الأسهم السعودية تقلص خسائر الانهيار إلى 62.6 %

أكسجين

- "الاقتصادية" من الرياض - 27/07/1428هـ
استعادت سوق الأسهم السعودية وتيرة نموها مرة أخرى خلال هذا الأسبوع، محققةً معدل نمو أسبوعي بلغ 2.3 في المائة، مقارنة بتراجعها في الأسبوع الماضي بنحو 1.2 في المائة، لتستقر قيمة المؤشر العام للسـوق عند 7538.94 نقطة. وتقلص معدل خسـارة السوق منذ بداية عام 2007 إلى 2.7 في المائة، وإلى 62.6 في المائة مقارنة بأعلى قيمة وصل إليها المؤشر العام للسوق في نهاية شباط (فبراير) 2006.
وجاءت معدلات التغير سلبية بالنسبة لقيمة التعاملات الأسبوعية وعدد الأسهم المتداولة وحجم الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، حيث وصلت قيمة التعاملات إلى 39.2 مليار ريال مقارنة بنحو 39.3 مليار ريال للأسبوع السابق.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

التحليل الأساسي للسوق
استعادت سوق الأسهم السعودية وتيرة نموها مرة أخرى خلال الأسبوع الأخير، محققةً معدل نموٍ أسبوعي بلغ 2.3 في المائة، مقارنةً بتراجعها للأسبوع السابق بنحو -1.2 في المائة، لتستقر قيمة المؤشر العام للسـوق عند 7538.94 نقطة. ليتقلّص من ثم معدل خسـارته منذ بداية عام 2007 إلى -2.7 في المائة، وإلى -62.6 في المائة مقارنةً بأعلى قيمة وصل إليها المؤشر العام للسوق في نهاية شباط (فبراير) 2006. فيما جاءت معدلات التغير سلبية بالنسبة لقيمة التعاملات الأسبوعية وعدد الأسهم المتداولة وحجم الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، حيث وصلت قيمة التعاملات إلى 39.2 مليار ريال مقارنةً بنحو 39.3 مليار ريال للأسبوع السابق، منخفضةً بنسبةٍ طفيفة لم تتجاوز -0.2 في المائة. وتراجع عدد الأسهم المتداولة إلى 802 مليون سهم متداول، مقارنةً بنحو 913.2 مليون سهم متداول للأسبوع السابق، أي أنه انخفض بنسبة -12.2 في المائة. كما تراجعت الصفقات المنفذة من 1.1 مليون صفقة منفذة للأسبوع السابق إلى 993.4 ألف صفقة، بانخفاضٍ نسبته -13.6 في المائة. أخيراً، زادت القيمة الرأسمالية للسوق من 1.28 تريليون ريال إلى 1.3 تريليون ريال، محققةً معدل نموٍ أسبوعي بلغ 2.2 في المائة.
وحسبما يبين الأداء القطاعي للسوق السعودية، فقد استطاعت جميع القطاعات الرئيسة الثمانية للسوق تحقيق مكاسب أسبوعية متباينة، باستثناء قطاع الكهرباء الذي تراجع بنحو -2.2 في المائة. هذا وقد تراوحت مكاسب القطاعات الرابحة في السوق بين 10.4 في المائة المتحققة لقطاع التأمين، ونحو 0.6 في المائة المتحققة لقطاع الأسمنت. إجمالاً، كان الانتعاش هو السائد على أداء السوق المحلية طوال الأسبوع باستثناء يومه الأخير "الأربعاء"، الذي متوقعاً أن يشهد جني بعض الأرباح من قبل شريحة من المتعاملين، قياساً على النمو المتواتر الذي