مستثمر يرهن أسهما بقيمة 2.5 مليار ريال لشراء أرض
تزايد عمليات رهن الأسهم لتمويل الصفقات العقارية في السوق السعودية
الرياض: عدنان جابر
تشهد المصارف السعودية تزايدا في حجم عمليات الإقراض التي تتم لتمويل صفقات عقارية مقابل ضمانات على محافظ أسهم، في الوقت الذي يبدي فيه مراقبون قلقا من أن يؤدي التوسع في هذا النشاط إلى الضغط على سوق الأسهم السعودية التي تعاني من عدم الاستقرار والتذبذب، وتصاعد حدة الارتفاع في أسعار العقارات لمستويات قياسية بعد أن سجلت الأسابيع الماضية ارتفاعا قدره 30 % في المتوسط.
وكشف عقاريون عن إتمام صفقات عقارية ضخمة جرت الأسبوع الماضي في الرياض، كان أبرزها شراء شركة إماراتية أرض مساحتها 14 مليون متر مربع بالرياض، ولجوء مستثمر محلي إلى رهن محفظة الأسهم المملوكة له، من أجل إتمام صفقة عقار بلغت قيمتها 2.5 مليار ريال.
ويؤكد جابر الراجحي (مستثمر عقاري في الرياض)، أن هناك مخاوف حقيقية من عمليات رهن الأسهم التي تتم في السوق السعودية بغرض شراء عقارات، وهو أمر أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار العقارات. وقال " أنا عقاري، وربما أكون مستفيدا من هذه الارتفاع، ولكنه في غير محله".
وأشار الراجحي إلى أن بنكا سعوديا منح أحد المستثمرين خلال الأسبوع الماضي قرضا قيمته 2.5 مليار ريال لتمويل صفقة عقارية له في الرياض، وطلب البنك في المقابل رهن محفظة الأسهم الخاصة بهذا المستثمر. ويضيف "هذا النشاط المحموم صعد بأسعار العقارات، بما في ذلك الأراضي الخام لمستويات مرتفعة منذ عام، إلا أن وتيرتها تزداد منذ ستة أشهر".
وغالبا ما يُنظر إلى القطاع العقاري باعتباره التوأم الاستثماري المتاح أمام أصحاب المدخرات في السعودية، جنبا إلى جنب مع الأسهم، إلا أن العلاقة بين القطاعين تبدو عكسية، إذ غالبا ما يتأثر كل منهما بنشاط الآخر، بالنظر إلى مستويات السيولة التي يجري امتصاصها في أي منهما على حساب الآخر.
ويرى رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان العقارية إبراهيم بن سعيدان، أن الكثير من المستثمرين يضطرون إلى رهن محافظ الأسهم للحصول على التمويل البنكي عند إتمام صفقات عقارية نتيجة عدم صدور نظام الرهن العقاري، ويضيف "المستثمرون مجبرون لرهن ما هو تحت أيديهم".
ويعتقد ابن سعيدان أن ارتفاع أسعار العقارات في السوق السعودية يعد أمرا طبيعيا بالنظر إلى تزايد مستويات الطلب على العقار، خاصة مع دخول شركات خارجية تطلب مساحات كبيرة من الأراضي لإقامة مشروعات سكنية أو تجارية، أو لبناء مقراتها، وقال "هناك شركة إماراتية أبرمت صفقة شراء 14 مليون متر مربع على طريق صلبوخ، وهناك طلبات من عدة جهات بكميات كبيرة، وهي بطبيعة الحال مؤثرة في السوق"، مشيرا إلى أن البنوك عادة تقوم بتقييم محافظ الأسهم التي يتم رهنها لتمويل صفقات عقارية بنسب تتراوح بين 75 و80 % من القيمة السوقية للمحافظ، وأحيانا تصل إلى 60%.
من جهته أكد عضو مجلس إدارة غرف تجارة الرياض، رئيس لجنة الأوراق المالية فيها خالد المقيرن، أن طفرة العقار الحالية مشابهة للطفرة التي عاشتها سوق الأسهم السعودية قبل فبراير 2006، إلا أنه يرى بأن طفرة الأسهم أسهمت في حينها بتنشيط حركة العقارات، ولكن عندما هبط سوق الأسهم تماسكت أسعار العقارات، ولم تتراجع بنفس الحدة.
ويرى المقيرن أن هناك حاجة لتغيير السلوك الاستثماري للمتداولين في سوق الأسهم، خاصة بعد البيانات الأخيرة التي أظهرت استحواذ الأفراد على حصة الأسد من هذه السوق، عبر توعيتهم بضرورة انتهاج أسلوب الاستثمار طويل المدى، أو على الأقل تقليص الحصص التي يخصصونها ضمن محافظهم الاستثمارية للمضاربة، معتبرا أن هناك حاجة ماسة لتعديل بعض إجراءات السوق، وخاصة ما يتعلق منها حاليا بفتح نسب التذبذب للشركات الجديدة المدرجة، معتبرا أن من غير المناسب فتح نسبة التذبذب للشركات الصغيرة مثل شركات التأمين التي سجلت مستويات قياسية في أسعار أسهمها في أول أيام إدراجها، إلى جانب إمكانية وضع أكثر من مؤشر في السوق بدلا من مؤشر واحد يجمع كافة القطاعات.
ويعتقد المقيرن أن فورة النشاط التي تشهدها السوق العقارية تعتبر مبررة نتيجة الطفرة التي يشهدها الطلب على العقارات، وتأسيس شركات كبرى في التمويل العقاري، ودخول شركات جديدة في السوق تبحث عن أراض لها، فضلا عن ارتفاع حجم السيولة، إلا أنه أكد في المقابل على ضرورة استكمال البيئة القانونية لتجنب الخلط الحادث بين سوق المال، والعقار.
ويتمسك المقيرن بوجهة نظره المتعلقة بضرورة تغيير الثقافة الاستثمارية للأفراد في سوق الأسهم، مؤكدا أن لجنة الأوراق المالية التي يرأسها ستبحث خلال الفترة المقبلة عن آليات لتنفيذ برامج تثقيفية للمستثمرين في سوق الأسهم تساعدهم في الانتقال من الاستثمار الفردي إلى الاستثمار المؤسسي، أو تحفزهم إلى توجيه جزء كبير من استثماراتهم لتكون على المدى الطويل بدلا من المضاربة الآنية. |