واكد علي الحداد «محلل مالي» ان السياسة التي تنتهجها هيئة السوق المالية بحاجة لاعادة النظر بشكل واضح .. فالمشكلة الحالية تكمن في العدد الكبير من الشركات التي حصلت على التراخيص .. وبالتالي فإن عملية الشركات القادرة على تقديم المشورات المناسبة وكذلك القيام بالابحاث والدراسات الجادة التي تصب في صالح المستثمرين .. تبدو من خلال العدد الكبير صعبة للغاية .. مطالبا في الوقت نفسه بالتريث قليلا قبل اتخاذ القرار في التعامل مع هذه الشركات .. حيث ستشهد الاعوام القادمة منافسة قوية مما يفرض على الجميع تقديم خدمات متميزة وبالتالي خروج الشركات غير القادرة على التطور واكتساب الثقة من المستثمرين .. وشكل قرار مجلس هيئة السوق المالية بالموافقة على الترخيص لـ6 شركات من اجل تقديم خدمات الاوراق المالية في سوق الاسهم تهديداً صريحا لربحية البنوك من العمولات خلال الفترة القادمة.
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الخضر الى ان البنوك ظلت محتكرة لخدمة العملاء في السوق فترة من الزمن لكنها سوف تتعرض للمنافسة الشديدة من قبيل الشركات الجديدة خلال الفترة القادمة مؤكداً ان الترخيص للشركات الجديدة سوف يضمن حقوق المستثمر ويجعل الفرصة متاحة امامه لادارة استثماره لافتا الى ان هيئة سوق المال سوف تتفرغ لدورها الرقابي على هذه الشركات التي ستخلق مهنية مرتفعة للمستثمرين.
من جهته لفت الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة الى ان اقناع المتداولين في سوق الاسهم وتغيير سلوكهم تجاه الاستثمار وهو التحدي القادم للشركات الجديدة مشيراً الى ان من الواجب عليها تقديم التحضيرات الكافية والتسهيلات الدقيقة التي تجعل المتداول يثق فيها. |