الضغوط البيعية على الراجحي تتواصل.. والسوق يعطي إشارات إيجابية عند الإقفال

تواصلت الضغوط البيعية على سهم مصرف الراجحي في التأثير على سوق الأسهم ودفعه للهبوط وان كانت بمستويات اقل من السابق ليغلق المؤشر منخفضا بواقع 30نقطة بنسبة 0.39% وصولا إلى 7746نقطة.
وأغلق الراجحي منخفضا بنسبة 2% وتدنى الى 178.75ريالا كأدنى نقطة بيع علما ان السهم سجل قبل أسابيع اقل سعر يبلغ 175ريالا.

وعلى الرغم من الإغلاق المتراجع فان غالبية الأسهم سجلت ارتفاعات سعرية مقارنة بين سعري الافتتاح والإغلاق حيث زادت أسعار 43شركة بينما تراجعت أسعار 29شركة ولم يطرأ أي تغير يذكر على أسعار 14سهما وهي اشارة ايجابية على أن الاقفالات حملت بعض المؤشرات الايجابية والتي تضاف الى تقليل السوق من انخفاضاته والتي وصلت في ذروة النزول إلى أكثر من 123نقطة بنسبة 1.6%.

وكان المؤشر قد شهد عملية ارتداد جيدة مع وصوله الى مستوى 7653نقطة علما ان اقل اغلاق في تاريخه بلغ 7665نقطة وسجلت قبل شهر (2006/12/3م ).

تجدر الإشارة ان سهم مصرف الراجحي يمثل وزنا مؤثرا على المؤشر بنسبة 10.5% وهو الثالث بعد شركة سابك بنسبة 22% والاتصالات السعودية بنسبة 13.7% ويتم حاليا تداول الراجحي بمكرر ارباح يقترب من 18مرة.

واستمر تركيز المتعاملين على شركات المضاربة حيث يقوم المضاربون بتجميع الأسهم سهلة التسييل وتصدرت تلك القائمة من حيث الارتفاع او القيمة وأغلق بعضها على طلبات دون عروض ومن أبرزها الاسماك وتبوك الزراعية ومبرد والباحة وثمار.

وجاءت البابطين في صدارة الشركات من حيث القيمة ووصلت الى 874مليون ريال ثم الاسماك بقيمة 752مليون ريال وانعام بواقع 602مليون ريال تليها الباحة بقيمة 580مليون ريال والشرقية الزراعية بقيمة 540مليون ريال ثم البحر الاحمر بواقع 515مليون ريال ويعني ذلك ان هذه الأسهم لوحدها سيطرت على قرابة 40% من سيولة السوق.

وسجل السوق تداول 230.7مليون سهم بقيمة 10.1مليارات ريال موزعة على أكثر من 264.9ألف صفقة وتركزت الارتفاعات على القطاع الزراعي المرتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 15%.


"تبوك الزراعية" تعدل هيكلها التنظيمي

من جهة أخرى أعلنت تبوك الزراعية إجراء تعديلات في هيكلها التنظيمي.

وقالت أنها بدأت في مستهل عام 2007م بتفعيل قرار مجلس إدارتها بتعديل هيكلها التنظيمي باستحداث قطاعات جديدة مستقلة يكون لكل قطاع كامل الصلاحيات وتقع عليه كامل الواجبات لتنفيذ خطط الشركة المستقبلية. ويمثل التعديل الهيكلي لتبوك الزراعية لعام 2007م الخطوة الأولى للهيكلية المخطط لتطبيقها خلال الخطة الاستراتيجية للشركة للفترة من 2007- 2009م حيث تم استحداث وحدتي أعمال لقطاع الفاكهة والزيتون على أن يتم استكمال استحداث بقية القطاعات في عام 2008م.

ومن المتوقع بمشيئة الله أن يكون لهذه الهيكلية الجديدة أثراً فعالاً في تطوير الأداء في الشركة ودفع هذه القطاعات للمزيد من التطوير والفعالية وتحسين الأداء للمساهمة بصورة أفضل في أداء الشركة.