دراسة تحويل 15 شركة إلى مساهمة + مضارب يطلب تعويض نتيجة إيقاف حساباته

الوول

هيئة سوق المال تدرس طلبات تحويل 15 شركة إلى مساهمة

أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد العزيز الزوم الناطق الإعلامي باسم هيئة السوق المالية أن الهيئة تدرس ملفات 15 شركة راغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام. وبين الزوم أنه توجد شركة واحدة من الشركات المتقدمة وهي شركة الدريس أنهت
نحو 80 في المائة من اشتراطات هيئة سوق المال.
وذكر الزوم أن الهيئة حريصة على عدم تأخير طلبات الشركات، مشيرا إلى أن الـ 15 شركة هي الملومة في تأخير البت في طلباتها.
وأفاد أنه لا يمكن للهيئة أن تجبر الشركات على التحول إلى مساهمة مفتوحة وطرح أسهمها للاكتتاب، وأن ذلك يعد خيارا أمام تلك الشركات لتوسيع قاعدة المساهمين. وأوضح أن بقية الشركات هي المتسببة في تأخير البت في طلباتها، مشيرا إلى أن تلك الشركات اكتفت بتقديم خطاب نوايا لطرح أسهمها للاكتتاب مع تحديد المستشار المالي. وأشار أيضا إلى أن الهيئة بريئة من التأخير في البت في طلبات طرح جزء من أسهم الشركات الاكتتاب العام
---------------------------------
مضارب يطالب «سوق المال» بالتعويض نتيجة إيقاف حساباته
ألمح الدكتور أحمد التويجري المستشار القانوني لعبد الله الكنهل المستثمر في سوق الأسهم إلى إمكانية مطالبة موكله هيئة السوق المالية بالتعويض عن جميع ما لحقه من أضرار معنوية ومادية نتيجة لإيقاف الهيئة التعامل مع حساباته الاستثمارية في سوق الأسهم وما تضمنه بيانها من اتهام له بإعطائه انطباعا مضللا للمستثمرين. وبيّن التويجري في بيان تلقت ''الاقتصادية'' نسخة منه أمس، ''إننا نعتقد أن الطريقة التي أعلنت بها الهيئة عن إجراءاتها ضد موكلنا وما تضمنه ذلك من تعد على سمعته وتشويه لصورته، تشكل في حقيقة الأمر سابقة خطيرة من حيث سوء استغلال السلطة ومن حيث التعجل في إصدار الأحكام ومن حيث الاستهانة بكرامة الآخرين. ولذلك فإننا نطالب الهيئة بالمبادرة بالاعتذار علنا لموكلنا عن هذا الخطأ الكبير الذي ارتكبته بحقه، مؤكدين في الوقت نفسه احتفاظ موكلنا بكامل حقوقه الشرعية والنظامية في مطالبة الهيئة بالتعويض عن جميع ما لحقه من أضرار معنوية ومادية نتيجة ما اتخذته الهيئة بحقه وما تضمنه بيانها''.
أمام ذلك اعتذرت الهيئة عن التعليق على ما أورده محامي الكنهل، مشيرة إلى أن الموضوع لدى القضاء وهو صاحب الفصل في مثل تلك النزاعات.
وكانت هيئة السوق المالية نشرت في التاسع من الشهر الجاري بيانا على موقع تداول الأسهم السعودية، أعلنت من خلاله إيقاف الحسابات الاستثمارية لأحد المستثمرين في سوق الأسهم دون أن تسميه بالاسم وذكرت أن قرارها ينطلق من واجباتها في العمل على المحافظة على سلامة السوق المالية والمستثمرين، وبناءً على (المادة الخامسة/أ) من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، وبناءً على المادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق، والمادة 30 من قواعد التسجيل والإدراج. (''الاقتصادية'' 10/10/2005).
