من وجهة نظركم، ما الخطوات التي يتعين على الجهات الحكومية اتخاذها للمضي قدما بالتنافسية في المملكة؟
إن المضي قدماً في برنامج تحسين الوضع التنافسي بالمملكة وتوفير البيئة الاستثمارية الصحيحة يتطلب جهدا أكبر وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لمواجهة تحديات تطوير التنافسية وتحسين بيئة الاستثمار ومنها على سبيل المثال:
• تقليص إجراءات التقاضي وتحديد المدة الزمنية لكل إجراء
• الإسراع في تفعيل دور قاضي التنفيذ المنصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية
• العمل على تخفيف القيود الحكومية وتكلفتها على منشآت الأعمال
• سن وتطبيق نظام جديد للإفلاس لزيادة معدلات الاستيراد وتسريع الإجراءات والاستمرار في تخفيض تكلفة بدء الأعمال وتحويل إجراءات التسجيل إلى نظام آلي والعمل على تحديث نظام الرهن التجاري لزيادة استخدام الأصول كضمان والسماح بالتسويات خارج المحاكم
• إحداث مزيد من التطوير في إجراءات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بمزاولة النشاط التجاري والاستثماري بالمملكة
• تطوير مرافق البنية التحتية وتطوير التعليم والتدريب
* ما دور القطاع الخاص في تحسين الوضع التنافسي للمملكة؟
- إن عملية النهوض بالوضع التنافسي للمملكة هي مهمة مشتركة بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص على السواء. ولابد هنا من الإشارة إلى الدور الإيجابي والملموس التي تقوم به الجهات الحكومية كل فيما يخصه لإنجاح برنامج تحسين البيئة الاستثمارية حين كان لتجاوب وزارة التجارة والصناعة مع متطلبات تحسين مركز المملكة في مؤشر بدء مزاولة الأعمال بالمملكة بإلغاء الحد الأدنى والعمل على تبسيط الإجراءات واختصار المدة الزمنية التي تستغرقها، أثر كبير في رفع تصنيف المملكة في هذا التقرير، كذلك كان للخطوات التي اتخذتها هيئة سوق المال لتحسين مؤشر حماية المستثمرين بإصدار نظام حوكمة الشركاء لإضفاء مزيد من الشفافية والحماية لحقوق المستثمرين.
وبالرغم من أهمية دور القطاع الحكومي في تحسين مستوى التنافسية للبيئة الاستثمارية في المملكة فان الأمر مازال يتطلب تضافر جهود القطاع الخاص أيضاً من حيث تقديم منتجات مبتكرة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، كذلك الاهتمام بتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها هيئات القطاع الخاص إضافة إلى تدريب وتطوير مهارات القوى العاملة.
* ما وضع الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية؟
- وفقاً لنتائج تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " أونكتاد " فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها المملكة في عام 2006م أكثر من (18) مليار دولار وبنسبة زيادة (51%) مقارنة بالعام 2005م وتقدمت بذلك إلى المركز (20) عالمياً في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية كما تصدرت دول الشرق الأوسط والدول العربية دون استثناء وجاء في المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، ويشير التقرير الى أن النمو الاقتصادي والتحسن في مناخ الاستثمار الذي شهدته عدد من دول العالم ومنها دول منطقة غرب آسيا ساهم بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمارات الدولية التي استقطبتها تلك الدول حيث وصلت إلى (60) مليار دولار استحوذت كل من تركيا والسعودية على أكثر من (60%) من هذه الاستثمارات لكبر حجم اقتصاداتها وقدرتها على توسيع قاعدتها الإنتاجية وتنوع قنوات الاستثمار فيها والمزايا النسبية التي تتمتع بها. وقد تصدرت دول العالم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية كل من الولايات المتحدة ثم المملكة المتحدة وفرنسا وكانت في نفس الوقت هي الدول الأكثر تصديرا لرؤوس الأموال والاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن وتيرة نمو الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية تتسارع بمعدلات عالية حيث شهدت خلال العامين 2005م و 2006م طفرة استثمارية كبيرة بفضل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة والتحسن في مناخ الاستثمار بشكل عام ما أدى إلى زيادة التدفقات الاستثمارية ونموها في البلاد.
* ما الخطوات التي اتخذتها الدول العربية الأخرى للنهوض بوضعها التنافسي؟
- مع دخول الدول العربية منظومة اتقافية منظمة التجارة العالمية بات الأمر يتطلب العمل الجاد واتخاذ خطوات ملموسة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العالمية إلى جانب تشجيع الاستثمار المحلي وقد نجح العديد من الدول في اتخاذ خطوات مهمة في هذا الصدد مثل الإمارات العربية المتحدة، قطر ،الكويت، مصر، تونس وهي تسعى جاهدة حالياً لإجراء المزيد من الإصلاحات التي ستؤدي في النهاية إلى تحسين وضعها التنافسي وهو ما نراه يحدث في الوقت الحالي.
* ما مدى أهمية منتدى التنافسية الدولي بصفته حدثا اقتصاديا عالميا مهما تحتضنه المملكة العربية السعودية وآخر الاستعدادات لانعقاد المنتدى في الرياض؟
- ضمن إطار جهود الهيئة لتنفيذ برنامج 10 × 10 كهدف وطني استراتيجي ونشر الوعي بأهميته وأهمية التنافسية في دفع مسيرة التنمية الوطنية ولدت فكرة تنظيم منتدى التنافسية وكانت البداية مع منتدى التنافسية الأول عام 2000م الذي أقيم تحت عنوان "تقنية المعلومات كمحفز للتنافسية" حيث استضاف المنتدى عددا كبيرا من قادة الأعمال والقادة السياسيين ونخبة من المفكرين من مختلف دول العالم وفي مقدمتهم السيد بيل غيتس رئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت العالمية كمتحدث رئيسي وبحضور أكثر من ألف مشارك. وعطفا على النتائج الإيجابية التي حققها المنتدى فقد رأت الهيئة العامة للاستثمار تحويل المنتدى إلى حدث سنوي رئيسي على أجندة المؤتمرات الرئيسية بالمملكة والمنطقة.
وقد استقطب منتدى هذا العام العديد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الاستثماري وعلى رأسهم معالي وزير التجارة والصناعة ومعالي وزير الاتصالات ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار ومعالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وكذلك البروفيسور مايكل بورتر والسيد ديك ايفنز وغيرهم. بقى أن نشير إلى أن المنتدى يلقى دعماً من مجموعة من كبرى الشركات المحلية والعالمية المعروفة مثل المملكة القابضة، موبايلي، بوينغ، ركيزة القابضة، دار الأركان، دويتشه بنك، مياة فيوليا وباسونا، بالإضافة إلى الرعاة الاعلاميين البارزين مثل المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، ممثلة في مطبوعات الشرق الأوسط والاقتصادية وعرب نيوز، وقناة العربية الإخبارية وآسيا فايننس |