائد المحرم الناتج من هذا الاستثمار

الترتيب: الشركة:مبلغ التطهير لهذه السنة في السهم الواحد (بعد التجزئة) والإيضاح


5 : تبوك ز: 0.02 ريال: 4 % من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
6: الغذائية: 0.05 ريال: 5% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
7: الجبس: 0.02 ريال: 6% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
8: الجماعي: 0.15 ريال: 7% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
9: س العربية: 0.15 ريال: 16% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
10: السيارات: 0.20 ريال: 40% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
11: الغاز: 0.30 ريال: 52% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
12: مبرد: 0.07 ريال: 54% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
13: الصحراء: 0.60 ريال: 65% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة



(ج) شركات نشاطها مباح إلا أن لديها قروضاً أو تسهيلات بنكية أو استثمارات محرمة ولا تعد من نشاط الشركة. فيجب على من ملك هذه الأسهم في يوم استحقاق أرباح الشركة - ( يوم انعقاد الجمعية العمومية )- أن يتخلص من العائد المحرم في كل سهم

14: بيشة ز: 0.02 ريال
15: الدريس: 0.02 ريال
16: فيبكو: 0.03ريال
17: س القصيم: 0.25 ريال
18: القصيم ز: 0.12 ريال
19: التعمير: 0.06 ريال
20: طيبة: 0.13 ريال
21: س السعودية: 0.07 ريال
22: عسير: 0.27 ريال
23: المواشي: 0.03 ريال
24: معدنية: 0.15 ريال
25: زجاج: 0.5 ريال
26: جرير: 0.32 ريال
27: اتحاد: 0.5 ريال
28: الدوائية: 0.18 ريال
29: فتيحي: 0.07 ريال
30: جازان ز: 0.04 ريال
31: الشرقية ز: 0.07 ريال
32: ثمار: 0.07 ريال
33: الباحة: 0.06 ريال
34: الأسماك: 0.07 ريال
35: الكهرباء: 0.17 ريال
36: شمس: 0.04 ريال
37: العقارية: 0.20 ريال
38: س ينبع: 0.17 ريال
39: س تبوك: 0.08 ريال
40: الخزف: 0.35 ريال
41: المراعي: 0.35 ريال
42: الاتصالات: 0.18 ريال
43: الكيميائية: 0.18 ريال
44: الفنادق: 0.72 ريال
45: سيسكو: 0.75 ريال
46: س اليمامة: 0.40 ريال
47: الزامل: 0.50 ريال
48: سدافكو: 0.50 ريال
49: سافكو: 0.40 ريال
50: الأحساء: 0.45 ريال
51: نماء: 0.40 ريال
52: س الشرقية: 0.50 ريال
53: المصافي: 0.50 ريال
54: ينساب: لا يوجد: إيضاح: وقعت اتفاقية للحصول على قرض
55: صافولا: 1.10 ريال
56: سابك: 0.95 ريال
57: المتطورة: 0.05 ريال
58: التصنيع: 0.45 ريال
59: البحري: 0.60 ريال
60: أميانتيت: 0.50 ريال
المصدر موقع الدكتور الشبيلي

الرابط

http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=107

ومما سبق يتضح أن الأسهم المحرمة التي لم يذكر الدكتور الشبيلي:
1-الرياض
2-الجزيرة
3-الاستثمار
4-الهولندي
5-الفرنسي
6-ســاب (البريطاني)
7-العربي
8-سامبا (الامريكي)
9-الكابلات
10-صدق
11-اللجين
12-أنابيب
13-المجموعة السعودية
14-س الجنوبية
15-تهامة
16-الصادرات
17-التعاونية

وبالله التوفيق

أبو ريـان

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:

فإن من نعم الله علينا في هذه البلاد المباركة ما أسبغه سبحانه من واسع فضله على عباده من خيرٍ كثير وازدهارٍ كبيرٍ تشهده بلادنا –ولله الحمد-في شتى المجالات. ومن ذلك ما شهده سوق الأسهم من طفرةٍ كبيرة في الآونة الأخيرة تحقق للناس منه الخير الكثير، فنسأل الله أن يحمي هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من الشرور والآثام، وأن يديم على أهلها قيادة وشعباً الأمن والسلام.

