ابولينا

رجل الأمن الأول يناقش سوق الأسهم


خالد بن معيوف العتيبي
أطلت علينا الجزيرة في عددها 12288 ليوم الأحد الموافق 23 من ربيع الآخر 1427هـ وعلى صفحتها الأولى عناوين اللقاء الذي طال انتظاره مع رجل الأمن الأول صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز تحدث فيه سموه عن العديد من القضايا ذات الحساسية السياسية والأمنية والاقتصادية، ومما يحمد للجزيرة على مدى تاريخها أنها تقوم بطرح المواضيع ذات الأهمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في الوقت المناسب مع من لهم باع طويل من أصحاب الخبرة والمعرفة في هذه الأمور المهمة ونايف الأمن، أهل للتصدي لهذه الأمور وقد كان الطرح غاية في الدقة من حيث الزمان وما يدور هذه الأيام وبالخصوص على الساحة الداخلية ومن محتوى اللقاء أكاد أجزم بأن النخبة التي شاركت قد أثرت وحفزت فارس اللقاء للتطرق في هذا الحديث الذي نتمنى تكراره ونقول لصاحب الدعوة شكرا على هذا التفرد ولعل دارك العامر يتسع لمحبي نايف فهم كثر كما أن دعوة أصحاب الرأي في هذا الوطن والالتقاء بهم سنة حميدة وهي ديدن القائمين على هذا الوطن، على ألا تتباعد مدد هذه اللقاءات ونظرا لأنني لم أكن من المدعوين فلعلي أدلي بدلوي في هذا اللقاء، وعلى الرغم من أهمية المواضيع التي تم تناولها إلا أنني سوف أنحاز لما يؤرقني ومن هم على شاكلتي من المواطنين العاديين ومن هذا المنطلق فلي مداخلتان إحداهما تتعلق بسوق الأسهم، والأخرى تتعلق بصناديق الاستثمار التي أنشأتها البنوك في الفترة الماضية لتنمية استثمارات المساهمين من المواطنين ووعدتهم بالمن والسلوى.
- ففيما يتعلق بسوق الأسهم فقد علق سمو الأمير على موضوع الأسهم بنظرة الخبير وحمل وزر التأخر في معالجة الموضوع ل(وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال)، لقد أضاف سموه بعدا جديدا كان غائبا عني وأغلب صغار المساهمين من أمثالي وكنا نحمل المسؤولية ليل نهار لوزير المالية ولمحافظ مؤسسة النقد ولرئيس هيئة سوق المال، وقد يعذر المواطن هؤلاء لو أنهم بذلوا القليل من الجهد وتابعوا موضوع السوق لحظة بلحظة ووفروا المعلومات اللازمة عن شركات المضاربة واتخذوا بعض القرارات الصائبة التي لا تغيب عن الشخص العادي، ولكنهم تغيبوا جميعا وعند ظهور احدهم لم يضف جديداً.
والشكر كل الشكر لسموه الكريم على الرأي الصائب بتشكيل لجنة من المختصين لدراسة الظروف التي أدت ولا تزال تؤدي إلى انهيار سوق الأسهم والخسارة الفادحة التي لحقت بالمواطنين ومن ثم اتخاذ القرارات الكفيلة بعدم تكرار ذلك، وعلى الرغم من أن هذا يعتبر احد الحلول ولكن هل يرى سموه كرجل أمن بهذا التوجيه بتسجيل القضية ضد مجهول وإسدال الستار على هذه الكارثة التي حلت بالمواطنين؟
وهل من وجهة نظر سموه أن هذا الإجراء كاف، آخذين في الاعتبار أن المواطن ما زال يحتاج المزيد من الشفافية في هذا الأمر فالاقتصاد بخير والأمن في أحسن حالاته ولله الحمد فمن المفارقات أن يحدث مثل هذا الأمر ولو نظرنا الى الاسواق من حولنا لرأينا العجب العجاب فقد عقدت ندوة نقلت على الهواء مباشرة لسمو وزير مالية دولة البحرين ومديري البنوك ذات التأثير في السوق لإطلاع مستثمريهم على ما يدور بل قاموا بدعوة مسؤولي السوق المالي في بعض الدول المجاورة .
