أراء ومقالات صحفية إقتصادية - 8 -

أكدوا أن هذه الممارسات تؤثر سلبيا على سوق الأسهم ودعوا لتشديد الرقابة
محاسبون سعوديون يتهمون شركات بالضغط عليهم لـ"تجميل" الميزانيات

وجه محاسبون قانونيون سعوديون اتهامات خطيرة للشركات المساهمة والمدرجة بسوق الأسهم تضمنت ممارسة هذه الشركات ضغوطا عليهم بـ"تجميل" ميزانيات الشركات وزيادة ربحيتها على غير الحقيقة والواقع وأكدوا أن المستثمرين في سوق الأسهم والمساهمين في هذه الشركات كثيرا ما ينخدعون بأرقام غير حقيقية وطالبوا في ذات الوقت بتحويل لائحة حوكمة الشركات لتكون إلزامية، والعمل على استحداث معايير تتوافق مع بيئة الأعمال المحلية بدلا من استيرادها من الخارج حتى لا يتأثر سوق الأسهم سلبيا بمثل هذه الممارسات.

وحفلت ندوة "دور المعايير المحاسبية في تنشيط سوق الأوراق المالية" التي اختتمت أعمالها أمس في الرياض، بالعديد من الاتهامات التي وجهها محاسبون قانونيون للشركات المساهمة، ونقل الزميل عدنان جابر في تقرير نشرته جريدة "الوطن" السعودية اليوم الخميس 7-12-2006 عن المحاسب القانوني أحمد الزامل قوله إن بعض الشركات المساهمة تمارس ضغوطا على المحاسبين القانونيين لمسايرتهم، والانصياع لرغباتهم عند كتابة تقريره حول أداء الشركة إذا أراد الاستمرار في تجديد عقود تدقيق حسابات الشركة.

وأوضح الزامل أن هناك خللا قائما في العلاقة بين الطرفين، بما يسلب المحاسب القانوني حريته، رغم أن أخلاقيات المهنة تمنع المحاسبين من مسايرة التنفيذيين في هذه الشركات عند كتابة التقرير المحاسبي، داعيا هيئة السوق المالية لاتخاذ إجراءات تضمن ضبط المهنة، بدلا من اقتصار هذا الدور على هيئة المحاسبين القانونيين، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود خلل آخر في العلاقة بين الشركات المساهمة والمحاسبين القانونيين يتمثل في اختيار لجان المراجعة الذين يجب أن يكونوا من خارج أعضاء مجلس الإدارة، ويكونوا من المساهمين.

ورأى الزامل أن المعايير المحاسبية كافية وتؤدي الغرض، إلا أنه من الضروري مراقبة جودة الأداء بالنسبة للمحاسبين، وهو ما يجب أن تقوم به هيئة المحاسبين القانونيين بدعم من هيئة السوق التي يجب أن تقوم بدور أكبر في مراقبة المهنة.

وذكر أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود بالرياض وابل بن علي الوابل أن المعايير المحاسبية المطبقة تعد محاولة جيدة للتعبير عن الشفافية، إلا أنها لابد أن تأخذ العوامل البيئية بعين الاعتبار.وقال "المشكلة أن معظم المعايير جاءت بناء على ما أعد في دول أخرى في بيئات مختلفة كان يفترض أن يجري عليها بعض التعديلات التي يؤخذ فيها الآثار البيئية بعين الاعتبار حتى تعكس واقع البيئة التي تعمل بها هذه الشركات".

وبين الوابل أن العناصر البيئية التي تطلب توفرها في المعايير المحاسبية المطبقة حاليا معتمدة بشكل رئيسي على المعايير التي أعدت في الولايات المتحدة، وقال: "لو نظرنا إلى حجم المهنة في الولايات المتحدة وقارناها بحجم المهنة في المملكة نجد أنها لا تعادل 2 % في الحد الأقصى فكيف نأتي بمعايير لمهنة كبيرة وحجم سوق كبير لبلد حجمه صغير ومهنته صغيرة، إذ هناك الكثير من التفصيلات والتعقيدات في هذه المعايير التي لسنا بحاجة لها".


تباين حول كفاية المعايير
وأوضح المحاسب القانوني صلاح الدين العيوطي أن المعايير الخاصة بالإفصاح عن القوائم المالية تعتبر كافية في إعطاء صورة كاملة، إذ أنها غطت قطاعا كبيرا من المتطلبات المحاسبية المطلوبة لإظهار القوائم المالية بالصورة المطلوبة، إلا أنه رأى أن هناك عوامل أخرى لها دور كبير فيما قد يكون أصاب السوق المالية من اضطراب.

وحدد العيوطي هذه العوامل بعنصرين أساسيين، هما التنبؤات غير المسؤولة التي تصدرها جهات مشبوهة ـ على حد رأيه ـ فيما يتعلق بالأمر الثاني بعدم توفر متخصصين في التحليل الفني العادل، إذ يوجد نوعان من التحليل بالنسبة لأداء الشركات، هما التحليل الأساسي الذي يبين أداء ونمو الشركات والأرباح الفعلية والمتوقعة على المدى القصير، والتحليل الفني الذي يعتمد على تحركات السهم صعودا ونزولا وتعبيرات يصعب على المستثمر العادي أن يفهمها وهذا يؤدي إلى اتجاهات المستثمرين بفكر القطيع.

وقال "يفترض من الجهات المسؤولة الحد من مثل هذه الظواهر كعملية التوقعات التي تنشر في وسائل الإعلام، وعملية التزايد في التحاليل الفنية ويجب النظر في أداء الشركات في ظل الاقتصاد الكلي وبناء القرارات على ذلك".

من جهته أكد المحاسب القانوني محمد الدامغ أن المعايير المحاسبية الحالية ليست كافية، مطالبا بإلزامية لائحة حوكمة الشركات، ومنح مزيد من الشفافية والإفصاح.

واتفق رئيس مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية محمد العماري مع رأي الدامغ، مبينا أنه لا يزال هناك نواقص في المعايير التي تعد من مسؤولية هيئة المحاسبين القانونين ووزارة التجارة.

وحول تطبيق معايير الحوكمة أوضح العماري أن كل شركة تحتاج إلى وقت طويل من أجل وضع الأنظمة ووضع التنظيم لهذه المعايير، ودراستها ووضع النظام لها.

وقال "لائحة الحوكمة الصادرة هي مشروع اختياري، ونتمنى أن يكون إلزاميا ويحدد له وقت لتنفيذه، وأنا أول من طالب بأن يكون إلزاميا، ونحن ماضون فيه ولكن يحتاج إلى مكاتب متخصصة لوضع لوائح لكل شركة".

مكرر الأرباح.. الكرت الذي سيحترق!!

