أخبار الاثنين 10المحرم 1428هـ - 29يناير 2007م

ملف مرفق 1295

المؤشر ارتفع 44 نقطة وعجز عن اختراق حاجز 7000
توقعات بتفاعل ايجابي لسوق الأسهم مع ضخ 5 مليارات

تحليل: علي الدويحي
اغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية امس الاحد تعاملاته على ارتفاع طفيف وبمقدار 43،69 نقطة او بما يعادل 0،63% ليقف عند مستوى 6965 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت9،4 مليار ريال وبكمية تنفيذ تجاوزت 245 مليون سهم ارتفعت اسعار اسهم 53 شركة وتراجعت اسعار اسهم 20 شركة ويعتبر الاغلاق في منطقة محيرة حيث فشل في تجاوز حاجز 7 الاف بعد اجراء ثلاث محاولات جادة ولكنه كان يجد صعوبة في الصعود اكثر من التراجع. نتوقع اليوم الاثنين ان يتفاعل السوق ايجابيا ولو (مؤقتا) مع اعلان شركة المملكة القابضة والقاضي بضخ نحو 10 مليار ريال في سوق الأسهم والعقار منها نحو 5 مليار ريال تضخ لصالح سوق الأسهم السعودية من خلال شركات محددة وهي سامبا والتصنيع والوطنية والابحاث ، وهذا بلا شك يؤكد توجه السوق الى الاستثمار ووصول اسعار كثير من الشركات الى مناطق مغرية للشراء والاهم ان السوق حاليا بحاجة الى سيولة استثمارية ونتوقع ان يتم استغلال هذا الخبر من قبل بعض المضاربين للتصريف والخروج من الأسهم الخاسرة والتحول الى الشركات الجيدة والتي اعلنت عن ارتفاع معدلات نمو سنوية ايجابية.
من الناحية الفنية اغلق السوق امس امام حاجز مقاومة 6970 نقطة ومتوقع ان يواصل الراجحي اليوم اداءه الجيد ويميل سهم سابك الى الاسترخاء خاصة بعد عجزه عن تجاوز حاجز 101،50 ومن مصلحة المضاربين الذين دخلوا السوق في اليومين الماضيين القيام بجني الارباح عند حاجز 7070 نقطة خاصة لو افتتح السوق على ارتفاع رغم انه مؤهل فنيا بالوصول الى حاجز 7186 نقطة ونتوقع ان تشهد الشركات الصغيرة مضاربات عشوائية ولكن يبقى الحذر سيد الموقف.
على صعيد التعاملات اليومية واصل السوق ومنذ البداية اكمال الموجة الصاعدة التي بدأها في النصف الساعة الاخيرة من تعاملات امس الاول (السبت) افتتحت كثير من الشركات اسعارها على فجوة سعرية عالية حيث وصل المؤشر العام الى حاجز 6986 نقطة بقيادة سهم سابك مقابل ضغط القطاع البنكي والكهرباء وخلال الــ 35 دقيقة تجاوزت السيولة نحو 2 مليار ريال في نفس اللحظة مما يعني انها موجة صاعدة غلب عليها التصريف وقد تم حصر سهم سابك عند سعر 100 ريال والراجحي مابين 159 ــ160 ريالا وان كان في الساعة الاخيرة استطاع ان يسجل سعر 161 ريالا واغلق عند سعر 163 ريالا ويعتبر حاجز 166 ريالا قمة من الصعب تجاوزها كان من الواضح السوق يدار بحرفنة متناهية وكان يجني ارباحه بشكل مستمر ساعده في ذلك سيطرة السيولة الانتهازية على مجريات التعاملات ، ومن الواضح ان السيولة الانتهازية هي من يسيره في الفترة الحالية مدعومة من الشائعات وتسريب المعلومات بدليل عدم تفاعل السوق مع نتائج الشركات المالية التي اعلنت عنها في اليومين الماضيين عاد المؤشر بعدها الى مستويات 2004 م وعودة اغلب اسعار اسهم الشركات ان لم تكن جميعا ،فمن المهم الان دخول سيولة استثمارية.
فيما يتعلق باخبار الشركات اوضح مصرف الراجحي انه سيتم إضافة أسهم المنحة في حال إقرارها من الجمعية العمومية المقبلة في المحافظ الاستثمارية. لحاملي الشهادات حيث دعت الشركة المساهمين من حملة الشهادات بسرعة إيداع شهاداتهم في محافظ استثمارية لدى البنوك التي يتعاملون معها وذلك تمشيا مع تعليمات هيئة السوق المالية حيث انه تم إلغاء التعامل بالشهادات كما اوضح المصرف انه سيتم تحويل الأرباح في حالة إقرارها إلى الحسابات المربوطة بالمحافظ الاستثمارية المودعة فيها الأسهم. وسيتم إيداع أسهم المنحة في حالة إقرارها في المحافظ الاستثمارية ولن يتم إصدار شهادات جديدة.

