* أراء ومقالات إقتصادية - العدد الخامس 2007م

الغش باسم السوق المالية

د. محمد أل عباس - أستاذ المراجعة المساعد -جامعة الملك خالد - أبها 24/04/1428هـ

إذا كانت الرأسمالية، التي حملت على أكتافها فكرة السوق المالية وناضلت من أجلها وبقائها حتى بالحروب، تدك حصونها اليوم بظاهرة الغش المدمرة التي تشبه دودة النخيل، تنخر في جسد الشركات حتى يسقط الاقتصاد معها برمته. وإذا كانت المجتمعات الاقتصادية اليوم عرضة لهذا الداء أكثر من أي وقت مضى رغم التطورات الحديثة في أساليب الرقابة والقوانين الصارمة بهذا الشأن، فإن العقوبة الشديدة التي أوقعها القاضي الأمريكي على الرئيس التنفيذي لشركة إنرون ليقضي بقية حياته في السجن تجد لها مبررا وتعد إشارة واضحة الدلالة على مدى خطورة هذا الموضوع وضرورة التعامل معه بصرامة.
فالأسواق المالية تعني تلك البيئة الصحية التي يلتقي فيها رجال الأعمال الممولين, يحدوهم جميعا الأمل في تعظيم الثروة وتنمية المدخرات عن طريق القيام بالأنشطة الاقتصادية التي يحتاج إليها المجتمع وتتطلب رساميل كبيرة لا يستطيع رجال الأعمال وحدهم تحمل مخاطرها، كما أن أي خلل أو تدهور يصيب هذه الأسواق عادة ما يقابله المجتمع الاقتصادي الدولي بخوف وحذر شديدين، من أجل ذلك تصاغ الأنظمة وتستنفر الجهود وتضرب الدول بيد من حديد على من يؤثر في أداء هذه الأسواق بالغش أو التدليس, وهذا بوش الابن يمضي بعيدا في حروب لا طائل من ورائها باسم حماية الاقتصاد والسوق المالية قائلا "إننا كنا نعتقد أن أزمة اقتصادية في بلد ربما تؤثر في "وول ستريت" فإذا بأزمة سياسية في بلد ما قد تنسف "وول ستريت" بالكامل".
وإذا كنت أعتبر نفسي من أشد المؤيدين لهيئة السوق المالية السعودية ولضرورة وجودها وممارستها مهامها، لكن يبدو أن الرياح ما زالت تهب عكس اتجاه الهيئة، فهذه "كيان" تواجه صعوبات التمويل لولا أن تدخلت في مسار الاكتتاب رساميل وتسهيلات يبدو أن الهدف منها إنقاذ من يجب إنقاذه، ومع "كيان" تٌعبر السوق وبكل وضوح عن عدم الرغبة في المجازفة والمشاركة، وهي الظاهرة التي لم تحدث أبدا من قبل حتى عندما كانت تدار بواسطة المكاتب العقارية, فهل من خطأ؟ وهل من وقفة تصحيح جادة؟
لقد أشرت في مقال سابق إلى أن التلاعب في السوق المالية سيطول الاقتصاد حتما, والاقتصاد ليس لعبة ولن يستطيع أحد أن يتنبأ بما ستؤول إليه الأمور مهما بلغت ثروته أو غروره.
إن أخطر ما تواجهه السوق المالية اليوم هو آفة الغش والتدليس وتزوير الحقائق. مخالفات صريحة للنظام تسكت عنها الوزارات المعنية حتى إذا وقعت الفأس في رأس الأصلع قالوا لم يتقدم لنا أحد بالشكوى. مساهمات زُفت إلى عقول الناس عبر صفحات الصحف بعد أن زينت بأسماء أشهر المكاتب القانونية والمحاسبية، ومواقع ومشاريع ورافعات وهمية حتى إذا انقشعت الغمامة وذهب كل إلى حال سبيله بقي المساهم كاليتيم، والمدهش أن هذه المكاتب التي زينت صفحات الإعلان سواء القانونية منها أو المحاسبية تعمل وبشكل روتيني وعادي وتستعد لحملة مساهمة جديدة. وفوق كل هذا تجد المتلاعبين بأموال الناس في قصر مرصود والقضية تدرس واللجان ستجتمع. فكيف سأقنع رجلا ضعيف الحال خرج من وظيفته بمبلغ لا يكاد يذكر وراتب تقاعدي على حد الكفاف أن يساهم في سوق مالية كهذه أو يكتتب في مساهمات أيا كان نوعها؟ الحقيقة أنني لن أفعل طالما أن هذه المكاتب والشركات التي شاركت ولو بتزيين الإعلان بأسمائها لم تتم إحالتها إلى تحقيق أو وجهت إليها تهم الإهمال الجسيم.
كيف سأقنع طلابي بأهمية الفكر المحاسبي ودوره في السوق المالية إذا كانت التجاوزات ترتكب باسم المحاسبة والسوق المالية فتجمع الأسهم التي عليها استحقاق القسط الثاني وقيمته 50 ريالا، أسهم أيتام أو أبناء شهداء أو أرامل لا يعرفون من السوق المالية إلا الألوان، ثم تباع في مزاد علني يعلن عنه ولا يعلن عن إنذار الاستحقاق في مخالفات لا تنتهي للنظام والأعراف الاقتصادية السليمة. وإذا كانت جميع الأنظمة والقوانين والأعراف المحاسبية تنص أنه لا يستحق للشركة إلا قيمة القسط وأتعاب المزاد، تجد الشركة تأكل الأخضر واليابس فلا يحصل أصحاب الأسهم لا على حقوقهم من المزاد ولا هي تركت لهم الخمسين ريالا، والأكثر دهشة أن ينجو مجلس الإدارة بفعلته بدفع غرامة من قيمة أسهم المساكين ويتلاعب بالباقي دونما محاسبة أو مساءلة بل ويقاضي مراجع الحسابات على دوره النزيه. كيف ستقنع من يقول بتحريم المساهمات في السوق و تحريم تشجيع الناس عليها وهذه حالنا؟
وقصص الغش والتدليس أكثر من أن تحصر, فالقانون لا يحمي المغفل الذي يؤمن بالنزاهة والشرف وسمعة رجال الأعمال. باسم السوق المالية أيضا يتم تهديد المساهمين بأهمية تنازلهم أو إعلان الإفلاس، وباسمها تدرج أسهم لا تستحق حتى القيمة الاسمية بقيمة بنك يدر المليارات، وباسمها تسرق الأموال بدعوى المضاربات أو صناديق استثمار لا تعرف سوى الخسائر وهي التي تقوم بدورات جني الأرباح، وإذا كشفت حال أحدهم تم إيقاع العقوبة بمبالغ باهظة فعلا، لكنها من أموال البسطاء والضعفاء وليست من أموال المخادعين وثرواتهم المشبوهة. ثم بعد كل هذا تسأل هيئة السوق وباستغراب غريب: لماذا يحجم الناس عن الصناديق العقارية؟
لن يستقيم حال السوق وتعود الثقة إلا بمكافحة صريحة وفعلية للغش والتدليس سواء كان نتيجة اختلاس الأصول أو بالتلاعب في البيانات والمعلومات المالية. يجب إنشاء وحدة ضمن هيئة السوق المالية هدفها مكافحة ظاهرة الغش والكشف عنها ونشر المعلومات التي تساعد الناس على فهمها وفهم تصرفات الإدارة التي تنوي القيام بالغش. إعداد نشرات دورية عن أساليب الغش التي يتم كشفها وعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات المتخصصة في هذا الشأن لتوعية الناس بأساليب الغش وكيفية الحماية منها. كما يجب اختيار مجموعة من المتدربين وابتعاثهم للحصول على تأهيل كاف في مكافحة الغش، وكذلك الارتباط بالجمعيات العالمية ذات الاهتمام المشترك ومنها الجمعية الأمريكية لفاحصي الغش المرخصين Association of Certified Fraud Examiners، ومن ذلك أيضا إنشاء مكتب لاستقبال الاتصالات التي تفصح عن قضايا الغش وبخاصة التي تقع في الشركات المساهمة وغيرها وتشجيع الموظفين في الشركات بأنواعها والمتداولين في السوق على الاتصال وأخذ كل ذلك على محمل الجد حتى يثبت العكس. يجب إعادة الثقة إلى المتداولين بقوانين تمنع الغش خاصة بالسوق.

