ابولينا

ثلاث شركات سعودية تتنافس على شراء 50٪ من الاسكندرية للزيوت المعدنية



القاهرة - مكتب «الرياض» - أحمد أبوالوفا:
تلقى البنك الاهلي المصري خطابات نوايا من 12 شركة عالمية وعربية لشراء 50 في المائة من اجمالي اسهم شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بما يعادل 05ر43 مليون سهم.
وقال العضو المنتدب بشركة التجاري الدولي للاستثمار (المفوض المشارك في عملية البيع) نورهان جلال ان العروض التي تقدمت لشراء الحصة المطروحة شملت ثلاثة عروض من شركات هندية هي «إيثار للبترول» و«الهندية للبترول» و «الهندية للزيوت» المعدنية إضافة الى 3 شركات سعودية منها شركة تابعة للوليد بن طلال.

وشملت العروض ايضا ثلاثة عروض من الكويت من شركات القابضة المصرية الكويتية والدولية للاستثمارات ونور فاينشيال اضافة الى شركة القلعة للاستثمارات (مصرية خليجية).

وأشارت إلى أن هذه الشركات تقدمت بعروض متضمنة كافة بيانات مقدم عرض لشراء ونبذة عن نشاطه وسابقة أعماله، موضحة الى انه سيتم إخطار المستثمرين الذين سيتم قبول طلباتهم خلال أسبوع وبذلك يتم السماح لهم بالحصول على كافة البيانات والمعلومات اللازمة لاعداد المعاينة المالية والقانونية والفنية النافية للجهالة وذلك لمدة 45 يوما اعتبارا من اليوم التالي للاخطار بالقبول.

وأكدت أنه سيتم الإعلان عن أسلوب تنفيذ الصفقة بعد الانتهاء من المعاينات المالية والقانونية التي سيقوم بها المستثمرون وسيلتزم المشتري بتقدم بعرض فني عن نشاطه وسابقة أعماله وخطته في تطوير الشركة او عرض مالي يتضمن خطته في التدعيم المالي للشركة وتوفير التمويل المطلوب للوصول بالطاقة الإنتاجية للطاقة القصوى .

ويبلغ رأسمال شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) المرخص به ملياري جنيه المدفوع 861 مليون جنيه موزعة على 1ر86 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.

وتعمل الشركة في مجال انتاج الزيوت المعدنية الأساسية المتعادلة والنهائية الخاصة والشموع البرافينية ومنتجاتها ومشتقاتها وتسويقها في الداخل والخارج وتعظيم انتاجية السولار وتحسين درجة انسكابه وخفض نسبة الكبريت به وانتاج المقطرات الشمعية بانواعها وانتاج النافتا والبوتاجاز وتسويق المنتجات في الداخل والخارج.

وحققت الشركة في الشهور التسعة الاولى من العام المالي الحالي 2005 - 2006 نموا في صافي ارباحها نسبته 2ر28 في المائة لتصل الى 2ر509 ملايين جنيه مقابل 3ر297 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وباعت الحكومة المصرية حصة من المال العام في الشركة في سبتمبر الماضي تصل الى 20 في المائة من خلال الطرح في بورصة الأوراق المالية بمتوسط سعر بلغ نحو 56 جنيها.

ويمتلك البنك الاهلي المصري حصة في الشركة تصل الى 8ر18 في المائة وبنك مصر 2ر14 في المائة وشركة الاسكندرية للبترول 20 في المائة وشركة مصر للتأمين 1ر7 في المائة، والجمعية التعاونية للبترول 5ر3 في المائة وشركة مصر للبترول 5ر3 في المائة وشركة الشرق للتأمين 6ر2 في المائة وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي 5 في المائة وصندوق التامين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال 5 في المائة وافراد اكتتاب عام و مؤسسات اخرى 20 في المائة.
----------------------------------------------------------------------------------

تساؤل عن جدوى موضة التكتلات النسائية الاقتصادية في الخليج
400 سيدة أعمال خليجية يضعن على عاتقهن تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية



