ألأخبار ألأقتصاديه لمملكتنا الحبيبه اليوم ألأربعاء 31-05-2006م

ابولينا

الخطوط (السعودية) تدخل بتحالفات تسويقية


* جدة - واس:
وقَّعت الخطوط السعودية أمس مذكرة تفاهم للتعاون التسويقي مع خطوط جنوب إفريقيا لتعزيز فرص التعاون والتشغيل التجاري وتنظيم حركة الحج بين البلدين وذلك بمبنى السعودية الرئيس بجدة. ووقَّع الاتفاقية عن الخطوط الجوية العربية السعودية مساعد المدير العام لتخطيط التسويق الدكتور عمر بن عبد الله الجفري وعن خطوط جنوب إفريقيا المدير العام لتنمية المبيعات نومفانيو ماجوينتشيو.

ابولينا

أداء السوق يقفز 312 نقطة بدعم سابك والاتصالات والأسمنت
الطلب يستهدف أسهم الثقل مع آلية التحول الجديدة


* تحليل - أحمد حامد الحجيري:
دعمت طريقة التحول الملحوظ على أسهم الشركات المؤثرة مستوى الأداء أمس منذ وقت مبكر بالاتجاه إلى أسهم قطاع البنوك والاتصالات والأسمنت كان ذلك أثناء تعاملات الجلسة الصباحية ثم قفزت خلال تداولات الفترة المسائية بتحرك ايجابي وقوي يقوده قطاع الصناعة الذي مثله سهم سابك بمعدل ارتفاع 7% مضيفاً 9.5 ريال لقيمته السوقية بحجم 9.5 مليون سهم موزعة على 11.8 ألف صفقة ارتفعت مع الاقبال الشديد على السهم بعد أن كان مرغباً في شرائه منذ فترة مبتدئاً بحالة ارتداد من سعر 136 ريالاً وقد تمتد مع وضع التحول إذ اقفل أمس على 145.5 ريالاً، كما شهد قطاع الاتصالات تحسنا شاملا لجميع الأسهم فيه تصدرها سهم الاتحاد بنسبة 6.1% إلى 78.5 ريالاً كذلك الأثر الملموس لسهم الاتصالات السعودية بنسبة 2.8% وأغلق عند 109 ريالات نتيجة الشراء الذي تجاوز 5 ملايين سهم في كل من الشركتين بالإضافة لدور المصارف الذي ساهم بزيادة سهم الراجحي 3.19% إلى 234.75 ريالاً وتصدر القطاع بنك الجزيرة بمعدل صعود 4.95% حتى 297 ريالاً كما تجاوبت باقي أسهم البنوك الأخرى باستثناء ساب الذي تعرض لحالة جني أرباح مقننة عند السعر 183.5 ريالاً.
وشمل النهوض جميع أسهم الأسمنت يقودها ينبع منذ بداية التعامل أمس إلى أن أضاف 5.5 ريالات في سعره الأخير عند 93.5 ريالاً.
هذا وقد بلغ حجم التنفيذ أمس 318.9 مليون سهم بقيمة 19.6 مليار ريال مقلصة عما كانت عليه أمس الأول نتيجة استهداف الطلب لأسهم الثقل بشكل مجزأ مع آلية الارشاد التي بدأت تأخذ الطريق السليم.

ابولينا

عاجل للإفادة
قطاع في مفترق طرق!! (2-3 )


