أخبار الاربعاء 15 ذي القعدة 1427هـ - 6 ديسمبر 2006م

ملف مرفق 1116
ملف مرفق 1117


المؤشر يحاول الخروج من أزمته ويقترب من حاجز 8 آلاف نقطة
المضاربات تسيطر على السوق والارتداد وهمي وتوقعات بجني أرباح خفيف اليوم

تحليل : علي الدويحي
عكس المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جميع التوقعات امس الثلاثاء بمواصلة الصعود الذي بدأه امس الاول الاثنين بمقدار 24 نقطة بعد ان سجل قاعا مؤقتا عند مستوى 7489 نقطة ليسجل امس الثلاثاء اعلى قمة يصل اليها عند مستوى 8024 نقطة ويغلق مرتفعا بمقدار 309 نقاط او بمايعادل4 % ويقف عند مستوى 7999 نقطة مقتربا بذلك من اختراق حاجز 8 الاف نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 11،8مليار ريال، شهد خلالها السوق مضاربات حامية وقوية جنى على اثرها المضاربون ارباحا جيدة . لم يستطيع المؤشر الثبات فوق حاجز 8 الاف نقطة لعدة اسباب وفي مقدمتها لكون هذا الارتداد وهمي ويحتاج الى اغلاق لمدة يومين حتى يتم التأكد منه اضافة الى تجاوزه لمستوى 7886 وهو قاع سابق بحجم سيولة ضعيفة ، الى جانب ان هذا الارتفاع يهدف منه كبار المضاربين تعويض الهبوط الذي شهده السوق يوم الاحد بمقدار
بمقدار 500 نقطة وكل هذه المعطيات تؤكد انه مازال لكثير من الشركات وليس جميعا تراجع والمؤشر العام يتم رفعة بهدف التضليل على التحليل الفني ،
بهذا الاغلاق اصبح السوق في مفترق طريق حيث امامه اكثر من احتمالين اما الدخول في مسار جانبي وهذا يعني مزيدا من الضغط على الشركات الصغيرة وتحرك قطاع الاسمنت والبنوك ، وجعل نطاق التذبذب ضيقا وصعوبة في المضاربة اما الاحتمال الثاني وهو مواصلة الارتفاع والاصطدام بأكثر من نقطة مقاومة قوية لعل ابرزها حاجز 8125 وهي منطقة جني ارباح وليس شراء وهذا الاحتمال الارجح حيث لبت كثير من الأسهم التي اغلقت على النسبة العليا جميع الطلبات وكانت قوى البيع اقوى من قوى الشراء وهذا يدل على ان الضغط مازال قائما اما الاحتمال الثالث فهو التراجع الى القاع السابق 7489 كاختبار ثم البقاء متذبذبا حول هذه المنطقة وذلك يتضح عند دخول سيولة استثمارية فهي الفيصل في مثل هذه الاوقات، اجمالا مازال امام المؤشر امكانية بالتراجع لاكثر من 300 نقطة خاصة وان الموجة الحالية صححت بنسبة 50% من مستوى 8025 الى 7498 بمقدار 527 نقطة مما يعني تأخر حدوث الموجة الاخيرة رغم ان المؤشر كون نموذجا هابطا ولكن يبقى اختراق نقاط مقاومة قوية وارتداد شركات الاركان الاربع مؤشر ايجابي وربما يتلقى السوق خلال الايام القادمة خبرا ايجابيا يدعمه حيث اصبح يحتاج الى محفزات بالتزامن مع نتائج الارباح السنوية والميزانية العامة للدولة .
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق على ارتفاع وبفجوة سعرية عالية لكثير من الأسهم وفي مقدمتها سابك والراجحي وجاء هذا الارتفاع نتيجة الطلبات المتزايدة وقبل الافتتاح على سهم الكهرباء الذي اغلق على النسبة الاعلى وبكميات قليلة ومن الملاحظ ان المؤشر كان في تصاعد سريع والسيولة ضعيفة واسعار الشركات شبة ثابتة مما يعني ان السيولة يغلب عليها التدوير وغير مستقرة و متشتتة بين الشركات ولم تتجه الى شركات العوائد باستثناء الكهرباء فلذلك كان هناك ثبات في الاسعار والتحرك في نطاق ضيق وجني ارباح متكرر مما يدل على ان السيولة الاستثمارية لم تتجه الى القياديات حتى يثبت المؤشر.
دخل السوق تعاملاته امس وكثير من الاسعار مغرية وبالذات للمضارب فمن وجهة نظري الشخصية ان السوق لم يحن حتى الان لدخول المستثمر طويل الاجل فكل التقارير البحثية التي تحدثت عن توفر فرصة استثمارية الان هي غالبا ماتتحدث عن الاستثمار طويل المدى.