أبوظبي - عِطاف الشمري:
بأكثر من أربعمائة سيدة أعمال من معظم الدول العربية التئم ملتقى سيدات الأعمال المستثمرات في أبو ظبي يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من أيار- مايو 2006، رافعاً شعاراً واعداً هو «نحو شراكة استثمارية استراتيجية عربية واعدة». وأقيم الملتقى برعاية وتنظيم من مجلس سيدات أعمال أبو ظبي الذي يمثل قطاع العمل النسائي في مجال الاستثمار بالعاصمة الإماراتية.
ويتضح من الشعار المرفوع في الملتقى ومن الكلمة التي ألقتها رئيسة مجلس سيدات أعمال أبو ظبي الدكتورة روضة المطوع أن الغاية من الملتقى تتمثل في تشجيع الاستثمار بين الدول العربية، وتعزيز التجارة البينية العربية التي ما زالت في حدودها الدنيا التي تقارب 7 في المائة.

وقالت المطوع إن الاستثمار العربي المشترك هو الحل للعديد من المشكلات التي تقع في صلبها البطالة وما يترتب عليها من انعكاسات اجتماعية وإنسانية خطيرة.

غلب على الاجتماع طوال فترته الممتدة ليومين طابع استعراض التجارب الاستثمارية الوطنية، إذ تحدثت مندوبات كل من المملكة والإمارات، ومصر ،عن مكامن القوة في اقتصاديات بلدانهن مما يجعلها جاذبة للمال الاستثماري بعامة، والمال «النسائي» بوجه خاص، باعتبار أن الملتقى هو لسيدات الأعمال وليس للاستثمار بصفة عامة.

وإلى جانب ذلك استعرضت بعض المتحدثات أوجه النجاح للمشاريع الاستثمارية التي قام بها اتحاد المستثمرات العربيات، وتحدثت أخريات عن آفاق الشراكة الخليجية العربية في مجال الاستثمار بأنواعه.

والواقع أن اجتماع سيدات الأعمال العربيات المستثمرات في أبو ظبي ليس حدثاً كبيراً في حد ذاته، وإن كان يعقد لأول مرة ويؤسس لسلسلة سنوية من اللقاءات، غير أن ما يلفت النظر هو الانتشار الكبير في السنوات الثلاث الأخيرة لما يمكن تسميته «موضة» التكتلات النسائية ذات الطابع الاقتصادي في دول الخليج عموماً وفي الإمارات على وجه الخصوص. هل هذه الطفرة مرتبطة بالفوائض المالية التي نالت منها المرأة نصيباً طيباً، أم بالانتعاش الاقتصادي الظاهر للعيان، أم بالانفتاح السياسي الذي يبشر بعهد من الديمقراطية الواسعة؟.

ترى المطوع أن انتشار سيدات الأعمال في الإمارات ناجم عن عوامل عدة من أهمها تطور مكانة المرأة في مجال التعليم ودخولها، بالتالي، عالم «البزنس» مسلحة بالعلم والمعرفة، وهنالك عامل آخر لعب دوراً في ذلك، وهو التحول الرقمي وإمكانية تأسيس المشاريع الاقتصادية المربحة من خلال الإنترنت مما أدى إلى تحييد الحواجز الاجتماعية التي كانت تمنع المرأة من تأكيد ذاتها في سوق العمل وتحقيق الإنجازات التي طالما كانت تتوق إليها.

ويوجد في الإمارات العربية المتحدة أكثر من مجلس لسيدات الأعمال، فمجلس سيدات الأعمال في أبو ظبي يمثل النساء المستثمرات في عاصمة الإمارات، أما في الإمارات الأخرى فهنالك مجالس محلية أخرى مثل مجلس سيدات دبي ومجلس سيدات الشارقة، ثم عجمان.

وإلى مايو الماضي لم يكن ثمة رابط توحيدي قوي يجمع بين تلك المجالس، حتى في ظل وجود مجلس سيدات الأعمال بالدولة، وهو الواجهة الاتحادية لتلك التكتلات، وقد شهد الأسبوع الأول من مايو خطوة مهمة تمثلت في تغيير اسم مجلس سيدات الأعمال بالدولة إلى اتحاد مجالس سيدات الأعمال بالدولة، أي أنه تحول إلى مظلة قانونية وتمثيلية لكافة المجالس النسائية في هذا الإطار.