04-27-2008, 11:57 AM
|
#4 (permalink)
|
| ][][مشرف إداري][][ | 
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]
ثقافة السوق
يعتبر سوق الأسهم السعودية خصوصا والأسهم الخليجية عموما الأكبر عربيا من حيث القيمة السوقية للأسهم المتداولة، وتحظى باهتمام شريحة كبيرة من المجتمع الخليجي، وهنا يأتي دور هيئة سوق المال بنشر ثقافة التعامل مع سوق الأسهم وهو دور لابد أن تقوم به الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية معا، وهناك إجماع من كثير من المحللين الاقتصاديين على أهمية ثقافة السوق خاصة لصغار المستثمرين، وإذا غابت هذه الثقافة فسوف يخسر المستثمر ويفقد جزءًا من رأس المال.
ففي الأسواق الخليجية بصفة عامة والسوق السعودي خاصة غابت ثقافة السوق عن عدد كبير من المستثمرين فكانت النتيجة خسائر لجانب كبير من رساميل المستثمرين ولذلك لكي يستنير المستثمر بثقافة السوق فإنه لابد أن يتعرف على مدرستين من مدارس التحليل إحداهما التحليل الفني وهو دراسة حركة السوق من خلال الرسوم البيانية التي تساعد المستثمر في توقع الأسعار المستقبلية وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة للبيع والشراء، والأخرى التحليل المالي الذي يدرس العوامل المؤثرة في إدارة الشركات وقوائمها المالية، ودور هذه العوامل في ارتفاع أو انخفاض أو ثبات الأسعار، فالتحليل الفني يهتم بنقاط الدعم والمقاومة فالدعم هو مستوى سعر منخفض تكون فيه القوى الشرائية كافية لإيقاف هبوط الأسعار بينما المقاومة هي مستوى سعري مرتفع تكون فيه القوة البيعية قوية بدرجة كافية لكي توقف ارتفاع الأسعار.
وفي الحقيقة بقدر ما تتطور هذه الثقافة يتسع حجم الشفافية الاقتصادية فالشفافية من أسباب إشكاليات السوق فمن المؤسف أن كثيرًا من المعلومات والصفقات لا تنشر ولا توجد إدارة فاعلة للسوق، فقد احتكرت البنوك عمليات تداول خلال السنوات الماضية مما أدى إلى تسرب العديد من المعلومات عن طريقها إلى كبار المستثمرين وبالتالي عدم توازن السوق واستقراره ولا بد من أن يطلق العنان لمؤسسات خاصة مالية في السوق تقوم بعمليات التداول شراء أو بيعا واستثمارا وهذا ما أحدثه النظام الجديد، فالنظام الجديد للتداول سيمكن هيئة سوق المال بشكل أكبر من الإشراف والرقابة على عمليات التداول خاصة عمليات الشراء والبيع الكبيرة ونسب الملكية واحتمالات الغش والتدليس.
ونحن بحاجة إلى رفع مستويات الثقافة الاستثمارية لجميع المتعاملين في السوق بما في ذلك الجهات المسؤولة عن السوق وتقليل عنصر المضاربة إلى الحدود المعقولة والتي يجب أن تستند على أسس عملية وفنية. |
|
|
|
| |