|
<
تنبيه إداري هام: أي توصية ليست مدعومة بتحليل أو أسباب سيتم حذفها فوراً.
I الأسهم السعودية I الأخبار الاقتصادية I التحليل الفني I الفوركس I العقاروالإستثمار I وظائف I الأسهم الخليجية I الأسهم العربية I دليل الأسهم I
| جديد المواضيع: | |
| |||||||
| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
| الأخبار الأقتصادية آخر أخبار الأسهم السعودية والنفط والمشاريع الاقتصادية تجدها هنا,الأحداث الاقتصادية,, صفحة الأخبار الاقتصادية, التحديات الاقتصادية, موقع اقتصادي شامل, نشرة الأخبار الاقتصادية, أخبار الشرق الأوسط المالية والإقتصادية , |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | #1 |
| ][][مشرف إداري][][ | المؤشر يكسب 1.36 % والسيولة تقترب من 16 مليارًا السوق يجتاز قاع فبراير وحمى المضاربات تعود من جديد ![]() تحليل: علي الدويحي أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس تعاملاته على ارتفاع بمقدار 130 نقطة او ما يعادل 1.36% ليقف عند مستوى 9675 نقطة حيث سجل أعلى مستوى يومي عند 9737 وأقل مستوى يومي أيضا عند 9525 نقطة. من الناحية الفنية جاء الإغلاق في المنطقة الايجابية على المستوى اليومي فيما لازال يحتاج إلى ثلاثة أيام ليتم تداوله أعلى من حاجز 9471 نقطة وهو قاع فبراير التاريخي. وان كان إغلاق أمس لا يعتد به كثيرا لكون المضاربات العشوائية مازالت تسيطر على مجريات السوق اما بالنسبة الى الشهري فجاء جيدا حيث استطاع ان يقلص خسائره إلى 1570 نقطة مقارنة بمستوى الإغلاق في نهاية الشهر الماضي والذي كان عند مستوى 11246 نقطة وسجل اقل نقطة عند مستوى 9183 نقطة قبل ثمانية أيام. إجمالا شهد السوق أمس مضاربة بحتة ومتوقعة شملت معظم أسهم السوق وذلك نتيجة هدوء التداول على سهم بترورابغ ويتضح هذا من خلال انخفاض حجم السيولة من 54% إلى 30% مقارنة بالثلاثة الأيام الماضية، وقد توزعت السيولة التي خرجت منه على قطاعات السوق بعكس الفترة السابقة التي كانت تخرج منه وتذهب إلى القياديات، فيما كانت أمس تستهدف شركات معينة وفي مقدمتها الشركات البتروكيماويات وقطاع التأمين وجاءت هذه الاستراتيجية بعد الاطمئنان على موقف الشركات القيادية وبالذات سابك التي كانت تتداول أعلى من 163 ريالا مع استمرار المضاربة على سهم بترورابغ وعدم اقترابه من حاجز 47 ريالا الذي يعتبر كسره وقف خسارة للمضارب بل على العكس كان في اغلب الوقت يميل إلى الصعود حتى اخترق حاجز 52 ريالا ليغلق على النسبة القصوى وهذا السيناريو تمت الإشارة إليه في تحليل أمس كما كان من أسباب نشاط عامل المضاربة بمناسبة تزامن الإغلاق الأسبوعي للسوق مع الشهري ففي مثل هذه الحالات يكون الوضع استثنائيا، حيث تحاول صناديق البنوك وشركات الوساطة تحقيق مكاسب جيدة لتحسين صورتها أمام العملاء. افتتح السوق جلسته على ارتفاع متوقع ليسجل أعلى قمة أولى عند مستوى 9600 ومنها باع المشترون في الجلسة السابقة أسهمهم ليهبط إلى مستوى 6525 نقطة ليعود بشكل أقوى إلى الصعود ويسجل قمة ثانية عند مستوى 9658 نقطة ليدخل بعدها في مسار جانبي يتراوح ما بين السلبية والإيجابية نتيجة عدم تناسق بين الشركات القيادية ليجري محاولة ثانية مسجلا قمة ثالثة عند مستوى 9738 نقطة وفي الجزء الثاني من الجلسة حاول السوق التماسك فوق حاجز 9600 نقطة ونجح في تحقيق ذلك. على صعيد التعاملات اليومية قارب حجم السيولة على 16 مليار ريال وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة نحو 379 مليون سهم، ارتفعت اسعار اسهم 85 شركة وتراجعت اسعار اسهم 13 شركة فيما حافظت باقي الشركات على استقرار اسعارها. في ما يتعلق بأخبار الشركات وافقت هيئة السوق المالية على طلب مصرف الراجحي بزيادة رأس ماله من 13.500.000.000 ريال إلى 15.000.000.000 ريال وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل تسعة أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 1.500.000.000 ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 1.350.000.000 سهم إلى 1.500.000.000 سهم، بزيادة قدرها 150.000.000 سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد وقتها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة المصرف. وكذلك الموافقه على طلب شركة صافولا وشركة معدنية والبنك السعودي للاستثمار وشركة الدريس بزيادة رأس مالها. |
