تقرير اقتصادي لـ "الأهلي كابيتال" يستشرف مستقبل الاقتصاد الوطني
4 عوامل تبشر بعام مشرق لسوق الأسهم السعودية.. أولها النفط
- - 27/12/1428هـ
استفادت دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا العقد من الزيادات الكبرى في أسعار النفط، ما يعني ثروة إضافية تزيد على ملياري دولار، الأمر الذي دفع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى معدل سنوي يزيد على 8.1 في المائة بين 2003 و2006، مقابل معدل نمو عالمي بلغ 3.6 في المائة. وتتوقع وحدة معلومات مجلة الإيكونومست نسبة نمو سنوي مركب لا تقل عن 6.2 في المائة سنوياً حتى عام 2010، ما يوحي بأن هذه المنطقة سوف تحافظ على مستويات نموها القوية. ونسلط الضوء هنا على كيفية استفادة السعودية، والإمارات، وقطر من هذه الثروات لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن اليهدروكربونات. ومن المتوقع أن تولد السعودية 49 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2010 من مصادر غير نفطية، كما أن الإمارات ينتظر أن تولد ما نسبته 70 في المائة من ذلك الناتج من مصادر غير نفطية، مقابل 45 في المائة لقطر.
وتبلغ قيمة المشاريع تحت التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي 1.5 تريليون دولار، حيث يتوقع إنجازها خلال خمس إلى سبع سنوات مقبلة، إذ ينتظر أن يشكل قطاع الإنشاءات 66 في المائة من ذلك، مقابل 22 في المائة لقطاع النفط. وسوف تكون لذلك آثار إيجابية شاملة على مجمل الاقتصاد من خلال فرص هائلة أمام الشركات تنجم عنها زيادات كبرى في الدخل الذي يحققه المستهلكون.
تشير التقديرات إلى أن ما سيصرف على البنية التحتية يعادل 6.5 ضعف من الإنفاق العام الحالي في دول مجلس التعاون الخليجي. وتمثل ذلك فرصة مهمة للقطاع المالي في السعودية، حيث إن مجموع القروض يشكل 39 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 47 في المائة في قطر، أي أنهما ما زالا دون النسبة العالية المتحققة في الإمارات العربية، إذ تبلغ 84 في المائة.
وتساعد التركيبة السكانية الشابة دول الخليج على تحقيق معدلات عالية من النمو، حيث كان 66 في المائة من سكان هذه المنطقة دون سن الثلاثين حسب إحصاءات عام 2000، بمعدل عمر بلغ 21.9 سنة. ولدى السعودية أعلى نسبة في العالم من الشباب (69 في المائة من السكان دون سن الثلاثين). وسوف يزداد الطلب بذلك على الإسكان، والسلع الاستهلاكية المعمرة، والخدمات، والرهن العقاري، والتمويل الشخصي.
محركات النمو الاقتصادي في السعودية
النشاط المصرفي: تبدو توقعات النشاطات المصرفي السعودي لعام 2008 مشرقة، حيث اكتسب النشاط الائتماني دفعة قوية خلال عام 2007، كما أن سوق الأسهم تستعيد حيويتها بعد التصحيحات الحادة التي شهدتها عام 2006. وعلى الرغم من توقع زيادة المنافسة، فإن من المتوقع زيادة رقعة الإقراض.
التأمين: من المتوقع أن يؤدي تحرير هذا القطاع إلى زيادة الإنفاق على التأمين الذي بلغ 0.53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006.
الإنشاءات ومواد البناء: هنالك حاجة إلى بناء أكثر من 2.2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال 14 عاماً لإسكان ما يقدر بـ 33.7 مليون نسمة من السكان في ذلك الحين. وسوف تولد المدن الاقتصادية الست، إضافة إلى قطاع الإسكان، الكثير من فرص العمل في المملكة.
المخاطر: وهي تتضمن احتمال تراجع سعر النفط الخام، واستمرار المخاوف من التضخم، وفقاعات أسعار العقار، والضغوط الخاصة بإعادة تقييم العملة مقابل الدولار الأمريكي.
نهج الاستثمار: إن منطقة الخليج مهيأة تماماً لاستمرار النمو الاقتصادي حتى عام 2010 على الأقل. ويتوقع أن تتلقى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عوائد نفطية تزيد على 32 تريليون دولار إذا استمر سعر البرميل فوق التقدير الأمريكي المتحفظ البالغ 67 دولاراً. وحصلت دول مجلس التعاون الخليجي على نحو 1.5 تريليون دولار من صادراتها النفطية منذ عام 2002، حيث يتوقع إضافة 560 مليار دولار خلال عام 2007 وحده. وتقوم السلطات المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي هذه المرة بإنفاق عوائد النفط بصورة أكثر حكمة، مما كان عليه الوضع في الطفرات السابقة لأسعار النفط، كما حدث في أوائل الثمانينيات على سبيل المثال، حيث سددت الكثير من الديون، وأنفقت بكثافة على مشاريع البنية التحتية، ومشاريع التنموية الأخرى الهادفة إلى تنويع اقتصاداتها. |