تحقق للأصول المملوكة في محافظهم الاستثمارية. الأمر الآخر، شهدتْ السوق خلال الأسبوع الماضي تراجعاً محدوداً في قيم وحصص تعاملاتها المضاربية، ويُعزى السبب إلى زيادة إقبال شريحة من المتعاملين على الأسهم القيادية تركّز أغلبها في قطاعي البنوك والاتصالات. غير أن ذلك لم يُحدث تغييراً كبيراً على خريطة سلوكيات المتعاملين، التي يطغى عليها طابع المضاربات بصورةٍ لم تتنازل معها عن 68.4 في المائة قيمة تعاملات السوق، مقارنةً بنحو 71.7 في المائة عن الأسبوع السابق، والتي تركّز أغلب نشاطها في القطاع الأصغر بالسوق قطاع التأمين، الذي استأثر بنحو 28 في المائة من قيمة تعاملات الأسبوع "11 مليار ريال"، مقارنةً بحصته النسبية في القيمة الرأسمالية للسوق التي لا تتجاوز 1.5 في المائة. ولعل هذا ما يُفسر لنا احتلال ست شركات من هذا القطاع لقائمة أعلى عشر شركات من حيث معدلات تدوير أسهمها في السوق، جاءت شركة سلامة في المقدمة بمعدل 427.7 في المائة من حيث القيمة، ونحو 440.6 في المائة من حيث عدد الأسهم، تلتها بقية الشركات الموضحة في الجدول رقم "4" التي يوضح لنا كيف أن 10 شركات مساهمة صغيرة الحجم؛ لا تتجاوز نسبتها إلى القيمة السوقية 1.0 في المائة، تمكنتْ من السيطرة على نحو 39.1 في المائة من قيمة التعاملات الأسبوعية للسوق.
التحليل الفني للسوق
إجمالاً يُمكن القول إن جميع المؤشرات الفنية للمؤشر العام للسوق تتسم بالإيجابية، خاصّةً في منظور الأجل الطويل الذي يُرجّح أن تحقق السوق المحلية خلاله أداءً متصاعداً، وانتعاشاً في أحجام التداول، تقترنُ بتحسنٍ في أسعار الأسهم. قد تختلف التوقعات حول المصدر الأساس للتغير المتوقع في اتجاه السوق، إلا أن المرجح من وجهة نظرنا أن يأتي من جهة زيادة تواجد الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية العملاقة، إضافةً إلى احتمالات تتابع الأخبار الإيجابية على السوق بما يحفّز بقية المتعاملين الأفراد للدخول وعودة نشاطهم، استناداً إلى زيادة طابع التفاؤل على رؤيتهم نحو السوق بعد الفترة الزمنية المريرة التي تجرعوا خلالها ويلات الانهيار.
سيتم الاعتماد في تحليلنا الفني على ثلاثة أُطرٍ زمنية مختلفة؛ (1) الإطار طويل الأجل: باستخدام الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart كونه الأداة الأنسب للمتعامل الذي لا يُراقب السوق ولا ينفذ صفقاته بشكلٍ يومي. (2) الإطار متوسط الأجل: باستخدام الرسم البياني اليومي Daily Chart كأداة تناسب المتعامل الذي يعقد صفقاته وفق طريقته في تحديد التوقيت والأنسب Position Trader. (3) الإطار الزمني قصير الأجل: باستخدام الرسم البياني لستين دقيقة؛ كأداةٍ يعتمدها المتعامل "المُضارب" للاستفادة من تذبذبات المؤشر أو الأسعار، على أنه ليس بالضرورة أن يُفلح دائماً.