"المملكة القابضة" تضخ 10مليارات ريال في سوقي العقار والأسهم السعودية

الأمير الوليد خلال المؤتمر الصحفي
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة عن ضخ أكثر من 10مليارات ريال في سوقي الأسهم السعودية والعقار، مبينا أن أكثر من خمسة مليارات ريال ستوزع على عدة قطاعات هي القطاع المصرفي من خلال زيادة الاستثمار في مجموعة سامبا المالية لتصبح النسبة أكثر من 5في المائة، والقطاع الصناعي من خلال زيادة الاستثمار في شركة التصنيع الوطنية لرفع حصة شركة المملكة القابضة إلى أكثر من 10في المائة، وقطاع صناعة الأغذية عن طريق زيادة الاستثمار في شركة صافولا لتصبح النسبة أكثر من 13في المائة، والقطاع الإعلامي من خلال استثمار جديد في الشركة السعودية للأبحاث والنشر يمثل نسبة تجاوزت 25في المائة من الشركة، إضافة إلى الاستثمار في عدة شركات ستطرح في سوق الأسهم السعودية قريبا مثل شركة "ميدجلف" في قطاع التأمين.
وبين الأمير الوليد خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر شركة المملكة القابضة بالرياض، أن ضخ هذه الأموال أخذ وقتاً أكثر مما هو متوقع، إلا أنه أكد أنها ليست للمضاربة وإنما للاستثمار، وقد تم إبلاغ الجهات المختصة في الدولة عن هذه الاستثمارات اتباعا لمبدأ الشفافية المعمول به.

وأوضح الأمير الوليد أن ما يتعلق بالخمسة مليارات المتبقية فقد تم استثمارها في القطاع العقاري شاملة مشروع الرياض الذي سيبدأ في الربع الأول من السنة المالية الحالية، ومشروع جدة الذي سيبدأ مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أنه قد تم فعليا شراء أرض في الرياض تبلغ مساحتها 16.5مليون متر مربع، وأخرى في جدة تبلغ مساحتها 5.3ملايين متر مربع لإقامة هذين المشروعين من قبل شركة المملكة القابضة، ودراسة تحويل هذه الشركات العقارية إلى شركات مساهمة في سوق الأسهم في المستقبل، حيث يتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع جدة ما يقارب 50مليار ريال سيقلب خارطة المدينة رأسا على عقب ويضم برجاً شاهق الارتفاع ومتعدد الاستخدامات، كما سيشمل المشروع منطقة سكنية بمساحة قدرها (2)مليوني متر مربع، ومناطق للتسوق ومنطقة تعليمية ومناطق للمكاتب التجارية والترفيه والسياحة والفنادق، ويجري حاليا البحث في إمكانية تطوير حي دبلوماسي مع الأخذ بعين الاعتبار كافة المواصفات المطلوبة لهذا الحي علما بأن التخطيط الشامل لهذا المشروع هو تحت التنفيذ مع الشركة العالمية الكندية.

