* أراء ومقالات إقتصادية - العدد الخامس 2007م

قراءة في قطاعات السوق السعودية
القطاع الزراعي: ماذا بعد مغامرة سوق الأسهم ؟

أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 19/04/1428هـ
لا تزال اتجاهات السوق غير واضحة ولا تزال الرغبة في تحقيق الربحية في نهج ما بعد الهبوط هي المسير والقائد للتعاملات في السوق. قبل الأزمة كانت الحركة تسود قطاعات السوق كافة وشركاتها على أساس وجود نوع من الاعتقاد الإيجابي في السوق مصدره تحسن الرؤية حول مستقبل الاستثمار، علاوة على تحقيق الشركات مستويات قياسية في الربح، وبعد الهبوط شغلت المتعاملين في السوق فكرة التعويض والتركيز على الشركات الصغيرة خلف مضاربين لسهولة السيطرة والتحريك وكان بالتالي القطاع الزراعي وشركاته هو المستهدف الأول بهذا التوجه. وأصبح ظاهرا تغير الأسعار وتذبذبها وتضاعفها بعيدا عن أن يكون هناك تأثير مباشر في السوق ضاربين بعرض الحائظ وفي جل السيولة الداخلة بالأسس المنطقية للاستثمار وأصبح التحليل الفني هو المسير للقرار. ومكمن الخطورة في هذا الاتجاه هو أن جعل القرار مستندا إلى التحليل الفني يجعل تنبؤات التحليل الفني تتحقق بسبب هذا التوجه وليس لكونها صحيحة مائة في المائة، الوضع الذي أثر في كفاءة السوق وبالتالي الانصياع للأسس الصحيحة والحقيقة في الاستثمار. فالمنطق لا يرى أبدا سببا لتحرك وصعود أسعار الشركات الخاسرة إلا بعد الإعلان عن خطط لإعادة الهيكلة أو استحواذ وانتظار حدوثه.
من المنطلق السابق نتناول بالتحليل القطاع الزراعي خلال الربع الأول الذي يواجه اختفاء القدرة على تحقيق الأرباح من التداول في السوق، وأصبح التشغيل هو المصدر الأساسي كما ينبغي. وتعتبر بالتالي قراءة الربع الأول هي الاتجاه الذي يجب أن نبني عليه تصورنا للقطاع خلال السنوات المقبلة. وكالعادة نهتم بالربط بين أداء الشركات والسوق من المنظور الجزئي بعد النظر له من زاوية المنظور الكلي.
ويجب ألا ننسى الموسمية وتأثر الشركات بها واعتمادها في بعض النشاط على الإعانات الحكومية وتوافق الفصل الأول مع الشتاء ولذلك تعتبر المقارنة بالربع الأول من عام 2006 أكثر منطقية من الربع الرابع.

المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

أداء القطاع الزراعي الربع في الأول من عام 2007
يلزم التنويه هنا إلى أن عدد الشركات الخاسرة في القطاع شركتان في حين كان الباقون رابحين. وخلال الربع الأول من عام 2007 كان الأداء الربحي الربعي هو هبوط بنحو 27 في المائة وأصبح ربح القطاع 34.244 مليون ريال والهبوط المقارن (الربح في الربع الأول من عام 2006 كان 120.7 مليون ريال) لندرك حجم الهبوط ولقطاع بأكمله استثماراته حسب السوق 10.8 مليار ريال. الإيرادات أعطت صورة مختلفة حيث أوضحت السبب في تدهور الربحية في القطاع حيث نمت في فترة المقارنة سلبا بنسبة بسطة -0.4 في المائة وعند 392.79 مليون ريال وهبطت ربعيا بنحو 35.56 في المائة. النتيجة كما توحي لنا الأرقام أن توسع الشركات في النشاط الأساسي لا ينجم عنه زيادة في الربحية وأن الإيرادات الأخرى هي المتسبب في النمو والتحسن الربحي، ويقع هنا عبء على الشركات في أهمية التوسع وإعادة الهيكلة لخفض المصروفات وجعل النشاط أكثر اقتصادية إذا ما رغبت الشركات في تعديل أوضاعها.. ماذا يحدث في القطاع وكيف تهبط الإيرادات بمعدل بسيط وتهبط الأرباح بنسبة عالية من خلال هامش الربح؟ تتضح لنا الصورة وهي ارتفاع هيكل المصروفات بسبب اعتماد الشركات على نشاطها الإنتاجي في مواجهة الأرباح السهلة وتدنيها كما سنرى على مستوي الإيرادات الأخرى للشركات. تفاعل المؤشر لم يتماش مع الربحية والإيراد حيث ارتفع في فترة المقارنة ليعكس حجم المضاربة ونما بنسبة 16.56 في المائة ونما ربعيا بنحو 13.81 في المائة. الارتباط بين رؤية السوق من خلال المؤشر والأداء يفسر الاستهداف للقطاع كوسيلة للمضاربة وعدم منطقية الحركة فقيمة القطاع السوقية متدنية وتجعلها هدفا للمغامرة.

