الأخبار الأقتصادية ليوم الخميس6 ربيع الآخر 1427هـ -4 مايو 2006م

أبـــوأحـــمـــد%

سوق الأسهم يعوض خسائره ويرتفع إلى 13.053 نقطة



عوض سوق الاسهم السعودي خسائره وسجل ارتفاعا مع نهاية التداولات المسائية امس بلغ 13.053.32 نقطة بعد ان ربح 52.68 نقطة بنسبة 0.041 بالمائة. بلغت قيمة التداولات 18 مليارا و631 مليونا و403 الاف و698 ريالا وتم تداول 285.869.918 سهما خلال 417.165 صفقة وتم تداول اسهم 79 شركة ارتفع منها 51 سهما وانخفض 32 سهما.
شارك في هذا الارتفاع قطاعات الاسمنت وسجل 7.851.74 نقطة رابحا 64.80 نقطة والخدمات وسجلت 3.623.44 نقطة رابحا 64.80 صفقة والخدمات وسجلت 3.623.44 نقطة رابحا 59.09 نقطة والكهرباء وسجلت 2.062.28 نقطة رابحة 76.38 نقطة والاتصالات وسجلت 4.967.80 نقطة رابحة 71.17 نقطة والتأمين وسجل 2.136.79 نقطة رابحا 17.34 نقطة والزراعة وسجلت 4.779.60 نقطة رابحة 150.43 نقطة.
اما القطاعات الخاسرة فكانت البنوك وسجلت 37.981.43 نقطة خاسرا 81.63 نقطة والصناعة وسجلت 27.646.34 نقطة خاسرة 18.54 نقطة.

أبـــوأحـــمـــد%

أبـــوأحـــمـــد%

أبـــوأحـــمـــد%

طالب محللون ماليون هيئة السوق المالية بضرورة معاقبة بعض المحافظ الاستثمارية التي تمارس طرقا غير مشروعة في سوق الأسهم السعودي وتتلاعب بالأسعار خصوصا في الفترة الأخيرة ومن ذلك قيامها بالتسييل وممارسة البيع الجماعي، مما أدى بدوره إلى تذبذب حاد في مؤشر السوق وتدهوره في بعض الأوقات.
وشدد هؤلاء على ضرورة اتخاذ قرارات المعاقبة في التوقيت المناسب الذي لا يؤثر على مؤشر السوق سلبا، وطريقة إعلان تتسم بالشفافية والوضوح مما يساهم في تعافي سوق الأسهم وصعود مؤشره في الفترة المقبلة، متوقعين صعود مؤشر السوق مع نهاية الربع الثاني ليصل إلى 18 ألف نقطة.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أصدرت بيانا حول موضوع تسييل البنوك لمحافظها الاستثمارية قبل يومين، قالت فيه: «ان تسييل المحافظ الاستثمارية يتم بناء على قرارات مباشرة من العملاء وبحسب اتفاقياتهم الموقعة مع البنوك، وإن جميع ما تم تصفيته من قبل البنوك خلال الفترة من 26/2/2006م بداية فترة التصحيح الحالية إلى نهاية شهر إبريل - يوم أمس- لا يتجاوز 396 حالة إجمالي قيمتها 987 مليون ريال ، وهو ما يعادل واحدا في الألف من إجمالي التداول خلال تلك الفترة البالغة 760 مليار ريال»، مناقضة بذلك الأرقام الخيالية للمحافظ المتورطة والتي تحدثت عنها عدد من الصحف.

من جانبه أكد الدكتور سالم باعجاجة المحلل المالي على ضرورة معاقبة بعض المحافظ الاستثمارية التي ثبت تورطها في ممارسة البيع الجماعي في آخر دقائق التداول في الأيام الماضية، لما له من أثر كبير في ضبط تداولات الأسهم في السوق، كما أنه قد يعيد للسوق استقراره وتعافيه، مضيفا بأن البنوك تتحمل المسؤولية الأكبر من تذبذب المؤشر مؤخرا نظرا لاستجابتها لمطالبة الكثير من المستثمرين الذين أرادوا تصفية محافظهم الاستثمارية بعد الأوضاع المتدهورة لسوق الأسهم حاليا.