أما بالنسبة لمشروع الرياض فبين الأمير الوليد أنه يقع على طريق الدمام وسيتألف المشروع الذي سيتم البدء بتنفيذه قريبا مشروع منتجع سياحي بإدارة الفيرمونت وستكون كامل قيمة الاستثمار عند اكتمال المشروع حوالي 25مليار ريال، وسيضم حياً سكنياً يحتوي على 13.5ألف وحدة سكنية.

وحول توقيت هذا الإعلان وأسبابه قال الأمير الوليد أنه تم الالتزام في شهر مارس الماضي بضخ 10مليارات ريال في السوق السعودي، ولم يتم الانتهاء من الاستثمار الذي التزم به إلا خلال الأسبوعين الماضيين وبالتالي تم الإعلان عنها، متمنيا أن يكون السوق قد وصل للقاع ولكن بدون ارتفاعات جنونية كما تم في الماضي لأنها أرباح ورقية وعلى مدى قصير.

وتوقع أن يشهد العام الجاري إعادة التوازن للسوق السعودي بعد الوصول إلى نوع من التعقل، مبينا أن السلطات السعودية مصرة على إقصاء المضاربين الذين يقودون السوق إلى الضرر بهم وبالمستثمرين الصغار، مشيرا إلى أن السوق يبحث عن قاع يقف عنده وبالتالي يستطيع الصعود بطريقة منطقية وعاقلة، ملمحا إلى أن السوق يبحث عن قاع عند 7000نقطة أو أقل بقليل.

وأضاف "لا نرغب في عودة سوق الأسهم السعودية إلى ما كان عليه في السابق من أرقام جنونية وغير مقبولة، واستثمارات شركة المملكة القابضة في السوق هي لإعادة الثقة في السوق، والأهم من هذا كله هو تثقيف المستثمر للدخول في شركات لها مستقبل جيد".

وأكد الأمير الوليد أن شركة المملكة القابضة ماضية في خططها لطرح نسبة متفق عليها مع الدولة من أسمهما للوصول إلى الرقم الذي يخدم المواطن السعودي ولا يضر في مصالح الشركة المستقبلية وتوسعاتها، مشددا على أنه حتى في ظروف السوق الحالية فإن الشركة ستقوم بطرح أسهمها خلال العام الجاري.

وحول انخفاض سوق الأسهم في ظل ارتفاع عائدات البترول والميزانية القياسية التي حققتها الدولة خلال العامين الماليين الماضيين قال الأمير الوليد أن سوق الأسهم مرآة للاقتصاد السعودي، لكن إذا كان هناك مبالغة في سوق الأسهم فسوف يكون هناك افتراق بين وضع السوق السعودي بشكل عام وسوق الأسهم وهذا ما تم، مقترحا على وزارة المالية والمسئولين عدة مقترحات لمساعدة الشركات هي السماح فورا للشركات بشراء أسهمها ما سيعطي طمأنينة للسوق ويقلل عدد الأسهم المتداولة في السوق وبالتالي زيادة كمية الأرباح، والسماح للشركات والمؤسسات غير السعودية للدخول للسوق من خلال وضع ضوابط مثل وضع شرائح للأسهم وسقف لنسبة التملك، وإلزام الشركات بالإفصاح عن التوقعات المستقبلية لأداء الشركات وتم البدء بالنقاش به مع رؤساء مجالس إدارات الشركات السعودية من قبل شركة المملكة القابضة بإرسال خطابات لهم تتلخص في الإفصاح عن التوقعات المستقبلية للشركات وهذا يتم بكل الشركات في العالم المتقدم بهدف إلزام الشركة بتحقيق الربح المعلن أو مقارب له وطمأنة المستثمر، وأخيرا الإفصاح أكثر ما بين الشركة والمستثمر، حيث إن هناك شركات لها استراتيجيات محددة بتحقق أرباح ليست من عملياتها المعتمدة أساسا فيها مثل تحقيق أرباح غير متكررة، مضيفا "نرغب بإزاحة الشركات الضعيفة التي لا تمثل الاقتصاد السعودي من السوق وفصلها عن الشركات ذات الربح الكبير"، مؤكدا أنه سيتم عرض هذه المقترحات على المسئولين في الدولة لتطبيقها على الشركات.