|
| |
| | #2 |
| ][][مشرف إداري][][ | الأسهم السعودية تبتعد عن محك نقطة الدعم «الصعبة» المؤشر العام يستقر فوق حاجز 9500 نقطة بارتفاعه 1.3% ![]() الرياض: محمد الحميدي ابتعدت سوق الأسهم السعودية أمس، عن محك نقطة الدعم «الصعبة» وتحديدا عند 9100 نقطة، بعد أن كانت مطلع الأسبوع قد شارفت على اختراق حاجز 9300 نقطة هبوطا، إذ واصلت أمس ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، مسجلة مستوى صعود جيدا قوامه 1.3 في المائة، تمثل 129.8 نقطة، ليقف المؤشر العام عند 9675.02 نقطة نهاية التعاملات، بتداول 380 مليون سهم، تبلغ قيمتها الإجمالية 15.8 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، نفذت عبر 289 ألف صفقة. أمام ذلك، أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي وهو محلل فني سعودي، أن سوق الأسهم تقف فوق مناطق تحاول أن تبقى فيها بغرف امتحان مسارها، وتحديدا أمام نقطة دعم هي الأقوى عند 9150 نقطة، مشيرا إلى أنها تمثل متوسط 200 يوم، التي طالما عانى السوق بعد تخليه عنها من التراجعات القوية، بعد انهيار فبراير (شباط) من عام 2006. وقال الخالدي: إلا أنه في المقابل بمجرد ثبات المؤشر فوق هذه المنطقة (9150 نقطة) فباستطاعته الاستقرار فوقها والصمود أمام ثقل محتمل من التراجعات، وهي ما تمثل إشارة قوية على أن السوق في الاتجاه المتفائل جدا، وأن ما يحدث هو أمر طبيعي كسلوك لأي سوق مالية، والتي دائما ما يذهب المؤشر العام للدخول في مرحلة تصحيح بانتظار وجود مبررات أو محفزات جديدة. وأضاف الخالدي، أن هذا الصمود الملاحظ على المؤشر وعدم القرب من نقطة الدعم في هذه المناطق، اتضح جليا على اتجاه القطاعات الرئيسة والشركات القيادية التي تدفع السوق إلى الأمام عند أي اقتراب من هذه المستويات، مما يشير إلى قوة شرائية تقتنع بمنطقية الأسعار عند هذه المناطق، خاصة أن الأوامر الداخلية للسوق تشجع على التوجه الاستثماري بالنظر إلى نتائج الشركات خلال عام 2007. إلا أن الخالدي يستدرك ليؤكد أن عامل التساؤل حول النتائج المتوقعة خلال الربع الأول من العام الحالي، سيكون المحرك الحقيقي التي يحدد دخول السيولة في الشركات، مبينا أن النظر سيتركز خلال الربع الأول على الشركات التي تهتم بمجال الإنتاج والتشغيل والشركات التي تجد فرص جديدة في السوق السعودية، مفيدا بأن ذلك سيمنح الحيوية لاتجاه السوق الإيجابي بشكل عام. في هذه الأثناء، لا يمكن غض الطرف عن حركة الشركات القيادية، والتي عززت من قدرة السوق على الصعود، خلال تداولات الأمس منها سهم «سابك»، و«الاتصالات السعودية»، بينما لا يزال يسيطر على التداولات من حيث الكمية سهم «بترو رابغ» حيث تم تداول 110 ملايين سهم من أسهمه. ويذكر المحلل الخالدي، أنه بالرغم من التراجعات القوية التي طغى عليها التشاؤم الأيام السابقة، إلا أن هناك إيجابية تكمن في هذا السلوك، متمثلة بأن المؤشر العام عاد إلى مناطق تجاوزها بسرعة فائقة، مما يزيد من نسبة الثقة بقدرة هذه المناطق، ويعزز من مواقعها والاطمئنان على قدرتها على حمل السوق إلى مستويات أعلى مستقبلا، خصوصا أن هذه المناطق أثبتت قدرتها على مواجهة انخفاضات، وتراجع المؤشر العام خلال الأيام الماضية. ولكن من جهة أخرى، توقعت مجموعة كسب