أكسجين

الأجل الطويل
تظل رؤيتنا للمؤشر العام في المنظور طويل الأجل ثابتة لم تتغير كما هو مبين في الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart، فمنذ ملامسة المؤشر 20966.58 نقطة وانهياره من بعدها في نهاية شباط (فبراير) 2006، واستمرار هبوطه مُكوناً متجهاً هابطاً، وعمله كمقاومة حسبما هو محدد في الرسم باللون الأحمر، واتخاذ متوسطات الحركة الأسية للعشرة والأربعين أسبوعاً Exponential Moving Average لدور المقاومة الموجودة عند مستويات 7495.62 و8191.14 على التوالي، مشكلةً الأسباب التي جعلت الوضع الفني سلبي بالنسبة للسوق خلال الفترة الماضية. في الوقت الراهن؛ تحول الوضع الفني إلى إيجابي في منظور الأجل الطويل، حدث ذلك تحديداً منذ نهاية كانون الثاني (يناير) 2007 عندما تمكن المؤشر العام من اختراق وكسر المتجه الهابط، وصعوده من 6767.31 نقطة إلى 8956.05 نقطة في نيسان (أبريل) أنظر الشكل البياني الأسبوعي، ثم ليهبط معلناً بذلك دخوله إلى منطقة تماسك Consolidation التي يُقدر حدّها السفلي بنحو 6767 نقطة، وحدّها العلوي بنحو 8956 نقطة ويمكن تقديرها تجاوزاً بنحو 9000 نقطة، تمثل تلك النقطة مستوى مقاومة نفسي، وبالتأكيد أن تجاوزها سيكون مريحاً للمتعاملين غير أن حدوث ذلك لن يكون سهلاً من المحاولات الأولى.
لذا؛ يمكن نصيحة المستثمرين في الأجل الطويل بالانتظار والمحافظة على أسهمهم، حتى يتمكن المؤشر العام من الإغلاق فوق مستوى 9000 نقطة، مقروناً بحجمٍ مرتفع من التداولات حسبما يبينه الرسم البياني الأسبوعي، وهو يمثل الإعلان الواضح والصريح بأن المؤشر العام قد خرج من منطقة التماسك، وأن المتعاملين يميلون إلى الشراء أكثر من البيع، كاسرين بذلك حاجز المقاومة النفسي عند مستوى 9000 نقطة، ووضعٌ كهذا لا شك أنه سيشجع على دخول مُستثمرين جُدد، مؤكداً قناعةً أوسع وأعمق أن السوق المحلية قد تحسن أداؤها، وأن المستقبل سيكون أفضل بإذن الله. يتوافر لدينا العديد من المبشرات الفنية؛ لعل من أبرزها وأهمها أننا نعوّل كثيراً على تحقق حدث فني مهم، يتمثل في صعود واختراق متوسط حركة عشرة أسابيع الأسية عند مستوى 7495.62 نقطة لمتوسط حركة أربعين أسبوعا الأسي عند مستوى 8191.14 نقطة، والفارق اليوم بينهما لا يتجاوز 695 نقطة فقط، وتعتبر مسافةً قصيرة جداً في المنظور طويل الأجل منطقة تحليلنا هنا. تأتي قناعتنا بقوة احتمال حدوث هذا الاختراق، كون المؤشر العام أغلق فوق متوسط حركة عشرة أسابيع لنحو الشهر والنصف، إضافةً إلى أنه تقعر بشكلٍ يؤهله للارتفاع وتحقيق هذا الاختراق المأمول، ولا نرى أن هناك ما قد يؤخر هذا الاختراق سوى أحجام التداول المتواضعة مقارنة بمتوسط تداول الأربعين أسبوعا الماضية.
ثاني تلك المُبشرات الفنية؛ أن مؤشر "بولينجر باند" المحدد على الرسم الأسبوعي بدأ يُطبْق على المؤشر العام مضيقاً عليه حركته، ليسير بين حدّي مؤشر "بولينجر باند" البالغ في حدّه الأعلى نحو 7870 نقطة، وحدّه الأدنى نحو 7026 نقطة. ونعتقد فنياً وفقاً لهذه المحاصرة والتضييق لمؤشر "بولينجر باند" أن المؤشر العام سيضطر للانفجار والهروب إما صعوداً أو هبوطاً، واستناداً إلى ما تقدّم إيضاحه أعلاه وتحديداً اختراق المؤشر العام للمتجه الهابط، ووضع متوسطات الحركة المبين في الفقرة السابقة؛ فالاحتمال الأقرب إلى التحقق هو أن يقترب المؤشر العام أسبوعاً بعد أسبوع إلى الانفجار صعوداً، ويُحتمل أن يُصاحب ذلك الصعود صدور بعض الأخبار الإيجابية المحفزة للصعود حتى لو على مراحل. وعليه، يمكن الاستنتاج أن المؤشر العام سيتحرك بين 7495.62 نقطة و8191.14 نقطة بسبب متوسطات الحركة الأسية، وبين 7870 و7026 نقطة لوجود مؤشر "البولينجر باند"، حتى يحين الوقت لدخول مستثمرين جدد بسيولة وافرة وكبيرة، توفّر للمؤشر العام فرصة الصعود ومحاولة اختراق حد المقاومة 9000 نقطة، وفي حال صعد المؤشر العام وخرج من منطقة التماسك وتجاوز حاجز المقاومة النفسي 9000 نقطة، يمكن القول حينها إن طريق المؤشر العام قد أصبح مفتوحاً في الأجل الطويل إلى أن يصل 11762 نقطة.