ونفى الأمير الوليد أن تكون شركة المملكة القابضة قد قامت بتسييل أي محفظة لها في المملكة، وإنما على العكس من ذلك بل رفعت استثماراتها في عدة شركات، فضلا عن أنها لم تدخل في المضاربات نهائيا وإنما تعمل على الشراء والإبقاء للاستثمار.

ودعا المستثمرين وليس المضاربين ممن ليس لديهم خبرة في السوق إلى التوجه للصناديق الاستثمارية والبنوك لتستثمر أمواله بطريقة احترافية تجنبه الوقوع في تقلبات السوق وبالتالي التعرض للخسائر.

وحول الكساد في الاقتصاد السعودي فإنه غير وارد، لأنه في العام الماضي وفي ذروة انهيار سوق الأسهم ازدهر الاقتصاد السعودي وحقق نموا بلغ 6في المائة، حيث إن هناك اختلافاً في مسيرة الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى عدم وجود كساد خلال العام الجاري في الاقتصاد السعودي لمتانته خاصة في ظل الخطوات الجادة والقوية من قبل الحكومة لعدم التركيز على العنصر البترولي.

وحول منافسة الشركة على الرخصة الثالثة لتشغيل الهاتف الجوال في المملكة قال إن لديهم تحالف مع "شركة تركسيل التركية" للمنافسة على هذه الرخصة، أما بالنسبة لرخصة الهاتف الثابت فلن تدخل الشركة ضمن منافساتها.

وحول الاستثمار في بنك الصين قال الأمير الوليد إن الشركة تقدمت بناء على طلب السلطات الصينية للدخول كمستثمر يمثل العالم العربي والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الشركة طلبت الدخول بملياري دولار ولكن خصص للشركة 300مليون دولار فقط وتمت الصفقة، والأرباح التي تم جنيها من طرح أسهم الشركة بلغت حوالي 25في المائة.

* * * الله يكفينا شر كل من به شر * * *

"التجارة" ترخص لـ 4شركات مساهمة

الرياض - و.أ.س:
صدرت موفقة معالي وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتحويل شركتين ذاتي مسؤولية محدودة الى شركتين مساهمتين مقفلتين تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد في كل كل منهما 10ريالات وهما:
1- شركة محمد العلي السويلم للتجارة والمقاولات المحدودة برأسمال قدره 100مليون ريال مقسمة الى 10ملايين سهم ومقرها الرياض يتولى مجلس إدارتها سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية.

2- شركة العمران للمطابخ المعدنية المحدودة برأسمال قدره 60مليون ريال مقسمة الى ستة ملايين سهم وتتخذ من الرياض مقرا لها ويتولى إدارتها ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية فيما تم استثناء اول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات.

كما صدرت موافقة معالي وزير التجارة والصناعة على تأسيس شركتين مساهمتين مقفلتين تبلغ القيمة الاسمية للسهم لكل منهما (10) ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس مالهما وتتخذان من الرياض مقرا وهما:

1- شركة درعة للتجارة برأسمال 120مليون ريال مقسمة الى 12مليون سهم يتولى مجلس إدارتها ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية.

2- الشركة التعليمية المتطورة برأسمال مليار ريال مقسم الى 100مليون سهم ويتولى مجلس إدارتها سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العادية.