المصرفيون والمحللون الماليون لـ«عكاظ »:
«جدولة الديون » طريق أمثل لاستقرار السوق وتعويض خسائر المستثمرين

نصير المغامسي (جدة)
يتفاوت المستثمرون في سوق الاسهم بين المتداولين بأموالهم, ومتداولين بالتسهيلات والاقتراض من البنوك وهم من تضاعفت خسائرهم حاليا بفعل تسييل محافظهم من قبل البنوك الدائنة في ظل الانخفاض الحاد للسوق. واذا كان تسييل العديد من المحافظ الاستثمارية قد ساهم في تدهور سوق الاسهم . فهل ستكون اعادة جدولة القروض والتسهيلات المصرفية الطريقة الامثل للخاسرين في السوق بدلا من تسييل محافظهم الاستثماريه.؟
هل لدى البنوك السعودية توجه لاعادة جدولة التسهيلات المصرفية للمتداولين بالاسهم؟
بداية يقول عبدالوهاب ابوداهش كبير الخبراء الماليين في احدى المؤسسات : تعتبر اعادة الجدولة افضل الطرق لحل مشكلة المديونيه خصوصا وان هناك عوامل كثيرة تجــعلها هي المطلب المح والاكثر فاعليه , لعل من اهمها :
- ان عملية الاقراض للعملاء المستثمرين في سوق الاسهم كان بشكل تدريجي , في حين ان الانهيار الذي حصل كان بشكل مفاجئ وعليه فإنه من المنطقي ان تكون هناك اعادة جدولة للديون المترتبه على ذلك.
- أن طبيعة القروض يجب ان يحدد فيها فترات معينه لاعادة القرض , ولا ضير في اعادة النظر فيها بغية استرداد القرض واعانة العميل على السداد لاسيما المستثمر في سوق الاسهم.
- اعادة الجدولة لن تؤثر على المراكز الماليه للبنوك , لاسيما وهي تحقق ارباحا قياسيه طيلة العام.
- ان اعادة الجدولة سيساعد على عدم التأثير على دخول الافراد وبالتالي عدم التأثير على العملية الاقتصاديه بشكلها العام.
من جانبه يرى محمد بن صالح الزهراني مدير احد الفروع البنكيه أن اعادة جدولة قروض العملاء ستمكنهم بلا شك من تعويض خسائرهم التي تعرضوا لها في سوق الاسهم, كما انها خطوة ستستفيد منها البنوك بشكل كبير , حيث ستزيد من اعداد المقترضين ما دام ان البنوك ستتعامل مع ديونهم بطريقه تمكنهم من السداد المريح في حالة خسائرهم .
و قال المصرفي و المحلل المالي فضل البوعينين: مادمنا نشهد وضعـا غير طبيعي للسوق فانه يفترض ان تكون هناك خطة عمل غير طبيعيه لمواجهة هذا الوضع . من ذلك ان تتحمل البنوك جزءا من المخاطرة التي تقع على عاتق العميل المستثمر , فعليها المحافظة على المحافظ الاستثماريه للعملاء , وهي بذلك تحفظ اموال المستثمرين وتساعد على استقرار السوق وتدعم الاقتصاد الوطني عبر الحفاظ على مقدرات المواطن.