وأشارت الهيئة في قرارها أن المستثمر الذي لم تسمه في بيانها، تملك 522 في المائة من شركة صدق والإعلان عن ذلك في
الـ 30 من آب (أغسطس) الماضي، وتملك ما نسبته 54 في المائة من أسهم شركة مبرد والإعلان عن ذلك مطلع الشهر الجاري ثم التصريح لصحيفة ''الرياض'' في اليوم التالي بأن سبب الشراء في ''مبرد'' يرجع كون الشركة تملك أكبر أسطول للنقل البري وأنه اطلع على خططها المستقبلية التي وصفها بأنها جيدة. وذكرت الهيئة أن المستثمر أرجع سبب شرائه، في التصريح ذاته، في شركة صدق كونها من الشركات المؤسسة لشركة ينساب وأن خططها المستقبلية جيدة، مما يعطي انطباعاً مضللاً للمستثمرين ويحثهم على الشراء فيهما، ثم قيامه في الأيام التالية ببيع نسبة كبيرة من أسهمه في الشركتين، وعدم الإعلان عن ذلك وفقاً
للمادة 30 من قواعد التسجيل والإدراج.
وهنا أشار المستشار التويجري بعد أن أثنى على هيئة سوق المال وحرصها على حماية سوق المال وتطبيق الأنظمة إلى أن
ذلك تسبب في ''إضرار بليغ وغير قابل للتدارك بسمعة موكلنا دون أدنى وجه حق''.
وأضاف أننا ''نود أن نؤكد أن الإجراء الذي اتخذته الهيئة بحق موكلنا والطريقة التي أعلنت بها عن ذلك الإجراء، تشكل في مجموعها عقوبة كان يجب ألا تتم إلا بعد اكتمال التحقيقات وتوافر الأدلة والمبررات بشكل قاطع''.
وأفاد التويجري أن الطريقة التي صيغ بها إعلان الهيئة تشكل في حقيقة الأمر نوعا من أسوأ أنواع القذف والتشهير والتعدي، مضيفا ''لئن كانت الهيئة تظن أن عدم ذكر اسم موكلنا في البيان الذي أصدرته كافيا لتبرئتها من هذا التجاوز، فإنه لا يساورنا أدنى شك في أن الهيئة تدرك الآن أن ما تضمنه الإعلان من تفاصيل لا تنطبق إلا على موكلنا، هو في حقيقة الأمر مساو للتصريح باسمه''.
وتطرق المحامي إلى أن الهيئة في غنى تام عن التشهير بأي أحد قبل ثبوت إدانته، كما أنها في غنى عن تعطيل مصالح أي فرد قبل التثبت بشكل قاطع من ارتكابه ما يوجب ذلك. وأفاد ''إن حداثة عمر الهيئة وقصر عمر الأنظمة واللوائح التي تعمل بها وعدم اطلاع وتكيف معظم المتعاملين في السوق المالية بشكل كاف معها، يوجب على الهيئة الحكمة وبعد النظر في تطبيق الأنظمة تحقيقا للمصالح العليا للوطن، بل وتحقيقا للمقاصد النبيلة التي من أجلها سنت الأنظمة ووضعت اللوائح والقواعد''.
وأوضح التويجري أن موكله يؤكد للجميع أنه مارس أعماله في مجال الأسهم بكل صدق ونزاهة، وأن سجله في سوق الأسهم الذي يمتد إلى ما يقرب من 16 عاما سجل ناصع ومملوء بالنجاحات، وإن جميع ما اتهمته الهيئة به لا أصل مشروع له. وفند المحامي ادعاء الهيئة فيما استندت عليه من تصريح موكله لجريدة الرياض حول شرائه أسهم في شركتي مبرد وصدق، مؤكدا ''أن هذا الادعاء بهتان وظلم لا أساس لهما على الإطلاق، فليس في التصريح أية معلومة مضللة أو غير صحيحة، كما أنه لا يتضمن كلمة أو حرفا واحدا فيه حث للمستثمرين على الشراء في أي من هاتين الشركتين.
ونوه إلى أن ما صرح به موكله لم يتضمن أي معلومات غير صحيحة ولا أي أمر يمكن أن يفسر على أن فيه تغريرا بالآخرين، مشيرا إلى أن تصريح موكله لم يكن قبل زيادة قيمة الأسهم المشار إليها وإنما بعد ارتفاعها بشكل مضطرد لمدة أسبوعين على الأقل.