واوضحت وزارة التجارة والصناعة ان مدة كل من الشركات الاربع (99) عاما تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بأعلان تأسيسها فيما يجوز أطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.

وأشارت الوزارة الى انه لا يجوز تداول أسهم هذه الشركات إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

وافادت الوزارة ان إدارة الشركات يتولاها أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.

وأبانت وزارة التجارة والصناعة أن الموافقة على تأسيس هذه الشركات جاء في إطار سياسية الدولة لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

فالكم للخدمات المالية تدشن نشاطها كأول بنك استثماري في السعودية

الرياض - ماجد الحمود:
دشنت شركة فالكم للخدمات المالية يوم أمس نشاطها في السوق السعودية كأول بنك استثماري يقدم خدمات استثمارية ومالية متكاملة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك بعد حصول الشركة على التراخيص اللازمة من هيئة السوق المالية والجهات المختصة والتي تتيح لها مزاولة نشاطاتها.
وقال فهد العذل رئيس مجلس إدارة الشركة أن "تدشين فالكم يأتي لينهي احتكار البنوك السعودية لنشاط الاستثمار المالي في المملكة، فعلى الرغم من الإنجازات التي حققتها البنوك في هذا الجانب إلا أن الجمع بين النشاطات الاستثمارية والنشاطات التجارية للبنوك المحلية، جعل تلك الإنجازات تبقى دون الطموح والتطلعات المنشودة". وأضاف العذل أن "فالكم ستعنى بتوفير حزمة واسعة من الخدمات الاستثمارية والاستشارية المالية ستبدأها بخدمات الوساطة المالية وإدارة الاكتتابات وتمويل الشركات" مؤكداً أن تلك الخدمات ستكون خطوة أولى نحو مظلة واسعة من الخدمات تعتزم الشركة توفيرها أمام العملاء خلال المرحلة القادمة، وستحرص الشركة على توفيرها وفق أرقى المعايير والمقاييس. ومن جانبه قال أديب السويلم الرئيس التنفيذي للشركة "إن فالكم توفر عبر نشاطاتها مجموعة واسعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من استراتيجيات الاستثمار، والصناديق الاستثمارية وخدمات الاستشارات والتخطيط لمجموعة متنوعة من الشركات، وأصحاب الثروات من الأفراد والمستثمرين". وأشار السويلم "إن أنظمة التداول العالية التقنية والبالغة التطور التي توفرها فالكم، بحيث تجمع ما بين السرعة والدقة، ستمكن عملاءنا من المستثمرين من الوصول إلى منفذ للحصول على معلومات معمقة حول السوق المالي بما فيها من أبحاث مالية وبيانات تحليلية، تعمل على مساعدة المستثمر على اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة، وتمنحه القدرة على التعامل مع أدوات للتحليل المالي للأسواق المالية

