ابولينا

تقرير حديث أصدره مصرف الراجحي: المملكة ستظل صاحبة أدنى سجل للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي
تقرير مصرفي: تراجع ملحوظ للآثار السلبية للأسهم
- "الاقتصادية" من الرياض - 25/04/1428هـ
أكد تقرير مصرفي حديث أن الآثار السلبية لتراجع سوق الأسهم في السعودية خفت حدتها إلى حد بعيد بفضل الإنفاق الحكومي الضخم ونمو استثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للسوق المحلية.
وتوقع التقرير الذي أصدره مصرف الراجحي, أن تحافظ اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة مدعومة بالصورة الإيجابية لأسواق النفط العالمية, إضافة إلى اكتساب القطاع الخاص المزيد من الثقة والفاعلية. ويعتقد التقرير أنه رغم ذلك تبقى اقتصادات هذه الدول حساسة للتطورات الإقليمية غير المواتية والتقلبات التي تحدث في الأسواق العالمية.
ويقول التقرير إنه وفقا للمعهد العالمي للتمويل، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد مشاريع عملاقة في مجالات البنية التحتية والطاقة تزيد تكلفتها على التريليون دولار، ومن المتوقع أن تقلل هذه المشاريع العملاقة من اعتماد دول المجلس على عائدات النفط. وفي جانب ثان, أشار التقرير إلى أن السعودية تظل صاحبة أدنى سجل للتضخم في دول المجلس على مر السنين على الرغم من ميل معدل التضخم إلى الارتفاع منذ الربع الأخير لعام 2006.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقع تقرير اقتصادي حديث أن تحافظ اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة مدعومة بالصورة الإيجابية لأسواق النفط العالمية, إضافة إلى اكتساب القطاع الخاص المزيد من الثقة والفاعلية. ويعتقد التقرير الذي أصدره مصرف الراجحي, أنه رغم ذلك تبقى اقتصادات هذه الدول حساسة للتطورات الإقليمية غير المواتية والتقلبات.
ويقول التقرير إنه وفقا للمعهد العالمي للتمويل، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد مشاريع عملاقة في مجالات البنية التحتية والطاقة تزيد تكلفتها على التريليون دولار، ومن المتوقع أن تقلل هذه المشاريع العملاقة من اعتماد دول المجلس على عائدات النفط. وفي جانب ثان, أشار التقرير إلى أن السعودية تظل صاحبة أدنى سجل للتضخم في دول المجلس على مر السنين على الرغم من ميل معدل التضخم إلى الارتفاع منذ الربع الأخير لعام 2006.

من المتوقع أن تواصل اقتصادات دول مجلس التعاون نموها القوي على الرغم من التراجع الكبير في أسواق الأسهم الذي حدث العام الماضي، والارتفاع الكبير بمعدلات الفائدة على القروض قصيرة الأجل. وساعدت عائدات النفط المرتفعة دول المجلس على زيادة الإنفاق الحكومي وإطلاق مشاريع حكومية عملاقة في مجال البنية التحتية والاستثمارات الصناعية بهدف تحفيز القطاع الخاص على النمو والتوسع. ووفقا للمعهد العالمي للتمويل، فإن مشاريع في مجالات البنية التحتية والطاقة تزيد تكلفتها على التريليون دولار، إما قد تم التخطيط لها وإما البدء في تنفيذها في دول المجلس. ومن المتوقع أن تقلل هذه المشاريع العملاقة من اعتماد دول المجلس على عائدات النفط. وكانت دول المجلس قد حققت متوسط نمو حقيقي في الناتج المحلي بلغ 8.5 في المائة و5.9 في المائة و6.8 في المائة خلال أعوام 2003، 2004، و2005 على التوالي. ومن المتوقع أن ينمو الناتج الحقيقي بمعدل 6 في المائة خلال عام 2006، و5 في المائة خلال عام 2007، وخلال الفترة من 2001 وحتى 2006 نما حجم اقتصاد دول المجلس في صورته الاسمية بأكثر من الضعف إلى نحو 723 مليار دولار.
وبينما تبقى اقتصادات دول المجلس حساسة للتطورات الإقليمية غير المواتية والتقلبات، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستحافظ على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة مدعومة بالصورة الإيجابية لأسواق النفط العالمية، إضافة إلى اكتساب القطاع الخاص المزيد من الثقة والفاعلية.
وتظل السعودية صاحبة أدنى سجل للتضخم في دول المجلس على مر السنين على الرغم من ميل معدل التضخم إلى الارتفاع منذ الربع الأخير لعام 2006. ومن المتوقع أن تسجل قطر أعلى معدل تضخم خلال عام 2006 بمعدل 11.8 في المائة، تليها الإمارات 10.1 في المائة، فعُمان 3.2 في المائة، ثم الكويت والبحرين 3 في المائة لكل منهما، وأخيرا السعودية 2.2 في المائة. وتعاني قطر والإمارات من أعلى معدلات تضخم في المنطقة، ولا سيما في قطاع الإسكان، حيث ارتفع متوسط إيجار المساكن بمعدل 83 في المائة في الدوحة خلال العامين الماضيين، و60 في المائة في دبي مقارنة بـ 21 في المائة في الرياض.

أسعار الفائدة

كانت أسعار الفائدة لودائع ثلاثة أشهر بعملات دول المجلس خلال شهر شباط (فبراير) 2007 على النحو التالي: 5.501 في المائة لودائع الدينار الكويتي، 5.243 للدرهم الإماراتي، و5.097 للريال السعودي، 5.0534 في المائة للريال القطري، 4.627 للدينار البحريني، و4.377 في المائة للريال العُماني. وارتفعت أسعار الفائدة خلال شهر شباط (فبراير) 2007 عند مقارنتها بما كانت عليه في كانون الثاني (يناير) 2007 وفقا للمعدلات التالية: الريال العُماني 0.432 في المائة، الريال السعودي 0.273 في المائة، الدينار البحريني 0.074 في المائة، الريال القطري 0.041 في المائة، الدينار الكويتي 0.034 في المائة، والدرهم الإماراتي 0.003 في المائة نقطة. وخلال الـ 12 شهرا الماضية الممتدة من شباط (فبراير) 2006 وحتى شباط (فبراير) 2007 ارتفعت أسعار الفائدة على ودائع ثلاثة أشهر لكل من الدرهم 0.520 في المائة، الدينار الكويتي 0.111 في المائة، الريال القطري 0.083 في المائة، الدينار البحريني 0.081 في الـ 100 نقطة، فيما تراجع معدل الفائدة لكل من الريالين السعودي والقطري بمعدل -0.136 في المائة و-0.024 في المائة على التوالي.