الأجل المتوسط
بالاعتماد على الرسم البياني اليومي Daily Chart لأجل وضع تصورنا للأجل المتوسط، وضعت للرسم البياني اليومي صورتان؛ الأولى على الشكل (2) المخصصة لتحديد المتجهات ومستويات الدعم والمقاومة، والثانية على الشكل (3) حُدد عليها متوسطات الحركة البسيطة لزيادة وضوح التحليل. فمن الشكل (2) يتبين لنا أن المؤشر العام قد صعد من 6777.5 نقطة في 17 تموز (يوليو) وحدد له متجهين صاعدين، الأول قصير محدد على الشكل "2" يبدأ من 6872 نقطة، ونراه ملاصقاً للمؤشر العام يعمل كدعم عند مستوى 7643 نقطة، والمتجه الصاعد الثاني يبدأ من 6777 نقطة كدعم في حالة هبوط المؤشر العام إلى 7150 نقطة. كما يوجد مقاومة عند مستوى 7799.41 نقطة، تكونت بسبب تراجع المؤشر العام إلى هذا المستوى في 22 أيار (مايو) وقريباً من هذا المستوى متوسط حركة 200 يوم عند 7783 نقطة حسبما هو موضح في الشكل (3)، ما يجعل المنطقة بين 7799.41 و7783 نقطة منطقة مقاومة قوية، لهذا رأينا المؤشر العام قد لامس مستوى 7775 نقطة يوم الثلاثاء الماضي، ثم ليهبط يوم الأربعاء مغلقاً عند 7715.62 نقطة، وكما ذكرتُ في تحليلنا للأسبوع الماضي أن تجاوز متوسط حركة 200 يوم في الأجل المتوسط ليس بالأمر السهل.
أيضاً لم تتجاوز أحجام التداول بعد متوسط تداولها لـ 60 يوما، وهو ما قد يؤخر تجاوز مستويات المقاومة مع كل ارتفاع، ولكن نلاحظ أنه مع كل ارتفاع تزداد أحجام التداول في دلالةٍ على الإصرار على عمليات الشراء، ومع كل هبوط تقل أحجام التداول في إشارةٍ إلى رفض المتعاملين للبيع عند انخفاض أسعار أسهمهم. وفي حال استمر تراجع المؤشر العام نأمل أن يجد الدعم عند 7643 نقطة من المتجه الصاعد الأول الملاصق للمؤشر، ومن متوسط حركة عشرة أيام عند مستوى 7610.34 نقطة، وإذا استمر الهبوط فإن هذا يعني تكوّن نموذج قمتين متتاليتين ولكن لن يهبط بالمؤشر كثيراً إذ أنه في أسوأ الأحوال سيتحرك بين متوسطي حركة 50 يوما عند 7315.98 نقطة، ومتوسط حركة 200 يوم عند 7783 نقطة، ومستويات الدعم أكثر من مستويات المقاومة. إلا أنني هنا أقرب إلى التفاؤل أكثر من غيره؛ ذلك أن المؤشر العام منذ منتصف تموز (يوليو) قد أغلق عند مستوى مرتفع جديد هو 7559.02 نقطة ثم هبط وارتفع، ليكوّن مستوى مرتفعا جديدا في 25 تموز (يوليو)، كما أغلق عند مستوى 7633.54 نقطة ثم هبط وارتفع ليكون يوم الثلاثاء الماضي مستوى مرتفعا جديدا مغلقاً عند 7750.70 نقطة، وجميع هذه الارتفاعات والإغلاقات الجديدة حدثت في وقت متقارب، ما يعني أن المتعاملين مقبل أغلبهم على الشراء، وكلما انخفض المؤشر بسبب لجوء بعضهم للبيع عاد آخرون للشراء والتقاط ما تم بيعه. أخيراً، إذا صدر خبر جيد يحفز السوق فسنشاهد صعوداً قوياً وسريعاً Rally، أما إذا ظلّت السوق دون محفزاتٍ جديدة فسنشاهد المؤشر يتأرجح بين مستويات الدعم والمقاومة، ولا يجب أن ننسى مراجعة التحليل في الأجل الطويل؛ فمن هنا تأتي فائدة دمج التحليلات استناداً إلى إطارات زمنية متعددة، ولنتذكر أن حجم التداول هو كلمة السر التي ستلعب دوراً مهماً خلال الفترة القادمة، كونه المحفّز الأبرز للمتعاملين، وكما يبدو فمن الواضح أن كل هبوط عند مستويات دعم يُعد فرصة للشراء.

