اتهامات بالتدليس في القوائم المالية.. ولا ضمانات لسرية المعلومات
المحاسبون القانونيون متهمون حتى تثبت أرقامهم


[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

تقرير - عبد اللطيف العتيبي
تزداد أهمية الدور الذي تلعبه المعلومات المحاسبية عندما تنهج الدولة فلسفة الاقتصاد الحر، حيث تعتبر هذه المعلومات أحد عناصر البنية التحتية الأساسية التي ترتكز عليها السوق المالية.
في حين أن المجتمع الاقتصادي يواجه مشكلتين رئيسيتين مع القوائم المالية التي تعدها الشركة وهي: كيف يمكن ضمان أن المعلومات التي قدمتها إدارة الشركة معلومات صحيحة وأنها خالية من التدليس والتحريف وتعكس الوضع المالي للشركة، إضافةً إلى كيف يمكن ضمان أن القوائم المالية قد أعدت وفقا للمعايير المحاسبية التي تقتضي فيما تقتضي الثبات في أساليب القياس والعرض وأن أي تعديل يطرأ على ذلك قد تم توضيح أثره.

ويتضح من ذلك أن المعلومات المحاسبية تلعب دوراً أساسياً في تحريك وتنمية الاقتصاد الوطني وتنمية الاستثمارات في ظل النظم الاقتصادية المختلفة.

ويقول أحمد سلام - محاسب ومراجع قانونى وخبير مالي، أن سوق المال تعتبر القناة التي يمكن من خلالها تحويل مدخرات الأفراد إلى الاستثمارات في مشروعات مختلفة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات يلعبون دوراً هاما لتحقيق هذا الغرض.

وفى الوقت الذي يهتم فيه الوسطاء الماليون مثل البنوك، وشركات الاستثمار، وصناديق الاستثمار، وشركات التأمين - بتجميع مدخرات الأفراد والبحث عن فرص استثمارية مناسبة لأغراض اتخاذ قرارات استثمارية مختلفة، فإن وسطاء المعلومات - مثل المراجعين، والمحاسبين القانونيين، والمحللين الماليين، ورجال الصحافة الاقتصادية، يهتمون بتوفير معلومات للمستثمرين، وللوسطاء الماليين الذين يمثلونهم، عن جودة الفرص الاستثمارية المختلفة، بينما يلاحظ أن كلا من الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات يضيف قيمة بمساعدة المستثمرين في التمييز بين الفرص الاستثمارية الجيدة والفرص الاستثمارية الرديئة.

وأشار الدكتور محمد آل عباس إلى أن هذه المعايير المحاسبية ليست سهلة التطبيق ولا يمكن اكتشاف الأخطاء في تطبيقها أو تعمد التحريف فقط من خلال قراءة القوائم المالية، لذلك لابد من قيام أشخاص مدربين بشكل كاف ومؤهلين قادرين على مراجعة القوائم المالية والاطلاع على كافة الوثائق التي تمتلكها الشركة للحكم على موثوقية ومصداقية تلك القوائم وان الشركة فعلا قد التزمت بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها عند إعدادها.

واعتبر آل عباس أن المسؤولية عن اكتشاف الأخطاء والغش هو : فجوة التوقعات التي تشير إلى إن اختلاف في ما يعتقده المجتمع الذي يستفيد من خدمات المراجعة وما يقوم به المراجع وفقا للمعايير التي يعمل في إطارها، حيث تتفاقم هذه الفجوة فيما يتعلق بمسؤولية المراجع عن اكتشاف الأخطاء أو الغش والمخالفات التي تقوم بها الإدارة.

وحول مسؤولية المراجع عن اكتشاف الأخطاء والغش والتحريفات في القوائم المالية؟ قال آل عباس إنها ترتكز على عنصرين أساسيين هما: الحصول على التأكيد المعقول والأهمية النسبية، لافتا إلى أنها تعتمد على تقديرات المراجع للتأكيد المعقول والأهمية النسبية على الحكم الشخصي، لذلك يجب على المراجع التخطيط لعملية المراجعة بصورة كافية (معيار التخطيط) وكذلك التوجيه والإشراف بدقة على العمل الذي يقوم به فريق المراجعة (معيار الرقابة والتوثيق).

وذكر يوسف المبارك المحاسب القانوني، أمثلة منها: الاحتفاظ بالأوراق المقدمة من العملاء وأوراق عمل المراجعة ونسخ من الحسابات الختامية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية تتم مراجعتها، إضافةً إلى عدم مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وأضاف المبارك قائلاً: "عدم مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة إلا إذا مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على الترخيص".. وطالب المبارك بتعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله وتكون المسئولية تضامنية بالنسبة للشركاء في شركات المحاسبة، إضافةً إلى توظيف نسبة معينة من السعوديين من مجموع موظفيه، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه النسبة دون إخلال بما يقضي به نظام العمل والعمال، وكذلك إخطار وزارة التجارة عند توقفه.