أبرز سمات تعاملات السوق
من جانبٍ آخر، أظهرتْ طبيعة التعاملات الدائرة في السوق المالية السعودية إصرارها على تغليب أهدافها المضاربية على ما سواه من الأهداف؛ على الرغم من الزيادة الأكبر في تاريخ سوق الأسهم السعودية من حيث عدد الأسهم المصدرة فيها، التي وصلت في نهاية الأسبوع إلى نحو 29.4 مليار سهم مصدر، أي بنسبة نمو تناهز 52 في المائة مقارنةً بعددها في نهاية عام 2006. وفقاً لدراسة سلوك قرارات المتعاملين في السوق لا تزال المضاربة المحمومة هي المسيطر الأكثر نفوذاً فيها، حيث وصلت قيمة التعاملات بهدف المضاربة إلى 28.1 مليار ريال، أي ما نسبته 71.7 في المائة من إجمالي قيمة تعاملات السوق، تمّت على عددٍ محدود من الشركات المدرجة في السوق لا تتجاوز نسبة قيمتها السوقية 8.2 في المائة من الإجمالي، وهي بذلك تكمل طريقها الذي بدأته بصورةٍ أكثر حماساً مع مطلع العام الجاري، ولا يبدو في الأفق القريب ما يُشير إلى احتمال تراجعها حتى مع الإدراجات الأخيرة التي شهدتها السوق السعودية، وإن كنت قد تطرقت سابقاً إلى أن أحد أهم أسباب استمرار نشوة تلك التعاملات المضاربية قد جاء من بوابة الإدراجات نفسها، التي ظنّت هيئة السوق المالية أنها ستكون "مضاداً" يكبح جماح المضاربات المحمومة في السوق، ومن الغرابة أن أغلب تلك "المضادات" قد تحول إلى لقمةٍ سائغة في فم المضاربين! ولا أدل على ذلك من الشركات الصغيرة جداً التي أدرجت في قطاع التأمين، تحول معها القطاع إلى الهدف الأكثر شهيةٍ بالنسبة للمضاربين، سمح صغر رؤوس أموال شركاته وبعدها عن مخاطر الإيقاف أو التعليق بسبب أدائها المالي أن تكون الوجبة الأشهى والألذ في السوق، لاحظناه في استئثارها اليوم بنحو 20 إلى 30 في المائة من قيمة التعاملات السوقية، وهي التي كان نصيبها لا يتجاوز 0.3 في المائة على أحسن الأحوال في زمنٍ مضى.
وفي السياق ذاته، حافظت الشركات المضاربية الصغيرة على مرتبتها المتقدمة في استقطاب السيولة المدارة في السوق، الجديد فيها اختراق ثلاث شركات من قطاع التأمين "ولاء"، "سلامة"، و"الدرع العربي" لصفوفها، فكما يتضح من الجدول الرابع الذي يبين أعلى عشر شركات من حيث معدل دوران أسهمها في السوق خلال الأسبوع المنتهي في الأول من آب (أغسطس) 2007م، انفراد شركة "شمس" في المقدمة بأعلى معدل دوران لأسهمها بلغ أكثر من 212 في المائة، سيطرتْ بموجبه على نحو 3.6 في المائة من القيمة الإجمالية للتعاملات، رغم أن حجمها السوقي نسبياً لا يتجاوز 0.05 في المائة. تلتها شركة ثمار بمعدل دوران لأسهمها فاق 210 في المائة، سيطرتْ بموجبه على نحو 3.8 في المائة من القيمة الإجمالية للتعاملات، ولا يتجاوز حجمها السوقي نسبياً 0.05 في المائة. وجاءت شركة "الباحة" في المرتبة الثالثة بمعدل دوران تجاوز 179 في المائة، ونسبة من قيمة تعاملات السوق بلغت 3.3 في المائة من الإجمالي، مقابل حصة من القيمة الرأسمالية الإجمالية 0.06 في المائة. هذا وقد سيطرت تلك الشركات الصغيرة التي لا تتجاوز نسبتها إلى إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق 0.7 في المائة، على أكثر من 30.8 في المائة من إجمالي قيمة التعاملات! وفي مقابل معدل دوران لإجمالي الأسهم المتداولة في السوق لم يتجاوز 3.1 في المائة! وحسبما تظهره المؤشرات المالية الأساسية لتلك الشركات المضاربية وغيرها ممن تدرج في لائحة الشركات العشر الأولى من حيث التدوير، والتي تبين بجلاء رداءة الأداء المالي وعدم كفاءة تلك الشركات، دعْ عنك الشركات التي لا تزال حبراً على ورق ولم تبدأ بعد في ممارسة نشاطها الأساسي الذي لأجله أُنشئت، أؤكد بعد ما تقدم على أنه بجانب ارتفاع تلك المعدلات من التدوير غير المبرر، فإن معدلات المخاطرة على المتعاملين في تلك الشركات بدورها سترتفع، ويكفي أن نوضح لصغار المتعاملين تحديداً جانباً واحداً من تلك المخاطر، المتمثل في ارتفاع مستوى التذبذب في أسعار أسهم تلك الشركات المضاربية، يوماً إثر يوم، وأسبوعاً إثر أسبوع، والتي ليس في مقدور المتعامل الصغير الوصول بصورةٍ مؤكدة إلى توقع توقيت دخول أو خروج كبار المتعاملين على السهم. |