رباعية الاقتصاد السعودي

د.محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة 24/04/1428هـ

"إدراكاً من الحكومة لما للإنفاق الحكومي من آثار بعيدة المدى في التنمية ورفع الطاقة الاستعابية للاقتصاد، فإنه وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يجري التركيز في الإنفاق على المجالات التي تعد داعمة ومحفزة لنمو القطاع الخاص". (معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف).
"إن المملكة تتبع سياسة إعادة هيكلة القطاعات المختلفة من خلال أربعة محاور رئيسية وهي: التخصيص، الإصلاح التنظيمي، تحرير القطاع، وتهيئة البيئة الاستثمارية". (معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي).
"إن دور المؤسسات المالية بمختلف أنواعها سيكون مهما في المرحلة المقبلة في السوق السعودية". (معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري).
هذه مقتطفات من كلمات مجموعة من أصحاب المعالي خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر يوروموني السعودية 2007، التي نشرتها "الاقتصادية" في تغطيتها الإعلامية الفريدة أمس الأول. اختتمت فعاليات المؤتمر أمس الأول في مدينة الرياض تحت عنوان "التمويل في عالم متغير".
ناقش المؤتمر العديد من المحاور الاقتصادية والمالية السعودية الرئيسة ذات العلاقة بشؤون التمويل الاستثماري، من بينها إعادة هيكلة الميزانيات العمومية للشركات السعودية، وأسواق السندات المالية، وتقنيات التسعير في الاكتتابات، وهيكلة الميزانيات العمومية للشركات السعودية.
أحد أهم هذه التحديات عملية التوازن في تخصيص الشركات السعودية بما يحقق نمو أنشطتها، وأدائها، وربحيتها، وتنافسيتها. حاول مجموعة من الاقتصاديين في البنك الدولي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والمالية على الاقتصاد الوطني من جراء تخصيص مصارفه التجارية. أجريت الدراسة على 33 بنكاً تجارياً تم تخصيصها في 16 دولة نامية. وزعت عينة الدراسة على ثلاث مجموعات.
المجموعة الأولى مجموعة شرق أوروبا، وشملت كلا من بلغاريا، كرواتيا، جمهورية التشيك، المجر، بولندا، ورومانيا. والمجموعة الثانية مجموعة شرق آسيا، وشملت كلا من إندونيسيا، كوريا، ماليزيا، الفلبين، وتايلاند. وشملت المجموعة الثالثة كلا من باكستان، نيجيريا، المكسيك، البرازيل، والأرجنتين.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الجديرة بالتأمل. من أهم هذه النتائج أن أداء المصارف المخصصة بشكل جزئي يكون أقل تواضعاً في مجال إدارة العوائد على الأصول، وحقوق المساهمين من أداء المصارف المخصصة بالكامل.
كما أن المصرف المخصص عن طريق البيع المباشر على شريك رئيس يحظى بإدارة تشغيلية أفضل من تلك الموجودة في المصرف المخصص عن طريق الاكتتاب العام.
كما توصلت الدراسة إلى أن تأثير عملية التخصيص في مستوى السيولة في الاقتصاد الوطني يكون أكبر عندما تتم عملية التخصيص عن طريق البيع المباشر إلى مستثمر أجنبي رئيس، عوضا عن مستثمر وطني رئيس، أو اكتتاب عام.
وأخيرا وليس آخراً، إن زيادة التنافس في القطاع المصرفي مرتبطة بزيادة حصة الشريك الأجنبي الرئيس في القطاع، وذلك بسبب أن منهجية هذا الشريك مغايرة عن منهجية الشريك الوطني الرئيس في إدارة الائتمان، والمخاطرة المالية.نتائج الدراسة جديرة بالتأمل كون أن الاقتصاد السعودي سيقدم، بعون الله تعالي، على مرحلة نمو مستديمة تختلف عن مراحل النمو السابقة. وهذه ليست دعوة للمقارنة البينية بين نتائج الدراسة ومستقبل الاقتصاد السعودي، كونه من المستحيل إجراء مقارنة موضوعية بين مقال ودراسة. ولكنها في الوقت نفسه دعوة للمقارنة الشمولية للتعرف على المحاور اللازمة لاستيعاب مرحلة النمو هذه وبناء ما يلزم من الإمكانات لتفادي تحدياتها وبلوغ آفاقها.
يراوح مستوى دخل المواطن في اقتصادات الدول محور الدراسة أعلاه، باستثناء كوريا، بين متوسط ومنخفض. أدت هذه الحقيقة إلى عدم جدوى تخصيص مصارفها التجارية عن طريق الاكتتاب العام لتواضع قدرة المواطن الشرائية على ضخ السيولة اللازمة.
مقارنة بمستوى الاقتصاد السعودي، فإن مستوى دخل المواطن يصنف، وحسب معايير البنك الدولي، على أنه ذو دخل عال. نستخلص من هذه الحقيقة أن قدرة المواطن السعودي على ضخ السيولة اللازمة في عملية التخصيص أكبر من تلك الموجودة في اقتصادات الدول محور الدراسة. وعندما نضيف جاذبية التخصيص للمواطن السعودي كعامل لا يقل أهمية عن القدرة الشرائية نجد بعض التفسير للاختلاف بين نمو الإقبال على الاكتتابات الأخيرة، وبخاصة عملية اكتتاب "كيان السعودية" الأسبوع الحالي، والاكتتابات السابقة.والعامل الثاني، أن العمق المالي لأسواق المال في الدول محور الدراسة يختلف عن ذلك الموجود في السوق المالية السعودية. حيث واجهت الدول محور الدراسة العديد من التحديات الاقتصادية خلال مرحلة التخصيص، كانهيار الاتحاد السوفياتي وتأثيره في اقتصادات دول شرق أوروبا، أو أزمة الأسواق المالية الآسيوية وانعكاساتها السلبية على اقتصادات دول شرق آسيا. وبالمقارنة، نجد أن نظام وأداء السوق المالية السعودية في وضع أفضل من ذلك الموجود في اقتصادات تلك الدول إبان فترة التخصيص، ولا سيما وهو يمر حالياً بموجة نموه السادسة (2006-2009).
تحمل هذه المقتطفات في طياتها العديد من البشائر التي توضح ما سيقدم عليه الاقتصاد السعودي، بعون الله تعالي، من مرحلة نمو مستديم تختلف عن مراحل النمو السابقة. تستلزم مرحلة النمو هذه الإعداد الأمثل لاستيعابها وبناء ما يلزم من الإمكانات لتفادي تحدياتها وبلوغ آفاقها.

