ابولينا

أسواق الأسهم

أظهرت أسواق الأسهم الخليجية أداء متباينا خلال فترة شهر من 15 آذار (مارس) وحتى 15 نيسان (أبريل) 2007 بارتفاع ثلاثة أسواق وتراجع ثلاثة، حيث تراجع مؤشر السعودية بمعدل -13.3 في المائة، الإمارات -4 في المائة، وقطر 0.5 في المائة، فيما ارتفعت أسواق الكويت 3.6 في المائة، عُمان 1.3 في المائة، والبحرين 0.3 في المائة. وخلال الـ 12 شهرا المنتهية في 15 نيسان (أبريل) 2007 شهدت أسواق دول المجلس أداء متراجعا بصورة عامة باستثناء سوق عُمان التي ارتفعت بمعدل 8.1 في المائة، في حين سجلت الأسواق الأخرى الخسائر التالية: السعودية -48.1 في المائة، دبي -42 في المائة، قطر -35 في المائة، الكويت -3.1 في المائة، والبحرين -2.2 في المائة. ويظهر تحليل العائدات الشهرية التي حققتها كل من الأسواق السبع خلال فترة الـ 17 شهرا من كانون الأول (ديسمبر) 2005 وحتى نيسان (أبريل) 2007 أن كانون الأول 2005 كان جيدا نسبيا للسوقين السعودية والعُمانية، اللتين حققتا مكاسب بلغت 2.5 في المائة و0.9 في المائة على التوالي، فيما سجلت أربع أسواق خسائر خلال الشهر نفسه.
وباستثناء أول ستة أسابيع من عام 2006 ظلت الأسواق متقلبة ومتراجعة بصورة عامة بقية العام. وفي كانون الثاني (يناير) 2007 واصلت الأسواق تراجعها باستثناء سوق عُمان التي ارتفعت بمعدل 3.4 في المائة. وارتدت الأسواق مرتفعة في شباط (فبراير) 2007 ما عدا سوق قطر التي واصلت تراجعها بمعدل -2.0 في المائة، وكذلك البحرين -0.4 في المائة، فيما صعدت بقية الأسواق وفق المعدلات التالية: السعودية 16.1 في المائة، أبو ظبي 3.7 في المائة، دبي 1.3 في المائة، الكويت 0.4 في المائة، وعُمان 0.1 في المائة. وخلال آذار (مارس) 2007 تراجعت معظم أسواق دول المجلس باستثناء الكويت التي ارتفعت بمعدل 4.8 في المائة، البحرين 0.7 في المائة، فيما تراجعت سوق دبي بمعدل -10.7 في المائة، أبو ظبي -6.7 في المائة، السعودية -6.2 في المائة، قطر -4 في المائة، وعُمان -3.9 في المائة. وخلال نيسان (أبريل) 2007 ارتفعت خمس أسواق هي: قطر 7.7 في المائة، أبو ظبي 5.9 في المائة، الكويت 4.9 في المائة، عُمان 4.4 في المائة، ودبي 2.5 في المائة، فيما تراجعت سوقا السعودية والبحرين بمعدل -3.2 في المائة و-2 في المائة على التوالي.
الاقتصاد السعودي

واصل الاقتصاد السعودي نموه، حيث ارتفع الناتج المحلي الاسمي بمعدل 23.6 في المائة إلى 1161 مليار ريال (309.53 مليار دولار) خلال عام 2005. ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 12.4 في المائة إلى 1304.6 مليار ريال (347.9 مليار دولار) خلال عام 2006 مدعوما في ذلك باستمرار ارتفاع أسعار النفط وكميات الإنتاج. ونما الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 6.5 في المائة خلال عام 2005 وهو الأعلى خلال العقدين الماضيين، ومن المرجع أن يكون قد نما بمعدل 4.6 في المائة خلال عام 2006.
وتمر المملكة حاليا بمرحلة إصلاح وتحرير اقتصادي يهدف إلى خلق اقتصاد معافى حديث ومتنوع يمتلك القدرة على المنافسة العالمية بقيادة القطاع الخاص، وسيتم ذلك وفقا لأفضل الأساليب والمعايير العالمية. ولأول مرة منذ 30 عاما تعمل حاليا شركات نفط عالمية مثل إيكسون موبيل وشل جنبا إلى جنب مع "أرامكو السعودية" لتطوير احتياطي الغاز. وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 900 مليون دولار عام 2005، ومن المتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2010 نتيجة لسياسة الانفتاح التي تشهدها المملكة، ولا سيما في قطاعات الاتصالات، الطاقة، والبنية التحتية، وغيرها, وعلى الرغم من الآثار السلبية للهبوط الكبير في أسواق الأسهم على الاقتصاد، إلا أن تلك الآثار قد خفت حدتها إلى حد بعيد بفضل الإنفاق الحكومي الضخم ونمو استثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. من ناحية أخرى تبنت المملكة إجراءات فعالة تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي، ومضت مؤسسة النقد في مضاعفة الاحتياطي النقدي الخارجي بالغا 842 مليار ريال بنهاية عام 2006، ومن المتوقع أن يتخطى تريليون ريال بنهاية 2007 بنسبة تصل إلى 80 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