عبدالرحمن ناصر الخريف
مكرر الأرباح ذلك المصطلح الذي ركز عليه مؤخراً وأدخل في أذهان صغار المتداولين بالسوق بعد الانخفاض الشديد في أسعار الأسهم التي وصلت إلى مستويات متدنية، واستخدم كمعيار منطقي ومقنع لتوجيههم لشراء أسهم الشركات الأقل مكرر ربحية، لكي يكون لهم السبق في الشراء قبل كبار المستثمرين!! ولكن السؤال المهم لدينا هل المتداولون يعلمون طريقة احتساب مكرر الربحية؟ وهل يعلمون بان هناك متغيرات يمكن أن تحدث فترفع أو تخفض هذا المكرر وأنه ربما يقوم احدهم بشراء أسهم شركة بمكرر (10) ثم بعد اشهر يجد أن مكرر السهم ارتفع إلى (14) على الرغم من انخفاض قيمة السهم عن قيمة الشراء!
إن ما دفعني لإثارة هذا الموضوع هو حفظ - وليس فهم - أغلبية المتداولين لمصطلح مكرر الربحية، الذي يعتبر احد المعايير الهامة والمبسطة التي يتم الاسترشاد بها في الأسواق المالية، فالمسيطر على الأذهان لدينا هو أن اقل مكرر أرباح في هذه الأيام هو المكرر الأفضل! وقد لمست ذلك من خلال الأسئلة التي يوجهها المتداولون بالسوق عبر القنوات الفضائية، ومنها مثلا أن احدهم سأل عن مناسبة الاستثمار في شركة معينة التي تتداول بمكرر في حدود (7)، فأجيب بان ذلك يعتبر مكرر ربحية ممتاز! الجميع سمع الإجابة وربما يعتمد على ذلك عند شراء أسهم هذه الشركة، ولكن إذا دققنا في الأمر سنجد أن المكرر للأرباح قد يضلل المستثمر، فمكرر هذه الشركة كان فعلا (7) لكونه يحتسب على أساس آخر أرباح محققة لأربع أرباع سنوية، ولذلك فان هناك أهمية كبرى للتميز ما بين الأرباح التي حققتها الشركة (التشغيلية وغير التشغيلية) فالشركة كانت قد حققت مؤخرا أرباحا غير تشغيلية أي استثنائية وغير متكررة وبمبلغ يتجاوز خمسة أضعاف الأرباح السنوية المعتادة! ولذلك فان إبراز مكرر الربحية لهذه الشركة -بالجداول - بأنه (7) لم يكن دقيقا، فالسهم كأنه ترك لصغار المتداولين للظفر به وفي غفلة من كبار المستثمرين!! كما أن سياسة الحث والدعوة للشراء الموجهة لصغار المتداولين -هم ليسوا مستثمرين أصلا - استنادا على مكرر الأرباح المغري، ليست الطريقة المناسبة لانتشال السوق، لأننا في سوق أسهم لا يؤمن بالدعوة الصريحة للشراء أو البيع! والذي يجب أن لا تزيد فيه سيولة صغار المتداولين عن سيولة كبار المستثمرين فيصبح السوق بلا (هوامير)! فالشراء هنا سيكون من أصحاب الدعم التاريخي والقوي للأسهم، فربما نحطم الدعم الأساسي للأسعار والمؤشر ونحن لا نعلم، خاصة أيام انهيار السوق وعدم تأكدنا من دقة المكررات! هذا يؤكد إننا أمام متغيرات يجب أن نستوعبها قبل اتخاذ قرار التحول قسريا للاستثمار! وحتى يكون القرار صائباً هذه المرة وان لا يكون الوضع مجرد حرق كروت محفزة - كما حدث سابقا- وبسبب عدم الفهم الصحيح لمكرر الأرباح وطريقة استخدامه للاستفادة منه.

إن قرار التحول للاستثمار ليس قرارا سهلا يمكن اتخاذه من خلال الاطلاع على جدول مكررات الأرباح للشركات التي يعدها وبجهد مشكور محللونا الكرام، والتي تتضمن أرباح الربع الأخير لعام 2005م العالية لبعض البنوك والشركات وخصوصا المستثمرة بالأسهم!! كما أن الافتراض بان المتداول الصغير سيفهم الجدول ويميز بين المكررات ونوعية الأرباح أمر غير وارد لمعظم المتداولين! فهم سيختارون الأقل مكررا منها للشراء كاستثمار آمن ويتطلعون من خلاله لاستعادة راس مالهم بعد سنتين او ثلاث سنوات كما يعتقدون، فالخسارة جسيمة وليس من السهل التعويض إلا بالتخلص من الأسهم الخاسرة والغير استثمارية بالوقت المناسب! ومن ثم عدم الاستعجال للتبديل ليتم الشراء في الوقت المناسب أيضا -وهو المهم -لأسهم شركات استثمارية ذات نمو واضح في الأرباح وليس بالضرورة أن تكون شركات قيادية! فانخفاض الأسعار يخلق فرصا جيدة لتبديل أسهم المحافظ فالفترة الحالية تعتبر فترة انتقالية ولكن لا نعلم متى تنتهي وأين سنقف؟

إن المقلق لمن يرغب الاستثمار هو عدم استقرار السوق في الفترة الحالية، ولذلك فان استمرار تحرك السوق ككتلة واحدة معا يؤجل قرارات الاستثمار، فلا احد يعلم على وجه اليقين باتجاه السوق ومكررات الأرباح خلال الفترة القادمة! فأي خلل في أرباح أي قطاع قيادي سيؤثر بالتأكيد على باقي الأسعار، ولأننا في سوق الأسهم فلن نتحدث عن مكررات سابقة ومعلنة، بل يجب أن نستقرىء المستقبل بشكل أكثر شمولية، ونحاول توقع الأرباح التشغيلية للشركات والأرباح أو الخسائر الغير تشغيلية، لتحديد المكررات الربحية القادمة لمن يرغب في الاستثمار، على الرغم من تجاهل قوى السوق حاليا لذلك! فوضع السوق الحالي سيترك أثرا على بنوك وشركات عديدة مستثمرة بالسوق وسيعتبر البعض أن نتائجها مفاجئة، وهي في حقيقة الأمر مكشوفة لنا لو حاولنا إعادة قراءة القوائم المالية السابقة، فالمعلومة متوفرة للجميع والأفضل عدم اعتمادنا على الغير- محللون او منتديات- لأنه حينها سيكون الخبر معلناً وسيستفيد فقط من لديه المعلومة أو من يحسن التوقع للأرباح سواء بالزيادة أو بالانخفاض، ولذلك هناك أهمية لمعرفة كيف حققت الشركات أرباحها عام 2005م وكيف ستصبح أرباحها لكامل عام 2006م، وان لا نكتفي بزيادة رقم الأرباح عن العام الماضي، لأنه يجب أن لا ننسى أن معظم الشركات رفعت رؤوس أموالها عام 2006م!! ولو أخذنا على سبيل المثال القطاع البنكي الذي يتردد بأن أرباحه ستتأثر من انهيار سوق الأسهم، فإننا سنجد أن هذا القطاع قد حقق أرباحا عالية عام 2005م، مما شجع البنوك على رفع رؤوس أموالها في بداية عام 2006م، استباقا لطفرة متوقعة للبنوك للتمكن من التوسع بالإقراض بسبب المشاريع الضخمة بالمملكة وحاجة المقاولين للاقتراض، إلا أن انهيار السوق والمتغيرات الجديدة - كرأي متوقع - قد يجبر البنوك على تغيير خططها التوسعية وقراراتها المتخذة! فحجم الإقراض سيتراجع بسبب سداد الدولة للسندات، واستمرار الصرف للمقاولين سيحد من حاجتهم للاقتراض، كما أن تسييل المحافظ وانخفاض الطلب على القروض الشخصية قد خفض حجم القروض، بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى تتعلق بتداولات الأسهم قد تتسبب في انخفاض ربحية عام 2006م وعام 2007م!