-يتبع-

شركات القطاع

شركة الأسماك السعودية
تعمل في حقل يمتاز بتوفر موارده فالسعودية محاطة بشواطئ طويلة وفي مجال ينتج سلعا مطلوبة ولكن يبدو أن ممارسة الشركة للنشاط المباشر محل نظر. في الربع الأول من عام 2007 بلغ حجم هبوط إيرادات الشركة الربعي -0.63 في المائة وفي الفترة المقارنة نمت الإيرادات بنحو 19.46 في المائة، في حين ارتفعت خسائر الشركة ربعيا وخلال الربع الأول من عام 2007 بنحو 19.02 في المائة وتدهورت في الفترة المقارنة بنحو 155.75 في المائة. الملاحظ أن نمو السعر الربعي والمقارن كان إيجابيا وبأحجام كبيرة وخارج نطاق المنطق وتعتبر معاكسة لما تحققه الشركة من أداء ولكن يعتمد على المعلومات التي تتسرب حول الاندماجات المتوقعة. مكرر الربح لم يخرج في النتيجة عن السابق حيث لا يزال غير جذاب. ولا تزال مساهمة الإيرادات الأخرى مهمة وبنحو 10.62 في المائة مع أن نموها كان سلبيا -23.51 في المائة.

شركة الجوف الزراعية
تعمل في واحدة من المناطق الزراعية وتنتج مجموعة كبيرة من المنتجات الزراعية مما يجعلها نوعا ما تدرج كمتنوعة ومخاطر أعمالها أقل من غيرها. في الربع الأول من عام 2007 بلغ حجم هبوط إيرادات الشركة الربعي -83 في المائة وفي الفترة المقارنة هبطت الإيرادات بنحو 5.24 في المائة، في حين هبطت أرباح الشركة ربعيا وخلال الربع الأول من عام 2007 بنحو 79.81 في المائة وتدهورت في الفترة المقارنة بنحو 37.29 في المائة. الملاحظ أن نمو السعر الربعي والمقارن كان إيجابيا ويعتبر معاكسا لما تحققه الشركة من أداء. مكرر الربح لم يخرج في النتيجة عن السابق حيث لا يزال غير جذاب نتيجة لارتفاعه بالضعف تقريبا. وتعتبر مساهمة الإيرادات الأخرى منخفضة وبنحو 3.32 في المائة مع أن نموها كان إيجابيا 70 في المائة.

شركة تبوك الزراعية
تعتبر من الشركات الرابحة في القطاع، التي ركزت على مجالها الأساسي منذ بدء تكوينها وكان خطها واضحا. في الربع الأول من عام 2007 بلغ حجم تحسن إيرادات الشركة الربعي 2.78 في المائة وفي الفترة المقارنة ارتفعت الإيرادات بنحو 2.78 في المائة، في حين تحسنت أرباح الشركة ربعيا وخلال الربع الأول من عام 2007 بنحو 40.48 في المائة وانخفضت في الفترة المقارنة بنحو 8.97 في المائة. الملاحظ أن نمو السعر الربعي كان إيجابيا والمقارن كان سلبيا ويعتبر مخالفا لما تحققه الشركة من أداء. مكرر الربح لم يخرج في النتيجة عن السابق حيث أصبح جذابا نتيجة لانخفاضه إلى النصف تقريبا. وتعتبر مساهمة الإيرادات الأخرى منخفضة وبنحو 2.74 في المائة مع أن نموها كان سلبيا 66.11 في المائة.