وأوضح باعجاجة أنه لا يستبعد أن يكون تسييل البنوك لمحافظها الاستثمارية يتم باتفاق جماعي بين البنوك مما يساهم في انخفاض مؤشر السوق ويمكنهم من الشراء بأسعار أقل مما باعوا به، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا حيث يطالب المسؤولين عن سوق الأسهم بضرورة اتباع منهج الشفافية والوضوح في أنظمة وإجراءات الرقابة على سوق الأسهم السعودي، يجب تفعيله بشكل كامل لضبط المتلاعبين في السوق الذين استغلوا بعض الثغرات في أنظمة السوق ليحققوا من خلالها مطامعهم.

وطالب باعجاجة الشركات المدرجة في السوق بعدم تسريب معلوماتها في السوق، وأخذ التعهدات اللازمة على أعضاء مجلس إدارتها التي تمنعهم من تسريب المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة إلى المحافظ الاستثمارية وكبار المتداولين، مما ألحق الضرر بالسوق وساهم في تذبذبه في الأيام الأخيرة.

وتوقع باعجاجة أن يصل مؤشر السوق مع نهاية الربع الثاني إلى 18 ألف نقطة لوجود بعض المؤشرات الداعمة لذلك ومنها ظهور أرباح الشركات في الربع الأول والتي كانت قياسية ومشجعة، حيث من المتوقع أن تساهم في نمو السوق وارتفاع مؤشره خلال الفترة المقبلة.

من جهته أكد الدكتور يوسف الزامل المحلل المالي أن معاقبة بعض صناديق البنوك الاستثمارية التي مارست التسييل والبيع الجماعي لأسهمها مؤخرا، يجب أن يتخذ في وقت مناسب يساعد على صعود السوق وارتفاع مؤشره، تلافيا لاتخاذ القرارات في أوقات غير مناسبة تؤثر سلبيا على سوق الأسهم وتعيد له الانهيارات التي حصلت سابقا بفعل بعض القرارات التأديبية المتعجلة.

وشبه الزامل هيئة السوق المالية بصندوق أسود للمتعاملين في السوق لا يمكنهم معرفة قراراته وتداعياتها بشكل كامل، مطالبا الهيئة باتباع الشفافية في جميع قراراتها وأنظمتها وإجراءاتها المتبعة وأن تصدر بياناتها بشكل مستمر في الوسائل الإعلامية، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية المناسبة في السوق.

وأضاف الزامل أن المستثمرين في سوق الأسهم السعودي استبشروا خيرا بظهور محافظ هيئة السوق المالية في الوسائل الإعلامية مؤخرا ليكون بداية لتوضيح موقف الهيئة من أوضاع السوق حاليا.

وأوضح الزامل أن المتلاعبين في سوق الأسهم لم يحسنوا آداء مهمتهم إلا لوجود بعض الثغرات في أنظمة الهيئة التي ساعدتهم على استغلال المعلومات من بعض الشركات والتلاعب في الأسهم كيفما أرادوا، مشددا على أن تقوم الهيئة بالتمهيد لقراراتها وعدم الاستعجال في اتخاذها إلا في الوقت المناسب والذي من شأنه أن يدعم سوق الأسهم دون أن يتسبب في مزيد من انهياره.

وتوقع الزامل أن يستمر مؤشر سوق الأسهم السعودي في تذبذبه وتواصل مسلسل جني الأرباح والتصحيح ارتفاعا، مشيرا إلى أن الحوافز وظهور أرباح الشركات القياسية خلال الربع الأول قد تعوض خسائر كثير من المستثمرين وقد تصل بمؤشر السوق إلى نحو 18 ألف نقطة مع نهاية الربع الثاني.

