ديراوي

تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمبلغ 500ألف ريال دعماً لمبادرة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، لانشاء "صندوق دعم المشاريع الصغيرة للسيدات". وأعرب سموه عن أمله في ان يكون الصندوق "نموذجاً يحتذى به لدعم المشاريع الصغيرة للسيدات".
وكان الأمير محمد بن فهد قد استقبل مؤخراً وفداً يضم مديرة مركز سيدات الأعمال وعضوات لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، بمكتب سموه بالامارة، حيث استمع لعرض حول مشروع انشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة للسيدات.
الريا ض- محمد القنامي:
بحث مجلس الشورى أمس تقريراً حول السماح لموظفي الدولة من المرتبة الأولى وحتى الثامنة بمزاولة الأعمال التجارية والمهنية وقد أثار مداخلات بين مؤيد ومعارض لمشروع القرار وقال أحمد عبدالعزيز اليحيى الأمين العام المساعد لمجلس الشورى ان التقرير المقدم من عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية قد يفتح الباب لراغبي العمل بطريقة مشروعة واضحة، ويهيئ البعض للعمل في القطاع الخاص، كما أنه قد يتعارض مع الالتزام بواجبات الوظيفة. وفي مداخلة من شبيلي جدوع القرني عضو مجلس الشورى قال: اتفق مع التوجه للسماح للموظف بمزاولة الأعمال التجارية وفق ضوابط دقيقة تجعل من هذا نفعاً عاماً يعود بالفائدة المرجوة دونما سلبيات مخيفة، لأن هذه الممارسة موجودة الآن وبنسبة كبيرة نعلمها جميعاً ولم يكن لها ذلك التأثير أو المخاوف التي ألمح لها البعض كما ان من قال برفض هذا التنظيم مع ما يعلمه من تعذر القضاء عليه فكأنما يعلن العجز عن وضع الحلول غير النظامية ويقبل بالواقع غير النظامي! وأضاف القول بأن الأهم من السماح للموظف بالعمل هو البحث عن عمل للعاطل فإن الأمرين قد يخدم أحدهما الآخر فالموافقة على مزاولة الموظف للأعمال التجارية فيها حل لمشكلة البطالة من خلال إمكانية تشغيل البعض من العاطلين أو استغناء الموظف نفسه عن وظيفته ليشغلها شخص آخر وقد حصل من هذا النوع أمثلة كثيرة ويمكن ان نضع بعض الضوابط التي تفرض تشغيل اثنين أو ثلاثة سعوديين وفق حجم النشاط، أما القول بأن في ذلك اشغالاً للموظف عن مهام عمله فإن ذلك غير مسلم به على اطلاقه لأن الموظف عندما يسمح له فإن ذلك لا يعني انصرافه بالكامل وإنما لتصحيح الوضع القائم وتسيير العمل من خلال الإشراف غير المباشر، ويتولى مباشرة الكثير من المهام موظفون عنده إما من الداخل أو من العمالة المستقدمة، وإذا أخل بعمله وهذا قد يحصل بالفعل فيحاسب وفق الأنظمة حتى لو بلغ الحد للفصل. وكان المجلس قد ناقش اتفاقية تأسيس الشركة السعودية التونسية للاستثمار الانمائي.
صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تأسيس شركة فالكم للخدمات المالية شركة مساهمة سعودية (مقفلة) برأسمال قدره (1000) مليون ريال سعودي، مقسم إلى 100مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الإدارة لإنشاء الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ ونشاط الترتيب وتقديم المشورة ونشاط الحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والواسطة الدولية. ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية. كما صدر قرار الوزير بالموافقة على الترخيص بتحول الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة (مقفلة) برأسمال قدره (150) مليون ريال سعودي مقسم إلى (15) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في تصنيع الأنابيب الفخارية والبلاستيكية وملحقاتها وغيرهما بمختلف الأقطار والقيام بكافة الأعمال المتممة لهذا الغرض وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والآلات ومعدات الصرف الصحي ومقاولات الإنشاءات العامة والوكالات التجارية في مجال أغراض الشركة وإقامة وإدارة المشاريع الصناعية المتعلقة بالأنابيب وتسويق منتجاتها وتقنياتها وصناعة جميع أنواع قراميد الأسطح الفخارية وغيرها وصناعة جميع أنواع الطوب الفخاري.
افتتح المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أمس الثلاثاء ندوة خدمة المشترك الرابعة التي انعقدت بمدينة ابها تحت شعار (ثقة المشترك.. غايتنا) وذلك لبحث أفضل أساليب تطوير خدمة المشترك وتعزيز الثقة معه وتبادل الخبرات مع الجهات الخدمية الأخرى في مجالات تطوير خدمة المشترك بما يحقق رضا المشتركين.