شركة جازان القابضة
من الشركات التي واجهت صعابا في البدء مع عدم تمتعها كغيرها بمنحة الأرض ولكن رب ضارة نافعة. في الربع الأول من عام 2007 بلغ حجم هبوط إيرادات الشركة الربعي -14.34 في المائة وفي الفترة المقارنة هبطت الإيرادات بنحو 80.72 في المائة والسبب الإيرادات الأخرى كما سنرى، في حين ارتفعت أرباح الشركة ربعيا وخلال الربع الأول من عام 2007 بنحو 106.22 في المائة وتدهورت في الفترة المقارنة بنحو 89.61 في المائة. الملاحظ أن نمو السعر الربعي والمقارن كان سلبيا ويعتبر إلى حد ما معاكسا لما تحققه الشركة من أداء. مكرر الربح لم يخرج في النتيجة عن السابق حيث أصبح غير جذاب نتيجة لارتفاعه بأكثر من ثلاثة أضعاف. وتعتبر مساهمة الإيرادات الأخرى مرتفعة وبنحو 104.64 في المائة وكان نموها سلبيا 76.58 في المائة.

شركة القصيم الزراعية
من الشركات التي ركزت على الاندماج كوسيلة لتصحيح وضعها ولا تزال العملية تحت التقييم. في الربع الأول من عام 2007 بلغ حجم هبوط إيرادات الشركة الربعي -19.05 في المائة وفي الفترة المقارنة ارتفعت الإيرادات بنحو 53.28 في المائة. في حين ارتفعت أرباح الشركة ربعيا وخلال الربع الأول من عام 2007 بنحو 102.34 في المائة وتدهورت في الفترة المقارنة بنحو 89.61 في المائة. الملاحظ أن نمو السعر الربعي والمقارن كان سلبيا وتعتبر معاكسة لما تحققه الشركة من أداء. مكرر الربح لم يخرج في النتيجة عن السابق حيث لا يزال غير جذاب نتيجة لتحقيق الشركة لإرباح منخفضة. وتعتبر مساهمة الإيرادات الأخرى منخفضة عن السابق وبلغت 25.98 في المائة خاصة وأن نموها كان سلبيا 72.33 في المائة.

شركة الشرقية الزراعية
على الرغم من وجودها في منطقة صناعية ويتوافر الطلب المرتفع على منتجاتها لكن الاستفادة لا تزال محدودة. في الربع الأول من عام 2007 بلغ حجم هبوط إيرادات الشركة الربعي 7.62 في المائة وفي الفترة المقارنة هبطت الإيرادات بنحو 0.36 في المائة. في حين ارتفعت أرباح الشركة ربعيا وخلال الربع الأول من عام 2007 بنحو 9.5 في المائة وتدهورت في الفترة المقارنة بنحو 64.11 في المائة. الملاحظ أن نمو السعر الربعي والمقارن كان إيجابيا ويعتبر غير متفق مع ما تحققه الشركة من أداء. نتيجة لذلك مكرر الربح لم يخرج عن السابق حيث لا يزال غير جذاب نتيجة لتحقيق الشركة خسائر. وتعتبر مساهمة الإيرادات الأخرى منخفضة وبنحو -4.84 في المائة (سلبية) وبالتالي كان نموها سلبيا 108 في المائة.

شركة نادك
تعتبر من أكثر الشركات الزراعية تنوعا في النشاط ومن أقدمها إنشاء مما أعطاها قوة في الدعم الحكومي كابن بار لوزارة الزراعة السعودية. في الربع الأول من عام 2007 بلغ حجم هبوط إيرادات الشركة الربعي -23.42 في المائة وفي الفترة المقارنة ارتفعت الإيرادات بنحو 44.87 في المائة. في حين هبطت أرباح الشركة ربعيا وخلال الربع الأول من عام 2007 بنحو 30.12 في المائة وتحسنت في الفترة المقارنة بنحو 23.14 في المائة. الملاحظ أن نمو السعر الربعي والمقارن كان إيجابيا ويعتبر إلى حد ما مقبولا مع ما تحققه الشركة من أداء. مكرر الربح تأثر سلبا بالتغير السعري وأصبح غير جذاب نتيجة لارتفاعه بالضعف تقريبا (ولكن مع نتائج الربحية في الأرباع الباقية من العام قد يتعدل ليعكس مكررا أفضل). وتعتبر مساهمة الإيرادات الأخرى منخفضة وبنحو 3.32 في المائة وكان نموها سلبيا 63.17 في المائة.