إننا إذا لم نتنبه لمسائل عديدة تتعلق باحتساب الأرباح ونموها والتمييز بينها، فان الاكتفاء بالاعتماد على الأرباح السابقة ومكرر الربحية الذي يحتسب على أساسها، قد يتسبب في وقوعنا في مصيدة جديدة بالسوق، ولعلنا نلاحظ هذه الأيام إغفالا لموضوع الأرباح الاستثنائية التي حققتها بعض البنوك والشركات المتوسطة والصغيرة عام 2005م سواء من بيع أراضي أو أرباح أسهم لمحاولة تناسيها! وهي التي لن تتكرر ولكنها ستبرز بعد أسابيع عند إعلان أرباح عام 2006م ومقارنتها مع عام 2005م! وقد نجد خلال الفترة القادمة بان أسعار أسهم بعض الشركات انخفضت بينما مكرر الربحية لها قد ارتفع!! مما سيزيد من إحباط المتداولين لعدم اختيارهم المعيار المناسب للاستثمار بسوق الأسهم على الوجه الصحيح، وهو ما يهدف إليه صناع السوق في إقناع الجميع بان الثقة مفقودة بالسوق وشركاته! فالعبث لن يقتصر على التداولات! وللعلم فانه يلوح في الأفق كرت جديد يطلق علية "القيمة الدفترية" وسيكون لنا معه وقفة بعد إنزاله للتداول!

وبما إننا نتحدث عن الصناع فإننا ننوه بهذا الإغلاق المتميز لمؤشر السوق، ففي يوم 2-12-2004م كان إغلاق المؤشر في رحلة الصعود عند (8158.52) نقطة وفي يوم2-12-2006م أغلق المؤشر في رحلة الهبوط عند (8158.52) نقطة! فهل هذه رسالة تأكيدية بان السوق يدار باحترافية عالية وأنها إحدى حركات الفارس الخفي أم أن ذلك فقط مصادفة؟ لقد تم التأكد من صحة الأرقام من موقع تداول!

شركات الاتصالات والكهرباء والتأمين .. تجاوز ضغط التنطيم وتسعير المنتجات

أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 19/11/1427هـ
ينصب تحليلنا اليوم على أربع شركات تنتمي إلى ثلاثة قطاعات يعتبر نشاطها احتكاريا أو شبه احتكاري، حسب القدرة على الترخيص ودخول المنافسة. واستطاعت الشركات أن تقف بين ضغط التنظيم وتسعير منتجاتها لضمان تحقيق الربحية لملاكها. وفي ظل الوضع الحالي السائد في سوق المال ومع وجود سوق مغلقة أو احتكار، مما يجعل المخاطرة والقدرة على تأثير المنافسة شبه معدومة أو منخفضة إلى حد كبير ومع تحقيق الشركات الربح ونموه في هذه القطاعات، لا تزال قراءة السوق سلبية لها ولم تختلف عما عداها من القطاعات، وكأن القضية متساوية في التأثر وللكل. سيتم تناول قطاعات: الاتصالات، الكهرباء، والتأمين، والتي تعتبر من ضروريات حياتنا الحديثة أو من خلال تسهيل مختلف المؤثرات الخارجية علينا. ومن المعروف - كما أشرنا - أن السوق التي تتعامل مع منتجات هذه القطاعات تعتبر سوقا احتكارية تستلزم تطوير سياسات ونظم لضمان المنافسة الحرة وتسعير المنتجات بصورة تضمن العدالة للمستهلك. وحاليا يتم تنظيم قطاعين من خلال هيئتين مختلفتين، وتشرف مؤسسة النقد على قطاع التأمين الذي يلزمه كثير من التنظيم في ظل المتطلبات المستقبلية والدور المأمول مستقبلا له. التحليل المالي للقطاعات المختلفة، والذي سيتم من خلال طرحنا سيتناول جوانب مختلفة ومن المفترض أن تكون الرؤية مختلفة، وفي حال تساوي الرؤى يكون الطرح تجاه السوق سلبيا وغير منطقي. وهنا يجب أن نوضح أهمية وجود التقييم الصحيح لوضع السوق واتجاهاته والذي يفتقده حاليا بسبب الوضع الحالي الذي تعايشه سوق الأسهم السعودية.

المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح، والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر، وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

القطاعات المختلفة ونظرة كلية

نتناول من خلال طرحنا ثلاثة قطاعات من زاوية المتغيرات السابق الإشارة إليها، لنعرف الاتجاهات الحالية ودرجة تفاعل السوق معها. وتعتبر الكهرباء من القطاعات الاحتكارية المهمة، حيث حققت خلال الربع الأخير نموا ربعيا ومقارنا مرتفعا بلغ 121 و11 في المائة، كما نمت إيراداته بمعدلات مرتفعة في الإيرادات بلغت ربعيا 20 في المائة ومقارنا 5 في المائة، ومعها كان يجب أن يتجه المؤشر للنمو والارتفاع وما حصل العكس، حيث هبط ربعيا 19 في المائة ومقارنا 32 في المائة. كما أن هامش صافي الربح تحسن بصورة كبيرة مما يعكس أن تحسن الربح ناجم من تحسن السيطرة على المصروفات، كما هو واضح، وهنا لا تتفق النتائج بين السوق وأداء الشركة. وعلى مدى الفترة الكلية نجد الرؤية نفسها ارتفعت الأرباح حتى بلغت 1.9 مليار ريال وبنسبة نمو 13 في المائة والإيرادات تجاوزت 15 مليارا بنسبة نمو 5 في المائة، ولكن المؤشر هبط بنحو 32 في المائة. النتيجة نفسها بالنسبة لهامش صافي الربح وتحسنه، وبالتالي النتائج الكلية اتفقت مع النتائج الربعية وعكست سلبية في تفاعل السوق هنا. في قطاع الاتصالات حققت الأرباح الربعية نموا سلبيا بلغ 3 في المائة لكن نموا مقارنا بلغ 10 في المائة، كما تحسنت الإيرادات ربعيا ومقارنا بنحو 2 و19 في المائة. وهنا نجد هامش صافي الربح سلبيا، ما عكس ارتفاعاً وزيادة في المصروفات، ولكن المؤشر كان تفاعله سلبيا وبصورة أقسى من المفروض. النتائج الكلية كانت إيجابية من حيث نمو الربح بنحو 15 في المائة ونمو الإيراد بنحو 22 في المائة وإن هبط هامش صافي الربح، لكن المؤشر هبط بصورة كبيرة بلغت 31 في المائة وهي متفقة مع النتائج الربعية وتعكس سلبية واضحة في تفاعل السوق. قطاع التأمين لم يكن أحسن حالا من سابقيه، حيث نما الربح سلبا خلال الربع الثالث بنحو 21 في المائة ولكن نما مقارنا بنحو 36 في المائة ونما الإيراد خلال الربع الثالث سلبا بنحو 6 في المائة ونما مقارنا بنحو 26 في المائة، والنتيجة كانت تتمثل في هبوط الهامش خلال الربع الثالث ومقارنا هبط أيضا بنسبة لا تذكرو المؤشر تفاوت في الأداء، حيث هبط ربعيا وارتفع مقارنا وهو تقريبا اتجاه متوازن مع اتجاهات الربح والإيراد. النتائج الكلية تمثلت في ربح تجاوز 366 مليونا ونمو عند 50 في المائة وإيراد تجاوز المليار ونمو بلغ 26 في المائة، ونمو في الهامش 21 في المائة، ونمو في المؤشر في الربع الثالث بلغ 26 في المائة، وهو اتجاه صحيح ومتناغم.