فهد العجلان
حاولت أن أغمض عيني وأحلم بآلاف الوظائف التي يمكن أن يخلقها قطاع المقاولات في المملكة فيما لو قدر له السير بقدمين صحيحتين!! آلاف الوظائف الفنية التي يمكن أن تحقق ثقافة إنتاج وعمل جديدة لا يمكن أن تتحقق في قطاع آخر!! ليس ذلك بالبعيد فالواقع يقول إن ثمة فكراً وثقافة جديدة بدء الشباب السعودي يدركها ويتبناها ثقافة قد تعيد عصر (الستاد)!!
قد تكون جدوى هذا الحلم اليوم أو فرصة ولادته ممكنة والمملكة اليوم تشهد طفرة جديدة وحركة توسع في مشروعات حديثة.. وسؤال الحلم: لماذا لا تضع الوزارات والإدارات الحكومية في كل عقد مقاولات أو تشغيل وصيانة يتم ترسيته على القطاع الخاص وظائف محددة تحت مسمى وظائف تدريب بمرتبات مجزية وحسب مدة العقد بمعنى أن تكون هناك وظيفة لمتعاقد أجنبي يقوم بالتدريب وبعد نهاية العقد والذي سيكون 3 سنوات مثلاً يحل السعودي محل المتعاقد في وظيفته بشكل رسمي وتلقائي.. هذه الإستراتيجية ستوفر تدريباً على رأس العمل وضمان وظيفة في مكان يتأقلم فيه المتدرب.. وتوزع جغرافية المشروعات سيتيح تأهيل أعداد كبيرة من الفنيين في كل مناطق المملكة.. هذا الحلم أعتقد بأنه في مساحة الممكن ويدفعني لليقين به ثقتي وإيماني أنه ليس من الحكمة الحرص على توظيف الشباب ممن لم يتلق حظاً وافراً من التعليم في قطاعات خاصة لا تمكنهم من التعلم وتنمية المهارات وغرس حرفة قد تكون نواة لتقنية ومعرفة محلية... فلماذا يظل هؤلاء الشباب محصورين في وظائف مامير سنترال أو حراس أمن!! ولماذا يزدحم الشباب من هؤلاء بالآلاف للمنافسة على وظائف بسيطة محدودة!!
المتأمل لواقع هؤلاء الشباب يدرك أن النسبة الكبرى منهم أصبحت تدرك تحولات الاقتصاد الجديدة والفرص المتاحة مما يجعل الكثيرين منهم على استعداد تام على التدريب والعمل في مجالات جديدة لم تكن مطروقة من قبل.. لكن قطاعاً مثل قطاع المقاولات لا يمكن له أن يحتوي الحلم دون النظر إلى واقعه بشكل أعمق ففاقد الشيء لا يعطيه!!