شركة حائل الزراعية
في الربع الأول من عام 2007 بلغ حجم هبوط إيرادات الشركة الربعي -60 في المائة وفي الفترة المقارنة ارتفعت الإيرادات بنحو 0.2 في المائة، في حين هبطت أرباح الشركة ربعيا وخلال الربع الأول من عام 2007 بنحو 81 في المائة وتحسنت في الفترة المقارنة بنحو 31.08 في المائة. الملاحظ أن نمو السعر الربعي والمقارن كان إيجابيا ويعتبر أكبر حجما مما تحققه الشركة من أداء. مكرر الربح لم يخرج في النتيجة عن السابق حيث لا يزال غير جذاب نتيجة لارتفاعه بالضعف تقريبا. وتعتبر مساهمة الإيرادات الأخرى منخفضة وبنحو 15.37 في المائة مع أن نموها كان إيجابيا 32 في المائة.

مسك الختام
عدد من شركات القطاع في حاجة لإعادة الهيكلة من خلال التخلص من الأصول غير المنتجة ومعالجة نقاط الخلل فيه والاستحواذ على أصول منتجة لدفع القدرة الإنتاجية فيه والدخول في القطاع الإنتاجي الصناعي الزراعي أو الاستزراع، خاصة في المجال السمكي ربما يعتبر نقطة مهمة وحيوية للشركة.