أبـــوأحـــمـــد%

مستثمرون يطالبون «ساما» بسنّ إجراءات تنظم عملية تسييل المحافظ


أبدى عدد من المستثمرين في سوق الأسهم تذمرهم من وضع السوق وما شهده من انخفاضات قوية خلال الشهرين الماضيين، وقالوا في تصريحات ل«الرياض» ان ما يشهده السوق يعتبر نكسة كبيرة في سوق الأسهم بعد أن كان أحد أفضل الأسواق العربية. وتخوفوا من حدوث فقدان الثقة في السوق وهذا مؤشر لا يجب أن يحدث في السوق السعودي الذي يحظى باقتصاد قوي ولها مكانتها العظمى بين دول العالم.
وطالب المستثمرين بأن يتم وضع حد للتلاعب في السوق، مشيرين إلى معرفتهم التامة أن سوق الأسهم هو قابل للارتفاع والانخفاض، ولكن ليس بهذه الطريقة العشوائية التي ينهجها السوق.

وأكدوا أنهم فقدوا الكثير من أموالهم بعد انهيار السوق وقيام البنوك بتسييل محافظهم.

وأكد المستثمر عبدالله السويلم أن الكثير من المستثمرين أفلسوا بعد تسييل البنوك لمحافظهم وأصبحوا فقراء بعد أن كانوا يملكون الملايين، وطالب السويلم مؤسسة النقد بوضع حد لتسييل المحافظ وتنظيمها بشكل منظم وذلك حسب التالي:

- يكون العقد بين البنك والمستثمر معتمدا من مؤسسة النقد وموحدا لجميع البنوك.

- عند تسييل المحفظة يجب أن تكون هناك نسب معينة يتم البيع فيها، ففي اليوم الأول مثلاً 10٪ واليوم الذي بعده 20٪ ، وذلك لإعطاء الفرصة للمستثمر لتدعيم محفظته وذلك من خلال ارتداد قوي للسوق أو التحويل من الحساب الجاري.

وقال إن تسييل المحافظ بالكامل خلال دقائق معدودة كان سبباً في إصابة العديد من المستثمرين بجلطات دماغية والوفاة، فكلما كان البيع تدريجياً يكون الحل أقرب للمستثمر، وأهون عليه من الإفلاس.

كما تحدث المستثمر عبدالعزيز عبدالرحمن المحسن، حيث أكد أنه دخل سوق الأسهم بقناعته بجودته وصلابة قاعدته، والذي يأتي تحت إشراف حكومي، وأشار إلى أنه حقق أرباحا رائعة من خلال تعامله بهذا السوق وإنما فقد كل شيء بوقت قصير وإنما شاهده في محفظته من أرباح كان بمثابة الحلم الذي ذهب كالسراب.

كما تحدث المستثمر ناصر السبهان عن وضع السوق وفقدان الثقة فيه، حيث أكد أن السوق شهد اقبالاً كبيراً من المستثمرين، وكان مطلبا للجميع مما كان له السبب في دخول مستثمرين قاموا ببيع منازلهم وأراضيهم وحصلوا على قروض ليحققوا الحلم ويحصلوا على دخل إضافي يساعدهم على تحمل أعباء هذه الحياة، وان تصرف هؤلاء الذي لا أؤيده اطلاقاً لما لهذه السوق من مخاطر جسيمة عند النزول فهو يتأثر بالأحداث سلباً وإيجاباً، وقد جاء دخول هؤلاء المستثمرين بهذا الأسلوب لثقتهم به لكونه يقع تحت إشراف هيئة مالية متخصصة يمكنها السيطرة على السوق بالارتفاع وعند الانخفاض.

وطالب السبهان ولاة الأمر بالتدخل بوضع آلية معينة يكون بمقدورها التحكم بحركة السوق، وتمنى أن يكون وضع السوق أفضل خلال الأيام القادمة لتعويض الجميع.

أما المستثمر عبدالعزيز الحمود فانه يستغرب هذا الانخفاض بهذه الصورة الكبيرة والتي لا يوجد لها أي مبرر، فاقتصادنا السعودي يعيش أجمل أيامه بالاضافة إلى زيادة أرباح الشركات.