ابولينا

رجل الأمن الأول يناقش سوق الأسهم


خالد بن معيوف العتيبي
أطلت علينا الجزيرة في عددها 12288 ليوم الأحد الموافق 23 من ربيع الآخر 1427هـ وعلى صفحتها الأولى عناوين اللقاء الذي طال انتظاره مع رجل الأمن الأول صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز تحدث فيه سموه عن العديد من القضايا ذات الحساسية السياسية والأمنية والاقتصادية، ومما يحمد للجزيرة على مدى تاريخها أنها تقوم بطرح المواضيع ذات الأهمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في الوقت المناسب مع من لهم باع طويل من أصحاب الخبرة والمعرفة في هذه الأمور المهمة ونايف الأمن، أهل للتصدي لهذه الأمور وقد كان الطرح غاية في الدقة من حيث الزمان وما يدور هذه الأيام وبالخصوص على الساحة الداخلية ومن محتوى اللقاء أكاد أجزم بأن النخبة التي شاركت قد أثرت وحفزت فارس اللقاء للتطرق في هذا الحديث الذي نتمنى تكراره ونقول لصاحب الدعوة شكرا على هذا التفرد ولعل دارك العامر يتسع لمحبي نايف فهم كثر كما أن دعوة أصحاب الرأي في هذا الوطن والالتقاء بهم سنة حميدة وهي ديدن القائمين على هذا الوطن، على ألا تتباعد مدد هذه اللقاءات ونظرا لأنني لم أكن من المدعوين فلعلي أدلي بدلوي في هذا اللقاء، وعلى الرغم من أهمية المواضيع التي تم تناولها إلا أنني سوف أنحاز لما يؤرقني ومن هم على شاكلتي من المواطنين العاديين ومن هذا المنطلق فلي مداخلتان إحداهما تتعلق بسوق الأسهم، والأخرى تتعلق بصناديق الاستثمار التي أنشأتها البنوك في الفترة الماضية لتنمية استثمارات المساهمين من المواطنين ووعدتهم بالمن والسلوى.
- ففيما يتعلق بسوق الأسهم فقد علق سمو الأمير على موضوع الأسهم بنظرة الخبير وحمل وزر التأخر في معالجة الموضوع ل(وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال)، لقد أضاف سموه بعدا جديدا كان غائبا عني وأغلب صغار المساهمين من أمثالي وكنا نحمل المسؤولية ليل نهار لوزير المالية ولمحافظ مؤسسة النقد ولرئيس هيئة سوق المال، وقد يعذر المواطن هؤلاء لو أنهم بذلوا القليل من الجهد وتابعوا موضوع السوق لحظة بلحظة ووفروا المعلومات اللازمة عن شركات المضاربة واتخذوا بعض القرارات الصائبة التي لا تغيب عن الشخص العادي، ولكنهم تغيبوا جميعا وعند ظهور احدهم لم يضف جديداً.
والشكر كل الشكر لسموه الكريم على الرأي الصائب بتشكيل لجنة من المختصين لدراسة الظروف التي أدت ولا تزال تؤدي إلى انهيار سوق الأسهم والخسارة الفادحة التي لحقت بالمواطنين ومن ثم اتخاذ القرارات الكفيلة بعدم تكرار ذلك، وعلى الرغم من أن هذا يعتبر احد الحلول ولكن هل يرى سموه كرجل أمن بهذا التوجيه بتسجيل القضية ضد مجهول وإسدال الستار على هذه الكارثة التي حلت بالمواطنين؟
وهل من وجهة نظر سموه أن هذا الإجراء كاف، آخذين في الاعتبار أن المواطن ما زال يحتاج المزيد من الشفافية في هذا الأمر فالاقتصاد بخير والأمن في أحسن حالاته ولله الحمد فمن المفارقات أن يحدث مثل هذا الأمر ولو نظرنا الى الاسواق من حولنا لرأينا العجب العجاب فقد عقدت ندوة نقلت على الهواء مباشرة لسمو وزير مالية دولة البحرين ومديري البنوك ذات التأثير في السوق لإطلاع مستثمريهم على ما يدور بل قاموا بدعوة مسؤولي السوق المالي في بعض الدول المجاورة .
