شركة مساهمة لتأمين أدوية المستشفيات الحكومية
- حسن الكيادي من الرياض - 23/11/1427هـ
علمت "الاقتصادية" أن الجهات المعنية وافقت على تأسيس شركة وطنية مساهمة تملك الدولة رأس مالها بالكامل، يكون غرضها توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوصيلها وخزنها لمصلحة القطاعات الصحية الحكومية.
وجاء في القرار الذي حصلت "الاقتصادية على نسخة منه أن يتم تشكيل مجلس إدارة الشركة على نحو يراعى فيه تمثيل الجهات الصحية المستفيدة منها، إضافة إلى ممثلين من وزارة المالية وذوي الخبرة في هذا المجال، كما ينطبق على تشكيل مجلس إدارتها ما ينطبق على الشركات المساهمة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة، وتولى مجلس الإدارة وضع السياسة العامة للشراء الموحد وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لهذه الغاية وأي مهمة أخرى تناط به، ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه في حدود المهمات الموكولة إليه.
ونص القرار على أن تعامل مستوردات الجهات الصحية الحكومية من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية التي تؤمن من خلال الشركة من حيث الإعفاءات الجمركية بحسب القواعد المعمول بها، كما يعد مجلس الخدمات الصحية دراسة جدوى اقتصادية متكاملة للمشروع ومن ثم يحيلها إلى صندوق الاستثمارات العامة لدراستها وإبداء الرأي في شأن جدوى إنشاء الشركة.
ووفقا للقرار فإن مجلس الخدمات الصحية يشكل فريق عمل متخصصا، إضافة إلى ممثل من وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة لإعداد مشروع النظام الأساس للشركة ، ويحدد فيه رأس المال الشركة والجهة أو الجهات المشاركة فيه بحسب الأحوال، ثم يحال الموضوع إلى وزارة التجارة والصناعة تمهيداً لرفعه عاجلاً إلى المقام السامي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وعلمت "الاقتصادية" أن فكرة الشركة جاءت بمبادرة من الشؤون الصحية في الحرس الوطني منذ عام 1418، حيث رأت الحاجة إلى إيجاد نظام يوحد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية للجهات الصحية، وجاء بعد الدراسة والتمحيص والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة فكرتان إما بإنشاء هيئة وطنية حكومية للشراء الموحد وإما إنشاء شركة وطنية تملكها الدولة.
ونص قرار مجلس الوزراء الذي وافق على الفكرة الثانية أن تلتزم الجهات الصحية الحكومية بتوفير احتياجاتها من الأدوية والأجهزة الطبية من هذه الشركة حصرياً، وفق أدلة موحدة يتفق عليها وبشروط ومواصفات موحدة تضعها تلك الجهات وفقاً لاحتياج كل جهة بحسب الأحوال، وذلك في إطار سياسة التنسيق والتكامل التي يعتمدها مجلس الخدمات الصحية وفق النظام الصحي، وبما لا يتعارض مع مهمات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتراعي الجهات الصحية الحكومية توحيد أنواع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية، مع مراعاة الخصوصية التي تتطلبها بعض الجهات الحكومية في بعض الأجهزة لأغراض التعليم.
كما نص القرار على أن ينظر في طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام بعد مضي خمس سنوات من تاريخ إنشاء الشركة وفقاً لنظام الشركات ونظام السوق المالية.
وأصدر الدكتور حمد بن عبد الله المانع وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية قراراً بتشكيل لجنة لدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء الشركة الوطنية للشراء الموحد برئاسة الدكتور رضا بن محمد خليل مستشار الإدارة الصحية في وزارة الصحة إضافة إلى عدد من المسؤولين في وزارة الصحة والقطاعات الصحية الحكومية وثلاثة أعضاء من القطاع الصحي الخاص.