التحليل المحاسبي للاستثمارات

د. محمد بن سلطان السهلي - - - 11/01/1428هـ
alsehali@ksu.edu.sa
مع إقفال القوائم المالية للشركات هذا العام تبرز إلى السطح عند كثير من هذه الشركات مشكلة تقييم الاستثمارات ومعالجة الخسائر التي لحقت بهذه الشركات من التعامل في سوق الأسهم. وتطبيق معيار الاستثمار في الأوراق المالية الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يفرض على الشركات الاعتراف بالخسائر في حالة هبوط الاستثمارات هبوطاً دائماً، حيث ذكر المعيار عدداً من الأمثلة لما يمكن اعتباره هبوطاً دائماً، ومن ذلك هبوط السوق لفترة طويلة، وهو ما قد ينطبق على سوق الأسهم السعودي ابتداءً من شهر شباط (فبراير) 2006 حتى إقفال الميزانيات في كانون الأول ديسمبر من العام نفسه.
وبغض النظر عن المسائل المهنية والفنية التي يستهوي النقاش فيها زملاءنا المحاسبين، فإن قارئ القوائم المالية يجب عليه الانتباه لبند الاستثمارات المالية في قائمة المركز المالي، ولبند الخسائر غير المحققة في قائمة الدخل حتى يتسنى للمستثمر معرفة واقع وقيمة استثمارات الشركة في الوقت الراهن. والسبب في ضرورة التركيز على بند الاستثمارات في القوائم المالية هو تأثر هذا البند بمشاكل التقديرات المحاسبية التي لا تخلو منها القوائم المالية. فالمحاسبة عملية تتضمن تقديرات مهنية مقيدة بإرشادات، وصعوبة الأحداث والعمليات التجارية تجعل من المستحيل وضع نظم وإجراءات محاسبية موحدة لجميع الشركات في جميع الأوقات.
ومما قد يؤثر في مصداقية الاعتماد على التقارير المالية هو عامل الخطأ في التقديرات المحاسبية وكذلك حرية الاختيار والتقدير مما قد يؤدي إلى معلومات ناقصة أو غير دقيقة. وحرية الاختيار والتقدير تؤدي إلى انحراف المعلومات المحاسبية عن توضيح الوضع الاقتصادي الحالي للشركة. فالتقديرات الإدارية تتعرض أحياناً لضعف الأمانة أو حذف المعلومة، فإدارة الشركة لديها في بعض الأحيان حرية الاختيار في الأساليب المحاسبية للتلاعب في التقارير المالية. ولا شك أن الإدارة بما لديها من معرفة وإلمام بنشاطات الشركة تستطيع من خلال تطبيق البدائل المحاسبية توجيه الأرقام المالية نحو الاتجاه المرغوب إدارياً لتحقيق مصالح شخصية، وهذا ما يسمى في لغة الأعمال التلاعب في الدخل Earning Manipulation.
وهنا تظهر ضرورة "التحليل المحاسبي" للقوائم المالية من خلال تقييم "جودة الدخل" أو "جودة الأرباح" أو بشكل أشمل "جودة المحاسبة" في بيئة الشركات كلاً على حده. ويحتاج تقييم جودة الدخل إلى معرفة وخبرة محاسبية عالية. ويشمل التحليل المحاسبي أيضاً تقييم استمرارية الدخل في السنوات المقبلة، وهو ما يسمى "قوة استقرار الدخل". ولعلنا لا نبالغ أن التحليل المحاسبي يعتبر أقل أنواع التحليل تطبيقاً بكفاءة في السوق السعودي. ويرجع السبب إلى أن التحليل المحاسبي يحتاج إلى معرفة محاسبية متعمقة يصعب الإلمام بها لغير المتخصصين، وهذا ما يجعل كثيراً من المستثمرين يعتمد على التقارير المالية كما تم الإعلان عنها دون تحليلها محاسبياً.