التويجري بعد رعاية ندوة المحاسبة والسوق المالية:
نتبنى استراتيجية واضحة للمزيد من الافصاح والشفافية

حزام العتيبي (الرياض)
اكد رئيس هيئة السوق المالية والامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري ان الهيئة تبنت استراتيجية واضحة للرفع من مستوى الافصاح والشفافية بهدف الوصول الى المستوى الاكمل الذي نص عليه نظام الهيئة. واوضح التويجري لدى رعايته ندوة دور المعلومات المحاسبية في سوق الاوراق المالية ان الهيئة رتبت معايير واضحة للبيانات الواجب تضمينها في نشرات الاصدار الممهدة لتسجيل الشركات وادراجها في السوق واشترطت لضمان استمرار الادراج للشركات في السوق التزامات للافصاح المستمر عن النتائج المالية واضعة اطرا ملزمة للافصاح عن المعلومات الجوهرية المؤثرة على سعر الاوراق المالية المتداولة ومرتبة ومعالجات قانونية واضحة للتعامل مع مخالفات الافصاح عبر اللوائح التنفيذية الخاصة بطرح الاوراق ولوائح التسجيل والادراج وسلوكيات السوق.
واضاف التويجري انه في خطوة اخرى لتعزيز الشفافية والافصاح اقرت الهيئة تعليمات ملزمة للشركات المساهمة المتداولة تتعلق بالمعلومات والبيانات الواجب توفرها في اعلانات الشركات المنشورة على موقع تداول وخصوصا مايتعلق منها بالنتائج المالية للشركات وتوصيات مجالس اداراتها والقرارات المنبثقة عن جمعياتها العمومية العادية وغير العادية مع الحرص ان تظهر الشركات عنايتها التامة ببياناتها بوصف الاحداث الجوهرية وآثارها المتوقعة على الاوضاع المالية للشركات دون اية غموض او تمويه او مبالغة واعتبر التويجري ان الخطوة الاهم للوصول الى الكمال المنشود هي اقرار مجلس الهيئة لائحة حوكمة الشركات التي يتوقع لها ان تحدث نقلة نوعية ليس فقط في جانب الافصاح والشفافية بل حتى في جوانب تتعلق باظهار حقوق المساهمين في الوصول الى البيانات والاهتمام بادارة الرقابة والمراجعة الداخلية للشركات حيث افردت اللائحة لذلك احكاما خاصة ، مشيدا بالتعاون القائم مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حيث تم اعتماد المعايير الصادرة عنها معتبرا ان الهيئتين مثال للتكامل الاشرافي والمهني حيث اتفقتا على تمويل دراسة تفصيلية عن واقع الافصاح الفعلي للشركات المساهمة المتداولة في السوق المحلية ومراجعة المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبين ومقارنتها بالمعايير الدولية ، ومن جهة اخرى ترأس عضو هيئة السوق المالية الدكتور عبدالله العبدالقادر الجلسة التي كانت تحت عنوان سوق الاوراق المالية .. الوقائع والحقائق واوضح في تصريحات صحفية ان السوق الثانوية لازالت تحت الدراسة لاستكمال كافة جوانبها واطرها لاسيما انها ستشكل عند اقرارها تطورا جوهريا في السوق السعودية معتبرا ان مستويات اسعار العديد من الشركات وصلت الى مناطق جيدة للمستثمرين. وعن الصناديق الاستثمارية اوضح ان التنسيق يجري مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاستكمال نقل عملية الاشراف عليها من المؤسسة الى الهيئة وان الهيئة ستعلن في وقت قريب اللائحة الخاصة بالصناديق وتمنى العبدالقادر على الشركات دراسة آليات للتمويل عير الصكوك كما فعلت سابك مؤخرا.