كما أنه عندما انخفض NIKKEI مؤشر سوق أسهم شرق آسيا إلى220 نقطة اعتبرت وسائل الإعلام والمسؤولون هناك ذلك حدثا غير عادي ووصفت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة مؤشر NIKKEIيسبح في الأحمر، فلماذا لم يقم مسؤولونا بشيء من هذا على الرغم من أن خسائرنا أفدح وسوقنا أكبر، حيث إن مؤشر سوق الأسهم السعودية قد خسرت ما يقارب العشرة آلاف نقطة (10.000) وبعض وسائل إعلامنا ومحللونا وكذلك المسؤولون الذين يعنيهم هذا الأمر يعتبرون أن الأمر ما زال في مرحلة التصحيح، المستثمر البسيط ما زال يبحث عن إجابات وعلى الجهات التي تطرق لها سموكم الكريم إيضاح الصورة ومعالجة هذا الأمر بشفافية مطلقة لمراعاة ظروف ونفسيات هؤلاء المستثمرين الصغار المتضررين.
أما ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية في البنوك فالأمر أدهى وأمر وهو أن جميع البنوك في تقريرها الربع سنوي قد أعلنت أرباح فاقت في مجملها (13) مليار ريال سعودي وهذه هي الفترة نفسها التي حدث فيها هذا الانهيار الرهيب، من حيث خسائر الأسهم والصناديق.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف تصرفت البنوك في هذه الصناديق؟
وقامت بالتصرف بمجوداتها بهذا الأسلوب، آخذين في الاعتبار أن هذه البنوك قامت بتسييل محافظ أسهم المستثمرين الذين أقرضتهم للمضاربة في سوق الأسهم ومن هذا المنطلق فإن هامش المغامرة لدى البنوك ضئيل أو غير موجود أم أن البنوك هي التي قامت بالمضاربة في أسهم الشركات التي لا تحقق أرباحا أو ما يسمى بشركات المضاربة وفي هذه الحالة فإن أصحاب هذه الصناديق هم شركاء للبنك في الربح والخسارة على الرغم من عدم قانونيته، ومن هذا المنطلق فإن أصحاب الصناديق شركاء كذلك في الأرباح التي تقدر بـ(13) مليارا.. أليس كذلك؟!
كما أن تحميل جميع الخسائر على المساهمين في هذه الحالة يعتبر من الإجحاف، آخذين في الاعتبار أن الخسائر التي لحقت بالمستثمرين في سوق الأسهم هي بسبب البنوك من حيث التوسع في الإقراض وتسييل محافظ المستثمرين مما سكب المزيد من الزيت على النار فيما يتعلق بوضع السوق وسارع بهذا الانهيار المريع الذي ترك آثارا ستستمر لسنوات قادمة على نسبة كبيرة من مواطني هذا البلد، أليس من الأحرى بالبنوك أن تستثمر هذه الصناديق بأسلوب قليل المخاطرة حفظا لحقوق المستثمرين في هذه الصناديق وأننا كمستثمرين نتفهم لو أن بنوكنا العزيزة تحملت خسائر فادحة فنحن شركاء في الربح والخسارة ولكن أن تحقق هذه البنوك أرباحا خيالية في الثلاثة أشهر التي مرت السوق خلالها بأكبر خسارة في تاريخ هذا البلد، فالذي حدث بالضبط هو تحقيق الربح للبنوك وترك الخسارة للمستثمرين دون إيضاح أسباب معقولة لهذا الإجراء، الأرباح التي حققتها بنوكنا في هذه المدة القصيرة قد تفوق أرباحا سنوية لبنوك دولية في مناطق أخرى وهذا يدل على سلامة الاقتصاد السعودي وانه ما زال من الأسواق الواعدة في المنطقة ولكن هناك أمور لم يتم الإفصاح عنها لا حين حدوثها ولا حتى الآن مما زاد وقع هذه الأزمة على المتضررين.
وبما أن أمن المواطن يشمل فيما يشمل ماله فإن الجهات التي أشار إليها صاحب السمو مطالبة لإيضاح الصورة كاملة لأن المعادلة هنا فيها خلل فالبنوك تحقق أرباحا خيالية والصناديق الاستثمارية خاسرة على الرغم من أن البنوك مخولة لاستثمار هذه الأموال في صفقات رابحة أو على الأقل قليلة المخاطر، أمر كهذا يصعب تفهمه من المواطنين أمثالي وعلى اختلاف مشاربهم ومستوياتهم.
أما فيما يتعلق بوضع الأسهم فالمطلوب كشف المتلاعبين بأموال المواطنين ومدخراتهم حتى لا يتكرر ما حدث.