اقتصادي/ االارقام القياسية لأسعار الجملة خلال الربع الاول من عام 2007 م

الرياض 24 ربيع الاخر 1428هـ الموافق 11 مايو 2007م واس
سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة خلال الربع الاول من عام 2007 م ارتفاعاً بلغت نسبته 1.2 بالمائة مقارنة بما كان عليه خلال الربع الرابع من عام 2006 م / التغير ربع السنوي / .
وارجع تقرير أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط هذا الارتفاع الى التغيرات التي طرأ على مكونات الرقم القياسي لأسعار الجملة حيث سجلت ستة أقسام رئيسية ارتفاعات متفاوتة كانت على النحو التالي ..
1 / قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة2.0بالمائة متأثرا بالارتفاع الذي سجلته بعض الفصول المكونة له وكان من أبرزها فصل اللحوم الحية بنسبة 9.1بالمائة وفصل الالبان و البيض 2.1بالمائة وفصل الأسماك والقشريات بنسبة 2.6بالمائة وفصل الخضروات والفواكه بنسبة 1.9بالمائة 0
2/ قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة2.6بالمائة متأثراً بالارتفاع الذي سجلته بعض البنود المكونة له وكان من أبرزها أحواض المغاسل بنسبة 2.4بالمائة والذهب المصنع بنسبة 8.9بالمائة .
3 / قسم السلع الأخرى بنسبة 4.3 بالمائة متأثرا بالارتفاع الذي سجله بند الذهب الصافي على شكل كتل بنسبة 4.4 بالمائة .
أما بقية الأقسام الرئيسية التي سجلت ارتفاعاً فهي0000
4/ قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.7بالمائة
5/ قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 1.5بالمائة
6 / قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.9بالمائة
بينما سجل قسمان رئيسيان انخفاضاً كان كما يلي 000
1/ قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 0.1بالمائة
2/ قسم المشروبات والدخان بنسبة 0.1بالمائة
فيما لم يسجل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية أي تغير نسبي يذكر 0
اما التغير النسبي للأرقام القياسية لأسعار الجملة بين الربع الأول 2007 م و الربع الأول 2006 م /التغير السنوي/ فقد سجل حسب تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط ارتفاعا ًبلغت نسبته 3.6بالمائة 0
وارجع التقرير ذلك الارتفاع الى التغيرات التي طرأت على مكونات الرقـم القياسي لأسـعار الجملة حيث سجلت الثمانية أقسام الرئيسية ارتفاعات على النحو التالي 0000
1/ قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 10.6بالمائة متأثراً بالارتفاع الذي سجلته بعض الفصول المكونة له وكان من أبرزها فصل الحيوانات الحية المخصصة للاستهلاك البشري بنسبة 18.1بالمائة وفصل اللحوم بنسبة 11.6بالمائة
وفصل الأسماك والقشريات بنسبة 6.0بالمائة وفصل الخضروات والفواكه بنسبة 17.8بالمائة وفصل السكر بنسبة 4.4بالمائة.
2/ قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 12.6بالمائة متأثرا بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود الكيميائية المكونة له وكان من أبرزها الميثانول بنسبة 73.6بالمائة والنشادر بنسبة 30.1بالمائة والبولي إيثيلين بنسبة 18.5بالمائة
والسماد الكيميائي بنسبة 14.3بالمائة وقابل ذلك انخفاضا سجله الإيثيلين داي كلورايد بنسبة 86.2بالمائة والإيثيلين بنسبة 10.9بالمائة0
3/ قسم السلع الأخرى بنسبة 12.9بالمائة متاثرا بالارتفاع الذي سجله بند الذهب الصافي بنسبة 13.3بالمائة .
4/ قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 4.8بالمائة 0
5/ قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.6بالمائة0
6/) قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 4.6بالمائة0
7/ قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 3.6بالمائة0
8/ قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 4.3بالمائة0
وفي المقابل سجل قسمان رئيسيان انخفاضاً كان كما يلي000
1/ قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 14.5بالمائة متأثراً بالانخفاض الذي سجله بند البنزين بنسبة 36.3% وبند الديزل بنسبة 33.9بالمائة0
2/ قسم المشروبات والدخان بنسبة 0.2بالمائة 0
//انتهى// 0927 ت م

"السيولة الهامشية" تستحوذ على 86 % من سوق الأسهم السعودية

- ياسين الجفري من جدة - 26/04/1428هـ
كشف تحليل لمستوى السيولة في السوق السعودية للربع الأول من العام الجاري 2007، عن أن السيولة الموجودة في السوق هي عمليات تدوير يقوم بها المضاربون، خصوصا على الشركات الصغيرة، حيث بلغ معدل التدوير في إحدى الشركات أكثر من 20 مرة وبأكثر من 12 مليار ريال.
ويكشف التحليل عن أن آثار السيولة الموجودة في السوق ليست بالأهمية ذاتها المؤثرة في المؤشر العام بسبب عمليات التدوير. ويبلغ حجم السيولة التي اتجهت إلى الشركات الصغيرة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول 735 مليار ريال بنسبة 86.12 في المائة من حجم السيولة الكلية في السوق، ما يعني زيادة اتجاه التعويض أو السيولة الهامشية لدى المتداولين والتي لا تنعش وتدعم نشاط السوق. ويشير التحليل إلى أن المستفيد من السيولة الهامشية المضاربون والبنوك التي تمارس نشاط الوساطة.