تأسيس ثلاث شركات جديدة وتحول أخرى إلى مساهمة مقفلة

واس (الرياض)
صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بتأسيس شركة القمة الحديثة للاستثمار والتطوير العقاري شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدر «10» مليون ريال مقسم الى «مليون» سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم «10» عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من محافظة جدة مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة فى شراء الاراضي لاقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الايجار لصالح الشركة وادارة وتطوير وصيانة العقارات.
و صدر قرار الوزير بتأسيس شركة المجموعة المالية «هيرمس السعودية» شركة مساهمة سعودية «مقفلة» برأسمال قدره «120» مليون ريال مقسم الى «12» مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم «10» ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الادارة وادارة الصناديق الاستثمارية وادارة المحافظ ونشاط الترتيب ونشاط تقديم المشورة ونشاط الحفظ لاغرض الاجراءات والترتيبات الادارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية.
وصدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على تحول شركة رنا للاستثمار الى شركة مساهمة سعودية «مقفلة» برأسمال قدره «300» مليون ريال مقسم الى «30» مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم «10» ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أعمال الاوراق المالية التالية.. نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الادارة لانشاء وادارة الصناديق الاستثمارية وادارة المحافظ ونشاط الترتيب وتقديم المشورة ونشاط الحفظ لاغراض الاجراءات والترتيبات الادارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية .
كما صدر قرار الوزير بتأسيس شركة ناقل شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره «30» مليون ريال مقسم الى «600» الف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم «10» ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة فى نقل وتوزيع البريد وتوصيل الطرود البريدية وتوزيعها وتوصيل الطرود ذات الاوزان الثقيلة والتوصيل الدولى وخدمات توكيلات الشحن وخدمات التخليص الجمركي وأي خدمات أخرى تتعلق بالانشطة السابقة أو تكملها أو تتفرع منها.

توقع نمو الصادرات السعودية بأكثر من 13%...يماني لـ"الرياض":
نظام الشركات الجديد في مراحله النهائية والمتغيرات الاقتصادية أخرت صدوره

الرياض - بادي البدراني وأحمد بن حمدان
قال الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة السعودي،أن وزارته على وشك الرفع بنظام الشركات الجديد لمجلس الوزراء لإقراره بصفة رسمية،مبيناً أن دراسة النظام وصلت إلى مراحل متقدمة جداً داخل الوزارة التي طلبت في وقت سابق من مجلس الشورى إعادة النظر فيه لعديل بعض بنوده.
وأرجع يماني أسباب تأخر إقرار النظام ، إلى اقتناع الوزارة بحاجة النظام إلى إعادة نظر ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية خاصة بعد نيل المملكة عضوية منظمة التجارة العالمية،مؤكداً أن وزارة التجارة تواصل في الوقت الراهن نقاشاتها النهائية حول هذا المشروع،وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات المختصة مثل هيئة السوق المالية.

تسديد المملكة للدين العام في غضون عامين يعد مؤشراً لمتانة الاقتصاد السعودي واستفادته من الشراكة العالمية

حفل افتتاح الندوة

الرياض - أحمد بن حمدان تصوير - فهد العامري
قال متحدثون خلال ندوة "دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية" التي عقدت بغرفة الرياض أمس، أن تسديد المملكة للدين العام خلال العامين المقبلين، يعد واحدا من المؤشرات المستقبلية للاقتصاد السعودي، التي تكشف عن استفادته الكبيرة من الانضمام إلى المنظمة.
وطالبوا بإلغاء القيود التي تفرضها الدول الخليجية أمام انسيابية قطاع الخدمات في أسواقها، إضافة إلى مطالبتهم بضرورة مؤازرة دول الخليج للدول الزراعية النامية حتى تكسب دعمها في الاتفاقيات الزراعية التي تبرمها المنظمة.

كما أشاروا خلال جلسات الندوة إلى افتقار دول المجلس إلى المؤسسات اللازمة لتفعيل الاقتصاد الحر، وآليات التجارة الحرة، ومن ذلك النقص الواضح في آليات مكافحة الإغراق.

وقال الدكتور فواز العلمي رئيس لجنة المفاوضات السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، إن هذا الانضمام سيساهم في تسديد المملكة للدين العام خلال العامين المقبلين، إضافة إلى منحه للسعودية ميزة تحسين البيئة الاستثمارية حتى حققت المرتبة الأولى عربيا وتقدمت على فرنسا وإيطاليا والبرتغال في هذا المجال.

