2008 عام الاكتتابات الضخمة في السوق السعودي
5 شركات تطرح أسهما بـ33 مليار ريال
وليد العمير (جدة)
يتوقع أن يشهد العام 2008 العديد من الاكتتابات الضخمة الجديدة حيث تشير المصادر إلى طرح أسهم في أكثر من خمس شركات كبيرة للاكتتاب العام بقيمة تتجاوز الـ 33 مليار ريال في مقدمتها شركة بترورابغ التي أعلن عن طرحها بداية العام إضافة لاكتتاب بنك الإنماء ومن ثم تتوالى الاكتتابات بالبنك الأهلي وزين للاتصالات وشركة معادن وسيشهد السوق طرح عدد من شركات العقار والتي يتركز معظمها في مكة المكرمة ومنها شركة تطوير اجياد وشركة تطوير شعب عامر وشركة تطوير طريق الملك عبد العزيز وتتقدم شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الاكتتابات في قطاع الخدمات وتشير التقارير إلى أن الاكتتابات الجديدة قد تصل الى 50 اكتتابا جديدا. وستتم إعادة هيكلة قطاعات السوق وطريقة احتساب مؤشراته لمواكبة النمو المطّرد في عدد الشركات المدرجة. وسبق أن أوضح المهندس عبدالله السويلمي مدير عام تداول أنه ستتم إعادة هيكلة قطاعات السوق وحساب قيمة المؤشر واستبعاد الأسهم المملوكة للحكومة أو مؤسسي الشركة أو الشريك الأجنبي إذا كان محظورا ومن يملك 10% أو اكثر من اسهم الشركة المدرجة بحيث تحسب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق السعودية والمؤشرات القطاعية بناءً على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول.
وأكدت الهيئة انه بعد دراسة مستفيضة للمقترحات والملاحظات الواردة جميعها والأخذ بالمناسب منها ستكون الهيكلة الى قطاع المصارف والخدمات المالية. وقطاع التأمين. وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وقطاع الصناعات البتروكيماوية. وقطاع الإعلام والنشر. وقطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وقطاع النقل. وقطاع الفنادق والسياحة. وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية. وقطاع التشييد والبناء. وقطاع الإسمنت. وقطاع الاستثمار الصناعي. وقطاع التجزئة. وقطاع شركات الاستثمار المتعدد.
ومن أهم التغيرات التي يتوقع حدوثها في عام 2008 وكان ينادي بها العديد من المتداولين والمتعاملين في سوق الأسهم هي فصل عمليات الوساطة عن البنوك حيث سيكون الأول من يناير آخر علاقة مباشرة للبنوك بتداول الأسهم وعملياتها بيعا وشراء وعمولة منعا للازدواجية.
وقد تم إنشاء العديد من شركات الوساطة المالية حيث تم الترخيص لنحو 80 شركة وساطة منها عدد يتبع للبنوك لكنه منفصل عنها بالشكل القانوني. |