يكثر الحديث هذه الأيام حول السيولة الداخلة في السوق وما نوعيتها؟ وعادة عند الحديث عن السيولة يجب التمييز بين السيولة الطويلة الأجل والتدوير. نظرا لأنه في السوق السعودي ولإتمام عملية التدوير لا يحتاج إلى أكثر من إتمام البيع والشراء للدخول مرة أخرى وهكذا. وبالتالي لا يحتاج السوق إلى سيولة كبيرة أو عدد كبير من الأسهم لتتم عملية التدوير بنجاح. واستخدم المضاربون أدوات مختلفة لتحفيز جذب الداخلين في السوق ومن ضمنها أدوات التحليل الفني. بل وركز البعض على تحقيق تنبؤات التحليل الفني لدعم مسيرتهم وجذب الغافلين في السوق لترسيخ المعتقدات وقيادة السوق للاتجاه المفضل لهم. ولعل ما ساعدهم هو الرغبة في تحقيق التعويض في نهج ما بعد الهبوط، وأصبح المسير والقائد للتعاملات في السوق. قبل الأزمة كانت الحركة تسود كافة قطاعات السوق وشركاته على أساس وجود نوع من الاعتقاد الإيجابي في السوق مصدره تحسن الرؤية حول مستقبل الاستثمار علاوة على تحقيق الشركات مستويات قياسية في الربح، وبعد الهبوط شغلت المتعاملين في السوق فكرة التعويض والتركيز على الشركات الصغيرة خلف مضاربين لسهولة السيطرة والتحريك. وأصبحت ظاهرة تغير الأسعار وتذبذبها وتضاعفها بعيدا عن أن يكون هناك تأثير مباشر في السوق، ضاربين بعرض الحائض وفي جل السيولة الداخلة في الأسس المنطقية للاستثمار وأصبح التحليل الفني هو المسير للقرار. ومكمن الخطورة في هذا الاتجاه هو أن جعل القرار مستندا على التحليل الفني يجعل تنبؤات التحليل الفني تتحقق بسبب هذا التوجه وليس لكونها صحيحة 100 في المائة. الوضع الذي أثر في كفاءة السوق وبالتالي الانصياع للأسس الصحيحة والحقيقة في الاستثمار. فالمنطق لا ير أبدا سببا لتحرك وصعود أسعار الشركات الخاسرة إلا بعد الإعلان عن خطط لإعادة الهيكلة أو استحواذ وانتظار حدوثه.

المتغيرات المستخدمة
تم التركيز على عدد مرات الدوران وهي خارج قسمة عدد الأسهم المتداولة (في شهر أو ربع أو سنة) كمتغير لتصنيف الشركات كهدف للسيولة أو هدف للمضاربة. بمعنى أنه كلما ارتفع عدد مرات الدوران دل على التدوير والعكس صحيح. وقيمة التداول هي مجموع القيم حسب عدد مرات الدوران. ومتوسط عدد أسهم الصفقة هي خارج قسمة عدد الأسهم على عدد الصفقات ومتوسط قسمة الصفقة هي قيمة الصفقات على عددها في حين أن متوسط قيمة الشركة هي قيمة السوق على عدد الشركات.

القضية تحت الضوء
السلوك المعتاد أن المستثمر يختلف نمطه عن المضارب حيث يتجه الأول للاستحواذ والاحتفاظ لفترة وبالتالي لا يقوم بالبيع والشراء لفترات قصيرة ويستهدف عادة الشركات ذات العوائد والتي تعتبر مكررات ربحيتها قوية أو هناك احتمالات إعادة هيكلة وتحقيق ربحية. المضارب الثاني في المعادلة يمكن تجزئته لنوعين، الأول ويستهدف شركات سيولتها عالية ويتوقع لها أحداث ويتم البيع والشراء فيها نتيجة لوجود عدد من المستثمرين الراغبين وهو عادة سمسار ويتاجر بمخزون وهو الصحي والمطلوب وجوده في السوق، النوع الثاني وهو الموجود عندنا والضار عادة ما يكون هاموراً أو متداولاً يستهدف السيطرة على السهم ودفع السعر للأعلى من خلال آلية العرض والطلب وأحيانا يستخدم أخباراً عن توجهاته وتدخل في الساحات ومواقع الشبكات لجذب الغافلين وتحميلهم قرارات الدخول وخسارتهم كنتيجة متوقعة وربحه في النهاية market triggering.

وضع السوق
الملاحظ أن عام 2006 حقق نتائج قياسية مقارنة بالفترات الحالية من حيث عدد الصفقات ومن حيث عدد الأسهم ومن حيث قيمة الصفقات. ولكن عند النظر إلى المتوسطات نجد أن عدد الأسهم في الفترات عام 2007 أعلى من عام 2006 ولكن قيمة الصفقة أعلى في عام 2006 مقارنة بالعام الحالي وإن كان متوسط قيمة الشركة السوقية لم يختلف كثيرا. ويبدو أن اتجاهات السيولة في السوق بدأت في التناقص أو أن انخفاض قيمة السوق أدى إلى احتياج الداخلين في السوق لكميات أقل لتحقيق أهدافهم.

اتجاهات السيولة في عام 2006
خلال عام 2006 تراوحت مرات الدوران للشركات بين أقل من مرة دوران إلى أكثر من 20 مرة. وكان غالب الشركات في تكرار من 1 إلى 5 وفي أكثر من 20 مرة، كما هو واضح من الجدول. وبلغت أعلى قيمة تداولات (سيولة) في المجموعتين السابقتين نفسيهما، وكانت الأهمية النسبية من حيث حجم السيولة في أكثر من 20 مرة. الوضع الذي يعكس عمليات تدوير أكثر مما يعكس اتجاهات استثمارية أو سيولة دائمة ومستمرة. وتتضح الصورة بشكل أكبر عندما نعرف أن 74.63 في المائة من السيولة (نحو 3.9 تريليون ريال للشركات الصغيرة مقابل 25.37 في المائة (1.3 تريليون ريال) للشركات الكبيرة. والنمط ارتفع وازداد حدة كما سنتناول في عام 2007.