وإن من شكر هذه النعمة أن يحرص الناس في تعاملهم في سوق الأسهم على الالتزام بالضوابط الشرعية في البيع والشراء، ولهذا كان بيان أحكام هذه المعاملات من فروض الكفايات التي يجب أن ينتدب لها بعض علماء المسلمين لتبصير الناس وإرشادهم في هذا المجال، لاسيما وقد تجاوز عدد المتداولين في سوق الأسهم ثلاثة ملايين شخص، فأصبحت الحاجة ماسة لبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بسوق الأسهم، ودراسة أوضاع الشركات المساهمة من الناحية الشرعية.

ولأجل كثرة الاستفتاءات التي ترد من عموم المساهمين عن حكم المساهمة في شركة بعينها فقد صدرت قوائم بالشركات التي يرى كل منا جواز المساهمة فيها تخفيفاً لعبء الإجابة عن الأسئلة المتكررة عن الشركات. واستكمالاً لهذا المشوار فقد قام كل منا على انفراده بدراسة القوائم المالية الجديدة للشركات يساعده في ذلك فريق من الباحثين والمحاسبين، وكانت نتائج هاتين الدراستين –ولله الحمد- متقاربة جداً من حيث المعلومات التي تحصلنا عليها عن الشركات. ومن المناسب التأكيد على ما يأتي:

الغرض من هاتين الدراستين هو تصنيف الشركات، وقد جاءت نتائج تصنيف الشركات التي لم يظهر في قوائمها المالية قروض أو استثمارات ربوية متقاربة جداً حيث اتفقت القائمتان على تحديد معظم هذه الشركات.
الاختلاف في الحكم بجواز المساهمة في شركة من عدمه ليس مرده إلى القصور في المعلومات عن هذه الشركة، وإنما بسبب اختلاف المنهج المتبَـع في ضابط الشركات التي تجوز المساهمة فيها، والاختلاف في مثل هذا يعتبر اختلافا سائغا، وقد اختلف بمثل ذلك من هو خير منا، وهذا الاختلاف رحمة لنا وللأمة إن شاء الله، ونرجو أن ينال كل منا بذلك أجراً أو أجرين، وأن يعفو عنا تقصيرنا وسهونا. وإننا ندعو جميع الإخوة والأخوات إلى السير على نهج سلفنا الصالح في التحلي بأدب الخلاف، فالاختلاف بين علماء الأمة في كثير من المسائل موجود على مر العصور ولم يكن ذلك مثاراً للجدال والنزاع وضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض.
إن من يقرأ القوائم المالية لهذه السنة يلحظ البون الشاسع عما كانت عليه في العام الماضي، حيث لم يكن لدى معظم الشركات العام الماضي نشاط في سوق الأسهم، بينما أظهرت قوائمها المالية لهذه السنة استثمارات كبيرة جداً في الأسهم من خلال إنشاء محافظ استثمارية أو الدخول في صناديق الاستثمار. وهذا -بلا شك- له آثاره السلبية على النشاط التشغيلي للشركة، وحيث إن كثيراً من الشركات المستثمر فيها تصنف على أنها من الشركات المختلطة، الأمر الذي يستدعي تنبيه المساهم إلى ذلك؛ ليكون على بينة من أمره، ولعل هذا الأمر من أهم الإضافات في تصنيف الشركات لهذا العام عما كان عليه في العام الماضي.
إن المتتبع لمسيرة دراسة القوائم المالية للشركات يلحظ التطور الكبير الذي مرت به. فقبل عدة سنوات بدأت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي هذه المسيرة مشكورة بدراسة القروض التي على الشركات، ثم أضيف إليها بعد ذلك الاستثمارات المحرمة كالودائع والسندات، وأضفنا في هذه السنة استثمارات الشركات في الأوراق المالية والشركات التابعة، ومن المأمول أن يتطور الأمر لتشمل الدراسة العقود التي لا تظهر في القوائم المالية للشركات، مثل: عقود التحوط من تذبذب أسعار العملات (hedging) والتأمين وخطابات الضمان، وهذه العقود لا تكاد تسلم منها أي شركة.
إن الحكم على سهم بأنه جائز لا يبيح للمساهم أن يكتسبه بوسائل غير مشروعة، إذ يجب التقيد بالضوابط الشرعية في المتاجرة بالأسهم. ومن الممارسات غير المشروعة في تداول الأسهم ما يلي:
الاتفاق مع بعض مسئولي الشركات على تسريب أخبار الشركة سراً قبل نشرها في المواقع الرسمية بقصد أن يستبق الشخص عموم المساهمين فيشتري كميات من الأسهم إذا كان الخبر إيجابياً أو يبيعها إذا كان بخلاف ذلك قبل أن ينشر الخبر رسمياً. فهذا التواطؤ محرم سواء أكان بعوض أم بغير عوض، وهو من الغش في البيوع، وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وهو يعلم أن فيه عيباً إلا بينه له". ومن المعلوم أن من يبيع سهماً على غيره وهو يعلم خبراً سلبياً عن الشركة ينقص من قيمة السهم فإنه يعد كاتماً لذلك العيب، وغاشاً لأخيه المسلم، ما لم يكن ذلك الخبر معلناً، وكذلك من يشتري سهماً بثمن معين لعلمه بخبر إيجابي عن الشركة يرفع من قيمة السهم فإنه يعد غابناً للبائع الذي لو علم مثله لما رضي ببيع السهم بذلك الثمن الزهيد.
بث الإشاعة الكاذبة في السوق. فلا يجوز لأي شخص أن يكتب عن أي شركة بخبر جيد أو سيء إلا إذا كان متيقناً منه ومأذوناً له بنشره من صاحب الصلاحية، فقد ذكر النبي صلى اله عليه وسلم في حديث سمرة في صحيح البخاري في وصف أقوام يعذبون في قبورهم –وذكر منهم-:" الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق". و لا يجوز كذلك نقل الأخبار قبل التثبت منها، وفي الحديث: " كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع".