الأجل القصير
نحاول هنا من خلال التحليل قصير الأجل أن نتوقع ماذا سيحدث مطلع الأسبوع المقبل، معتمدين على الرسم البياني الخاص بـ 60 دقيقة حسبما هو مبين في الشكل (4)، حيث تم تحديد المتجه الصاعد المُحدد بالأخضر إضافةً إلى مستويات الدعم والمقاومة، ومن النظرة الأولية سنجد أن المتجه الصاعد يُشكل دعم للمؤشر العام عند مستوى 7633 نقطة تحديداً، وفي الوقت ذاته يوجد دعم تكون عند ظهر 28 تموز (يوليو) عند 7368 نقطة. كما توجد مقاومة عند 7775.58 نقطة إذا تمكّن المؤشر العام من تجاوزها بحجم تداول مرتفع، فنحن نتوقع استمرار صعود المؤشر العام، على أنه لا بد من متابعة مستويات المقاومة الموجودة على الرسم البياني اليومي، الموضحة في تحليلنا للأجل المتوسط.
أمّا إذا هبط المؤشر العام ولم يصمد عند مستوى الدعم القوي 7633 نقطة تحت المتجه الصاعد المُحدد بالأخضر، فإن المؤشر العام سيهبط إلى مستويات الدعم التالية بين 7500 و7490 نقطة، ثم يتحرك بينها وبين 7633 نقطة، وفي حال كسر 7490 فقد يصل بعدها إلى مستويات قريبة من المنطقة الواقعة بين 7395 و7378 نقطة، وذلك لوجود مستوى تصحيح فيبوناتشي 38 في المائة، وإن لم يصمد المؤشر العام عند هذا المستوى، فإن وصوله إلى 7315 سيكون حتميّاً لوجود متوسط 50 يوما الذي سبق الحديث عنه أعلاه في جزئية التحليل متوسط الأجل. لاحظ أيها القارئ الكريم أننا في تحليلنا هنا نورد عدداً من الاشتراطات كأن نقول "إن لم يصمد" وغيرها من الصيغ، هذا يرجع إلى أن التحليل الفني يبحث في الاحتمالات المتاحة أمام المؤشر العام، أو السهم، ولا يجزم تماماً باتجاه معين، وإن أعطى التحليل الفني أهدافاً فيجب أن يكون تحققها مشروطاً بأحداث فنية معينة، ومن يعتقد أن التحليل الفني أداةً مجردة للتنبؤ فهو مخطئ دون شك.

حرنكش

وعقبال البقية مشكوووووووووووور