ابولينا

الصالح: مجلس التعليم العالي تجاوب مع طلب تقدمت به غرفة الرياض
السماح للغرف التجارية بإنشاء كليات أهلية يرفع كفاءة التعليم


د. محمد الصالح

الرياض- أحمد بن حمدان:
قال الدكتور محمد الصالح الأمين العام لمجلس التعليم العالي أن قرار المجلس بالسماح للغرف التجارية بإنشاء كليات أهلية أتى بعد طلب تقدمت به الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قبل 4 أشهر لإنشاء كلية أهلية في العاصمة، حيث قام مجلس التعليم العالي بدراسة هذا الطلب من جميع النواحي، والذي أثبت جدواه في تطوير التعليم العالي وتوفير فرص أكبر لخريجي التعليم العام في سبيل متابعة تحصيلهم العلمي العالي، ومن ثم أصدر مجلس التعليم العالي هذا القرار الذي تضمن تعديل لائحة الكليات الأهلية بشكل يسمح للغرف التجارية بإنشاء كليات أهلية في السعودية.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي تعزيزاً لمبدأ التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، وتشجيعا لدور الغرف ومساهماتها في تحقيق الأهداف المنشودة من مواكبة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل، منوها إلى السيولة المالية العالية التي تمتلكها الغرف بشكل يضمن جودة الاستثمارات في التعليم العالي واستمراريتها.

وأكد الصالح أن هذا القرار سيزيد من حدة المنافسة الشريفة بين شركات القطاع الخاص في إنشاء مؤسسات تعليمية أهلية تساند الجامعات الحكومية في استيعاب الأعداد الهائلة لخريجي الثانوية العامة سنويا، كما أنه يرفع من كفاءة مخرجات التعليم العالي في المملكة، مشيرا إلى أن مخرجات التعليم الأهلي لا تقل كفاءة عن مخرجات التعليم الحكومي، كما أنه لا صحة لما يشاع عن مجاملة كليات التعليم الأهلي لطلابها نظير المبالغ المالية العالية التي يدفعها طلاب هذه الكليات.

وشدد الصالح على أن مجلس التعليم العالي يقوم بتكليف أكاديميين من الجامعات الحكومية للتدريس في الجامعات الأهلية لتطوير أساليب ومناهج التعليم فيها، إضافة إلى رفع كفاءة المخرجات التعليمية فيها بشكل يضمن قدرتها على سد احتياجات سوق العمل، منوها إلى أن مجلس التعليم العالي يقدم دعما ماليا كبيرا، وتسهيلات للكليات الأهلية التي تثبت قدرتها على تخريج كفاءات متميزة تلبي حاجة سوق العمل