شركة الكهرباء السعودية

حققت الشركة نموا ربعيا ضخما تجاوز 100 في المائة (122 في المائة) ونموا مقارنا نظرا لوضوح موسمية الإيراد وتأثير الصيف على الدخل والحرارة ونما بنحو 11 في المائة وبالتالي الاتجاهات تعني نموا في الدخل واضحا. كما أن الإيرادات نمت ربعيا بنحو 19.82 في المائة ومقارنا بنحو 5 في المائة وهو اتجاه إيجابي ولكن السعر أفرز تغيرات مختلفة، حيث نما السعر ربعيا سلبا 19 في المائة ومقارنا بنحو 31 في المائة، كما هو واضح من الجدول. النتيجة المتوقعة هي تحسن مكرر الربح حيث هبط من 51 مرة في الفترة السابقة ليصل إلى 32 مرة. الإيرادات الأخرى لا تمثل مصدرا رئيسيا ومهما للشركة وتمثل نسبة بسيطة من دخل الشركة وإن نمت في الفترة الأخيرة. الفترة الكلية توضح تحسن ربحية الشركة ونموها 13 في المائة وتحسن الإيرادات ونموها 5 في المائة وتحسن هامش ربح الشركة ونموه عند 7 في المائة. البينات توضح تحسنا جذريا في ربحية الشركة وتبقي مستويات مكررات الربحية مرتفعة، وحسب قدرة الشركة على التفاعل مع الطلب واتجاهات السعر والربح والإيرادات فيها يتحدد مستقبل الشركة.

"الاتصالات السعودية"

واحدة من شركتين تعمل في مجال الاتصالات وحسب الجدول رقم (2) نجد أ، ربح الشركة الربعي والمقارن نما سلبا بمعدلات صغيرة ربما بتأثير المنافسة من "اتحاد الاتصالات" ولكن إيرادات الشركة نمت سلبا في الربع الثالث وإيجابا في فترة المقارنة، ومع اتجاهات السعر السلبية وهبوطها في الربع الثالث بنحو 15 في المائة وهبوطها مقارنا بنحو 60 في المائة اتجه مكرر الأرباح نحو التحسن حيث هبط من 41 مرة ليصل إلى 15 مرة كمضاعف للسعر وهي قيمة منخفضة وجذابة للمستثمرين. الإيرادات الأخرى نمت خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ولكن يبقي حجمها محدودا. ربح الشركة خلال الفترة الكلية نما بنحو 4 في المائة والإيرادات نمت بنحو 7 في المائة، وبالتالي نما هامش صافي الربح سلبا بنحو 3 في المائة، ما يوحي بزيادة مصروفات الشركة ونموها. الاتجاهات السعرية، وإن عكست إمكانية الهبوط بفعل تغير الربح والإيراد تبقى أعلى مما يجب.

"اتحاد الاتصالات"

وهي الشركة الثانية المالكة لرخصة خدمات الاتصال الخلوي في السعودية، والملاحظ أن ربحية الشركة أظهرت نموا في الربح للربع الثالث وللفترة المقارنة، وكذلك الإيرادات نمت بصورة كبيرة سواء في الربع الثالث أو في الفترة المقارنة، ولكن السعر نما سلبا في الفترتين الربع الثالث والمقارنة، كما هو واضح من الجدول، والنتيجة وبسبب الربحية وليس السعر تحسن مكرر الأرباح، إذ بلغ 75 مرة بعد أن كان سلبياً بفعل الخسائر. لا تمثل الإيرادات الأخرى ربما لصغر حجم السيولة المتوافرة حجما مؤثرا على ربحية الشركة، ما يجعل أرباح الشركة من النشاط الرئيسي. وأخيرا نجد أن الصورة الكلية توضح نموا في ربحية الشركة وتحولها من الخسارة للربح، ونمو إيرادات الشركة بصورة كبيرة، ما انعكس بصورة جيدة على الهامش وتحسنه بصورة كبيرة كما هو واضح. تبقى التوقعات حول انتشار الشركة وقدرتها على الحصول على حصص مناسبة تحسن من نظرة المستثمر وتسعيره لها رهينة بما سيتم تحقيقه في المستقبل.

"التأمين التعاونية"

الشركة الوحيدة المرخصة والعاملة في السوق السعودية، وإن كان هناك توجه وقرار بتوسعة السوق ودخول شركات جديدة فيها. الشركة لم تحقق نموا ربحيا وإن كان النمو المقارن مرتفعا، كما أنها اتجهت الاتجاه نفسه في الإيرادات من حيث النمو السلبي والإيجابي، كما هو واضح من الجدول. ولكن السعر اتجه في الاتجاه نفسه من زاوية الهبوط الربعي والنمو المقارن. والسعر والربح أديا إلى تحسن المكرر، حيث بلغ 16 مرة هبوطا من 19 مرة، وبالتالي يعكس استثمارا جاذبا هنا. الإيرادات الأخرى كنشاط التأمين تمثل حجما جيدا، ولكن هبطت في الفترة الحالية عن الفترة المقارنة، كما هو واضح من الجدول. "التعاونية" في الفترة الكلية شهدت نموا في الربح ونموا في الإيراد عند 50 في المائة و23 في المائة على التوالي، ما أدى إلى نمو وتحسن هامش الربح بصورة كبيرة.

مسك الختامالنتائج السابقة توضح أن السوق لا تزال تعيش في وضع عدم وضوح الرؤية، وخاصة في "التأمين" الذي يتوقع له مستقبل كبير، ولعل إدارة الشركة وعدم تحركها فيما يختص بنمو الربح والإيراد ضمن ما أسهم في التقييم الحالي لها. الشركات الباقية فرص النمو واضحة فيها وتبقي الوضع نفسه وكما هو حاصل في "التأمين" نجد أيضاً قطاع الاتصالات. و"الكهرباء" قصة أخرى وحسب السياسات المستقبلية سيكون الوضع غير الواضح حاليا الفيصل هنا.