اتجاهات السيولة في الربع الأول من عام 2007
الملاحظ هنا أن أعلى رقم شركات كان في فئة الدوران أقل من مرة ولكن قيمة التداول هي رابع أعلى قيمة وبالتالي كانت أهميتها النسبية هي الرابعة في الترتيب تلاها من حيث العدد فئة من 1 إلى 5 مرات ثم من 5 إلى 10 مرات، ومن حيث الأهمية النسبية كان الأعلى فئة من 5 إلى 10 مرات ثم فئة أكثر من 20 مرة، كما هو واضح من الجدول ما يعكس وجود عمليات تدوير وبالتالي سيولة داخلة أقل مما يظهر من القراءة السطحية للأرقام والمستفيد الوحيد المضارب إذا حقق هدفه والبنوك التي تمارس نشاط الوساطة. والملاحظ أن الشركات الصغيرة مقارنة بأكبر 20 شركة جذبت 735 بليون ريال أو ما نسبته 86.12 في المائة من السيولة. ما يعني زيادة اتجاه التعويض أو السيولة الهامشية التي لا تنعش وتدعم نشاط السوق بل تسبب نوعاً من الضبابية فيه.

اتجاهات السيولة في أبريل من عام 2007
نظرا لأن الفترة صغيرة يتوقع أن يكون معدل الدوران في غالبية الشركات أقل من مرة، وهنا نجد أن 50 شركة كان دورانها أقل من مرة لكن قيمة التداولات هي ثالث أعلى قيمة وعند 24.33 في المائة من حجم التداولات. وكانت الأهمية النسبية في الشركات التي تنتمي لفئة دوران من 1 إلى 5 مرات. وهناك شركة واحدة كان معدل دورانها أعلى من 20 مرة وبسيولة تجاوزت 12 مليار ريال في شهر واحد. وتسع شركات بمعدل 68.5 مليار ريال في شهر واحد ودارت من 5 إلى 10 مرات. وحسب الجدول نجد أن السيولة التي اتجهت للشركات الصغيرة بلغت 237 مليار ريال أو 89.96 في المائة من السيولة ما يعزز رؤيتنا في أن اتجاه التعويض والدخول في الشركات الصغيرة كان الموجه.

مسك الختام
إذا أريد لسوقنا أن يتعدل فيجب أن تكون هناك معقولية في توجهات السيولة وأن نفكر في السوق كوسيلة لتحقيق الربح والانطلاق بدلا من التركيز على التعويض والسماع لإرهاصات التحليل الفني المستخدم من قبل البعض كطعم حتى إن بعض البنوك انساقت خلفه واعتبرته وسيلة لاتخاذ القرار بغض النظر عن الحقائق العلمية ما زاد الطين بلة.

الاكتتابات.. طوق نجاة السوق في الأجل الطويل!!

