مدير عام شركة تداول لـ "الاقتصادية":
النظام الجديد لتداول الأسهم لا يحد من الأوامر المخفية لكنه ينظم عملها
- حوار : عبدالله البصيلي - 24/09/1428هـ
أكد عبد الله السويلمي مدير عام شركة تداول سعي الشركة إلى تعزيز القدرة التنافسية للسوق السعودية من خلال التوسع في تقديم خدماتها ومنتجاتها المالية بما يحقق قيمة مضافة للمستثمرين.
وأوضح السويلمي أن التطوير يشمل توسيع الخدمات والمنتجات القائمة مثل منتجات بيانات السوق ومركز الإيداع، التركيز على جودة الخدمة المقدمة للعميل، إطلاق أسواق ومنتجات جديدة من أبرزها الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول، تطوير السوق الثانوية لتداول السندات والصكوك.
واعتبر السويلمي النظام الجديد لسوق الأسهم السعودية الأحدث من نوعه المطبق في عدد من الأسواق المالية العالمية، وأن عقد المشروع اشتمل على خدمات المساندة الفنية والصيانة اللازمة للأنظمة لمدة خمسة أعوام.
وقال مدير عام شركة تداول في حوار مع "الاقتصادية" إن الشركة ستعمل خلال الفترة المقبلة وبصورة مستمرة من خلال خطة خاصة على تقييم الفرص الاستثمارية الجديدة التي بدورها ستسهم في تحقيق ريادة السوق المالية السعودية، لافتاً إلى أن الخطة ستشتمل أيضا على التطوير الشامل لبرامج التدريب بهدف إعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة المستقبلية.
وأضاف أن إجمالي عدد منسوبي "تداول" بلغ حتى الآن 293 موظفا يشكل السعوديون ما يزيد على 97 في المائة منهم.
وأشار إلى أن نظام تداول الجديد لا يحد من الأوامر غير المعلنة، ولكنه ينظم آلية عملها وتنفيذها والتعامل بها من خلال شروط إضافية عما هو معمول به في النظام الحالي. وذكر السويلمي الكثير من الأمور التي تهم السوق المالية السعودية نوردها في ثنايا الحوار. إلى التفاصيل.
ما أهم ملامح النظام الجديد؟ وما الإيجابيات التي سيضيفها مستقبلاً؟
نظام "تداول" الجديد يتيح إمكانية تشغيل عدة أسواق في نظام واحد، تعدد الأسواق الثانوية، تعدد العملات، نطاق شامل لوظائف الإشراف على السوق ووظائفه الرقابية، ومساندة بعض وظائف التداول عبر الأسواق الأخرى.
ويرتبط النظام بمجموعة من الأنظمة الإلكترونية التي تقوم بمعالجة عمليات وإجراءات تنفيذ عمليات التداول، حيث تضم نظام التسويات والتقاص، نظام معلومات السوق، نظام مراقبة السوق، ويختص نظام التداول باستقبال ومعالجة الأوامر المضافة وتنفيذها إلى جانب العمليات الأخرى من تصنيف للأوامر حسب أنواعها وخصائصها ووقت إدخالها وأسعارها وتحديد أولوية التنفيذ بشكل سريع، مع العلم أن هذه الأنظمة مرتبطة بشكل مباشر بأنظمة شركات الوساطة.
ويتيح النظام تقديم أدوات استثمارية جديدة تتداول لأول مرة في السوق المالية السعودية مثل السندات والصكوك، وغيرها من المنتجات الاستثمارية المتنوعة. كما يتميز بقدرته الاستيعابية الكبيرة التي تقدر في المرحلة الأولى للمشروع بنحو مليوني صفقة في اليوم الواحد مع إمكانية التوسع مستقبلاً إن دعت الحاجة، إلى جانب قدرته على إدارة أكثر من سوق في الوقت نفسة مثل السوق الأولية والسوق الثانية والتوسع في عدد قطاعات السوق والمؤشرات الفنية.
وسيصاحب تطبيق نظام التداول الجديد بعض التغييرات المحدودة على نوعية الأوامر وخواص تنفيذها وارتباطها بشروط التنفيذ مع المحافظة على مستوى شفافية السوق في فترات التداول عن طريق عرض أفضل عشرة أوامر وأفضل خمسة مستويات سعرية حسب أسعار العرض والطلب خلال فترة التداول وذلك كما هو معمول به حالياً، أما خلال فترة قبل الافتتاح، فسيتم فقط عرض أفضل خمسة مستويات سعرية لكل من العرض والطلب خلال تلك الفترة. وسوف يلاحظ المستثمر أيضاً اختلافاً في طريقة تعامل النظام مع "أمر السوق" وهو الأمر الذي يدخل دون سعر، حيث سيتم إلغاء الأمر مباشرة في حال عدم وجود سوق مقابلة ولن يبقى في سجل الأوامر القائمة كما هو في النظام الحالي.
