موجز أسواق النفط
أبقت دول منظمة أوبك على نظام حصصها الإنتاجية دون تغيير بسبب انخفاض سعر النفط مرة أخرى بعد تسجيله سلسلة ارتفاعات لامست حاجز الـ 100 دولار للبرميل، إلا أن النقص المتوقع في الإمدادات الجديدة من خارج المنظمة خلال عام 2008 سيحتّم عليها زيادة إنتاجها لحفظ توازن السوق.
مؤشر الأسهم يحلق بعيداً وبسرعة كبيرة
في جهد لا ينقطع لاستجماع قواه، اخترق مؤشر الأسهم السعودي في منتصف كانون الأول (ديسمبر) حاجز العشرة آلاف نقطة مرتفعاً بأسعار الأسهم كافة خلال النصف الثاني من العام. إلا أننا نعتقد أن المؤشر قد أفرط في الارتفاع وأن السوق أضحى مقوماً بأعلى من سعره الحقيقي وأنه لم تتبق هناك أسهم مغرية بالشراء عدا شركات قطاع الأسمنت وإحدى شركات الاتصالات وأن الأسعار في جميع قطاعات السوق باتت مرتفعة. كذلك نعتقد أن عام 2008 سيشهد تطبيق "ظاهرة الأرقام المجبورة"، حيث يظل المؤشر يحوم حول عشرة آلاف نقطة وتراوح أسعار النفط حول 100 دولار، وهي مستويات نعتقد أنها مفرطة الارتفاع في الحالتين.
منذ هبوطه إلى مستوى 6.861 نقطة في 17 من حزيران (يونيو) الماضي ارتد مؤشر سوق الأسهم مرتفعاً بمعدل 65 في المائة في 17 كانون الأول (ديسمبر) فوق القاع الذي كان قد انحدر إليه في حزيران (يونيو). وكان السوق قد شهد فترتي انتعاش متميزتين بين هذين التاريخين تخللتهما فترة من الهدوء خلال أيلول (سبتمبر)، إلا أن الانطلاقة الأخيرة شهدت ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية بنسبة 47 في المائة منذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر).
عوامل ارتفاع الأسهم
يعتقد التقرير أن العوامل التالية كانت وراء قفزة أسعار الأسهم الأخيرة:
- جاءت نتائج الفصل المالي الثالث قوية بصفة عامة.
- ظلت أسعار النفط تميل إلى الارتفاع مسجلة سلسلة من الارتفاعات القياسية خلال الأشهر الأخيرة.
- انفتاح سوق الأسهم بالكامل أمام المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي شجع التدفقات الرأسمالية من مناطق أخرى في المنطقة، خاصة أن أداء سوق الأسهم السعودية جاء دون أسواق الأسهم في دول الخليج الأخرى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
- ظل الأداء الاقتصادي قوياً، ورغم أننا لم نشهد في الميزانية أي مبادرات من شأنها دعم سوق الأسهم، إلا أنها أكدت على المعطيات السليمة لمستقبل الاقتصاد السعودي.
- عملت أسعار الفائدة المنخفضة على رفع جاذبية الأسهم مقارنة بالودائع المصرفية.
مكرر الربحية
وبوصول مؤشر الأسهم السعودية إلى مستوى عشرة آلاف نقطة يكون قد حقق مكرر الربحية الذي توقعته شركة جدوى للاستثمار البالغ 25.7 وذلك طبعاً باستثناء شركات التأمين الجديدة الـ 14 التي لم تحقق أرباحاً بعد. وإذا وضعنا ذلك في المعادلة وبافتراض أن هذه الشركات الجديدة تسجل أرباحاً ثابتة بدلاً من خسائر (وهو بالطبع افتراض متفائل حيث إن جميعها شركات مبتدئة يرجح أن تحقق خسائر خلال السنوات الأولى من نشاطها)، فإن مكرر ربحية مؤشر الأسهم السعودية سيبلغ 31 مما يعني أنه يتم تداول أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق على أساس سعر موحد يعادل الأرباح الإجمالية للسهم الواحد31 مرة. وبالرغم من أن هذا المعدل يقل كثيراً عن المستوى الذي تم التداول على أساسه في شباط (فبراير) 2006 عندما سجل السوق أعلى مستوى له على الإطلاق، إلا أنه في الوقت نفسه يجعل الأسهم السعودية تبدو مرتفعة التكلفة عند مقارنتها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والأسواق العالمية الناشئة.
ويرى تقرير شركة جدوى للاستثمار أن القيمة العادلة لمؤشر الأسهم السعودية حالياً تبلغ نحو 8.500 نقطة، أي ما يعادل مكرر ربحية يراوح بين منتصف وأواخر العشرينات مما يجعلنا نعتقد أن السوق مقيم بأعلى من سعره الحقيقي بنسبة 20 في المائة. وقد تؤدي فورة الحماس الناجمة عن الانتعاش الاقتصادي وتعافي سوق الأسهم بعد هبوطه في عام 2006 إلى ظهور مكررات ربحية أعلى مما تبرره المعطيات الاقتصادية الأساسية، مما يجعلنا نتوقع ارتفاع أسعار السوق بأعلى من القيمة العادلة لفترة من الزمن في أجواء الطفرة الحالية لكن التراجع التصحيحي أمر متوقع في نهاية الأمر. وربما ينجم هذا التراجع التصحيحي عن العوامل التاليـة:
تزايد الإدراك بأن الأسهم قد تخطت أسعارها الحقيقية. |