عبد الحميد العمري - 29/04/1428هـ

قد نختلف ونتفق على الآثار القصيرة الأجل للاكتتابات المتفجرة ينابيعها بصورةٍ لم يسبق لها مثيل في سوقنا المالية المحلية، ولكن لا محيص عن الاعتراف التام بجدواها للسوق في منظوره المستقبلي البعيد! ويكفي القول في هذا الصدد؛ أنها ستكفي السوق المحلية الناشئة تكرار تشكّل فقاعتها الرهيبة 2003 - 2006، التي كبّدت سوقنا واقتصادنا أكثر من تريليوني ريال! طرحتُ قبل ما يقارب الأربعة أشهر في مقالٍ نُشر هنا بعنوان "سوق الأسهم المحلية.. الرؤية من 2007 إلى 2010" عدداً من التساؤلات والرؤى، تمحورت حول مستقبل ما بعد انفراج أزمة السوق الراهنة، وأنه تأكّد لدينا وفقاً لما يتحرك في رحم الاقتصاد الوطني من فرصٍ وتحدياتٍ جسيمة، أكرره حرفياً "أن المستقبل القادم يحمل الكثير من التطورات التي يجب التعامل معها بكل ذكاء وديناميكية، كما يجب تجاوز الأخطاء السابقة التي تطرّقتُ إليها أكثر من مرة وأدّت إلى السقوط الكبير في السوق؛ إذ إن القادم من التحديات والفرص أكبر بكثيرٍ مما سبق مشاهدته طوال الفترة الماضية". تم تحديد أهم المفاصل أو القوى المؤثرة في ضفاف الطلب الكلي الحاجة الماسة إلى التوسّع الاستثماري في تأسيس عددٍ هائل من المشاريع التنموية العملاقة؛ منها ما يرتبط بخلق المدن الذكية اقتصادياً وصناعياً في مختلف أنحاء البلاد، ومنها ما يرتبط بتطوير وتحديث البنى التحتية القائمة الآن ورفع طاقاتها التشغيلية، هذا عدا متطلبات تمويل صيانتها الباهظة. وحينما نعلم أن تكلفة أحد مشاريعها فقط في مجال الطاقة تفوق 75 مليار ريال "20 مليار دولار"، فما بالنا ونحن في مواجهة تقديراتٍ تتحدث عن حاجة تلك المشاريع التنموية مجتمعة خلال السنوات الخمس المقبلة تُناهز 5.0 تريليون ريال "1.4 تريليون دولار"؟! إنها الاستراتيجية الأكثر نجاحاً لوضع أقدام اقتصادنا على مسار التقدّم والازدهار. في الجانب الآخر المرتبط بحشد أكبر قدرٍ ممكن من الأموال والمدخرات لتمويل بناءات تلك المشاريع الاستراتيجية، ولعل ما نشهده اليوم في سوق المال السعودي من انفراجٍ واسع النطاق للطروحات الرأسمالية؛ خاصّةً ذات رؤوس الأموال العملاقة، خطوةٌ بالغة الأهمية على الطريق الطويل المنتهي بطموح نجاح المشاريع الاستثمارية أعلاه. وعليه؛ في ضوء المعادلة السابقة ليس هناك من مجال للمفاضلة أو المقارنة بين آلام ضخِّ الاكتتابات في الزمن الراهن وبين عوائدها الضخمة على الاقتصاد والسوق في الأجلين المتوسط والبعيد! وهو الخيار الأقرب إلى السلامة والأقل تكلفة قياساً على التجربة المريرة التي مرّت بها السوق منذ ضحى 26 شباط (فبراير) 2006 إلى اليوم، التي قضتْ بكل أسفٍ على خياراتٍ كانتْ أكثر عدداً، وأسهل تطبيقاً، هذا عدا أنها أولاً وآخراً كانت "طوق" نجاةٍ من ويلات الانهيار الأخير للسوق، توسّعتُ كثيراً في استعراض ملفاتها الساخنة لأكثر من عامٍ مضى، لفتح آفاق النقاش حولها، ومحاولةً للخروج بأهم الدروس التي تمنع أولاً من تكرارها، وثانياً لاكتشاف ما تبقّى من خياراتنا المتاحة للخروج من النفق المظلم الذي تمرُّ به السوق اليوم.
اليوم نشهد في مواقع من الاقتصاد الوطني ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات النمو الحقيقي، وتسارعٍ ملفت لنمو السيولة المحلية وصل بنهاية آذار (مارس) الماضي إلى أكثر من 677.8 مليار ريال، محققاً زيادة فاقت 22 مليار ريال خلال شهرٍ واحدٍ فقط! في حين وصلت الزيادة خلال عامٍ واحد لا أكثر إلى نحو 92 مليار ريال، أي بنمو سنوي يقارب 16 في المائة! والدلائل المجتمعة المتوافرة حتى الآن تشير إلى استمرار هذه الوتيرة المتسارعة من النمو لسنواتٍ قادمة بإذن الله، فهذا تقرير IMF حول آفاق نمو الاقتصادات العالمية الصادر أخيرا في نهاية نيسان (أبريل) الماضي، يُشير إلى توقعاتٍ بتحقيق الاقتصاد السعودي لمعدلات نموٍ حقيقية للعامين 2007 و2008 تعادل 4.8 في المائة و4.0 في المائة على التوالي، وفي حال نجحتْ السياسة النقدية في كبح جموح التضخم فليس من المحتمل أن يتجاوز 2.8 في المائة لهذا العام، على أن يتم تقليصه إلى أقل من 2.0 في عام 2008. أمام هذا المشهد الاقتصادي العام الواسع؛ لا مجال إلا بالاعتراف أن مستقبلنا كما أنه يحمل الكثير من التحديات، فهو أيضاً يحمل فرصاً واعدة لا يجوز التفريط بها أبداً، لعل من أبرزها فتح الأبواب الموصدة أمام المشاريع الاستثمارية الواعدة، وإعطاء الأولوية للمواطنين للاستفادة من النمو المتوقع في قيم أصولها في الأجل المتوسط، إضافةً إلى الاستفادة من تنامي أرباحها وتوزيعاتها المستقبلية في الأجل الطويل، وذاك هو ما يعني مجتمع المستثمرين الخاسر أغلبه في الوقت الراهن. على المستثمر المحلي أن يعي جزءاً مهماً من الفرص الكامنة في الاكتتابات الراهنة، خاصةً المشاريع العملاقة، وهو أنها بمثابة "الإحلال" التي تعني إحلال قيم حقيقية متمثلة في مشاريع وشركاتٍ مساهمة جديدة بمليارات الريالات، محل الخسائر الفادحة في القيم الرأسمالية لأصول السوق قُدّرت بأكثر من تريليوني ريال، التي جاءت نتيجة صعود السوق في حلقات مفرغة من التضخم السعري، زادت نيرانه اضطراماً ملياراتٌ من الريالات ظلّت تتصارع على أسهمٍ محدودة العدد والعتاد! ويمكن ـ بتضاعف قيمها المطروحة بقيمتها الاسمية دون علاوة إصدار حال استقرار أسعارها بعد تداولها في السوق بمدى سعري يراوح بين 15 و30 ريالا، أي بنمو يراوح بين 50 في المائة إلى 200 في المائة، أن تتضاعف في السنوات الخمس المقبلة حال بدء تلك المشاريع الرأسمالية العملاقة في تحقيق عوائد تشغيلية تمكنها من تكوين احتياطيات وتوزيع أرباح نقدية، وللحديث بقية.