كيف سيحد النظام من عمليات الأوامر الخفية؟
نظام تداول الجديد لا يحد من الأوامر غير المعلنة، ولكنه ينظم آلية عملها وتنفيذها والتعامل بها من خلال شروط إضافية عما هو معمول به في النظام الحالي. وكما تعلم فإن الأوامر غير المعلنة هي نوع من أنواع الأوامر التي يقدمها النظام للمستثمرين كخيار من خيارات الخدمات المقدمة وتكون عادة بكميات كبيرة جداً، ويظهر في السوق الجزء المعلن فقط من الكمية، ويبقى الجزء الآخر من كمية الأمر غير معلن، بوجود شرط عدم تجاوز الكمية الإجمالية للأمر عن أربعة آلاف ضعف الكمية المعلنة، والعكس صحيح. وخلال فترة "ما قبل الافتتاح" تظهر كامل كمية الأمر في السوق حسب الأسعار، وعند تنفيذ الكمية المعلنة بالكامل يتم إضافة كميات جديدة وبأولوية جديدة، وهذا النوع من الأوامر متاح في كثير من الأسواق العالمية.
هل تتوقعون تحديث النظام بشكل مستمر بعد إطلاقه بالشكل الجديد؟
السوق المالية السعودية (تداول) تسعى دائماً إلى تحديث وتطوير أنظمتها، ويعد هذا النظام الأحدث من نوعه المطبق في عدد من الأسواق المالية العالمية، وقد اشتمل عقد المشروع على خدمات المساندة الفنية والصيانة اللازمة للأنظمة لمدة خمسة أعوام. وتهدف "تداول" من هذا الإحلال لأنظمتها إلى تقديم خدمات إضافية بجودة عالية لعملائها والمستثمرين، ومنها إضافة خصائص وأنواع أوامر جديدة إلى جانب الإمكانات المتطورة التي يتيح النظام تطبيقها في السوق.
يتم تداول إشاعات حول نظام تداول ومدى تأثيره على تعاملات السوق، إلى جانب تشغيل النظام قبل موعد التشغيل في 20 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي ما صحة هذه الإشاعات؟
جميع ما ذكر لا أساس له من الصحة وما أؤكده هو أن "تداول" أجرت خلال الأشهر الماضية عددا من الاختبارات الفنية والتشغيلية للنظام بالتعاون مع شركات الوساطة ومزودي معلومات السوق وقد حققت نتائج ممتازة ولله الحمد. وكما أعلن، سيكون تشغيل النظام الجديد اعتباراً من السبت 20/10/2007م.
وسبق أن أكدنا للمستثمرين في أكثر من مرة أن يستقوا المعلومات والأخبار فيما يخص السوق والنظام من المصادر الرسمية من خلال موقع السوق المالية السعودية "تداول" وموقع هيئة السوق المالية على الإنترنت. وقد جهزت "تداول" مطويات تعريفية وأسئلة وأجوبة عن النظام تشرح بالكامل المزايا وأنواع الأوامر وغيرها من المعلومات المهمة التي تفيد المستثمر، حيث تم توزيعها في صالات التداول في البنوك وشركات الوساطة ومزودي معلومات السوق لتصل لأكبر عدد ممكن من المستثمرين.
ما أهم الخطط الاستراتيجية المستقبلية لشركة تداول؟
تسعى "تداول" إلى تعزيز القدرة التنافسية للسوق السعودية واستطاعت بفضل الله من تحقيقها خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال التوسع في تقديم خدماتها ومنتجاتها المالية بما يحقق قيمة مضافة للمستثمرين. ويشمل ذلك تطوير وتوسيع الخدمات والمنتجات القائمة مثل منتجات بيانات السوق ومركز الإيداع، التركيز على جودة الخدمة المقدمة للعميل، إطلاق أسواق ومنتجات جديدة من أبرزها الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول، تطوير السوق الثانوية لتداول السندات والصكوك، وغيرها. إضافةً إلى ذلك تقيم "تداول" بصورة مستمرة الفرص الاستثمارية الجديدة التي بدورها ستساهم في تحقيق ريادة السوق المالية السعودية. كما تشتمل الخطة على التطوير الشامل لبرامج التدريب بهدف إعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة المستقبلية.
ولتحقيق ذلك تحرص "تداول" على زيادة كفاءة وفاعلية وإسهام العنصر البشري من خلال تطوير قدرات العاملين في الشركة بهدف توفير الخدمات والخبرات اللازمة لزيادة كفاءة السوق المالية وأدائها.
نتابع |