مصادفة لافتة في تحول بعض الشركات إلى "مساهمة".. "الأنابيب الفخارية" مثلا

محمد بن فهد العمران - - - 20/04/1428هـ

خلال الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة السوق المالية في موقعها الرسمي على الإنترنت عن نشرة الإصدار التفصيلية الخاصة بالاكتتاب العام للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية لعدد 4.5 مليون سهم تمثل نسبة 30 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 150 مليون ريال بأسلوب جديد للاكتتاب العام يتم تطبيقه لأول مرة في السوق المالية السعودية، حيث إن آلية تحديد القيمة العادلة لسعر السهم تمت من خلال المزايدة بين الصناديق الاستثمارية (والتي تشرف عليها حاليا مؤسسة النقد العربي السعودي) بدلا من الآلية السابقة والتي اعتمدت بشكل رئيسي على تقييم المستشار المالي لسعر السهم.
لا شك أن إعلان هيئة السوق المالية الموافقة على طرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام كان مفاجئاً للكثيرين، حيث إنه عند التمعن جيدا في نشرة الإصدار، نجد أن الشركة تحولت رسميا من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة بتاريخ 22 / 11 / 2006م (أي قبل أقل من ستة أشهر فقط)، مما يثير التساؤلات حول الكيفية التي تمكنت بها هذه الشركة الصغيرة من إكمال جميع متطلبات الطرح العام الأولي خلال فترة زمنية بسيطة، متفوقة بذلك على عشرات الشركات التي سبقتها بوقت طويل وبذلت جهودا كبيرة في سبيل إكمال هذه المتطلبات مع هيئة السوق المالية !!!
بالنظر إلى حجم رأسمال شركة الأنابيب الفخارية سنجد أنه عند إدراج سهم الشركة للتداول فإنها ستصبح ضمن أصغر الشركات المدرجة في السوق، إضافة إلى أن عدد الأسهم المتاحة للأفراد سيكون ما بين 1،350،000 و2،250،000 سهم فقط (حسب عدد المكتتبين)، مما يشير إلى أن الشركة ستحقق رقما قياسيا من حيث صغر حجم الأسهم المتداولة بين الأفراد مقارنة بباقي الشركات المدرجة في السوق. هذا يعني أنه في ظل تركز المضاربات العشوائية في الشركات ذات العدد المحدود من الأسهم المتداولة بين الأفراد فإن سهم الشركة سيكون ضمن أبرز شركات المضاربة، إن لم يكن أبرزها على الإطلاق !!!
في السياق نفسه نجد أن المؤسسين قاموا بتاريخ 4 / 10 / 2006م برفع رأس المال من 40 مليون ريال إلى 150 مليون ريال من خلال رسملة الاحتياطيات بقيمة 25 مليون ريال، من خلال تسديد نقدي بواسطة المؤسسين بقيمة 60 مليون ريال، ومن خلال الأرباح المبقاة بقيمة 25 مليون ريال والتي من المفترض أن توزع نقدا للمؤسسين، حيث إن الأرباح النقدية الموزعة للمؤسسين انخفضت بشكل كبير من نحو 50 مليون ريال في 2005م إلى 17 مليون ريال في 2006م (انخفاض بأكثر من 67 في المائة) في حين أن صافي الربح انخفض انخفاضا بسيطا من 54 مليون ريال في 2005م إلى نحو 50 مليون ريال في 2006م (انخفاض بنسبة 8 في المائة).
على ذلك، أصبح جليا أن حصة المؤسسين في عملية رفع رأس المال هي في الحقيقة مبلغ 85 مليون ريال (حاصل جمع الأرباح المبقاة بقيمة 25 مليون ريال إلى السيولة النقدية التي دفعها المؤسسون بقيمة 60 مليون ريال) وليست مبلغ 60 مليون ريال كما نصت عليه نشرة الإصدار. ما يلفت النظر أن الإقرار برفع رأس المال من قبل المؤسسين بواسطة التسديد النقدي تم قبل نحو ستة أشهر فقط من بداية الاكتتاب وهو ما يتعارض مع أنظمة معظم الأسواق المالية العالمية، التي تمنع إجراء تغييرات جوهرية في هيكلة رأس المال للشركات الراغبة بالتحول إلى ملكية عامة (من خلال ضخ سيولة جديدة) وذلك خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
السؤال هو طالما أن الشركة تتمتع منذ عام 2004م بربحية عالية وتنوي التوسع في نشاطاتها، فلماذا أقدمت على رفع رأس المال الآن ولم تقدم على الرفع في 2005م أو 2004م أو حتى قبل ذلك؟ ولماذا قامت بتوزيعات نقدية عالية مقارنة بحجم الربحية خلال عامي 2004م و2005م وهي التي تنوي التوسع مستقبلا بسبب الفرص المغرية في سوق الأنابيب الفخارية؟
هنا يجب أن أشير إلى نقطة مهمة تتمثل في أنه لو قام المؤسسون برفع رأس المال من 40 مليون ريال إلى 65 مليون ريال فقط (من خلال رسملة الاحتياطايات ودون ضخ سيولة نقدية جديدة)، فإن القيمة العادلة لسعر السهم سترتفع بأكثر من الضعف من 45 ريالا للسهم (10 ريالات قيمة اسمية و35 ريالا علاوة الإصدار)، كما حددتها الصناديق الاستثمارية إلى أكثر من 100 ريال للسهم (10 ريالات قيمة اسمية و90 ريالا علاوة إصدار)، مما يعني أن قيمة 45 ريالا لسهم الشركة برأسمال يبلغ 150 مليون ريال تساوي تماما قيمة 103 ريالات للسهم برأسمال يبلغ 65 مليون ريال. لذلك، فإن إقرار المؤسسين لرفع رأس المال من خلال ضخ سيولة جديدة قبل الاكتتاب قد يكون له ما يبرره !!!
من منظور آخر، نلاحظ وجود مصادفات بين توقيت إعلان تحول بعض الشركات إلى الملكية العامة من خلال الاكتتاب العام من جهة وبين توقيت إعلانها عن خطط طموحة للتوسع ورفع رأس المال من خلال ضخ سيولة نقدية جديدة بواسطة المؤسسين من جهة أخرى، حيث إنه إضافة إلى شركة الأنابيب الفخارية فإن شركة البحر الأحمر تحظى بلا شك بأسبقية إقرار رفع رأس المال من خلال ضخ سيولة نقدية جديدة من قبل المؤسسين عندما قامت برفع رأس المال من ثلاثة ملايين ريال فقط إلى 300 مليون ريال (147 مليون ريال من خلال رسملة الاحتياطيات و150 مليون ريال من خلال ضخ المؤسسين لسيولة نقدية جديدة) قبل وأثناء الاكتتاب العام.
إننا في حيرة من أمرنا حول معقولية أو لا معقولية هذه المصادفات إلا أنها بلا شك تمثل ظاهرة تحتاج إلى دراسة وتحليل من قبل الجهات الرسمية المعنية مثل: هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة، التي نعول عليها الكثير من الآمال والطموحات للارتقاء بسوقنا المالية إلى مصاف الأسواق المالية العالمية المتقدمة.