تراجع مؤكد في ربحية القطاع البنكي في 2007

د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 11/01/1428هـ
amsultan@hotmail.com
حققت البنوك السعودية قفزات هائلة في ربحيتها خلال الأعوام الثلاثة التي سبقت انهيار سوق الأسهم، فارتفاع السوق المبالغ فيه كان إيجابيا للبنوك من عدة جوانب. فرسوم التداولات تضخمت مع ارتفاع أحجام التداولات اليومية حيث كانت معدلاتها في كانون الأول (ديسمبر) 2005، على سبيل المثال، تزيد على أربعة أضعاف قيمتها في كامل عام 2002، والقروض الشخصية ذات سعر الفائدة العالي جدا ارتفعت بشكل كبير حيث بلغت نهاية 2005 نحو 182 مليار ريال أو ما يزيد على ضعفي قيمتها نهاية 2002، وأرباح البنوك من التسهيلات التي تمنحها للمضاربين ورسوم صناديق الاستثمار نمت بشكل متسارع، كل ذلك مكن البنوك من مضاعفة أرباحها خلال فترة وجيزة.
نتائج البنوك في الربع الأخير من عام 2006، التي أعلنت أخيرا، أظهرت بما لا يدع مجال للشك أن الحفلة قد شارفت على الانتهاء وأن ربحية البنوك تأثرت بما تعرضت له السوق بشكل واضح، وأن المتوقع الآن تراجع ربحية البنوك في 2007. فرغم أن كل البنوك السعودية عدا السعودي الهولندي حققت نموا كبيرا في ربحيتها خلال عام 2006 مقارنة بمعدلاتها في 2005، تجاوزت نسبة هذا النمو لأحد البنوك 126 في المائة، إلا أن الاتجاه النزولي لهذه الأرباح خلال العام كان واضحا، فأعلى ربحية حققتها البنوك في الربع الأول من العام، ثم بدأ تراجع الأرباح ليبلغ أقصى معدلاته في الربع الرابع. على سبيل المثال، ورغم أن بنك الجزيرة حقق أرباحا صافية في عام 2006 بلغت 1.974 مليار ريال، إلا أن أرباحه في الربع الرابع لم تتجاوز 202 مليون ريال فقط، ما يعني أن البنك، حتى على افتراض محافظته في عام 2007 على نفس مستوى ربحيته في الربع الرابع، فإن أرباحه لن تتجاوز 808 ملايين ريال، أي بانخفاض تبلغ نسبته 59 في المائة عن معدلاته في 2006. وبالمثل ستتراجع أرباح البنك السعودي للاستثمار بنسبة 40 في المائة، و"سامبا" بنسبة 28 في المائة، و"ساب" بنسبة 23 في المائة، و"العربي الوطني" بنسبة 11 في المائة، و"الراجحي"، بعد استبعاد 500 مليون ريال أضيفت إلى أرباحه عام 2006 بعد كسب القضية التي كانت منظورة أمام لجنة الزكاة الاستئنافية، ستتراجع أرباحه في عام 2007 بنسبة 7 في المائة.
لذا، وبحسب إغلاق أسعار أسهم البنوك يوم الأربعاء الماضي، فإن مكررات ربحية البنوك، على افتراض قدرتها على المحافظة على معدلات ربحيتها في الربع الرابع من عام 2006، سترتفع في 2007 مقارنة بمعدلاتها عام 2006 بشكل كبير، وسيعتمد هذا الارتفاع على مدى انكشاف البنك على سوق الأسهم. فمكرر ربحية بنك الجزيرة سيرتفع من 11 مكررا إلى 27، وبنك الاستثمار من 8.1 إلى 13.6، و"سامبا" من 12.6 إلى 17.5، و"ساب" من 12.7 إلى 16.5، و"الراجحي" من 15.7 إلى 16.9. الأمر الذي يفسر الضغط الكبير الذي تتعرض له أسعار أسهم القطاع البنكي حاليا، فأرباحها في الربع الأول من هذا العام ستقل، على الأغلب، حتى عن معدلاتها في الربع الأخير من العام الماضي، في ظل استمرار تدني قيم تداولات السوق، ومواصلة القروض الشخصية تراجعها، وانخفاض تسهيلات البنوك للمضاربين، ومواصلة قيم صناديق الاستثمار تراجعها الحاد، واضطرار البنوك لرفع مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها مع تفاقم مشكلة مديونية المتداولين. كما يتوقع المستثمرون تراجع التوزيعات النقدية للبنوك في ظل قيام معظم البنوك برفع رأسمالها أخيرا من خلال رسملة احتياطياتها ما يضطرها إلى إعادة بناء احتياطياتها من جديد والحد من توزيعاتها النقدية. ما يجعل من الضروري دراسة الدور الكارثي الذي لعبته البنوك في ارتفاع سوق الأسهم بصورة مبالغ فيها ثم انهيارها الحاد لاحقا. فالبنوك من خلال إسرافها في منح القروض الشخصية التي كان معظمها يتدفق إلى سوق الأسهم، وتسهيلاتها المبالغ فيها للمضاربين في السوق، وتنافسها الحاد على اجتذاب المستثمرين لصناديقها الاستثمارية، أسهمت في إذكاء حدة المضاربات وارتفاع السوق بحدة، وكان الأولى ألا تبالغ البنوك في اندفاعها وأن تكون أكثر حذرا وتأخذ في اعتبارها تراجع السوق المؤكد في ظل الارتفاع الحاد للسوق. إلا أنها، وفي ظل غياب أي دور رقابي فاعل من قبل مؤسسة النقد، دخلت فيما بينها في منافسة محمومة لاقتطاع أكبر جزء من كعكة السوق، دون اعتبار لتأثير ذلك على استقرار السوق المالية، وما قد يسببه انهيارها من معاناة وتدمير لمدخرات المتداولين. شجعها على هذا التمادي امتلاكها كافة الضمانات التي تجعلها محمية من دفع أي ثمن لسلوكها وتهورها، فكامل الضرر سيقع على عاتق عملائها، وكل ما قد ينتج عنه بالنسبة للبنوك هو تراجع معدلات ربحيتها لا أكثر. فالقروض الشخصية مضمونة برواتب المقترضين المحولة قسرا إلى البنوك، وتسهيلات المضاربين مضمونة برهن أسهمهم وكون التداولات تتم عن طريقها ما يسهل عملية تسييلها، وتفرض البنوك رسوما عالية على صناديقها الاستثمارية حتى مع تبخر موجوداتها ونزفها المستمر.