ابولينا

أقتصادي
أسباب أخرى تدعو لدعم صندوق ذوي الدخول المحدودة (2-2)


د. محمد اليماني
حتى يحقق الصندوق أهدافه يفترض ألا يقتصر المستفيدون منه على من لديهم القدرة على الادخار بإمكاناتهم ومواردهم الذاتية، بل إنه من المناسب أن يشمل الفئات غير القادرة على الادخار عن طريق استثمار جزء مما يستحقونه من الزكاة، ثم تمليكهم إياه بعد ذلك.
ولا يمنع في هذا الإطار أن تكون للشركات والموسرين ورجال الأعمال مساهمات جادة لهذا الغرض، وفي أقل الأحوال لصالح من يعملون لديهم ممن يستحقون المساعدة.
ويدعم هذا التوجه ما نص الفقهاء عليه من جواز صرف الزكاة لمستحقيها في شكل أصول استثمارية.. إذ أجازوا شراء آلة الحرفة للنجار والحداد من حصيلة الزكاة وتمليكها إياه. ومما يخدم الغرض نفسه، ولكن من جانب آخر تخصيص جزء من حصيلة الزكاة عبر الصندوق نفسه، أو آلية أخرى للاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة، ومن ثم تمليك الأسهم للمستفيدين أو المضاربة على أسعارها لصالحهم.
إن أنشطة هذا الصندوق ينبغي ألا تقتصر على المضاربة في السوق المالية الثانوية حيث درجة المخاطرة المرتفعة والإضافة المعدومة للاقتصاد الوطني.
وتبلغ الفائدة والمكاسب من هذا الصندوق أقصى مداها حينما تستثمر موارده في مشروعات إنتاجية - ذات درجة مخاطرة مقبولة - تساعد على زيادة القدرة الإنتاجية للمجتمع، وتعمل على توفير فرص عمل ومصادر دخل جديدة، فتكون الفائدة من الصندوق بذلك متعددة الجوانب.
وفي البحث عن الاستثمارات قليلة المخاطر تقليل لاحتمالات تكبد الصندوق للخسائر خصوصاً إذا كان هذا الأمر مرفوقاً بتوزيع مناسب لها، وإن تحققت في ظل التقيد بهذين الشرطين فهي لن تكون كبيرة خصوصاً إذا تمت إدارة الصندوق بحرفية عالية، ووجدت جهة إشرافية ورقابية على درجة كبيرة من التخصص والأمانة..
ذلك أن أحد أسباب فشل مثل هذه الصناديق ضعف الجانب الإشرافي والرقابي، ووجود فساد مالي يدعمه تعارض مصالح ملاك الصندوق ومن يقوم على إدارته، وهذه مشكلة تقليدية تنشأ بشكل يكاد يكون مستمراً عند اختلاف الملكية عن الإدارة.
إن الفساد المالي لا يقصد به الاختلاسات المالية وما شابهها فقط، بل إنه يشمل أيضاً الهدر والمبالغة في الإنفاق على جوانب معينة مثل المبالغة في الإنفاق على الأثاث والسيارات والسفريات والمباني وديكورات المكاتب والطواقم الإدارية المساندة وغيرها لخلق نظام معين لإدارة الصندوق يشبع المنافع الشخصية لهم. وهذه الأمور هي سبب مباشر للفساد المالي بمعناه السائد، وهي سبب له بمعناه الأوسع في نفس الوقت.
وفي هذه التدابير تقليل للمخاوف من احتمال حدوث خسارة تؤثر على أهداف الصندوق. ومع ذلك وفي حال حدوثها فلا يوجد ما يمنع من تحمل الحكومة لها دعماً للمستفيدين والذين هم ممن يستحقون الدعم والمساعدة.
والأمثلة على هذا كثيرة أقربها الإعفاء من سداد 20% من قيمة القرض الذي كان يمنحه صندوق التنمية العقاري للمقترضين والتسهيلات التي يوفرها صندوق التنمية الزراعي وبرامج الدعم للمشروعات الصغيرة الشائعة جداً في كثير من دول العالم. يضاف إلى ذلك، إمكانية الاستفادة من سهم الغارمين لضمان رأس المال حال تحقق الخسارة.
وعلى العموم، لا يمكن اعتبار ضمان رأس المال للمستفيدين حال الخسارة مشكلة أو عقبة أمام إنشاء الصندوق، فالآليات التقليدية متاحة ومجربة وقدرة العقل البشري على الابتكار والإبداع أوسع وأرحب