حلول للتذبذب المكروه في سوق الأسهم السعودية

قصي بن عبدالمحسن الخنيزي - 20/04/1428هـ

بعد نحو ثلاث سنوات من اللهاث المستمر والارتفاع القوي لأسعار الأسهم السعودية بمختلف أنواعها سواء العائدة لشركات استثمار أو شركات مضاربة، شركات ضخمة أم شركات صغيرة، شركات تحقق أرباحا ونموا أم شركات غارقة في الخسائر والتخبط، ابتدأت الأسعار والمؤشرات خلال الربع الأول من عام 2006 في الانحدار نحو هاوية لم يعرف لها قرار لحد الآن. وبمراجعة علمية موضوعية لتحركات السوق خلال الأعوام الأربعة الماضية، يلاحظ الباحث الحصيف عدة صفات وخصائص بعضها كان طارئاً في فترات، بعضها يظهر حيناً ويتلاشى أحياناً أخرى منتظراً البروز مرة أخرى حين تتوافر عوامل الظهور، وبعض هذه الصفات والخصائص أصبحت متلازمة في كل من فترات الارتفاع والانخفاض، وحتى مع تغير الظروف المحيطة. ومن الصفات التي أصبحت متلازمة لحركة سوق الأسهم السعودية تبرز ظاهرة التذبذب وارتفاع المخاطرة ليصل حال التذبذب في بعض الأحيان ومع كميات تداول متوسطة إلى 4 في المائة أو حتى أكثر من ذلك. كما قد تؤدي حالة التذبذب الحاد وارتفاع المخاطرة إلى حدوث تبعات سلبية قد تؤدي إلى تراجع معدل الثقة في سوق الأسهم السعودية من قبل المتعاملين المحليين والمستثمر الأجنبي.
ويلقي الكثير من المحللين والمراقبين اللوم جزافاً على عدة عوامل هيكلية أو تنظيمية في السوق المالية، كالقول إن تخفيض معدل المضاربة ومستويات التذبذب قد يتم بالسماح بعمليات البيع على الهامش Short Selling أو مشتقاتها، أو بالدعوة إلى عدم إتمام الصفقات فوراً وأنها يجب أن تأخذ وقتاً للتقليل من حدة المضاربة. والمشكلة الأكبر أن البعض يرى أن المضاربين خطر على السوق!! إن سوقا بلا مضاربين هي سوق بلا سيولة، هي سوق طاردة للمستثمر طويل المدى، هي سوق مضللة لاستراتيجيات الدخول والخروج للمستثمرين، وهي سوق لا يثق بها المستثمر المحترف. إن المضاربين القانونيين طبعاً - ولا أعني مجموعات المضاربين التي تقوم بالجريمة المنظمة للتضليل واستغلال المعلومات الداخلية - يشكلون قوة العرض حين يقرر المستثمر طويل المدى أن يستثمر في السوق، وهم ذاتهم يشكلون قوى الطلب حين يقرر المستثمر طويل المدى أن يبيع استثماراته، لذا فإن غياب المضاربين سيجعل السوق ميتة وبلا سيولة ما يؤثر في جدوى الاستثمار طويل المدى، وفي توقيت الدخول إلى السوق والخروج منها لهذا المستثمر، وبما يجعل سوق الأسهم السعودية طاردة للمستثمرين وتعاني مرضا عضالا يصعب التغلب عليه. إذن، فمحاربة المضاربين القانونيين اليوميين ليست في مصلحة السوق، كما أنها ليست حلاً لحالة التذبذب، وليست بساطاً سحرياً سيطير بالمؤشر إلى السماء، ولكن الحلول تكمن في فهم حالة التذبذب وتشخيصها تشخيصاً دقيقاً يؤدي إلى تقديم الحلول الممكنة لها.