اقتصادي / الرخصة الثالثة للهاتف الجوال في السعودية / تصريح

القاهرة 10 محرم 1428هـ الموافق 29 يناير 2007م واس
أكد رئيس شركة /اوراسكوم تليكوم/ القابضة نجيب ساويرس ان الشركة لديها اهتمام كبير للفوز بالرخصة الثالثة للهاتف الجوال في السعودية مرجعا ذلك لعدة اسباب اهمها أن السوق السعودية اقرب الى مصر من اي دولة اخرى حيث يوجد فيه جالية مصرية كبيرة كما ان العلاقات المصرية السعودية علاقات جيدة للغاية بالاضافة الى قرب السعودية من المركز الرئيسي لاوراسكوم تليكوم في مصر مما يسهل عملية ادارة الشبكات والدعم الفني.
وأوضح ساويرس في تصريح نشر اليوم أن الاقتصاد السعودي يشهد معدلات نمو مرتفعة وهو سوق واعد خاصة أنه لا توجد به مخاطر سياسية بالاضافة لوجود جالية مصرية قوية هناك مشيرا الى انه رغم أن نسبة اختراق المحمول في السعودية ستصل تقديريا الى 60 او 70 بالمائة عند بداية عمل المشغل الثالث الا ان معدل استهلاك الفرد في السعودية يعتبر عالي جدا وبالتالي هناك مجال كبير متاح لمشغل ثالث.
وتوقع ان تتجاوز قيمة الرخصة الثالثة في السعودية تقييم الرخصة الثانية موضحا ان الاونة الاخيرة شهدت اسعار غير عادية لرخص الهاتف الجوال في المنطقة وان الرخصة الثانية في السعودية كان مبالغا فيه.
وفضل ساويرس التركيز على مجال المحمول في المرحلة الحالية ولا ينوي التقدم للحصول على رخصة التليفون الثابت في السعودية لافتا الى ان الرخصة الثالثة في السعودية تعتبر اخر رخصة او من اخر رخصتين او ثلاثة في المنطقة العربية وبالتالي سيكون السعر مرتفعا لأن من يرغب في توسيع رقعته في المنطق يدرك أن هذه من اخر الفرص الموجودة مما سيؤدي لزيادة في السعر.
// انتهى // 1533 ت م