كما أنه عندما انخفض NIKKEI مؤشر سوق أسهم شرق آسيا إلى220 نقطة اعتبرت وسائل الإعلام والمسؤولون هناك ذلك حدثا غير عادي ووصفت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة مؤشر NIKKEIيسبح في الأحمر، فلماذا لم يقم مسؤولونا بشيء من هذا على الرغم من أن خسائرنا أفدح وسوقنا أكبر، حيث إن مؤشر سوق الأسهم السعودية قد خسرت ما يقارب العشرة آلاف نقطة (10.000) وبعض وسائل إعلامنا ومحللونا وكذلك المسؤولون الذين يعنيهم هذا الأمر يعتبرون أن الأمر ما زال في مرحلة التصحيح، المستثمر البسيط ما زال يبحث عن إجابات وعلى الجهات التي تطرق لها سموكم الكريم إيضاح الصورة ومعالجة هذا الأمر بشفافية مطلقة لمراعاة ظروف ونفسيات هؤلاء المستثمرين الصغار المتضررين.
أما ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية في البنوك فالأمر أدهى وأمر وهو أن جميع البنوك في تقريرها الربع سنوي قد أعلنت أرباح فاقت في مجملها (13) مليار ريال سعودي وهذه هي الفترة نفسها التي حدث فيها هذا الانهيار الرهيب، من حيث خسائر الأسهم والصناديق.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف تصرفت البنوك في هذه الصناديق؟
وقامت بالتصرف بمجوداتها بهذا الأسلوب، آخذين في الاعتبار أن هذه البنوك قامت بتسييل محافظ أسهم المستثمرين الذين أقرضتهم للمضاربة في سوق الأسهم ومن هذا المنطلق فإن هامش المغامرة لدى البنوك ضئيل أو غير موجود أم أن البنوك هي التي قامت بالمضاربة في أسهم الشركات التي لا تحقق أرباحا أو ما يسمى بشركات المضاربة وفي هذه الحالة فإن أصحاب هذه الصناديق هم شركاء للبنك في الربح والخسارة على الرغم من عدم قانونيته، ومن هذا المنطلق فإن أصحاب الصناديق شركاء كذلك في الأرباح التي تقدر بـ(13) مليارا.. أليس كذلك؟!
كما أن تحميل جميع الخسائر على المساهمين في هذه الحالة يعتبر من الإجحاف، آخذين في الاعتبار أن الخسائر التي لحقت بالمستثمرين في سوق الأسهم هي بسبب البنوك من حيث التوسع في الإقراض وتسييل محافظ المستثمرين مما سكب المزيد من الزيت على النار فيما يتعلق بوضع السوق وسارع بهذا الانهيار المريع الذي ترك آثارا ستستمر لسنوات قادمة على نسبة كبيرة من مواطني هذا البلد، أليس من الأحرى بالبنوك أن تستثمر هذه الصناديق بأسلوب قليل المخاطرة حفظا لحقوق المستثمرين في هذه الصناديق وأننا كمستثمرين نتفهم لو أن بنوكنا العزيزة تحملت خسائر فادحة فنحن شركاء في الربح والخسارة ولكن أن تحقق هذه البنوك أرباحا خيالية في الثلاثة أشهر التي مرت السوق خلالها بأكبر خسارة في تاريخ هذا البلد، فالذي حدث بالضبط هو تحقيق الربح للبنوك وترك الخسارة للمستثمرين دون إيضاح أسباب معقولة لهذا الإجراء، الأرباح التي حققتها بنوكنا في هذه المدة القصيرة قد تفوق أرباحا سنوية لبنوك دولية في مناطق أخرى وهذا يدل على سلامة الاقتصاد السعودي وانه ما زال من الأسواق الواعدة في المنطقة ولكن هناك أمور لم يتم الإفصاح عنها لا حين حدوثها ولا حتى الآن مما زاد وقع هذه الأزمة على المتضررين.
وبما أن أمن المواطن يشمل فيما يشمل ماله فإن الجهات التي أشار إليها صاحب السمو مطالبة لإيضاح الصورة كاملة لأن المعادلة هنا فيها خلل فالبنوك تحقق أرباحا خيالية والصناديق الاستثمارية خاسرة على الرغم من أن البنوك مخولة لاستثمار هذه الأموال في صفقات رابحة أو على الأقل قليلة المخاطر، أمر كهذا يصعب تفهمه من المواطنين أمثالي وعلى اختلاف مشاربهم ومستوياتهم.
أما فيما يتعلق بوضع الأسهم فالمطلوب كشف المتلاعبين بأموال المواطنين ومدخراتهم حتى لا يتكرر ما حدث.