الاسكان الشعبي والبنى التحتية وصندوق الاجيال القادمة تتصدر أولويات ميزانية 2007

وليد العمير (جدة)
مع قرب صدور ميزانية العام القادم ما هو المتوقع في هذه الميزانية؟ وماذا ستكون اولويات الصرف فيها؟ د.عابد العبدلي أستاذ بقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى قال في ظل تزايد عوائد النفط لاسيما خلال هذا العام، من المتوقع أن تحقق الميزانية الحالية فوائض مالية كبيرة. وهذه الفوائض لاشك أنها سوف تسهم في تقديرات السنة المالية القادمة، والمتوقع أيضا أن تشهد بنود المصروفات في ميزانية الدولة للعام القادم مزيدا من الإنفاق. ومن المتوقع أن تكون هناك إستراتيجية في إدارة وتخصيص هذه النفقات بما يتلاءم مع احتياجات الاقتصاد المحلي، خاصة إذا علمنا أن مثل هذه الطفرات البترولية ربما لا تتكرر. لذلك هناك مجالات انفاقية يتوقع أن تتصدر أولويات الميزانية، ومنها الإنفاق على البنى التحتية للمناطق والأقاليم التي لم تنل نصيبا من الموازنات الماضية، وكذلك الإنفاق على التعليم بمختلف مراحله. ورغم أن قطاع التعليم يستحوذ دائما على نسبة كبيرة من ميزانية الدولة، إلا أن جزءا كبيرا من هذا الإنفاق عبارة عن رواتب العاملين في قطاع التعليم. واعتقد انه آن الأوان أن تعطى الأولوية لتطوير النظام التعليمي والاستثمار في رأس المال البشري وفق استراتيجية محددة تتضمن تحديث الأنظمة التعليمية وتطوير المناهج وتفعيل استخدام تقنية المعلومات في مراحل التعليم المختلفة ونشر ثقافتها واستخدامها، مع ربط أهداف التعليم العام والعالي. وتأتي هذه الألوية نظرا للمتطلبات المستقبلية والتي يتوقع أن تشهد ضغطا سكانيا كبيرا على الخدمات والقطاعات التعليمية. وهذا سوف يسهم في امتصاص واستيعاب الأعداد الكبيرة من الأجيال المستقبلية.
الدكتور عبدالرحمن الصنيع استشاري اقتصادي واستاذ في كلية ادارة الاعمال قال المتوقع والبديهة ان تكون ميزانية هذا العام اكبر ميزانية من العام السابق لعدة عوامل منها ارتفاع اسعار البترول واستمرار الاصلاح الاقتصادي وهذا يعود للتوجيهات الكريمة المتواصلة من خادم الحرمين الشريفين على الحرص على رقي ورفاهية المواطن ان تكون المداخيل الحكومية في مستوى يشعره بالاطمئنان الى المستقبل.
اما اوجه الصرف فاولها البدء في تنفيذ مشاريع الاسكان الشعبية التي اقرها خادم الحرمين الشريفين في كافة مناطق المملكة . الاستمرار في تفيذ مشاريع المدن الصناعية لما سيعود من منافع بالارتقاء بالاقتصاد الوطني. الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنى التحتية مثل الصرف الصحي وصيانة الطرق السريعة لانه انفق على هذه المشاريع الكثير في الميزانيات السابقة والاستمرار في صيانتها لضمان استمراريتها للاجيال القادمة. البدء في تنفيذ ربط ومدن ومناطق المملكة بالسكك الحديد لما له من منافع اقتصادية مثل خفض تكلفة نقل السلع، تخفيض الضغط على الخطوط الجوية واستهلاك الطرق. اجراء تعديلات على سلم رواتب الموظفين لاسيما اساتذة الجامعات.
الحرص على ايجاد حد ادنى للاجور في حدود (3000ـ 5000) حسب الحالة الاجتماعية للفرد خاصة وانه لوحظ بعد المكرمة الملكية بزيادة الرواتب 15% وتخفيض البنزين ارتفاعا نسبيا في بعض اسعار المواد الاستهلاكية.
ايجاد وسيلة لمراقبة استقرار وخفض اسعار المواد الرئيسية مثل الاغذية والادوية.
من جانبه قال عبدالاله عبدالمجيد الكاتب الاقتصادي ومصرفي سابق انه لاشك ان نتائج هذا العام والعام المنصرم وما وصل اليه من نتائج في الدخل قومي ومن تفعيل خاص “وصارم” للقرارات الهادفة ادى الى الاستفادة من اعلى معدلات الانتاج.. هذه الصورة التي يرغب المواطنون في رؤيتها كنتائج لما هو مقرر فعله.
ولكن ينتظر المجتمع تفعيل الوزارات ليس في مستوى التوجهات الصريحة والقوية ، وقد اعلنها خادم الحرمين الشريفين في اكثر من موقع ومحفل ان ليس هناك عذر بعد الان، ونحن لن نشكك في فهم التوجيهات وانما نشكك في قدرات الادارات التنفيذية في جميع القطاعات والتي اصيبت او انها مصابة منذ زمن بالترهل وبقلة الانتاج وتحويل الامر الى خطوط طول وعرض ليتوه فيه الجميع.. وهذا احد اسباب ان الميزانيات في ارقامها الفلكية لم تحقق طموحات خادم الحرمين الشريفين.. فاذا اعتبرنا ان الانسان السعودي هو هدفنا فأين معدلات البطالة التي زادت ولم تنقص؟
واين معدلات الفقر التي زادت ايضا ولم تنقص.. واين نسب الحلول الجذرية لمشاريع متوارثة لم تنته معاناة المواطن فيها.
لن نفرح بزيادة الناتج المحلي ولن نسمع بتخفيض الدين العام ولن نصفق لمضاعفات ارقام الميزانية العامة للدولة دون ان نقف وقفة حساب مع ما انجز من الميزانيات السابقة بالفعل..
نعود الى اننا هل ننظر الى الميزانية كما اوكيفا..؟ ورؤيتي الشخصية ان النظرة الكيفية مهمة جدا في نتائج مستقبلية هامة عليه نتمنى ان تكون الايرادات لهذا العام تفوق المصروفات.. وان يتم تجنب الصرف غير الوارد في خطط التنمية وان تحرص كل وزارة او قطاع على استكمال خططه ليرى المواطن ان الميزانية سواء كانت مليونا او مليارا قد حققت ادنى حدود النجاح..
وهذا لن يكون اذا لم نؤمن بأن العمل يحتاج الى رجال مخلصين واوفياء لدينهم ومليكهم ووطنهم.
وقالت سيدة الاعمال حنان المدني ان العائدات المتوقعة هذا العام من ارتفاع اسعار البترول كبيرة جدا وهي امتداد للعامين السابقين وان كانت هذه السنة ستكون اكبر وبالنسبة للأولويات ليس من العيب ان نستفيد من تجارب الدول الاخرى، هناك دول تعتمد على مورد واحد او الدول التي استعدت باستراتيجية معينة لنضوب مصدرها الرئيسي ودعمت قطاعات اخرى. واعتقد ان تجارب هذه الدول ستخدمنا كثيرا في تحديد الاولويات وعلى مستوى المملكة ارى من المهم ان نستثمر في الاجيال القادمة أي ان التعليم يجب ان يكون في مقدمة اولوياتنا فمخرجات التعليم الى اليوم لا تفي بالطموحات المستقبلية، دخول المملكة الى منظمة التجارة العالمية يحتم علينا مهارة معينة في العمل.
وفي رأيي ان التعليم سواء العام او العالي والمشاريع الصناعية هي ما يجب ان نركز عليه لانها ستدعم اقتصاد المملكة، وبالنسبة للمشاريع الزراعية اعتقد انه ينبغي التركيز على زراعة وصناعة التمور وثم تصديرها لخارج المملكة والتمور هي من الميزات النسبية التي تحظى بها المملكة وفي مقدرتها ان تكون منافسا عالميا في هذا المجال.
واقترح إنشاء صندوق مستقل يعنى بفائض الميزانية ويكون استثماره بمهنية عالية من قبل مختصين محليين وعالميين.وهذا الصندوق يغطى الميزانية في حال العجز وايضا يحفظ حقوق الاجيال القادمة والتي لها حق علينا في ان نرعى حقوقها من الان. و النفط كما هو معروف عنصر ناضب يمكن تحويله الى ثروة مستدامة بالاستثمار المدروس.