المالية أن تستمر حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، بسبب انخفاض مؤشر الثقة في السوق من قبل المتعاملين بعد الانخفاضات الحادة، على الرغم من انخفاض مضاعف ربحية السوق من 25 مرة إلى 19 مرة، مفيدة بأن الأسعار الحالية مناسبة جدا، ولا تشكل خطورة كبيرة على المستثمر طويل الأجل في حين توقعت أن تقترب أسعار الشركات القيادية وذات العوائد بشكل تدريجي إلى القرب من مستوياتها السابقة قبل الانخفاض. وانتعش أمس قطاع التأمين بعد فترة ركود دامت لأسابيع عديدة، نتيجة بلوغ مؤشرات أسهمه لنسب عالية، في وقت لم تبدأ فيه غالبية الشركات فيه بالتشغيل الفعلي أو حتى الإعلان عن مبادرات أو عقود أو استثمارات، مما أدى إلى أن يشهد حالة جني أرباح عنيفة، تساقطت على إثرها أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية متخطية مستوى 100 ريال التي كانت تجاوزته، متخطية 200 ريال وأعلى لبعض الشركات. |
|
| |
| | #3 |
| ][][مشرف إداري][][ | أضواء على سوق الأسهم السعودية الأسهم تستجيب لقرار مؤسسة النقد بخفض سعر الفائدة - - 22/01/1429هـ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في الأسبوع المنتهي في 30 كانون الثاني (يناير) بنسبة 3.4 في المائة مقابل انخفاض بنحو 19 في المائة في الأسبوع السابق، ليقفل عند مستوى 9675 نقطة. وبذلك قلص من خسائره لشهر كانون الثاني (يناير) لتصل إلى 13.4 في المائة. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة 112 شركة بنحو 98 مليار ريال خلال الأسبوع لتصل إلى 1739 مليار ريال. وجاء هذا الارتفاع الأسبوعي نتيجة عمليات اقتناص فرصة الانخفاض الحاد الذي حدث في الأسبوع السابق، وفي ظل إدراج سهم "بترورابغ" الذي أغلق عند مستوى 54.25 ريال، بارتفاع بنسبة 158 في المائة عن سعر الاكتتاب البالغ 21 ريال. كما جاء الارتفاع بعد تخفيض مؤسسة النقد العربي السعودي لسعر الريبو العكسي بواقع 50 نقطة أساسية ليصل إلى 3.5 في المائة، على أثر التخفيض الفجائي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدل الفائدة على الدولار بنسبة 0.75 في المائة بهدف دعم الاقتصاد الأمريكي الذي أصبح يخشى عليه الانزلاق نحو الكساد. ومن ناحية أخرى، جاء تعافي السوق مع انتهاء التفاعل مع البيانات المالية للشركات التي أظهرت ارتفاعا في الأرباح الصافية السنوية بنسبة بلغت 7 في المائة والتي يعتقد أنها كانت أقل من التوقعات. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الربع الرابع 2007م بنسبة 8 في المائة عن الربع الرابع 2006م، في حين انخفضت بنسبة 14 في المائة عن الربع الثالث 2007م. أما أسعار النفط، فقد تعافت ليصل سعر النفط الخام 91 دولاراً. ومن حيث أداء قطاعات السوق خلال الأسبوع، ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 6.6 في المائة، "الاتصالات" 6.1 في المائة، الصناعة 4 في المائة، "الأسمنت" 3.1 في المائة، "الكهرباء" 1.8 في المائة، "البنوك" 1.3 في المائة، "التأمين" 0.9 في المائة، "الزراعة" 0.8 في المائة. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها 93 شركة، والتي انخفضت 15 شركة، في حين لم يطرأ تغير على أربع شركات. ومن أسهم الشركات القيادية التي حققت مكاسب، "الاتصالات" 7.3 في المائة، "الراجحي" 3 في المائة، "صافولا" 2.4 في المائة، "سابك" 2.2 في المائة، "الكهرباء" 1.8 في المائة، "سامبا" 1.4 في المائة. ( وللمزيد من التفاصيل، انظر إلى الرسم البياني التالي للأسهم الأكثر ارتفاعا). ومن حيث التداول، ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 6 في المائة عن الأسبوع السابق، ليصل متوسط قيمة التداول 15.7 مليار ريال يومياً. واستحوذت "بترورابغ" على ثلث قيمة الأسهم المتداولة. ومن حيث الأداء التراكمي للمؤشر العام، ارتفع 14 في المائة منذ ثلاثة أشهر و14 في المائة منذ ستة أشهر و29 في المائة منذ تسعة أشهر. في حين انخفض بنسبة 53 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) 2006م عندما بلغ المستوى القياسي 20635 نقطة. ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر الربحية على ضوء الأرباح السنوية لعام 2007م نحو19.1 مرة مقابل متوسط مكرر ربحية للعشر سنوات الأخيرة 20 مرة. وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 3.4 مرة مقابل متوسط 3.2 مرة. |