وأضاف التويجري أن موكله عبد الله الكنهل لم يشتر أي سهم من أسهم شركة مبرد بسعر أعلى من 229 ريالا، كما لم يشتر أي سهم من أسهم شركة صدق بأكثر من 175 ريالا، وبذلك فهو لم يكن طرفا على الإطلاق في المضاربات التي أدت إلى ارتفاع قيمة سهمي هاتين الشركتين حتى بلغا 479 ريالا بالنسبة للأولى و317 ريالا للثانية.
وذكر المحامي أن تصريح موكله لجريدة ''الرياض'' لم يكن له أي أثر في الزيادات التي طرأت على السهمين على الإطلاق، فقد تم الجزء الأعظم من الزيادات قبل نشر التصريح والزيادة التي طرأت بعد التصريح زيادة لا تذكر مقارنة بما سبقها من زيادات. وأردف قائلا: ''إن موكلنا لم يكن أول من باع أسهمه في هاتين الشركتين عندما تراجعت قيمة أسهمها، وإنما تريث حتى بدا واضحا أن سهميهما متجهان إلى الانهيار، بل إنه لم يبع أسهمه في شركة صدق دفعة واحدة وإنما على دفعات خلال أربعة أيام أملا في استقرار سعر السهم، وقبل ذلك وبعده فهو لا يزال يحتفظ بـ 40 ألف سهم من أسهم شركة مبرد''.
وأبان أنه لو تم احتساب خسائر موكله بين أعلى سعر بلغته السوق وبين الأسعار التي باع موكله بها أسهمه في الشركتين المشار إليهما لبلغت ما يقرب 19 مليون ريال خلال يومين. متسائلا ''هل كان الواجب على موكلنا في نظر هيئة سوق المال أن يقف مكتوف الأيدي وهو يرى سعر أسهمه يتهاوى لكي يثبت براءته ونزاهته في ممارساته؟''.
وأكد أن ''كل ما قام به موكله لم يكن سوى الحد الأدنى مما يفرضه عليه الشرع والعقل في مثل هذه الحالة وهو ما كان يجب أن يقوم به كل أحد سواه ممن هو في مثل موقعه. فبأي حق ووجه يمكن أن يوصف أداؤه هذا بأنه ينطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب؟ ومن سيتحمل تبعة هذا التشويه والبهتان العظيم؟''. وحول عدم إفصاح موكله عن التغير الذي طرأ على ملكيته في أسهم شركة مبرد أكد التويجري أن دعوى هيئة سوق المال مدحوضة ومردودة بحقيقة أن شركة مبرد بادرت بالإعلان مباشرة عن التغيير الذي طرأ على ملكية موكله لأسهمها خلال ساعات قليلة من بيعه لأسهمه فألغيت بذلك الحاجة إلى أن يقوم موكله بإبلاغها عن ذلك التغيير كما تنص المادة 30 من قواعد الإدراج. وأشار هنا إلى أن موكله توقع أن يتم الشيء نفسه من قبل شركة صدق.
وأخيرا يؤكد محامي الكنهل أن بيان الهيئة تضمن إيقاف التعامل مع الحسابات الاستثمارية في سوق الأسهم حتى انتهاء التحقيقات اللازمة. وهنا يشير إلى أن الهيئة تعترف اعترافا صريحا أن التحقيقات اللازمة في هذه القضية لم تكتمل، أي أن الحقيقة الكاملة بشأنها لم يتم التوصل إليها بعد من قبل الهيئة، ''فكيف إذا أصدرت الهيئة حكما بل كيف توقع عقابا في أمر لم تتضح لها الحقيقة فيه''

ابو مناير

الله يعطيك العافيه اخوي الوول على هالاخبار

السهم الذهبي

يعطيك العافية وماقصرت

فــهـد

ما شاء الله عليك اخوي الوول
نقل ممتاز للاخبار
الله يعافيك
-----------------------------------------
الله يوفق الجميع

الوول

الله يحييكم اخوتي ونشاءالله تعم الفائده بيننا