الانشغال بالمتاجرة في السهم عن الحقوق الواجبة، كترك الصلاة مع الجماعة، أو التفريط في حقوق الوالدين أو الأولاد أو الزوجة أو غيرهم، وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: " إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته".
الإسراف في المتاجرة بالأسهم، ومن الإسراف المذموم أن يأخذ المضارب تسهيلات بنكية ليضارب بها في السوق، فتنشغل ذمته وتتضاعف مخاطرته وقد تهبط قيمة الأسهم فتحل الكارثة عليه وعلى أسرته فيقع أسيراً لدائنين لا يعرفون الرحمة، وفضلاً عن ذلك فإن كثيراً من هذه التسهيلات غير موافقة للضوابط الشرعية ولا تخلو من شائبة التمويل الربوي.
انتشر خلال الفترة الماضية مصطلح "القائمة النقية" و"القائمة البيضاء"، ونظرا لما يُشعر به هذا المصطلح من تزكية للشركة، ولما يسبق إلى الفهم من أن هذه الشركة خالية تماما من أي معاملة محرمة، مع توضيح مستخدمي هذا المصطلح فيما سبق أن المراد بهذا المصطلح: "خلوها من الاقتراض والاستثمار الربوي"؛ ولكن كان بريق المصطلح أقوى من تنبيه مستخدميه الذي لم ينتبه له؛ لذا لم نستخدم المصطلح في قوائم هذا العام.
لا يعني القول بجواز شركة ما: إباحة ما تقوم به من معاملات محرمة، ولكن يقع الإثم على مجلس الإدارة، ومن رضي بهذا المحرم، ومن أجرى هذه المعاملة المحرمة. وعلى المساهم أن ينكر في الجمعية العمومية بحسب قدرته، وأن يطهر ما نشأ من أرباح عن هذه المعاملة المحرمة.
لا يعني إباحة بعض الشركات: جدواها من الناحية الاقتصادية؛ وعليه فنوصي المتعاملين في سوق الأسهم بالبعد عن الشركات ذات الأداء الاقتصادي المتدني، أو الشركات المبالغ في قيمتها السوقية بأضعاف قيمتها الحقيقية.
ربما يتغير حكم بعض الشركات خلال هذا العام أو الأعوام القادمة لاختلاف واقع الشركة عما كانت عليه مما يستدعي تغيير حكمها.
إن هذه القوائم الصادرة تعتبر جهدا بشريا قابلا للخطأ، كما أن المعايير والضوابط التي بنيت عليها هذه القوائم معايير اجتهادية قد تصيب وقد تخطئ، ولا نقلل من جهد العلماء والباحثين الذين يخالفون في بعض هذه المعايير أو كلها ما داموا قد بذلوا جهدهم في تحري الصواب، والمجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد.
إن المتتبع لأداء هيئة السوق المالية السعودية يجد التطور الواضح، والتقدم الملحوظ في ما تبذله من جهود واضحة في الارتقاء بالسوق المالية السعودية، ووضع التنظيمات التي تضمن الأداء الجيد والفعال، وتحفظ صغار المستثمرين، وتمنع التلاعب والخداع، ونستغل هذه الفرصة لشكرها على ما قامت وتقوم به، ونأمل المزيد من التنظيمات ومعايير الإفصاح. ولا يفوت في هذا المقام أن نوجه نداء إلى هيئة السوق المالية وجمعية المحاسبين السعوديين بتبني معايير للإفصاح الشرعي في القوائم المالية، وإذا كان الهدف من القوائم المالية إطلاع المساهم وغير المساهم على وضع الشركة لاتخاذ قراره بالاستثمار فيها أو العدول عنها؛ فإنه ينبغي أن يعلم أن من أهم معايير المستثمرين في السوق السعودية المعيار الشرعي، وعلى الأقل فلا بد من خدمة هذه الفئة من المستثمرين بمعايير للإفصاح الشرعي تساعدهم في اتخاذ قرارهم الاستثماري.
وختاماً، فنذكر الإخوة أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة بتقوى الله تعالى وأن يطهروا شركاتهم من الربا، فهذه أمانة، وسيسألون عنها يوم القيامة، وإن من خيانة هذه الأمانة الدخول في العقود الربوية ولو صغرت. ولا عذر لهم في ذلك، فنحن -ولله الحمد- في بلدٍ قائمٍ على تحكيم شريعة الله. وكل ما يخالف هذه الشريعة الغراء فهو مرفوض شرعاً ونظاماً، بل إن النظام في المملكة يمنع أي شركة محلية من أن يشتمل نظامها الأساسي على بنودٍ تخالف الشريعة، وما تمارسه الشركة من اقتراضٍ أو إيداعٍ بالفائدة يعد من التجاوزات غير النظامية التي يحق لأي مساهمٍ أن يعترض عليها. نسأل الله أن يجعل أعمالنا جميعاً خالصة لوجهه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.