|
| |
| | #4 |
| ][][مشرف إداري][][ | السوق المالية توافق على زيادة رساميل بنكين و3 شركات إلى 24.9 مليار ريال - "الاقتصادية" من الرياض - 22/01/1429هـ وافقت هيئة السوق المالية أمس على زيادة رساميل بنكي "الراجحي" و"السعودي للاستثمار"، وثلاث شركات وهي: مجموعة صـافولا، "معدنية"، و"الدريس"، لترتفع رسمايل تلك الشركات إلى نحو 24.9 مليار ريال. وصدرت موافقة هيئة السوق المالية على طلب مصرف الراجحي زيادة رأسماله من 13.5 مليار ريال إلى 15 مليار ريال، وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل تسعة أسهم يملكها المساهمون المقيدون في سجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 1.5 مليار ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 1.35 مليار سهم إلى 1.5 مليار سهم، بزيادة قدرها 150 مليون سهم. كما وافقت هيئة السوق المالية على طلب البنك السعودي للاستثمار زيادة رأسماله من نحو 3.9 مليا ريال إلى 4.5 مليار ريال وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل 6.63 سهم يملكه المساهمون المقيدون في سجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل نحو 589.8 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من نحو 391 مليون سهم إلى 450 مليون سهم، بزيادة نحو 58.9 مليون سهم. ووافقت الهيئة أيضا على طلب مجموعة صافولا زيادة رأسمالها من 3.75 مليار ريال إلى خمسة مليارات ريال، وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم يملكها المساهمون المقيدون في سجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 1.1 مليار ريال من بند الأرباح المبقاة ومبلغ 150 مليون ريال من بند احتياطي علاوة الإصدار، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 375 مليون سهم إلى 500 مليون سهم، بزيادة قدرها 125 مليون سهم. وصدرت موافقة هيئة السوق المالية كذلك على طلب الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" زيادة رأسمالها من نحو 163.5 مليون ريال إلى نحو 204.4 مليون ريال، وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل أربعة أسهم يملكها المساهمون المقيدون في سجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل نحو 40.8 مليون ريال من بند علاوة إصدار أسهم، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من نحو 16.3 مليون سهم إلى 20.4 مليون سهم، بزيادة نحو 4.08 مليون سهم. وأخيرا وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات على زيادة رأسمالها من 200 مليون ريال إلى 250 مليون ريال وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل أربعة أسهم يملكها المساهمون المقيدون في سجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 50 مليون ريال من بند أرباح مبقاة، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 25 مليون سهم بزيادة قدرها خمسة ملايين سهم. وتقتصر جميع المنح السابقة على ملاك الأسهم في تلك الشركات والمقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعيات العامة غير العادية التي سيتم تحديد وقتها لاحق من قبل مجالس إدارات تلك الشركة. |
|
| |
| | #5 |