حين تطغى السياسية والأزمات.. يغيب الاقتصاد والاستثمار

راشد محمد الفوزان - 23/11/1427هـ
Fax4035314@hotmail.com

من يتابع الأوضاع السياسية الآن يدرك أهمية دقة الوضع السياسي الذي يزداد سخونة يوما بعد يوم، وكما أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله - في القمة السابعة والعشرين في الرياض أن المنطقة أصبحت "كبارود" قابل للانفجار أو التفجير في أي لحظة، وحين نبحث عن البارود أين: فهو يبدأ بوضوح تام من إيران والوصاية على العراق والسيطرة عليه وفرض قوى وأحزاب مذهبية بذاتها ودعمها بلا تحفظات، ومن العراق نفسه والحرب الأهلية المتصاعدة المتسارعة بين مختلف الطوائف والمذاهب وعدم الاستقرار والقتل اليومي بمتوسط لا يقل عن 40 إلى 60 شخصا، حتى أصبح العراق بيئة حاضنة للإرهاب ونموذجا للحروب "المستقبلية" من مذهبية وأعراق وصراع سلطة وتقسيم بكل تبعاته، وسورية وخطاب الشرع لمن استمع له، وأعلن صراحة "أن المملكة والكويت" دولتان مستكينتان، أي أنهم خاضعتان ومنفذتان للأوامر الأمريكية أو تنفذان أجندة محددة، والقطيعة الواضحة بين سورية مع المملكة ومصر أكبر دولتين مركزيتين في المنطقة، ولبنان ما بين السنيورة "وقوى 14 آذار" وحزب الله القائد، وأمل، وسليمان فرنجية وبعض رؤساء وزراء سابقين كسليم الحص وعمر كرامي وسليمان فرنجية التابع لسورية، والرئيس "المفروض" أميل لحود، صراع يتحول إلى مذهبي في النهاية ودولة داخل دولة، دولة حزب الله في الجنوب سابقا، والآن على السطح، بدعم واضح ورئيسي من الأموال النقية "الإيرانية" ودعم سورية المباشر وغير المباشر، وغيرها من التفصيلات العميقة أتركها للسياسيين الأكثر خبرة ورؤية ومتابعة.
واضح أن المستقبل "بارود" كما ذكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله -، صراعات مذهبية وسياسية وفرض سيطرة تبدأ من إيران والعراق وسورية ثم لبنان، ونحن كدول خليجية، لم نستعد جيدا لكل المتغيرات التي أمامنا ولهذه التوسعات المستقبلية، وما يجب عمله، أو يفترض أيضا يحتاج إلى تمعن وتحليل سيطول جدا، لكن حتى لا أغرق في السياسة التي لا أجيد تعاطيها أو التعمق كثيرا، أربط كل ذلك بأسواق المال أو الأسهم خصوصا لدينا، في هذا الجو الذي نشم منه رائحة البارود والمذهبية والعرقية ومنطق القوة، كما يمثله حزب الله في لبنان ضد حكومة شرعية منتخبة، وما تخبئ إيران من سلاح نووي تصر على المضي قدما به.
سؤال: في ظل هذا الجو الملغم، هل يتوقع أن يجد المستثمر المحلي ناهيك عن الخارجي بيئة صحية يستثمر فيها؟ وهذه المخاطر محيطة بكل اتجاه؟ الأهم هنا أننا لا نعرف أين سيقودنا البارود وتفجره فيما لو حدث، من الخطأ - في تقديري - أن نغفل العامل السياسي الآن مع وضع السوق، لأنه أصبح "لعب على المكشوف" فأي بيئة استثمارية خصبة "آمنة" يمكن الاستثمار بها، لا شك أن فرص الاستثمار كبيرة الآن وتتزايد ومغرية، ولا أناقش الفرص بقدر المخاطر، ولكن "الأمن" خيار أول، ليس الأمن الشخصي بقدر ما هو قضية "وجود"، هل أبالغ؟ من يقرأ التاريخ، وسيناريو ما يحدث من أمريكا وورطتها الكبرى في العراق، سيجد أن "التفرد" الإيراني في المنطقة أصبح واضحا حين تجرأت على فعل ما فعلت في لبنان من خلال حزب الله. يجب أن نكون متوازنين في تحليل الوضع الراهن سياسيا، حين يستغرب الكثير وضع السوق أين وصل من انحدار شديد، كانت هناك أسباب كثيرة وعديدة تسببت بالانهيار، ولكن حين تصل الأسعار لأقل من قيمته العادلة في الاستثماري والقيادي، وحين يشح "الكاش" وتضعف أحجام التداول، حين يحدث هذا العزوف، يجب أن نقرأ المتغيرات المسببة من كل الاتجاهات، لا أريد رسم صورة "وردية" للوضع أو صورة "سوداء" ولكن يجب أن نكون منطقيين في قراءة الأحداث، وأن الذي يحدث الآن "سياسيا" له تأثيره وحضوره لأصحاب المراكز الكبرى واللاعبين الرئيسيين في السوق كمستثمرين أو مضاربين.

متوسط أرباح صناديق أسواق النقد السعودية بالعملة الأجنبية 59 %

- "الاقتصادية" من الرياض - 23/11/1427هـ
سقوط سوق الأسهم السعودية نبه المُستثمرين إلى أمرين مهمين، أولهما أن المُتاجرة في الأسهم في أي سوق هي استثمار عالي المخاطر, وهذه الصحوة الاستثمارية، إن صح التعبير، لفتت الأنظار إلى أوجه استثمار مالي أخرى تتسم بأمان أكثر حتى لو كان الأمان الذي تقدمه على حساب حجم الأرباح، ولكنه على الأقل ربح يحفظ رأس المال من أن تأكله معدلات التضخم السنوية. أحد الخيارات التي تقدمها البنوك السعودية هي صناديق النقد ومنها ما هو بالريال السعودي ومنها بالعملات الأجنبية، وسنختار اليوم الحديث عن صناديق النقد بالعملات الأجنبية ما دمنا في صفحة "أسواق المال العالمية".
صناديق النقد ينشئها البنك بغرض توجيه أموال المُشتركين في الصندوق نحو الاستثمار في الأصول القصيرة والمتوسطة الأجل مثل سندات الخزانة الصادرة من جهات حكومية أو من مؤسسات مالية، إضافة إلى الأوراق التجارية والودائع المصرفية وسنداتها ذات المردود المتغير واتفاقيات السعر الآجل، وأي استثمار منها يكون منخفض المخاطرة مما يعني أن عائده قليل، الصناديق التي نتحدث عنها اليوم هي مُقيمة بالعملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي والجنية الاسترليني واليورو، ومثل هذه الصناديق توفر السيولة لمشتركيها في فترة قصيرة من إشعارهم البنك برغبتهم الخروج من الصندوق.
الصناديق السعودية التي تستثمر في أدوات النقد التي ذكرت أعلاه هي عشرة صناديق أولها أنشئ في كانون الأول (ديسمبر) عام 1993 ويديره البنك السعودي الفرنسي واسمه صندوق "أسواق النقد بالدولار الأمريكي"، وأحدث هذه الصناديق أنشأته مجموعة سامبا المالية في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2002 واسمه صندوق "الرزين باليورو" وإنشاؤه جاء بعد وقت من الوحدة النقدية في أوروبا، وبالعموم يُعتبر أداء هذه الصناديق منذ إنشائها أداء متواضعا إذا قورن بصناديق الأسهم ذلك أن صناديق النقد كما ذكرنا متدنية في المخاطرة مما يجعل أرباحها متدنية وهذا يؤكد أنها مناسبة للمُستثمرين الذين لا يريدون تعريض استثماراهم للمخاطرة وفي الوقت نفسه يريدون تحقيق ربح حتى لو بسيط.
يتضح من الجدول الأول أن أفضل صندوق من حيث الأداء ومنذ إنشائه هو صندوق البنك الأهلي التجاري المُسمى "صندوق الدولار القصير الأجل" حيث حقق منذ إنشائه في نهاية عام 1989م أرباحا مقدارها 87.2 في المائة، يليه صندوق الدولار الذي يُديره بنك الرياض وأنشئ في أيار (مايو) من عام 1992م، ومتوسط أداء صناديق النقد السعودية منذ تاريخ إنشائها على اختلافه هو 59.37 في المائة.
الصندوق القصير الأجل بالاسترليني الذي يُديره بنك ساب تميز بتحقيقه أرباحا معتبرة مقارنة بالمدة التي تعتبر متوسطة، حيث حقق 63.9 في المائة منذ خمس سنوات وهذه نسبة ربح مثالية مقارنة بنوع الصندوق، يليه بمسافة بعيدة جدا جداً بقية الصناديق، كما هو موضح في الجدول الأول، حتى صندوق البنك نفسه المُسمى بالصندوق القصير الأجل بالدولار لم يُحقق في السنوات الخمس الأخيرة سوى 11.6 في المائة، ونجد أن الصندوق القصير الأجل بالاسترليني التابع لبنك ساب حقق أيضاً على مستوى ثلاث سنوات 26 في المائة وهي أعلى نسبة أرباح ضمن هذه النوعية من الصناديق.
لنقترب أكثر ونركز على أداء السنة الحالية وتذكر أننا في شهر كانون الأول (ديسمبر) أي قريبين جداً من نهاية العام، أفضل أداء منذ بداية العام كان من نصيب صندوق "أسواق المال بالدولار" التابع للبنك السعودي الهولندي حيث حقق أرباحا مقدارها 4.52 في المائة يليه صندوقان هما "الصندوق القصير الأجل بالدولار" من بنك ساب، وصندوق الدولار من بنك الرياض، وكلاهما ربحا منذ بداية العام الحالي 4.46 في المائة، وأقل هذه الصناديق أداء منذ بداية العام هو صندوق "الرزين باليورو" من مجموعة سامبا المالية، حيث حقق 2.19 في المائة فقط.
كثير من المُستثمرين السعوديين يستغربون ويستخفون بهذه الأرباح التي حققتها هذه الصناديق، خصوصاً عندما يقارنها بالصناديق التي تستثمر في الأسهم السعودية وحققت أرباحا عالية في الفترة الماضية، ثم ذهبت وتبخرت مع هبوط السوق إلا من أراد الله به خيرا وخرج بأمواله من الصناديق، وما أندرهم. المقارنة بين صندوق أسهم سعودي وبين صندوق من صناديق النقد هي مقارنة ظالمة ومجحفة حيث إن لكل صندوق هدف وهدفه صناديق النقد أنها موجهة لمن يريد مخاطرة شبه معدومة مع قناعته بنمو بسيط على الأقل.
بنظرة سريعة على الجدول الثاني الذي يحتوي على المعلومات الأساسية الخاصة بصناديق النقد يتضح أن المصروفات التي يقتصها البنك من العميل عند اشتراكه في الصندوق هي متدنية حيث تراوح بين 0.5 في المائة و1 في المائة، أما المبلغ الأدنى للاشتراك في الصندوق فهو في متناول الجميع وهو بين 1500 دولار إلى ألفي دولار، ما عدا صندوق البنك العربي الوطني المسمى "صندوق أسواق المال بالدولار" فهو يشترط 7500 دولار كحد أدنى للاشتراك.