وأشار إلى ما قد يحدث نتيجة هذا الانخفاض من آثار سلبية على المجتمع لفقدانهم أموالهم، وأصبح العديد من المستثمرين أن جعلوا هذا السوق هو مصدر دخلهم الذي وضعوا فيه جميع ما يملكون. وأن هذا الانحدار بالسوق سبب العديد من الأمراض لكثير من المستثمرين، وطالب هيئة سوق المال بتنظيم محاضرات ولقاءات بالمستثمرين لتكون وسيلة تثقيفية للمستثمرين، وقال المستثمر عبدالرحمن السيف: إن هناك مشكلة بالرقابة على الوحدات المركزية بالبنوك عند تنفيذ عمليات بيع أو شراء، وذلك بوضع حجج تعطل النظام مع اعتقاد المتداولين أن البنك هو الذي يتعمد تعطيل النظام حتى يتسنى له تسييل محافظ العملاء.

كما يجب أن يتم وضع محفظة موحدة لجميع البنوك، يقوم المستثمر في البيع والشراء من أي بنك يرغب وذلك تفادياً لتعطل أنظمة البنوك التي تسببت في خسارة الكثير من المستثمرين جراء هذا العطل الذي قد يستمر ليوم أو أكثر، فمن يعوض المستثمر عند ارتفاع السوق أو انخفاضه، مشيراً إلى أهمية دراسة هذا الوضع وتطبيقه من قبل مؤسسة النقد.

أما المستثمر عبدالله الماجد فقال: إن ما حدث في السوق يعتبر وضعا غير طبيعي لا يخضع لأي تحليل أو مؤشرات اقتصادية معروفة، بل هو حقيقة يُدار من قبل مجموعة من المضاربين الكبار الذين يتحكمون في السوق صعوداً ونزولاً، وإذا كنا نجد مبرراً للنزول في بدايته نظرا للتضخم الكبير في أسعار بعض الأسهم، فإنه لا يوجد أي مبرر حالياً لما يحصل من انهيار عام يشمل جميع الأسهم بدون استثناء!! في ظل غياب تام لهيئة سوق المال المعنية بمراقبة السوق، وقال: السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الفترة الحساسة، لماذا لم يتم إيقاف التداول؟ سواء في حال الصعود القوي أو النزول المعاكس كما يحصل في جميع الأسواق، ففي السوق المصري تم تعليق التداول عندما نزل السوق بالنسبة الدنيا خلال يوم واحد، وكذلك في سوق دبي والدوحة والكويت وغيرها. وأضاف: معدل خسارتي كبير جداً، ومما خفف كثيراً من وقع هذه الخسارة تحويل جزء من رأس المال إلى الأسواق الخليجية المجاورة، وكذلك التركيز مؤخراً على أسهم العوائد، معتقداً أنه ستكون هناك آثار قوية على المجتمع ولا يمكن الاستهانة بها خاصة على المدى البعيد، وأرجو أن يتدارك المسؤولون في الجهات المعنية هذه الآثار ويتداركونها.

وقال نتمنى أن تكون هناك دراسة دقيقة واحصائية ومسح ميداني لمعرفة حجم الكارثة التي سببها النزول القوي للسوق، ونسأل الله اللطف.

وقال: لقد تسبب تسييل المحافظ من قبل بعض البنوك في زيادة جروح السوق ونزيف النقاط القوي وهذا غريب منها، حيث ان هذه البنوك تحقق أرباحاً طائلة من هؤلاء العملاء الذين تقوم عليهم هذه الأرباح. ويفترض أن تكون هناك مراعاة لظروفهم.

وعن عودة السوق إلى طبيعته قال: لا يمكن في رأيي المتواضع أن يعود السوق إلى وضعه الطبيعي ما لم يكن هناك حضور قوي للهيئة في مراقبة السوق وكشف المتلاعبين فيه، والتشهير بهم وتوفير المعلومة والشفافية والوضوح والتوازن في القرارات بما يكفل المحافظة على السوق وضمان استمراره بشكل يعبِّر عن الحقيقة.