وأوضح البراك في كلمة القاها في الجلسة الافتتاحية ان خطة الشركة الممتدة حتى نهاية عام 2015خصصت أكثر من 38مليار ريال لإنفاقها في مجالات ايصال الخدمة الكهربائية وكهربة القرى والهجر وتعزيز شبكات ومحطات التوزيع على نطاق المملكة وتطوير خدمة المشترك. وأضاف البراك أن أكثر من 4مليارات قد تم تخصيصها لعام 2007م من قبل الشركة لمشاريع توزيع الطاقة الكهربائية التي تشمل ايصال الخدمة الكهربائية وتحسين مستواها بجانب استكمال برنامج كهربة القرى والهجر، موضحاً ان اعداد المشتركين منذ تأسيس الشركة وبدئها لأعمالها في 2000/4/5م قد زادت من 3.6ملايين مشترك إلى 4.8ملايين مشترك (أي بزيادة قدرها 33%).
وبدأت الندوة في مناقشة عدد من أوراق العمل، حيث تناولت ورقة قدمها خميس بن عبدالرحمن الهزيم من الابداع الشرقي للاستشارات الإدارية عن "التمكين المطلوب لمقدمي الخدمة" ومتطلبات المشترك في خضم المنافسة الشديدة في عالم الخدمة التي تتطلب السعي الجاد والحثيث في التطوير والتغيير والتدريب. وقدم صادق الحجي من الشركة السعودية للكهرباء ورقة عن "الاتصال الفعال مع العميل" أوضح فيها ان العميل يحكم على جودة الخدمة المقدمة له بمؤشرات هي طريقة وأسلوب الاتصال والتعامل من قبل مقدمي الخدمة.
الدمام - سعيد السلطاني:
قدمت الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "ولاء للتأمين" السبت الماضي أوراقها إلى هيئة سوق المال السعودية عن طريق المجموعة المالية من أجل دراستها وأخذ الموافقة على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، بواقع ثمانية ملايين سهم قيمة الواحد من 10ريالات وتمثل 40في المائة من رأسمال الشركة البالغ 200مليون ريال.

خالد العبدالعزيز
ماخرجت به السوق في تعاملاتها أمس الثلاثاء من صعود هو صعود غير مقنع.
وربما أعاد صعودها الذي حصلت عليه في أواخر التعاملات طرح الكثير من الأسئلة.
أما الأجوبة على الكثير من الأسئلة التي تدور، فهي أن هناك من يضغط على السوق، وهناك من يتحكم بها، وهناك من يستطيع أن يحولها الى الهبوط متى ما أريد لها ذلك، وهناك من يستطيع أن يحولها الى الصعود في لحظات.
هذا الاطار من السلوك الذي كانت عليه السوق بالأمس أدخلها في دائرة غير معهودة من الركود، نتج عنه تدني القيمة الإجمالية المدورة الى مستوى لم تعهدها السوق منذ سنوات.
الى ماذا يرجع مثل هذا الركود؟
ومن يتحمل تبعاته؟
وماهي المعالجات اللازمة للخروج من هذه الدائرة الحرجة التي بدت تطوق السوق وتضيق عليها وتحجب عنها التدفقات النقدية؟
معروف أن المستثمر المتمكن والفطن في أسواق المال يبتعد كثيرا عن أي سوق تخرج اليه مؤشراتها الأوليه دخولها في مرحلة الهدوء، حيث تنفر الأموال أكثر مما تجذبها.
السوق أمضت وقتا عصيبا على وضعها المضطرب، وحل بها ماحل نتيجة ابتعاد الاستثمار المؤسساتي، والمستثمرين المؤسسين، وليس ذلك فحسب بل أن شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد ابتعدوا عنها حينما عزلوا قسرا بوقت لايتلاءم معهم، ولايناسبهم اطلاقا.
لزاما علي أن أعود وأذكر الى ما أشرت اليه بالأمس حول ضرورة التعجيل باقرار لائحة الصناديق الاستثمارية، لأن تأخيرها لم يكن في صالح السوق، ولن يكون في صالحها على المدى البعيد.
لم استطع التوصل الى الأسباب التي تدفع الى عدم ظهور صناديق استثمارية جديدة في هذا التوقيت المهم، والمغري لكل مستثمر مؤسسي، هل هو عائد الى ارجاء انشائها حتى ظهور اللائحة المنظمة ؟
أم هو عائد الى عدم الثقة المتضائلة بالسوق؟وان كنت أشك حول صحة مثل هذا التساؤل، لأن السوق السعودية من ضمن أهم الأسواق الناشئة التي يركز عليها كشافو الفرص في شركات الوساطة العالمية، فكيف بالصناديق المحلية.
مايكل هارتنيت رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة العالمية في "ميريل لنش" أفصح لخدمة بلومبيرج قائلا: (قبل أربع سنين لم يكن أي مستثمر على استعداد لأن يطأ بقدمه الأسواق الناشئة. أما الآن فإنهم يسبحون جميعاً في مياهها الدافئة).
هذه هي تطلعات الاستراتيجيات المؤسسية، وينبغي أن لاتعزل السوق عن المستثمرين الاستراتيجيين، كما ينبغي أيضا أن تعجل الخطوات الاصلاحية.