إدراج سهم "كيان" شرارة ارتداد السوق

د. محمد أل عباس - أستاذ المراجعة المساعد -جامعة الملك خالد - أبها 02/05/1428هـ

متى ترتد السوق السعودية؟ أو بمعنى أكثر دقه متى تبدأ في المسار الصاعد لتتنقل من قاع أدنى إلى قاع أعلى؟ أعتقد أن "كيان" تقدم للسوق فرصة حقيقية لبدء رحلة صعود جديدة ولكن أكثر هدوءا من الرحلة السابقة. بالطبع هناك العديد إن لم يكن الملايين ممن يخالفونني الرأي, لكنني اليوم آت في ركاب المتفائلين، فالأحداث التي تمر بالسوق الآن تذكرني بتلك التي مرت قبل إدراج سهم "الاتصالات"، أي قبل الفترة التي شهدت انطلاق طفرة 2003-2005, التي أنهتها أزمة شباط (فبراير) – آذار (مارس) 2006. فقبل ذلك التاريخ كانت السوق السعودية تمر بحالة أشبه بالركود وعدم القدرة على تحقيق أي مسار سواء كان صاعدا أم هابطا، حيث أمضت السوق ما يقارب السنتين لتضيف 500 نقطة فقط إلى المؤشر, وذلك في الفترة من 2002 حتى 2003، لتأتي بعد ذلك مجموعة من الأحداث التي أدت في النهاية إلى طفرة سوق الأسهم فقد تم إنشاء هيئة السوق المالية ثم جاء اكتتاب شركة الاتصالات بسعر 50 ريالا ليتم بيعه بأكثر من 170 ريالا في يومه الأول, الأمر الذي حقق ربحا رأسماليا مغريا لعدد كبير من الناس الذين لم يكن يعنيهم سوق الأسهم كثيرا قد قرر معظمهم عدم الخروج من السوق نتيجة ذلك. لكن أكثر الأمور دافعية في ذلك الحين كان توسع البنوك في عملية الإقراض بالأسهم و تقديم تسهيلات بضمان المحافظ. وهكذا وجدت السوق دماء جديدة و طريقا تنفذ منها لتنطلق في رحلة جنونية نحو قمم عالية جدا وليرتكب الكبار أخطاء كلفتهم وكلفت السوق والاقتصاد الكثير.
وها هي الأمور تعود لترسم صور جديدة لفرصة كبيرة مع إدراج سهم "كيان", فالسوق تعاني منذ فترة ليست بالقصيرة فقدان الاتجاه مع تقارير تشير إلى تركيز الصناديق الاستثمارية وغيرها من المحافظ الكبيرة على مرحلة التجميع، التي قد أخذت مسارها منذ أكثر من خمسة أشهر, وهي فتره كافية لتظهر معالمها على السوق الآن، كما أن هناك ادعاءات كثيرة حول دخول الصناديق الخليجية التي وجدت في القرارات التي صدرت بهذا الشأن فرصة حقيقية للفوز بجزء من كعكة السوق السعودية، أكبر سوق في المنطقة وذات العمق الاقتصادي الاستراتيجي الكبير. كما أن هناك العديد من التقارير تشير إلى أن الأسعار العادلة لعدد من الشركات تفوق قيمها الحالية وبالضعف في بعض الأسهم.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فالسوق ستشهد قريبا أهم حدث بعد حدث إنشاء هيئة السوق المالية وهو تدشين نظام "تداول" المطور, الذي سيسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة احتباس الأوامر، وذلك عندما تتجاوز سخونة السوق حدود النظام الحالي، وهو الأمر الذي سيدفع بالثقة إلى مستويات متقدمة وسيزيد من فاعلية وسيولة السوق بشكل أكبر من الآن، كما أن هذا النظام – بحسب التقارير الأولية عنه – سيمكن المضاربين من تجنب الخسائر الناتجة عن عكس الاتجاه المفاجئ بسبب عمليات جني الأرباح أو بسبب ما يفتعله بعض المضاربين الكبار. كما أن السوق تخلصت تقريبا من كثير من الآثار النفسية للانهيار أو حالة ما قبل الانهيار، فلم نعد نسمع كلمة قمار أو مخاطر غير محتملة أو أزمة بل إن هناك روحا أكثر تفاؤلا من خلال عبارات القيمة العادلة وعبارات المضاربة المحترفة والتركيز على الاستثمار وغيرها من العبارات التي تشير إلى نفسيات أكثر اعتدالا من ذي قبل.
كل هذه الإشارات تأتي مع طرح شركة كيان في السوق بأسهم بلغت 675 مليون سهم، أي ما يعادل 45 في المائة من أسهم الشركة التي تأتي مع ازدهار غير مسبوق في سوق البتروكيماويات، ولكن الأمر الأكثر أهمية هي تلك الـ 32 مليارا التي تدفقت على سهم "كيان" والاكتتاب يلفظ أنفاسه الأخيرة، مليارات لم تدخل عبثا أو هكذا أعتقد. ونظرا لأن شركة كيان لا تريد من هذه المبالغ الضخمة سوى ستة مليارات و750 مليونا فإنه من المتوقع أن المليارات المتبقية التي ستعود إلى محافظها سالمة ستظل في السوق, بإذن الله, حتى تحقق ما تدفقت من أجله – الربح. أضف إلى ذلك من يدعي أن معظم هذه المليارات قد تدفقت عن طريق تسهيلات بنكية, وهذا يعني عودة البنوك لممارسة دور الطفرة، كما أن هناك آمالا كبيرة بتخصيص عدد كبير من الأسهم لصغار المكتتبين, الأمر الذي قد يعيد إلى الأذهان تجربة "الاتصالات"، فهل بعد هذا كله ستكون "كيان" شرارة ارتداد السوق؟
الحقيقة أن أخطر ما يُقدم عليه كاتب في أي موضوع هو التنبؤ – بل إن الجرأة على ذلك لتنهي حياة الباحث أو الكاتب، لكنني لا أتجرأ هنا أو أقول إن السوق سترتد حتما مع "كيان"، بل أقول إن هناك فرصا حقيقية لذلك, فهل ستتمسك بها السوق أم تنظر فرصا قد لا تأتي أبدا؟ بقي أن أقول إذا لم تستغل السوق هذه الفرص قبل إجازة الصيف وما يتبعها من جني أرباح معتاد فإن علينا أن نرتقب اكتتابا بحجم "كيان" كفرصة جديدة لضخ دماء جديدة.

صندوق النقد: ارتباط العملات الخليجية بالدولار خفض قيمتها 12.5 %

- حسن العالي من المنامة - 03/05/1428هـ
اعتبر صندوق النقد الدولي أن أسعار الصرف الحقيقية للعملات الخليجية انخفضت بنسبة 12.5 في المائة خلال الفترة من 2003 إلى 2006 بسبب سياسة ربط عملاتها بالدولار الأمريكي ونتيجة انخفاض قيمة الدولار أمام بقية العملات العالمية خلال الفترة نفسها. وقال الصندوق في تقريره الذي أصدره قبل عدة أيام حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن ذلك الانخفاض جاء بعكس المعطيات المالية والاقتصادية التي كان يفترض أن تقود إلى تقوية قيمة العملات الخليجية في الأسواق العالمية، وفي مقدمة تلك المعطيات زيادة فوائض الحساب الجاري لدول المجلس خلال الفترة من 2003 إلى 2006 ليبلغ 475 مليار دولار. إلا أنه في الجانب الآخر كان لتراجع أسعار الصرف الحقيقية، واتجاهها للارتفاع الطفيف خلال العام الماضي أثره الإيجابي في الحد من ارتفاع معدلات التضخم.