إيرادي لهذا التحليل لا يعني تأيدي للأستثمار في هذا المجال قبل التأكد من مدى موافقته للضوابط الشرعية, ولكن لإيضاح بأن الطمع والإندفاع غير المدروس قد يؤدي للخسارة ......

قالو
من طمع طبع
الطمع يذهب ما جمع

بعد إعلان هيئة السوق عن إيقاف مضارب وتغريمه
متداولون: الإعلان عن الشركات المتلاعب فيها ضرورة لحماية الجميع.. وآخرون يعدونه البداية الفعلية لانضباط السوق

* الرياض - حاز م الشرقاوي - عبدالعزيز السحيمي :
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار إدانة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في القضية المرفوعة من الهيئة ضد محمد بن معيض بن يحيى القحطاني؛ لارتكابه مخالفات عديدة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وقالت الهيئة إنه قد تم إيقاع عدد من العقوبات على المذكور شملت إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة تلك المخالفات إلى حساب الهيئة البالغة ثمانية وثمانين مليوناً وستمائة وثلاثة عشر ألفاً وستة وثلاثين ريالاً، وفرض غرامة مالية عليه قدرها مليونان وأربعمائة ألف ريال.
وطبقاً للإجراءات النظامية فقد طلب المضارب استئناف القرار أمام لجنة الاستئناف التي أصدرت قرارها النهائي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وبسلامة الأسباب والأسانيد التي بُني عليها قرارها وهو ما يعني ثبوت إدانته بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وقالت الهيئة إن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية على حماية المواطنين والمستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، مؤكدة حرصها على استقامة السوق المالية بكل عناصره وعدم تهاونها في تطبيق الأنظمة بما يكفل إيجاد سوق مالية مستقرة، ويحقق عدالة التداول وحماية المتعاملين.
من جهة ثانية ثمن عدد من المتداولين في سوق الأسهم السعودية قرار هيئة سوق المال بوقف وتغريم محمد بن معيض القحطاني أحد المتلاعبين بسوق الأسهم السعودية مؤكدين أن ذلك كان مطلبهم منذ البداية لكل المخالفين على السواء وأن هذا القرار سوف يكون له تأثيرات على السوق في الأيام القادمة حتى إن أحدث بعض الأضرار السلبية على المدى القصير مهيبين بالهيئة الاستمرار على هذا النهج الذي يمثل الشفافية التي تنتهجها ويجعل السوق يسير وفق خطة عملية لا تقبل التشكيك وأوضح خالد بن عليان أحد المتداولين أن هذا القرار يمثل البداية الفعلية لمزيد من الانضباط للمتداولين وطريقة تجعل المتلاعبين يبتعدون عن الإضرار بصغار المتداولين خوفا من قرارات الهيئة التي تصدرها لصالح السوق وجعله أكثر انضباطية كما يعد هذا القرار أول بشائر التصحيح في السوق.
فيما يشير فيصل سعيد الحربي (متداول) إلى أن الجميع كان يدعو الهيئة للتشهير بالمتلاعبين والمتسببين في إضرار صغار المتداولين وبالطرق الصحيحة التي تضمن للجميع حقوقهم داعيا الهيئة إلى ضرورة الإعلان عن الشركات التي يتم التلاعب فيها من أجل حماية الجميع من التغرير الذي يتعرض له المتداولون بسبب هؤلاء المتلاعبين مؤكدا أن الجميع سيلمس آثاره الإيجابية على السوق في حفظ النظام و السوق من التلاعب لتعود الثقة في السوق بعد أن بدأ الجميع يفقد جزءا من هذه الثقة.
ووصف راكان المسلم هذا القرار بأنه من أكثر القرارات التي طالب المتداولون بتطبيقها على جميع المخالفين والمتلاعبين دون استثناء أخذا بمبدأ الشفافية والوضوح وتمنى أن يكون هذا القرار رادعا لغيره من المتلاعبين قائلا: إن ما نشاهده في السوق يجب أن يجعل الهيئة أكثر وضوحا وشفافية مع المتداولين لضبط السوق من الانهيارات المفاجئة والتي أضرت بالمستثمرين والاقتصاد الوطني مؤكدا تخوفه من تضامن بعض المضاربين مع المضارب المدان وانزال السوق بصورة مؤثرة ورغم ذلك ثقتنا بالهيئة أنها تقف بالمرصاد لمثل هؤلاء المتلاعبين بحقوق صغار المستثمرين.
كما وصف محمد العماري رئيس مجلس إدارة شركة الغذائية قرار الهيئة بأنه إيجابي على السوق والمستثمرين، وخاصة الصغار منهم مؤكدا على انه يساهم في الالتزام بالقواعد والأنظمة المتعلقة بالسوق، والتي تفرض على مثل هذا المستثمر إبلاغ الشركة فور شرائه هذه الكمية، حيث ينص النظام على (انه إذا تملك الشخص أكثر من 5% يجب ان يبلغ المصدر (الشركة) وتقوم الشركة بإبلاغ الهيئة على الفور).
وأوضح العماري أن الشركة ليس لها أي علاقة في مخالفات هذا المستثمر، مشيراً إلى انها تقوم بإبلاغ الهيئة فورعلمها بأي عملية شراء لأسهمها والإفصاح عنها، وقد حدث ذلك مع نفس هذا المستثمر العام الماضي.
وقال: إن ما قام به هذا المستثمر شيء سلبي على السوق حيث بدأ يشتري كميات كبيرة من الأسهم نتج عنها ارتفاع في سعر السهم، ثم قام ببيعها أثناء الارتفاع محققاً مكاسب كبيرة.
أما الدكتور خالد الخضر الخبير الاقتصادي فقد وصف القرار بأنه رائع وجميل، مشيراً إلى تطبيقه في بعض دول العالم.
وأكد أن عملية التشهير ستساهم في ضبط السوق على المدى البعيد متوقعا حدوث ردود فعل سلبية من بعض الهوامير للتأثير على أداء السوق.
بينما رفض محلل مالي آخر (فضل عدم ذكر اسمه) تحميل أبعاد المشكلة إلى المستثمر القحطاني قائلاً: إن الشركات فقط لديها اتصال مباشر مع هيئة السوق المالية. أما الأفراد (المستثمرون) ليس لديهم أي اتصال للافصاح عن شراء أية كمية من الأسهم المطروحة في السوق إذا تجاوزت نسبة 5%، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المستثمرين لا يعرفون النسب المئوية لأعداد الأسهم التي يشترونها.
اما الدكتور أسعد جوهر المحلل الاقتصادي فقد تساءل ماذا بعد التشهير؟ وهل سيكون رادعا لما يحدث في السوق؟ مؤكدا أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة عميقة، واصفا قرار التشهير بأنه معلومة خطيرة.