| ][][مشرف إداري][][ | بنك الرياض يعقد الجمعية العامة غير العادية في 25 فبراير - "الاقتصادية" من الرياض - 22/01/1429هـ أوضح عبد العزيز صالح الفريح نائب الرئيس التنفيذي الأول في بنك الرياض، أن البنك سبق أن أعلن عن تقدمه إلى الجهات الرسمية المختصة بطلب الموافقة على زيادة رأسماله من 6.25 مليار ريال إلى 15 مليار ريال، مشيرا إلى أن البنك حصل على موافقة بعض تلك الجهات وسيتم الحصول على البقية قريباً، حيث تم استكمال متطلبات الجهات التنظيمية وتقديمها استهدافاً للحصول على الموافقة النهائية. وذكـر الفريح أنه حرصاً من مجلس إدارة البنك على سـرعة صرف الأرباح للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2007 كالمعتاد، ورغبة في عـدم تأجيل صرف الأرباح حتى استكمال الإجـراءات الرسمية لزيادة رأس المال، فقد قـرر المجلس دعوة الجمعية العامة للانعقاد بعد مغرب الإثنين 25 شباط (فبراير) المقبل، للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها صـرف الأرباح للمساهمين. وأضاف أنه في حال الحصول على الموافقات النهائية من الجهات الرسمية المختصة، فسيتم الـدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبت في توصيات مجلـس الإدارة بزيادة رأسمال البنك. وأشـار الفريح إلى أن بنك الرياض، من خلال تلك الترتيبات، يؤكد مرة أخرى حرصه على القيام بكل ما فيه مصلحة البنك ومساهميـه. |
|
| |
| | #6 |
| ][][مشرف إداري][][ | "ملاذ للتأمين" تعيّن شركة لمراجعة أعمالها وفقا للشريعة - "الاقتصادية" من الرياض - 22/01/1429هـ قرر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني في جلسته التي انعقدت أمس الأول، التعاقد مع شركة دار المراجعة الشرعية التي تشرف عليها هيئة شرعية برئاسة فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع وعضوية فضيلة الدكتور محمد القري وفضيلة الدكتور عبد الله المصلح، وذلك لدراسة ومراقبة جميع أنشطة ومعاملات الشركة للتأكد من إجرائها وفق الضوابط الشرعية المُعتمدة. علماً بأن الشركة قامت سابقاً بتحويل جميع أنشطتها التمويلية والاستثمارية إلى أنشطة متوافقة ومُعتمدة شرعا. |
|
| |
| | #7 |
| ][][مشرف إداري][][ | خلال ورشة خطة كلية إدارة الأعمال في جامعة الأمير سلطان.. يماني لـ "الاقتصادية": إنشاء مركز مالي يختص بدراسة سوق الأسهم بمشاركة خبراء عالميين - ظافر الشعلان من الرياض - 22/01/1429هـ أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور أحمد يماني مدير جامعة الأمير سلطان الأهلية، أن الجامعة تعتزم تأسيس مركز مالي استشاري حيادي في سوق المال والأسهم والنشرات المالية التحليلية للشركات العام المقبل. وقال يماني "إن المركز سيتم تأسيسه من خلال كلية إدارة الأعمال في الجامعة، وإن العمل جار على استقطاب رئيس للمركز بحيث يكون متخصصا في الإدارة المالية، مشيراً إلى أن الجامعة ستحدد أعضاء المركز من الأكاديميين في الجامعة ومن أعضاء مطلعين على سوق المال وما يحدث محليا". وبيّن يماني خلال ورشة العمل التي نظمتها الجامعة أمس الأول بعنوان "تحديث الرسالة والرؤية" من أجل الانضمام للهيئة العالمية لإدارة الأعمال بمشاركة عدد من رجال الأعمال والخبراء في هذا المجال، أن الورشة تسعى لوضع خطة لبرامج كلية إدارة الأعمال الحاضرة والمستقبلية للخمس سنوات المقبلة وتحقيق الأهداف التي تسعى للوصول لها بمشاركة عميد الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب. وقال يماني"إن الخطة يتم لها تحديث وتجديد بشكل مستمر منذ انطلاق الجامعة، بسبب تغير سوق العمل بمشاركة الجهات الموظفة لخريجي الجامعة التي يتم أخذ رأيها كجهات استشارية حول إمكانية الطلاب ومدى ملاءمة المواد التي درسوها مع واقع العمل". وأضاف يماني: نحن حالياً في المراحل الأخيرة، التي تسبق الحصول على الاعتماد وسنقوم برفع تقرير متكامل لهم في شباط (فبراير) المقبل