 أخبار الجمعة 23 محــرم 1429 هـ 1 فبراير 2008م
الارتفاع شمل 93 شركة ومكررات الربحية تجذب المتعاملين للشراء
سوق الأسهم تصعد 3.3 % في أسبوع بسيولة 78.5 مليار ريال
أبها: محمود مشارقة
عوضت سوق الأسهم السعودية بعض خسائرها التي منيت بها الأسبوع الماضي بارتفاع مؤشرها 314 نقطة وبنسبة 3.3 % هذا الأسبوع رغم حالة التذبذب التي سادت التداولات.
وأنهى المؤشر تعاملات الأسبوع الجاري أول من أمس على 9675 نقطة مقارنة بـافتتاحه السبت على 9360 نقطة، وذلك بدعم من حركة شراء نشطة وخصوصا على الأسهم القيادية التي تحسنت مستوياتها السعرية بعد خسائرها الثقيلة.
وكانت السوق سجلت أعلى نسبة تراجع في تاريخها الأسبوع الماضي بلغت 18.9 % أي ما يعادل 2183 نقطة متأثرة بالمضاربات وضغوط بيع محمومة بدأت حدها الأحد قبل الماضي وتزامنت مع هزة شملت معظم الأسواق العالمية. وخسرت خلالها السوق 378 مليار ريال من قيمتها السوقية.
وطال الارتفاع هذا الأسبوع أسعار أسهم 93 شركة مقابل انخفاض أسهم 15 شركة فيما استقرت أسهم شركتين دون تغيير.
وضخ المستثمرون سيولة نقدية بلغت 78.5 مليار ريال مقابل 73.9 مليارا الأسبوع الماضي، ذهب أكثر من 32 مليار ريال منها للمتاجرة في سهم بترورابغ الذي أدرج في السوق الأحد الماضي.
وارتفع سهم بترورابغ بنسبة 158.3 % في الأيام الأربعة الأولى لإدراجه، حيث أغلق على 54.25 ريالا أول من أمس مقارنة بـ 21 ريالا سعر الاكتتاب، فيما جرى تنفيذ 655.8 مليون سهم للشركة في أكبر عملية تداول على سهم شركة جديدة في تاريخ السوق السعودية.
إلى ذلك شهدت غالبية أسهم الشركات القيادية ارتفاعا، حيث صعد سهم سابك بنسبة 2.1 % والاتصالات 7.3% والكهرباء 1.8 % والراجحي 3.02% وجبل عمر 5.15 % وكيان السعودية 8%.
ويظهر إقبال المتعاملين على الشركات القيادية وخصوصا البتروكيماوية منها وجود محفزات مغرية للشراء بعد وصول مكررات ربحية أسهمها إلى معدلات تصل إلى 15 مكررا في المتوسط، مما يعكس جاذبيتها الاستثمارية.
وكانت إعلانات أرباح الشركات المدرجة عن الربع الرابع من العام الماضي والتي جاءت أقل من التوقعات قد دفعت بعض المتعاملين والمضاربين إلى إعادة تقييم محافظهم مما ساهم في ارتفاع حدة التقلب في السوق التي خسرت نحو 13 % من مكاسب العام الماضي بما يعادل 1500 نقطة.
وبالنسبة لتداولات الأسبوع المقبل يتوقع أن تتواصل غلبة عمليات الشراء على البيع بالنظر إلى العوامل المحفزة المحيطة سواء بالنسبة للأسعار المغرية أو بالنسبة لأداء الاقتصاد الوطني، فيما يرجح استمرار حدة المضاربات والتذبذب في نطاق منطقي مع ترقب لانعكاسات خفض الفائدة على حركة المستثمرين. |