بعد أن شارفت ثقافة (الوسطاء يمتنعون) على الانحسار
عام 2007 هل سيكون عاماً استثنائياً لسوق الأسهم ؟

ملف مرفق 1165

* د. حسن الشقطي *
شهد أداء السوق هذا الأسبوع تحسناً ملحوظاً على مدى ثلاثة أيام تداول.. لدرجة أنه أغلق خلالها على صعود متتال بنسب ما بين 0.5% إلى 1.5%. وقد جاء هذا التحسن على أثر حالة الاستقرار التي شهدها المؤشر عند مستوى 7800 وحتى 7950 نقطة، تلك المنطقة التي ظهرت عندها معظم الأسهم وبخاصة أسهم العوائد منها عند مستويات سعرية مقبولة للغاية، بل إن المؤشرات المالية لعدد من هذه الأسهم الأخيرة تظهر أوضاعاً استثنائية في درجة قبولها المالي ليس على مستوى السوق السعودي فحسب، ولكن على مستوى بورصات الدول المجاورة على الأقل.
ومن أبرز ما يثبت ذلك هو التقرير اليومي الجديد لهيئة السوق المالية عن المؤشرات المالية للشركات.
اليوم وفي ظل استثنائية السوق أصبح مقبولاً عرض المؤشرات المالية للشركات على الجميع في الداخل والخارج لإبراز مدى استثمارية السوق الجديد. وهو ما يثير التساؤل: كيف يمتلك السوق مثل هذه المؤشرات الاستثنائية ولا يزال يقبع حتى الآن في سباته العميق؟ وهل سيستمر هذا الوضع طويلاً؟ وإذا استجاب السوق بالفعل لهذه الأوضاع الفريدة، فمن هم الفائزون بطفرته المرتقبة؟
تحسن ملحوظ في أداء المؤشر!
على الرغم من بدء حركة التداول الأسبوعية على هبوط في يومي السبت والأحد الماضيين، فقد تمكن المؤشر من إحراز صعود على مدى ثلاثة أيام متتالية من الاثنين إلى الأربعاء حقق خلالها صعوداً بنسب 1.37%، و0.47%، و1.45% على التوالي، ليغلق يوم الأربعاء عند 7950 نقطة.
أي أنه ربح ما يعادل 44.4 نقطة بنسبة 0.6% على مدى الأسبوع.
ويعد هذا الأسبوع بداية للتحسن النسبي بعد فترة ليست قصيرة من النزول المتواصل على مدى شهري أكتوبر ونوفمبر. وإن تمكن المؤشر من اختراق مستويات المقاومة الصعبة عند 8036 ثم 8121 نقطة ربما نشهد أوضاعاً أكثر إيجابية خلال الأسبوع المقبل.
السوق في صورته الاستثنائية!!
أصبح السوق اليوم يمتلك مزايا فريدة ليس على مستوى بورصات المنطقة العربية ولكن على مستوى البورصات العالمية، من أهمها:
1- تذويب تركز القيمة السوقية من بضعة أسهم قليلة إلى عدد أكبر من الأسهم، فحالة الاحتكار بدأت تتقلص حدتها تدريجياً.
2- مكررات ربحية السوق انخفضت من 47.3 مكرر في فبراير الماضي إلى 16.3 مكرر الآن. فضلاً عن أن عدد 29 شركة بالسوق يقل مكررها الآن عن 16 مرة، ونحو 14 شركة يقل مكرر ربحيتها عن 14 مرة، وهذا وضع استثنائي متميز مالياً.
3- مكررات السعر السوقي إلى القيمة الدفترية للسوق انخفضت من مستوى أعلى من 11 مكرر في فبراير الماضي إلى 3.8 مكرر الآن.
4- خفة الأسعار السوقية.. فبعد أن كان المتوسط المطلق للأسعار السوقية لغالبية الأسهم يبلغ 223 ريالاً للسهم، انخفض هذا المتوسط إلى نحو 58 ريالاً الآن.
5- أن عدد 41 سهماً بالسوق (نصف السوق) لا تزيد أسعارها السوقية عن 3 مرات قيمتها الدفترية، أي أن هذه الشركات مقبولة مالياً، بل إن عدد 23 شركة بالسوق تعتبر متميزة مالياً لأن مكرر سعر لقيمتها الدفترية يقل عن 2 مرة. عام 2007م.. طفرة جديدة ولكن؟
تشير كافة الدلائل والمؤشرات المالية لعام 2007م أنه سيكون عاماً استثنائياً لسوق الأسهم، وربما تتميز إيجابيته عن طفرة عام 2006م في أنه غير محتمل أن يشهد السوق فيه سقوطاً مدوياً بعد الانتعاش المحتمل. نعم عام 2006م شهد طفرة غير اعتيادية صعدت بالمؤشر إلى مستوى 20635 نقطة ولكنه في ذات الوقت شهد سقوطاً كبيراً إلى مستوى 7600 نقطة، بالتحديد، فإن عدداً من الإيجابيات بالاقتصاد الوطني محتمل أن تلعب دور الحقن للسوق والشركات المدرجة به، من أهمها:
1- فائض ميزانية كبير واستثنائي.
2- انخفاض في حجم الدين الداخلي بشكل غير متوقع.
3- لا تزال التكهنات تشير إلى توقع بلوغ أسعار النفط إلى مستويات تفوق الـ80 دولارا للبرميل في ضوء ال