عن خطة الجامعة ومن ثم سيكون هناك مراقبة مستمرة لمدة سنة من قبل عميد كلية الحاسب لجامعة كانسس في أمريكا، إضافة إلى أن هناك زيارات كل ستة أشهر من قبل الهيئة لمتابعة الجامعة"، مشيراً إلى أن الجامعة حصلت ممثلة في كلية إدارة الأعمال على العضوية في الهيئة العالمية AACSB المتخصصة في برامج إدارة الأعمال عالمياً، وفقاً لمتطلبات معينة". ولفت يماني إلى أن الجامعة تسعى حالياً للحصول على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة العالمية لإدارة الأعمال AACSB التي تتخصص في منح الاعتماد الأكاديمي العالمي للجامعات وكليات إدارة الأعمال، التي لم تمنح الاعتماد سوى لنحو 8 في المائة فقط من الجامعات والكليات، و20 في المائة من الجامعات الأمريكية حصلت على الاعتماد الأكاديمي، موضحاً أن الهيئة تتطلب وجود خطة استراتيجية للجامعة التي تحتاج إلى مراحل بمشاركة إدارة الجامعة والطلاب وكذلك جهات العمل. من جهته أكد الدكتور محمد الجبرين عميد كلية إدارة الأعمال أن الهدف من الورشة هو معرفة المطلوب من الطالب عند تخرجه، وأن يقوم القطاع الخاص بمساعدة الجامعة على تحديد الرؤية والرسالة. وأشار الجبرين إلى أن ورشة العمل في الكلية في جامعة الأمير سلطان تهدف إلى تعديل اتجاهات الكلية وانضمامها إلى قائمة الجامعات العالمية، لذلك تمت الاستعانة بالبنوك وبالشركات والمصانع التي لها ارتباط بالجامعة عن طريق توظيف طلابها في صياغة أهداف الكلية إلى ذلك أكد مستشار ومنسق الورشة الدكتور سليمان الحضيف رئيس قسم نظم المعلومات الإدارية في كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود أن برنامج الماجستير في جامعة الأمير سلطان الأهلية من البرامج التي بدأت قوية، ويتوقع لها مستقبلا رائعا من جهة معايير القبول واللغة والاختيار للأكاديميين، خصوصاً أن السوق السعودية عطشى لخريجي كلية إدارات الأعمال". يشار إلى أنه نظراً للتطور الهائل في مجالات العلوم المالية والتسويق والمحاسبة، حرصت جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز الأهلية على إعداد وتطوير برنامج العلوم المالية والتسويق كأحد التخصصات المتاحة للمتقدمين للدراسة في الكلية. وقد تم تطوير البرنامج اعتمادًا على ضرورة تلبية حاجة سوق العمل السعودية لتخصصات العلوم المالية والتسويق والمحاسبة. |
|
| |
| | #8 |
| ][][مشرف إداري][][ | 1.5 مليار لتنشيط التمويل الإسكاني في المملكة - محمد البيشي من الرياض - 22/01/1429هـ وقع الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم لتنشيط التمويل الإسكاني في المملكة مع كل من: المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي، تتضمن تقديم المؤسسات الأربع تمويلا طويل الأجل لمؤسسات التمويل الإسكاني السعودية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي بمبلغ إجمالي قدره 1.5 مليار ريال موزعا بالتساوي على تلك المؤسسات. وقال وزير المالية إن هذه الاتفاقية التي تأتي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ذات الخبرة الواسعة ستساعد المؤسسات السعودية العاملة في هذا القطاع، على تطوير عمليات التمويل الإسكاني في المملكة لمقابلة الطلب المتنامي على القروض الإسكانية. وأكد العساف أن إصدار أنظمة التمويل العقاري (التي أعدتها لجنة من الجهات المختصة ويقوم مجلس الشورى بمراجعتها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء) سيساعد على وضع الإطار التنظيمي المتكامل للتمويل في هذا القطاع في مايلي مزيداً من التفاصيل: رصدت وزارة المالية السعودية 23.2 مليار ريال لمواجهة التضخم في عام 2008 ، والحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، عبر تنفيذ حزمة من القرارات التي اتخذت في هذا الشأن، التي منها دعم السلع ورفع مرتبات الموظفين وتخفيض رسوم