بقلم: د. محمد العصيمي و د. يوسف الشبيلي

أبو ريـان

البيان الثاني بشأن القائمة الجديدة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فهذه إجابات مختصرة لبعض الأسئلة التي وردتني من بعض الإخوة رواد الموقع بعد صدور القائمة الجديدة لهذه السنة 1427هـ.



السؤال الأول: هل القائمة الجديدة كلها شركات نقية؟

الجواب: ذكرت في البيان رقم (1) أنني لن أستخدم مصطلح "النقية" للسبب الذي أشرت إليه ولكن أستخدم مصطلح "الجائزة" وهي الشركات التي نشاطها مباح ولا تقترض أو تستثمر بالربا ويجوز المضاربة والاستثمار فيها.



السؤال الثاني: هل تغيَّرَ موقفك من الشركات المختلطة؟

الجواب: لا لم يتغير فأنا لا أرى جواز الاستثمار ولا المضاربة في الشركات المختلطة وهي التي تقترض أو تستثمر بالربا.



السؤال الثالث: لماذا يوجد التطهير في بعض الشركات الجائزة وهل يُخْرجها عن النَّقاء؟

الجواب: ذكرت في الإيضاح أن الشركات السعودية استثمرت بعض سيولتها في أسهم شركات مختلطة، مثل استثمار الصحراء في شركة سابك، وحيث إن بعض الشركات الجائزة قد استثمرت في الأسهم اتباعًا منهم للفتوى الموجودة، فلا أثرِّبُ عليهم ذلك، ولكن من أفتى بها من العلماء الأفاضل يرى وجوب التطهير ولذلك وضعت نسبة التطهير، والحقيقة أن التطهير واجب على الشركة نفسها، فمثلا يجب على شركة الصحراء أن تطهر ما يجب عليها في استثمارها في شركة سابك ولكن حيث أن هذه الشركات لا تطهر؛ فعلى المستثمر في الصحراء أن يقوم بذلك بنفسه، ولا يفوتني أن أشكر مجالس إدارات الشركات التي تخلصت من السندات الحكومية الربوية المُجْمَع على تحريمها.



السؤال الرابع: على من يكون التطهير؟

الجواب: يجب التطهير على من ملك السهم يوم إقرار الأرباح في الجمعية العمومية.



السؤال الخامس: هل على المضارب تطهير؟

الجواب: لا ليس عليه تطهير؛ إلا إن ملك السهم يوم إعلان الأرباح في الجمعية العمومية.



السؤال السادس: إذا كنت خسران في الشركات التي خرجت من القائمة فهل يجوز أن أصبر لاسترداد رأس مالي؟

الجواب: نعم يجوز لك ذلك، بل ويجوز للمستثمرين في شركة طيبة أن يشاركوا في رفع رأس مال الشركة القادم حتى يحصلوا على رأس المال.



السؤال السابع: لماذا خرجت شركة طيبة من القائمة مع ما عرف عنها من تجنب للتعامل بالاقتراض والإقراض الربوي؟

الجواب: خروج شركة طيبة من القائمة لم يكن بسبب إقراض أو اقتراض وإنما كان بسبب تأجيرها بعض أصولها لبنوك ربوية.



السؤال الثامن: هل التطهير في حال ربح الشركة، أم حتى إذا خسرت؟

الجواب: نظرا لكون التطهير واقعا على مال قد دخل للشركة، فإن التطهير واجب حتى لو لم تربح الشركة أو ربحت ولم توزع. فيجب على مالك السهم التطهير حسب التفصيل السابق على كل حال. والله أعلم.

أبو ريـان

تعاملت في شركة نقية، ثم أصبحت غير نقية. فما الحكم، وهل علي تطهير؟

االشيخ:
د. محمد بن سعود العصيمي التاريخ :
7/30/2005

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:

فمن تعامل في شركة جائزة ثم تحولت إلى شركة غير جائزة، أو اشتراها ولم يعلم أنها محرمة ثم علم بذلك، أو اشتراها بناء على فتوى المجيزين للشركات المختلطة ثم تبين له أنها لا تجوز فحكمه كالآتي:

يجب عليه بيع ما يملك من أسهم تلك الشركة ولا يجب عليه تطهير شيء، وإن كان بيعه يسبب خسارة فله الانتظار إلى أن يحصل رأسماله. والله أعلم.

----------------------

السلام عليكم ورحمة الله ياشيخ الله يجزاك انا دخلت فى شركة المكييرش ب150 سهم وانا اعلم انها غير نقيه ولكن من كلام الناس ويوجد فتوى للشيخ الشبيلى انها مشبوهه ويجب الطهير للربح واخراج 5 فى المائه واذا اخرجت هذا المبلغ ماذا اعمل به هل اتصدق به علما بانه يوجد ناس محتاجين للصدقه هل اعطيهم هذا المبلغ ارجوا افادتدتى وشكرا

االشيخ:
محمد بن سعود العصيمي التاريخ :
10/3/2005



مع العلم بأني لا أرى جواز التعامل في الشركات غير النقية كما هو موضح في الموقع في مواضع كثيرة، إلا أن من وجب عليه تطهير سواء أكان ذلك بسبب تعامل في أسهم محرمة أو غير ذلك من التعاملات العامة فعليه اتباع ما يأتي:

صرف مبلغ التطهير في وجوه الخير كصرفه على الفقراء والمساكين أو في إصلاح طريق للمسلمين أو غير ذلك، وصرفه على ذوي القربي أفضل؛ على ألا يكونوا ممن تجب نفقتهم على المطهر، فلا يجوز صرفها للابن أو الزوجة أو الأب.
يجب على المطهر إخراج المبلغ بقصد التخلص منه لا أن يقصد به الصدقة؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. ومال التطهير من المال الخبيث وليس من المال الطيب. وبناء على ما سبق فليس للمطهر أن ينتفع من إخراجه بأي منفعة سواء أكانت مادية أم معنوية فلا يحسب له ذلك معروفاً ولا إحساناً عند الناس بل يسعى في إخراجه إلى إخفائه وإن ظهر للناس شيء من ذلك دون قصد فلا حرج في ذلك.
إذا أراد المسلم أن يحتاط في التطهير بإخراج ما قد يكون أكثر من الواجب عليه فإن ما وجب عليه يعد تطهيراً وما زاد على ذلك فهو صدقة يؤجر عليها وإن لم يقصد بها الصدقة.
أسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عن من سواه. والله أعلم.


----------------------

ما حكم الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المجازة شرعًا في البنوك السعودية؟

االشيخ:
د. محمد بن سعود العصيمي التاريخ :
9/8/2005

حيث إن الصناديق الموجودة الآن لا تلتزم بالتعامل بالأسهم النقية فلا يجوز المشاركة فيها.

ومن اشترك فيها جاهلاً لحكمها أو مقتنعًا بفتوى المجيزين لها ثم تبين له أنه رأي خاطئ فليبع الوحدات والربح له ولا تطهير عليه..

فإن كان ثمن الوحدات أقل مما دخل به فله أن ينتظر حتى يعود رأس ماله ثم يخرج من الصندوق.

وإني أدعو القائمين على البنوك السعودية إلى تحقيق رغبات عملائهم في إيجاد صناديق استثمارية لا تعمل إلا في الشركات النقية

فإذا وجدت صناديق لا تعمل إلا بالنقية فإن الاستثمار فيها جائز حينئذ.

قال الله تعالى:

(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا)

والله أعلم.

-----------------------


ما حكم الاتفاق مع شخص على أن أكتتب بدفتر العائلة الخاص به؟

االشيخ:
محمد بن سعود العصيمي التاريخ :
1/22/2006
لا أرى جواز شراء بطاقات الهوية ولا دفاتر العائلة للاكتتاب، وذلك لأن صاحب الهوية لا يملك حق بيع منفعتها لغيره. وفي حال الرغبة في الاكتتاب وليس عند صاحب الهوية أو دفتر العائلة مبلغ، فله أن يقترض قرضا حسنا، أو أن يشارك شخصا آخر في ذلك. وصيغة المشاركة أن يقوم صاحب المال بإعطاء صاحب دفتر العائلة مبلغا، فيقوم صاحب دفتر العائلة بالاكتتاب،ويحددان نسبة الربح التي لكل واحد منهما، وبعد بدء التداول يجوز لهما البيع واقتسام الربح بينهما على النسبة التي اتفقا عليها بعد إعادة رأس مال صاحب المال له. ويجوز لصاحب المال أن يأخذ ضمانا أو كفيلا على صاحب الدفتر حتى يضمن حقه حين الرغبة في البيع. وأرى أن يكون الاتفاق بينهما مكتوبا. ولا أرى صحة ما يفعله بعض الناس حيث يقوم صاحب دفتر العائلة بإعطاء الدفتر لصاحب المال، فيقوم صاحب المال باستخدامه في البنك، والمفاسد في ذلك أكثر من أن تحصى. والله أعلم

------------------------------

ابولينا

بارك الله فيك

أبو ريـان

فيك بارك أخي عبادي

شودي

بارك الله فيك