احمدابونواف

انتهى الامتحان ووصلت الرسالة

أنهت سوق الأسهم السعودية امتحانا صعبا قبيل نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، فيما نتائج هذا الامتحان لم يتم الإعلان عنها بشكل كامل، على الرغم من أن هذا الامتحان يخص درس سابق تم المرور عليه قبل أقل من عامين، وذلك خلال ما يعرف بـ«أحداث مايو 2004» التي لا تزال حاضرة في الأذهان.
في هذه الأثناء، وصلت رسالة سوق المال السعودية كاملة وواضحة، ولم يتبقى على المتعاملين سوى إحسان قراءتها جيدا، وعدم تجاهل محتواها بأي شكل من الأشكال، على اعتبار أن العمل بمقتضى توجيهاتها هو السبيل الوحيد للخروج من دائرة الخسائر التي تراكمت بشكل مهول خلال الأسابيع الماضية.ومن المتوقع أن تعمد تعاملات الأسبوع الجديد الذي تبدأ تعاملاته صباح اليوم، إلى العمل بما يتفق ومع توصيات الرسالة التي تبرع كبار رجال الأعمال في البلاد لفك رموزها بشكل سليم، وهي الرسالة التي أضاءت اللون الأخضر فوق أسعار الشركات القيادية، فيما أصرت على بقاء اللون الأحمر مضاء في الأسهم التي يطلق عليها اصطلاحا أسهم المضاربة أو الخشاش، وذلك للإجهاز على أسهم بعض الشركات نظرا لأهمية وجود ضحايا سيدفعون الثمن غاليا لتلقين البقية درسا لا ينسى.ويأتي ذلك بعد أن قاد العمل بمقتضى هذه الرسالة على أرض الواقع في آخر جلستين من جلسات تعاملات الأسبوع الماضي، إلى انتشال السوق من وحل القاع الذي تمرغت به الأسعار قبل وصول وسائل الإنقاذ لها، مما يعني ضرورة استمرار العمل حسب الوصفة المعلنة التي تشدد على ضرورة الاستثمار في الشركات المتينة، والبعد عن أسهم المضاربة التي لن تفيق من غيبوبتها إلا بمرور فترة زمنية قد تكون طويلة.وأوضح امس لـ«الشرق الأوسط» أيمن السمان وهو محلل مالي ومتابع دقيق لتعاملات السوق السعودية، أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالا على أسهم العوائد، فيما سيتأخر تعافي بقية الأسهم التي لا تزال تعيش أحداث الانهيار، دون أن يلتفت لها أحد، خاصة أن الأسهم التي لا تزال جاثمة عند أقصى حدود التذبذب هبوطا ليس لها ثقل يكفي للتأثير على حركة المؤشر العام للسوق، وهو الرأي الذي يتفق معه كبار المحللين المتابعين لحركة تعاملات السوق.وقال السمان إن استناد السوق على عدة عوامل اقتصادية إيجابية بات واضحا، الأمر الذي من شأنه أن يكفل لسوق المال بلوغ المسار الصاعد بشكل آمن، على اعتبار أن المعطيات الاقتصادية المحيطة بالسوق جيدة سواء على مستوى اقتصاد الدولة أو اقتصاد القطاع الخاص، أو حتى الوضع الاقتصادي للأفراد بشكل عام.وعلى صعيد الدرس القاسي والامتحان الرهيب الذي تعرضت له السوق أثناء تعاملات الانهيار التاريخي، كشف نموذج الامتحان أنه لا يخص متداولي الأسهم فقط، بل شمل أيضا كافة الجهات ذات العلاقة بسوق الأسهم، سواء الحكومية منها أو حتى مؤسسات القطاع الخاص المعنية بصناعة مسار السوق ماليا وتقنيا.وخلص هذا الامتحان إلى أن على جهات تنظيم السوق التعامل بشكل أسرع مع كافة التطورات والمتغيرات التي تمر فيها سوق المال، خاصة أن هذه السوق تعتبر قناة الاستثمار الأولى للمواطن، فضلا عن أنها واجهة الاقتصاد الوطني، وهو الاقتصاد الذي ظل كافة مسؤولي الدولة يفاخرون بقوة نموه في مختلف المحافل المحلية والدولية.وأضاء امتحان الانهيار القوي الذي قال يوسف قسطنطيني المدير التنفيذي لمركز خبراء البورصة في الرياض إن السوق لم تعرف له مثيلا منذ ولادتها قبل 21 عاما، زوايا لم يتم الالتفات لها من قبل، أهمها عدم وجود أدوات حماية يمكن للمساهم اللجوء إليها في مثل هذا الانهيار، وهي الأدوات التي كان على الجهات التنظيمية توفيرها.وفي هذا الخصوص، كشف الانهيار أن إدعاء وجود أداة حماية تتمثل في تحديد سقف لحدود الصعود والهبوط إدعاء غير دقيق، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي قلصت المسافة بين حدود انطلاق السعر ونهاية نسبة التذبذب، الأمر الذي جعل أسهما قيادية مثل أسهم «سابك» و«الراجحي» و«الكهرباء» تصل إلى أقصى حدود التراجع خلال دقائق من بدء أي تداول أثناء الانهيارات السابقة، لتصبح في حال مماثل تماما لحال أسهم المضاربة، وهي الأسباب ذاتها التي قادت لاستمرار تسجيل أقصى حدود التذبذب سواء للأسهم الصاعدة أو الهابطة حتى بعد الارتداد القوي في اليومين الماضيين.وعلى الصعيد التقني فإن الوضع لا يحتاج إلى براهين تؤكد ضرورة البحث عن علاج، بعد أن توقف تداول عدد من الأسهم «عيانا بيانا» أثناء التعاملات العصيبة خلال الأسابيع الماضية، على الرغم من أنها لم تكن محور نقاش طيلة تلك الفترة، وذلك لاعتبارات تتعلق في تحديد الأولويات.وفي المقابل تعامل ملاك الأسهم من مستثمرين ومضاربين على السواء مع الامتحان في بدايته، وهم يضعون في الاعتبار تجربتهم السابقة التي تعلموا منها الكثير خلال أحداث مايو (أيار) 2004، واتضح صمودهم القوي في معركة، لم تكن أسلحتهم فيها كافية أمام قوة الانهيار التي جرفتهم في نهاية الأمر نحو الهاوية بدليل أن المؤشرات الفنية تؤكد عدم خروج السيولة لتظل معلقة بأسعار عالية، فيما نجا صناع السوق بأنفسهم دون العمل على إنقاذ الآخرين.وفي كل الأحوال تم تجاوز حصة قاسية من درس لم ينته عمليا، على اعتبار أن النتيجة النهائية لهذا الدرس لم يتم الكشف عنها، وهي النتيجة التي سيتم على ضوئها النظر في إمكانية إعادة الدرس من عدمها، خاصة أن هذا الدرس هو نفسه الذي عرفته السوق أثناء تعاملات مايو 2004، وأظهرت فشلها في تجاوزه بعد عودته الأخيرة. يشار إلى أن الجهات المختصة في مراقبة سوق المال التي استمر صمتها طويلا أثناء فترة الانهيار، لا يمكن لأحد تفسير نهجها إلا بأحد أمرين، أولهما أنها لم تكن قادرة على فعل شيء، وهو أمر مستبعد، أو أنها ترى ما أهو أبعد مما يراه غيرها، وتستعد للظهور بحزمة إجراءات لا تنتظر سوى التوقيت المناسب للدفع بها إلى أرض الواقع.
























منقول



منقول