الخدمات وتقديم المساعدات المباشرة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي. وفي هذا الصدد أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن الإعانات المباشرة من خلال دعم بعض السلع، التي منها القمح والأرز والحليب ستكلف الدولة 12 مليار سنويا، فيما ستكلف إضافة 5 في المائة بدل معيشة لرواتب موظفي ومتقاعدي الدولة و10 في المائة لمستفيدي الضمان الاجتماعي نحو عشرة مليارات ريال سترتفع خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 60 مليار ريال. وتابع العساف" هذا بالإضافة إلى 1.2 مليار ريال قدمت لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بشكل مباشر أو من خلال كسوة الشتاء التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وهذه الأرقام لم تشمل المواجهة غير المباشرة للتضخم، التي منها تخفيض أسعار الوقود والمياه والكهرباء". وحسم وزير المالية الجدل الدائر حول آلية عمل "بدل المعيشة"، الذي أقر أخيرا من قبل مجلس الوزراء، مؤكدا أن النسبة تراكمية تزيد 5 في المائة كل عام، على أن تصل إلى 15 في المائة بعد ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن العمل بهذه الزيادة وزيادة مستفيدي الضمان الاجتماعي الـ 10 في المائة كان مقررا أن يبدأ مع مطلع شهر صفر المقبل، إلا أن توجيهات ملكية أمرت بأن تكون من بداية العام، ما يعني أن مخصصات المحرم الجاري ستضاف بأثر رجعي لمرتبات شهر صفر. |
|
| |
| | #9 |
| ][][مشرف إداري][][ | الاتصالات السعودية تتطلع إلى تحقيق ربحية عالية مع استراتيجية "الطليعة" بعامها الثاني أكد رئيس شركة الاتصالات السعودية، المهندس سعود بن ماجد الدويش أن الشركة حققت خلال العام الماضي 2007م العديد من الإنجازات من خلال تبنيها إستراتيجية الشركة "الطليعة"، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح هذه الإستراتيجية وضرورة الاستمرار في تبنيها، وأهم الإنجازات تتمثل في المحافظة على الريادة في السوق المحلي، والمحافظة على تحقيق الربحية العالية، واستمرار تحسين الكفاءة التشغيلية، وكذلك تعزيز استثمارات الشركة وتحقيق التوسع الخارجي وفق خطط مدروسة. كان ذلك في الاجتماع السنوي الذي عقده مع قيادات الشركة، والخاص بنشر استراتيجيات الشركة "الطليعة"" للعام 2008م، والذي حضره رئيس الشركة ونواب الرئيس ومدراء العموم والإدارات بالشركة . وأوضح الدويش أن الشركة حققت في الفترة السابقة العديد من الإنجازات في مجال تنفيذ استراتيجياتها "الطليعة" التي لعل من أبرزها : الاستمرار في تقديم الخدمات الجديدة للعملاء، والسيطرة على نسبة عالية من الحصة السوقية، وتخفيض معدلات الأسعار والتسويات الدولية، والتوسع في تقديم خدمات النطاق العريض، وتخفيض معدلات طلبات الانتظار، والمحافظة على حصة سوقية مرتفعة فيما يخص قطاع الأعمال، إضافةً إلى التوسع والاستثمار الخارجي في عدد من الشركات العالمية مثل: شركة ماكسيس (الماليزية)، وشركة NTS ( الإندونيسية)، وشركة أوجيه للاتصالات Ooger Telecom، وكذلك الفوز بالرخصة الثالثة للهاتف المتنقل في الكويت، حيث يتوقع أن يكون لهذه الاستثمارات دور كبير ومهم في دعم إيرادات الشركة مستقبلاً إن شاء الله. وبين الدويش أن الشركة بدأت في تطبيق عدد من المبادرات ذات العلاقة باستراتيجة الشركة، والتي لعل من أهمها : تبني وتطبيق الهيكل الجديد المبني حول التمركز حول العميل لغرض تقديم أفضل الخدمات والحلول الممكنة لعملاء الشركة، وتطبيق مفهوم الخدمات المشتركة، وتخفيض التكاليف التشغيلية، إضافة إلى الاستثمار في بناء شبكات الجيل الجديد NGN . وتطرق الدويش إلى تحديات المرحلة القادمة، التي يمكن تلخيصها في : ارتفاع طلبات وتوقعات العملاء، وزيادة المنافسة، إضافة إلى التحديات التقنية. وقد تم خلال الاجتماع توضيح أهم الأولويات