تحول إيجابي في سوق العقارات والأسعار ستهبط تدريجيا

عقاريون: تحول إيجابي في سوق العقارات والأسعار ستهبط تدريجيا

- خميس السعدي من مكة المكرمة - 29/07/1428هـ

أكد عدد من العقاريين أن سوق العقارات في السعودية سيشهد تحولا إيجابيا وعودة تدريجية للأسعار بعد الركود وارتفاع الأسعار التي دامت قرابة السنوات الثلاث بسبب تأخر اعتماد النطاق العمراني الجديد، متوقعين أن الأشهر الستة أشهر ستشهد تغيير كليا في الأسعار لوجود الآلية الحديثة التي تحظى بها سوق العقار في السعودية والتعديلات الجديدة والتوجيه الصحيح للفرص الاستثمارية من قبل أمانة العاصمة المقدسة.
وأوضح الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة أن الأمانة لديها رغبتها الطموحة في صنع الماركات العالمية الخاصة بالعقار السعودي في مكة المكرمة مقارنة بما فعلته مدينة دبي في صنعها للعقار كالجميرة والبستان وغيرها من العلامات التجارية التي أصبحت تميز الإمارات بين دول الخليج خاصة ودول العالم عامة، مؤكداً أن إدارته تسلمت النطاق العمراني الذي سيسهم بشكل مباشر في توسيع دائرة التنمية لجميع المناطق التي وضعت ضمن حدود النطاق وستصل إليها الخدمات والمرافق العامة كافة.
وعلمت "الاقتصادية" أن النطاق العمراني الجديد الذي تم اعتماده سيؤدي إلى معالجة أزمة منح الأراضي التي كانت تعانيها أمانة العاصمة المقدسة، حيث سيمتد إلى ما يقرب من ثلاثة كيلو مترات خارج الطريق الدائري الرابع الجاري تنفيذه وسيسهم في محاصرة ومنع قيام البؤر العشوائية، وسيوفر حزمة متكاملة من الخدمات البلدية وكذلك الطرق العرضية والرئيسية ويحدد وبدقة النمو العمراني لمكة المكرمة للـ 50 سنة المقبلة وسيسهم في وقف سيطرة الاعتداءات عليها.
كما يأتي قرار تحديد النطاق العمراني لمكة المكرمة كأحد الحلول المعالجة للعشوائيات التي برزت في الآونة الأخيرة بشكل واضح تجلت فيما يربو عن الـ 50 في المائة من المساحة الإجمالية للعاصمة المقدسة، وسيمنح فرصة للإدارات المسؤولة عن تخطيط المدينة وفي مقدمتها أمانة العاصمة المقدسة والشؤون البلدية والقروية والهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة دورها في الحفاظ على المدينة وضمان استمرار نموها بشكل سليم وعلمي كما سيوجه نمو هذه المدن إلى الجهات التي لا تشكل عائقاً على التنمية مع توفير المناطق الزراعية والطبيعية وحمايتها.
وأشارت مصادر عقارية إلى إن العقار كان شبه معزول عن الأسواق الأخرى طيلة الأعوام الثلاثة الماضية بسبب تأخر اعتماد النطاق العمراني، مشيرين إلى أن وصول الاعتماد إلى الأمانة أخيرا سيجعل من السوق العقارية مع مرور الوقت يشهد بعض الهبوط التدريجي نظراً لاعتماد المخططات وطرح الجديد منها، موضحين أن إقرار الاعتماد يمثل خطوة مهمة لإنعاش قطاع العقار في جميع أنحاء السعودية خاصة في العاصمة المقدسة, كما يمثل دفعة قوية لطرح المزيد من المساهمات والمخططات الجديدة بعد حل مشكلات المساهمات والمخططات القائمة التي كانت تعد خارج النطاق العمراني وهي تضم استثمارات ضخمة تقدر بعشرات المليارات.
بندر الحميدة عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة أكد أن الدراسات والأبحاث تؤكد حاجة السعودية على مدى الـ 20 سنة المقبلة إلى ملايين الوحدات السكنية عدا الاستثمارات العقارية الأخرى, وبالتالي فإن النطاق العمراني جاء مواكباً للاحتياجات الحقيقية الآنية والمستقبلية واحتياجات النمو والتوسع والاستثمارات الهائلة المنتظرة التي تنتظر تحسن الوضع الاستثماري.
مضيفاً أن الكثير من رجال العقار يبحثون عن فرص استثمارية سهلة خارج الوطن أمام الصعوبات والعوائق التي يواجهونها في بلادهم من بعض الجهات المختصة التي تضيع الفرص الاستثمارية بالإجراءات الروتينية, وأن الاعتماد سيسهم في حل مشكلة عدم وجود أراض ومخططات جديدة ومشكلة تركز السكان في الأحياء الداخلية للمدن على الرغم من ارتفاع الأسعار فيها بشكل كبير خاصة أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد السكان في السعودية بشكل عام وفي مكة المكرمة بشكل خاص التي تمثل منطقة جذب للسكان من المناطق الأخرى ومن جميع دول العالم باعتبارها أهم المناطق الدينية على مستوى العالم لوجود الحرم المكي الشريف فيها.