ومما يساعد على سرعة عودة السوق إلى وضعه الطبيعي التعجيل بتنفيذ القرارات الصادرة مثل: صندوق التوازن وغيرها.

أبـــوأحـــمـــد%

أبـــوأحـــمـــد%

أبـــوأحـــمـــد%

أبـــوأحـــمـــد%

رسائل مشفرة بين كبار المضاربين تستهدف سهم «سابك»


ظهرت خلال تداولات أمس، في الفترة المسائية، لسوق الأسهم السعودية كثير من علامات الاستفهام بعد أن تم إدخال طلب على سهم سابك بسعر 180 ريالا وبكمية تصل ل 100 ألف سهم من مضارب واحد، وخلال هذا الطلب الذي بقي معلقاً بين الفترتين، وما صاحبه من موجة التفاؤل بين المتعاملين الذين بنوا توقعاتهم على ذلك، حيث اعتبروا أن سعر السهم مرشح للصعود.
وقبل افتتاح الفترة المسائية تم سحب ذلك الطلب، الذي ربما قصد منه التضليل، أو إعطاء انطباع خاطئ عن سهم الشركة والسوق، خاصة وأنه يستهدف شركة قيادية تساهم في رفع أو هبوط السوق. ويعتبر المراقبون والمحللون للسوق أن هذه الممارسات تندرج ضمن حيل المضاربين التي تستلزم التدخل لإيقافها.

وقال خالد السلوم محلل مالي وخبير في التحليل الفني إن الطلب على سهم سابك تخلله طلبات تحمل نفس السعر وبعدد سهم واحد وهذا من شأنه أن يرفع القيمة السوق للشركة، مؤكداً أن ذلك يقصد منه التلاعب وهذا يعتبر مخالفة في جميع الأسواق ومن أساليب التدليس التي يمارسها المضاربون، وطالب بضرورة أن تمنع هيئة السوق المالية سحب العروض قبل «التداول» بنصف ساعة وهذا من شأنه أن يمنع مثل هذه الممارسات، كما أكد أن ما تم خلال تعاملات أمس، وتحديدا على سهم «سابك» هو من الرسائل المشفرة التي لا يستطيع قراءتها إلا المضاربون، وكشف بأن ظهور سعر 180 ريالا على الشاشة في حين أن العرض عند 177 ريالا يعني أن هناك خللا في النظام، فان قفز السعر لأعلى من العرض وهذا أمر مستحيل، حتى لو كان أمر الشراء بسعر السوق «ماركت» فحينها يظهر آخر سعر معروض. من جهة أخرى قال المحلل المالي والخبير الاقتصادي الدكتور ياسين الجفري أن الطلبات الوهمية تعتبر ممارسات غير مشروعة يجب على هيئة السوق المالية أن تعاقب الذي يرتكب مثلها، مشيراً إلى أن مثل هذه المخالفات تتكرر في سوق الأسهم السعودية وتعطي انطباعات مضللة للسوق والشركات.

وأما الحالة الوحيدة التي يمكن أن يقبل فيها مثل هذه الحالة فهي عندما يرغب مستثمر شراء 100 ألف سهم، وتكون كميات العروض بالأسعار من 177 وحتى 179,75 قليلة ولا تغطي كمية هذا الطلب، ما يضطر هذا المستثمر إلى طلب الكمية بسعر أعلى من أسعار العروض، وبهذا يضمن تنفيذ الكمية لصالحه.

إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي تداولات أمس على 13053,32 ليكسب هامشيا بواقع 53 نقطة، أي بنسبة 0,41 في المائة، بقيادة سبعة من مؤشرات قطاعات السوق التسعة جاء في مقدمتها مؤشرات الكهرباء الذي ارتفع بنسبة 3,85 في المائة، مؤشر قطاع الزراعية الذي كسب 3,25 في المائة، ومؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 1,66 في المائة. على الجانب حين تراجع مؤشرا قطاعي البنوك والصناعة.

أبـــوأحـــمـــد%