ابولينا

التقرير الشهرى لبورصة القاهرة :
23 مليار جنيه قيمة التداول و27 في المائة نسبة تعاملات المستثمرين العرب والاجانب



القاهرة - مكتب «الرياض» - احمد ابوالوفا
قدر التقرير الشهرى لبورصة القاهرة الصادر يوم الخميس الماضي قيمة التداول بالبورصة خلال شهر مايو الماضي بحوالي 23,9 مليار جنيه، بعد تداول 646 مليون ورقة منفذة على 553 ألف عملية، وذلك مقارنة مع 21,6 مليار جنيه في الشهر السابق تم تنفيذها من خلال تداول 540 مليون ورقة و437 ألف عملية.
واشار التقرير إلى ان رأس المال السوقي للبورصة بلغ خلال نفس الشهر 405 مليارات جنيه بما يعادل 75 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك بانخفاض نسبته 8,6 في المائة عن الشهر السابق، فيما بلغ عدد الشركات المقيدة 695 شركة مقارنة مع 694 شركة الشهر الماضي ومع 767 شركة في مايو من العام الماضي.

ونبه إلى استحواذ الأفراد على 55 في المائة من التعاملات في البورصة وكانت باقي التعاملات من نصيب المؤسسات،فيما شكلت نسبة تعاملات المصريين 73 في المائة من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة المستثمرين العرب والاجانب 27 في المائة وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 795 مليون جنيه.

ولفت إلى تراجع مؤشر السوق الرئيسي (كاس 30) بنسبة 20 في المائة خلال شهر مايو الماضي بفعل عمليات البيع المكثفة التي قام بها صغار المستثمرين والافراد وبعض المستثمرين العرب.

وقال التقرير الذي صدر إن مؤشر (كاس 30) أنهى تعاملات الشهر على 5364 نقطة، موضحا أن ذروة التراجع كانت خلال الأسبوع الثالث الذي خسر خلاله نحو 16 في المائة دفعة واحدة.

واضاف أن البورصة استطاعت أن تستعيد توازنها إلى حد كبير في الأسبوع الأخير الذي سجل ارتفاعا بنحو 5 في المائة، مع تزايد ملحوظ في قيم التداول التي أصبحت تقترب من حاجز المليار جنيه في ظل إقبال مكثف من الأجانب والمؤسسات على الشراء للاستفادة من المستويات المنخفضة للأسعار.

ورصد التقرير عددا من الاحداث الايجابية على صعيد البورصة المصرية خلال شهر مايو الماضي ساهمت في تنامي ثقة المؤسسات الاجنبية منها قيام مؤسسة جولدمان ساكس بإصدار شهادات مفتوحة الأجل مشتقة من مؤشر البورصة وتم قيدها في عدد من البورصات الأوروبية.

كما شهد شهر مايو مجموعة من التطورات الاقتصادية الهامة تمثلت في إشادة موسعة من العديد من المؤسسات المالية الدولية بأداء الاقتصاد المصرى، حيث أشاد بنك جي بي مورجان الاستثماري العالمي بالتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري.

ورفعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني التقييم الممنوح لمصر بشأن التصنيفات الخاصة بمخاطر التمويل الخارجي للقطاع الخاص المصري من (بي ايه 1) إلى (بي ايه ايه 2) بتوقع مستقبلي مستقر في الأجل الطويل، وقامت مؤسسة فيتش للتقييمات بتأكيد تقييمها للدين المصري عند مستوى مستقر.

وشهد الشهر الماضي عقد المنتدى الاقتصادي العالمي في مصر بشرم الشيخ وذلك للمرة الأولى، والذي تم الإعلان على هامشه على تقدم مصر إلى المرتبة الخمسين في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2006 وهو ما يعد قفزة كبيرة في ترتيب مصر الذي كان 81 في العام الماضي، وقد أشار التقرير إلى أن تلك القفزة جاءت نتيجة السياسيات الإصلاحية التي قامت بها مصر والإجراءات التي اتخذتها لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح التقرير الشهري للبورصة المصرية أن سوق الأسهم استحوذت على 96 في المائة من إجمالي قيمة التداول بالسوق، بينما استحوذت كل من السندات وخارج المقصورة على نسبة 4٪ من إجمالي قيمة التداول.

وأشار التقرير إلى أن قطاعي الشركات القابضة والملابس والمنسوجات استحوذا على النصيب الأكبر من تعاملات السوق خلال شهر مايو بنسبة بلغت نحو 60 في المائة، وجاء قطاع الشركات القابضة في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول محققا كمية تداول قياسية بلغت 213 مليون ورقة مالية بقيمة 7,8 مليار جنيه، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في قطاع الملابس والمنسوجات 168 مليون ورقة مالية بقيمة 1,5 مليار جنيه.

وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع الاتصالات بكمية تداول تزيد على 63 مليون ورقة مالية بلغت قيمتها ما يقرب من 2 مليار جنيه، واستحوذت المصرية للاتصالات على ما يقرب من 90 في المائة من إجمالى التداول في القطاع.

وبلغت إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقا لنظام الأوراق المالية المشتراة والمبيعة في ذات الجلسة خلال شهر مايو نحو 26 مليون ورقة مالية بقيمة تقترب من 865 مليون جنيه تم تنفيذها من خلال 176،28 عملية.

واشار التقرير الشهري لبورصة القاهرة إلى ان قيمة التعامل على السندات الحكومية بلغ خلال شهر مايو الماضي نحو 866 مليون جنيه، بينما بلغت قيمة التداول على سندات الشركات نحو 80 مليون جنيه.

وبالنسبة لشهادات الايداع الدولية للشركات المصرية المتداولة ببورصة لندن.. فقد حققت انخفاضات متفاوتة في الأسعار خلال الشهر حيث سجلت شهادة المجموعة المالية هيرمس القابضة أعلى انخفاض بنسبة 50 في المائة، تلتها شهادتا السويس للأسمنت وباكين بانخفاض قدره 23,8 في المائة و22 في المائة على الترتيب.

وأوضح التقرير ان أسعار شهادات شركة العز لصناعة حديد التسليح ولكح جروب وبنك مصر الدولي استقرت دون تغيير عند مستوياتها في الشهر السابق، فيما لم تسجل اي شهادات ارتفاعات خلال الشهر.