لا خلاف أن التذبذب الكبير غير المبرر شيء غير مرغوب فيه لكل الأسواق المالية، إلا أن إيجاد حل لهذه المشكلة لا يتأتى بحلول متعجلة ستؤدي دون ريب إلى الإضرار بهيكلة واستراتيجية السوق على المدى الطويل ككل. فاقتراح إنجاز التداولات في سوق الأسهم السعودية على مدى عدة أيام عوضاً عن التنفيذ الفوري ستؤدي - رياضياً واقتصادياً - إلى أن تتحول موجات التذبذب من النمط اللحظي اليومي إلى المدى الزمني المنظم كل كذا يوم وبشكل أشد تذبذباً أيضاً، وأكثر إضراراً بالسوق. فموجات التذبذب ستقتصر على بعض الشركات في فترات معينة وعلى غيرها في فترات أخرى لترتفع في يوم المضاربة، وتهدأ ليومين، ويعود التذبذب عند البيع!!! كما أن سياسة كهذه ستؤدي إلى الإضرار بكفاءة السوق وتعاملها مع معلومات الشركات بسبب التفاوت بين وقت وصول المعلومة ووقت التنفيذ والتسلم، وبين التسلم والاستثمار مرة أخرى، ففي هذه الحالة قد تضطر الشركات إلى الإعلان عن نتائجها تبعاً لموجات المضاربة المحدودة بحاجز فترة التنفيذ، ومن هنا ستوجد مشكلة أخرى. وعليه، أرى أن الحل المطروح بتأجيل إتمام الصفقات لفترات معينة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام، ليس حلاً، وأجزم أنه لن يكون حلاً بل إخلالاً بكفاءة السوق وهيكليتها، وتحويلاً لنمط موجات التذبذب من النمط اللحظي إلى النمط الأطول قليلاً والذي قد يمتد إلى بضعة أيام من خلال فرض قيد يمثل احتكاك لحركة الأسعار.
وقد طرح البعض - بتسرع - ضرورة طرح أدوات ومشتقات مالية للتقليل من حالة التذبذب والمضاربة والحفاظ على سوق الأسهم ودورها المحوري في الاقتصاد. ومن ضمن حلولهم المطروحة توفير أداة البيع على الهامش وتوفير المشتقات المالية التي قد تعطي بعض التوازن للسوق، إلا أن هذه الأطروحات تنطلق من الأدوات التي يراها البعض فاعلة في الأسواق العالمية ويظنون أن مجرد توفيرها في السوق السعودية سيكون الحل السحري الذي يقلل معدلات التذبذب وبعض الاختلالات.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن متابعة دقيقة لحال السوق، وبمراجعة الأدبيات المالية، فإن توفير هذه الأدوات للسوق عموماً في وضعها الحالي سيؤدي دون أدنى شك إلى ارتفاع مستويات التذبذب، المخاطرة، وحالة عدم التأكد. فمع غياب الثقافة الاستثمارية عموماً، مع ضيق السوق وغياب العمق، ومع سيطرة المضاربين المنظمين، ستكون هذه الأدوات كإضافة البلة إلى الطين. ولتحقيق الاستفادة العظمى من الأدوات والمشتقات المالية تبعاً لوضع سوقنا المالية، أرى أن يتم توفير أدوات البيع على الهامش والخيارات المالية إلى صناديق الاستثمار، والمستثمرين المؤسساتيين فقط لتحقيق نوع من التوازن في السوق عند حدوث مختلف التغيرات، ولتكون هذه الصناديق بمثابة معامل التعديل والثبات لحركة السوق المالية في المديين المتوسط والطويل. ومن شأن خطوة كهذه أن تؤدي إلى إعادة الثقة في صناديق الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وأن توفر فرصة لتنويع المحفظة الاستثمارية إلى المستثمر الفرد في كل من فترات الارتفاع والانخفاض.
وختام القول، إن حالة التذبذب هي سمة الأسواق العالمية في فترات معينة، ولكن ليست متلازمة كما نراه الآن في السوق المالية السعودية، ولكي نجد لها الحلول، يجب ألا نخل بهيكلة السوق واستراتيجيتها ورسالتها من خلال استخدام الأدوات المالية المناسبة للسوق السعودية وبطريقة تضمن التحول التدريجي لهذه الأدوات من المستمرين المؤسساتيين إلى المستثمرين الأفراد مباشرة بتزامن مع رفع مستوى الوعي الاستثماري، ولكن دون أن نطرح الحلول بغض النظر عن تبعاتها المضرة لمستقبل سوقنا المالية.