قال صندوق النقد الدولي إن أسعار الصرف الحقيقية للعملات الخليجية انخفضت بنسبة 12.5 في المائة خلال الفترة من 2003 إلى 2006 بسبب سياسة ربط عملاتها بالدولار الأمريكي ونتيجة انخفاض قيمة الدولار أمام بقية العملات العالمية خلال الفترة نفسها.
وقال الصندوق في تقريره الذي أصدره قبل عدة أيام حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن ذلك الانخفاض جاء بعكس المعطيات المالية والاقتصادية التي كان يفترض أن تقود إلى تقوية قيمة العملات الخليجية في الأسواق العالمية، وفي مقدمة تلك المعطيات زيادة فوائض الحساب الجاري لدول المجلس خلال الفترة من 2003 إلى 2006 ليبلغ 475 مليار دولار. إلا أنه في الجانب الآخر كان لتراجع أسعار الصرف الحقيقية، واتجاها للارتفاع الطفيف خلال العام الماضي أثره الإيجابي في الحد من ارتفاع معدلات التضخم.
ويقول التقرير إن العديد من العوامل أسهم في تلك الظاهرة الخليجية الفريدة أهمها نظام التجارة الخارجية الحر الذي سمح بارتفاع الواردات لمواجهة الطلب المتزايد دون الحاجة لتغيير الأسعار، في الوقت نفسه فإن زيادة لإيرادات الحكومية لم تنعكس بشكل حاد في الإنفاق الاستهلاكي للحكومة، وإنما الإنفاق الاستثماري والبنية التحتية والتنمية البشرية. لذلك، فقد ظل معدل التضخم يراوح عند 2 في المائة خلال الفترة 2003 إلى 2005 ثم ارتفع خلال عام 2006. كما أن ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي وانخفاض قيمة الدولار أمام معظم العملات العالمية أدا إلى انخفاض سعر الصرف الحقيقي للعملات الخليجية 12.5 في المائة مقابل زيادة تراكمية في معدل التضخم بنسبة 10 في المائة مما حد من تأثير زيادة معدلات التضخم.
يُذكر أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي شهد خلال عام 2006 ومطلع هذا العام زيادة ملحوظة في الأسعار الأمر الذي حدا بالعديد من الحكومات الخليجية إلى زيادة الرواتب الموظفين كان آخرها قرار حكومة الشارقة زيادة الرواتب بنسبة 30 في المائة.
إلا أن عدداً من الخبراء الاقتصاديين دعوا إلى ضرورة التفريق بين ارتفاع الأسعار والتضخم. فارتفاع الأسعار يقتصر على بعض السلع فقط ولفترة محددة، في حين أن التضخم هو ارتفاع عام في الأسعار ويشمل جميع السلع. بينما ذهب البعض الآخر للاستنتاج أن دورة التضخم الحالية هي من النوع المستورد Imported Inflation، ويظهر هذا النوع من التضخم في الاقتصاديات الصغيرة المنفتحة كما، ويعرف على أنه الزيادة المتسارعة في أسعار السلع والخدمات النهائية المستوردة من الخارج، وذلك بسبب ارتباط العملات الخليجية بسعر ثابت مع الدولار الأمريكي، وهذا يعني أن تحرك قيمة الدينار البحريني – على سبيل المثال - أمام العملات الأخرى هو نفس تحرك قيمة الدولار الأمريكي ارتفاعا وهبوطا، وهذا يعني أيضا أن المستوردين في البحرين من الدول الأجنبية الرئيسية مثل: أوروبا، اليابان، الصين، وأستراليا يقومون بدفع قيمة وارداتهم بالدولار الأمريكي. وعندما تنخفض قيمة الدولار الأمريكي أمام عملات هذه الدول، فإن ذلك يعني أن أمامهم خيارين إما أن يستوردوا كميات أقل لدفع القيمة نفسها من الدولارات وإما أن يدفعوا قيمة أكبر من الدولارات للكمية نفسها من الواردات. وفي كلتا الحالتين سوف ترتفع قيمة الوحدة الواحدة من الواردات، ومن ثم يقوم المستورد بإضافة ارتفاع التكلفة على السعر النهائي للمنتج الذي يشتري به المستهلك، وهذا ما يمكن أن يطلق عليه التضخم أو ارتفاع الأسعار المستورد من الخارج.
ويقول هؤلاء الخبراء إنه لو ألقينا نظرة عامة على تحركات سعر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو الأوروبي والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والين الياباني والدولار الكندي والدولار الأسترالي والكرون السويدي والكرون النرويجي لوجدنا أنه انخفض بنسب تراوحت بين 2.5 و10 في المائة خلال العام الماضي 2006 مقارنة بالعام 2005. فيما تراجع بنسب تراوحت بين 10 و46 في المائة مقارنة بعام 2000م. وكان أكبر تراجع للدولار الأمريكي في عام 2006 أمام الكرون النرويجي حيث وصل إلى 10 في المائة، فيما سجل 9.6 في المائة أمام الكرون السويدي، و8.8 في المائة أمام الفرنك السويسري، و7.7 في المائة أمام اليورو، و7.5 في المائة أمام الجنيه الإسترليني، و7 في المائة أمام الدولار الكندي، و3.3 في المائة أمام الدولار الأسترالي، و2.5 في المائة أمام الين الياباني. ليصل المتوسط الحسابي للتراجع خلال عام إلى 7 في المائة.
أما عند مقارنته بعام 2000 فكان التراجع الأكبر له أمام اليورو، إذ بلغ 46.3 في المائة، تلاه الكرون النرويجي 46 في المائة ثم الكرون السويدي 44.3 في المائة، والفرنك السويسري 44 في المائة، و40 في المائة أمام الدولار الاسترالي، و28.8 في المائة أمام الجنيه الاسترليني، و24.5 في المائة أمام الدولار الكندي، وأخيرا أمام الين 10.4 في المائة، ليصل المتوسط الحسابي أما العملات الثماني 35.5 في المائة.
كما يُذكر أن دول الخليج العربي تداولت خلال الفترة ما بعد الحرب العالمية الأولى العملات النقدية المعدنية الأجنبية التي تمثلت في العملة التركية والروبية الهندية وريال ماريا تريزا Maryi Theresa Thaler إضافة إلى استعمال بعض النقود الورقية كالدولار الأمريكي والجنية الاسترليني، ومنذ أوائل القرن العشرين حلت الروبية الهندية الورقية محل ريال ماريا تريزا كعملة رئيسة وأصبحت النقد القانوني الوحيد في الكويت، البحرين، قطر والإمارات وبعض الأجزاء من عُمان والسعودية، وذلك بسبب المبادلات التجارية الواسعة التي كانت تربط الهند بتلك المناطق، واستمر تداول هذه العملة إلى أن أصدرت الهند عملة جديدة خاصة ببلدان الخليج العربي في أيار (مايو) 1959م، دُعيت بروبية الخليج، واستمرت الفوضى النقدية في منطقة الخليج العربي حتى أوائل الستينيات حيث إن حصول دول الخليج هذه على استقلالها السياسي دفعها إلى التفكير جدياً في إصدار عملاتها الخاصة بها لتحل محل العملات الأجنبية المختلفة التي كانت سائدة وإنشاء البنوك والمؤسسات النقدية الخاصة بها بهدف تحقيق السيطرة الكاملة على قطاعاتها النقدية التي أخذت على عاتقها إصدار النقد وتوجيه السياسة الائتمانية والرقابة على النظام المصرفي. وقد بدأ ذلك في الكويت عام 1960 ثم البحرين 1965، قطر 1966، وبالنسبة لعُمان والإمارات في عامي 1972 و1973م وبالنسبة للسعودية تم إصدار الريال السعودي الورقي عام 1960.
وعلى الرغم من أن سياسة سعر الصرف تأخذ عدة أشكال منها ربط سعر الصرف بوحدة حقوق السحب الخاصة التي تحدد قيمتها على أساس سلة من خمس عملات، كذلك يمكن ربطه بإحدى السلات الأخرى من العملات، إلا أن دول المجلس اختارت ربط عملاتها بسعر صرف الدولار، حيث اعتبر المثبت للعملة الموحدة التي تتفاوض هذه الدول بشأن التوصل إليها في الوقت الحاضر.

آن أوان فك الإرتباط مع الدولار ! ! !