الإستراتيجية للشركة من خلال الأبعاد السبعة لاستراتيجيات الشركة "الطليعة" والمحاور الرئيسية لكل بعد منها، وكذلك أهم وأبرز عناصر ومقومات النجاح . الجدير بالذكر أن شركة الاتصالات السعودية أطلقت في بداية عام 2007م استراتيجياتها للفترة القادمة والتي أطلقت عليها "الطليعة"، حيث تتركز الإستراتيجية على سبع محاور رئيسية تتمركز حول العميل وكيفية الوصول إليه وخدمته وكسب ولائه ورضاه. وعرض خلال الاجتماع فيلم قصير يوضح وجهة نظر موظفي الشركة في استراتيجيات الشركة "الطليعة"، ودورهم فيها، وكذلك الفوائد المتوقعة منها. |
|
| |
| | #10 |
| ][][مشرف إداري][][ | في افتتاح ندوة التمويل محافظ «النقد »: نمو الاقتصاد ينعكس إيجابا على أداء المنشآت الصغيرة ماجد الميموني (الرياض) اكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد بن سعود السياري ان اقتصاد المملكة يمر حالياً بمرحلة نمو متسارع في كافة قطاعات الاقتصاد وبوتيرة غير مسبوقة في الماضي مؤكداً أن هذا النمو يتميز بقوة حركة الاستثمار الخاص مما يساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية وخلق نمو مستدام. وقال امس في ندوة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يستضيفها المعهد المصرفي بالرياض ان الحكومة تدعم هذا النمو الديناميكي بسياستها المعلنة حول الإصلاحات الهيكلية والتحرر الاقتصادي كما برهنت نجاحها في استقطاب استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر بشكل رئيس في القطاعات الاقتصادية غير النفطية ولذلك فمن المتوقع والمؤمل أن ينعكس ذلك إيجاباً على أداء المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم. واضاف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وضعت هدفا لها بأن تكون المملكة في مصاف الاقتصادات العشرة الأولى الأكثر جاذبية للاستثمار في العام 2010م ولذلك فإن فتح قطاعات اقتصادية إضافية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر ينسجم والإصلاحات الاقتصادية المستمرة بهدف تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة مشيراً إلى أن مؤسسة التصنيف العالمية ستاندر آند بورز قامت برفع درجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة إلى AA-. ووفقاً لمؤشر البنك الدولي لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال تم رفع تصنيف المملكة من المرتبة الثامنة والثلاثين في عام 2006 إلى المرتبة الثالثة والعشرين في العام 2007م. وأبان أن من مؤشرات الدور المهم الذي تمارسه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النشاط الاقتصادي أنها تشكل نسبة تتراوح بين 60 إلى 90 في المئة من إجمالي عدد المنشآت في معظم دول العالم مما يوضح الأهمية الكبرى لدورها في النمو الاقتصادي والتوظيف مؤكداً أنه وعلى الرغم من الدور المهم الذي يمارسه هذا القطاع الحيوي إلا أنه يواجه العديد من الصعوبات في الحصول على التمويل اللازم حيث يعتمد بصفة أساسية على المدخرات الفردية أو العائلية في تلبية كافة متطلباته وعملياته التشغيلية. وقال السياري ان هذا القطاع يواجه مشاكل عديدة من أهمها صعوبة توفير ضمانات كافية للممولين عدم توفر البيانات المالية والإحصائية والافتقار للخبرة وندرة العمالة المدربة وضعف الهيكل الإداري والتنظيمي وعدم القدرة على التخطيط والتنبؤ بشكل جيد ومحدودية استخدام التقنية الحديثة والاعتماد بشكل أساسي على الائتمان التجاري (الموردين) في توفير البضائع والسلع. مشيراً إلى أن جميع هذه العوامل تقود إلى تعثر تلك المنشآت الأمر الذي يجعلها تواجه عوائق حقيقية للحصول على تمويل ملائم نظراً لانخفاض ملاءتها الائتمانية وارتفاع تكلفة تحليل الملاءة مقارنة بالعائد المتوقع. |
|
| |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |
|