عرض النقود

وخلال شباط (فبراير) من عام 2007 ارتفع عرض النقد بمقياسي (ن 1) و(ن 2) بمعدل شهري بلغ 1.1 في المائة و2.2 في المائة إلى 316.8 و547.7 مليار ريال على التوالي، بينما تراجع تبعا لمقياس (ن 3) بمعدل -0.3 في المائة إلى 655.8 مليار ريال. وخلال كامل السنة المنتهية في شباط (فبراير) 2007 ارتفعت مستويات الإجمالية النقدية الثلاثة (ن 1، ن 2، ون 3) بمعدلات سنوية بلغت 10.3 في المائة، 17.9 في المائة، و16.2 في المائة على التوالي، بما يعكس النمو النقدي المتواصل خلال السنوات الثلاث الماضية بمعدلات تهدف إلى تلبية متطلبات النمو الاقتصادي المرتفع.
واستقر حجم الودائع المصرفية في شباط (فبراير) 2007 عند 590.6 مليار ريال مقارنة بـ 592.6 مليار في كانون الثاني (يناير) متراجعا بمعدل شهري -0.3 في المائة ومرتفعا بمعدل سنوي بلغ 17.4 في المائة. كما استقر الحجم الكلي للائتمان لدى البنوك التجارية عند 494.1 مليار ريال في شباط (فبراير) 2007 مقارنة بـ 488.1 مليار ريال في كانون الثاني (يناير)، أي بارتفاع شهري 1.2 في المائة وسنوي 5.9 في المائة. وارتفع الائتمان قصير الأجل، بمعدل شهري بلغ 4.1 في المائة إلى 280 مليار ريال، بينما تراجع الائتمان متوسط وطويل الأجل بمعدل شهري -2.2 في المائة و-2.2 في المائة مستقرا عند 65.1 و149 مليار ريال على التوالي. وخلال فترة الـ 12 شهرا المنتهية في شباط (فبراير) 2007 نما حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدل 7.2 في المائة، 13.9 في المائة، و0.5 في المائة على التوالي. وخلال شباط (فبراير) 2007 بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 459.4 مليار ريال وهو ما يمثل 93 في المائة من إجمالي القروض، في حين تم إقراض المبلغ المتبقي البالغ 34.6 مليار ريال للقطاع العام ليمثل 7 في المائة من إجمالي القروض.
وانخفض مؤشر تكاليف المعيشة في المملكة خلال شباط (فبراير) 2007 بمعدل شهري بلغ -.06 في المائة مقارنة بارتفاع بمعدل 0.3 في المائة في كانون الثاني (يناير). وخلال العام الممتد إلى شباط (فبراير) 2007 بلغ معدل التضخم السنوي 3 في المائة متأثرا بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل 7 في المائة ومجموعة السلع الأخرى والخدمات بمعدل 4.3 في المائة وارتفاع الإيجارات بمعدل 2.1 في المائة، والتكاليف الطبية بمعدل 2.1 في المائة.
ومن المتوقع أن يكون قد ارتفع إلى 2.2 في المائة خلال عام 2006. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة عرض النقود المصاحبة لزيادة الطلب الاستهلاكي والاستثماري ولا سيما في قطاع البناء والتشييد إلى المساهمة في زيادة الضغوط على الأسعار خلال عام 2007. هذا إضافة إلى أن اختناقات سوق العمل أسهمت وستسهم بصورة أساسية في رفع الأسعار، نظرا لتأثيرها المباشر في ارتفاع تكاليف العمالة وغير المباشر في ارتفاع تكاليف المواد، كما أن ارتفاع تكاليف إيجارات العقارات خلال الـ 18 شهرا الماضية بسبب محدودية العروض العقارية المرتبطة بالنمو السريع في المنطقة أسهم في ارتفاع الأسعار.
وفي خطوة تهدف إلى احتواء أي نذر محتملة للتضخم أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي في 7 شباط (فبراير) 2007 على رفع سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة على اتفاقية إعادة الشراء إلى 5.5 في المائة وعلى اتفاقية إعادة الشراء العكسية إلى 5.0 في المائة.