وأضاف العلمي في افتتاحية جلسات ندوة "دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية" أمس، بأن المملكة حققت عدداً من الأهداف الاقتصادية التي ترجوها بعد الانضمام، ومنها تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة ليصبح مركزها العالمي في هذا المجال 38بدلا من 76، وتصبح الأولى عربيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية وتتقدم على فرنسا والبرتغال وإيطاليا، ما أدى إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي في المملكة بنسبة وصلت 250%.

وأشار إلى أن الدلائل تشير إلى نمو اقتصادي كبير للمملكة بعد الانضمام، وخصوا مع المشاريع الكبيرة التي تعتزم إنشاءها السعودية، ومنها إنشاء 5مدن اقتصادية بمستويات عالمية، إضافة إلى تخصيصها ل تريليون دولار للمشاريع التنموية خلال العقد القادم، وخصخصة 20منشأة حكومية.

وقال العلمي إن هذه المعطيات ستساهم في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي، وارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية، إضافة إلى توفير فرص العمل للمواطنين.

وأوضح أن هناك بعض التحديات التي تواجهها المملكة بعد الانضمام ومنها ضرورة تنويع موارد الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر دخل، مشيرا إلى أن الصادرات السعودية غير النفطية لا تزيد عن 12% من صادرات المملكة، متوقعا بأن تنمو الصادرات السعودية غير النفطية التي بلغت خلال العام الجاري 70مليار ريال بعد الانضمام حتى تصل إلى 200مليار ريال في عام

2009.وأضاف العلمي بأن من التحديات التي تواجه المملكة بعد الانضمام أيضا، توطين الوظائف والتي يمكن حلها عبر تعليم وتدريب الشباب السعودي، ما يزيد من القيمة المضافة المحلية، كما أن زيادة النمو الاقتصادي تعد واحدة من هذه التحديات والتي يساهم تخصيص القطاعات الحكومية في معالجتها، الأمر الذي يرفع من كفاءة الأنشطة الاقتصادية.

وقال إن أهمية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تكمن في أن الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 149دولة تسيطر على 89% من إجمالي التجارة العالمية، و90% من حركة رؤوس الأموال المستثمرة، إضافة إلى 93% من سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، و88% من مشتريات العالم في الطاقة والألمنيوم والبتروكيماويات.

مدينة المعرفة الاقتصادية تبرم اتفاقيات تنفيذ مشاريع عقارية بمليار ريال

كتب - هاني الغفيلي:
وقعت مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، والتي أطلقها خادم الحرمين الشريفين خلال شهر يونيو، ثلاث مذكرات تفاهم بأكثر من مليار ريال مع شركتي سيراج كابيتال وشركة ادارة ونماء المشاريع العقارية، وشركة مجموعة صافولا، وشركة مجموعة الملز.
كما وقعت المدينة عقدين استشاريين مع كل من شركة ه.و.ك كندا" ومجموعة "اي بي اي تورنتو".

وجاء أول توقيع لمذكرات التفاهم مع شركتي سيراج كابيتال وشركة ادارة وإنماء المشاريع العقارية حيث سيتم استثمار مبلغ 375مليون ريال لتطوير قطاع الخدمات الفندقية شاملا بناء عدد من الفنادق والشقق الفندقية ومركز للمعارض والمؤتمرات.

الجدير بالذكر ان مجموع المسطحات المبنية في مدينة المعرفة الاقتصادية سيصل الى 9ملايين متر مربع تشمل 30.000وحدة سكنية لاستيعاب عدد 150.000ساكن.

ترقب صدور لائحة جديدة لصناديق الاستثمار ونقل الإشراف عليها إلى هيئة السوق المالية

الرياض: محمد الحميدي
كشف الدكتور عبد الله العبد القادر عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية عن قرب انتهاء الهيئة من إعداد لائحة صناديق الاستثمار، وانتقال مهام الإشراف عليها من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى الهيئة، مشيرا إلى أن التنسيق جار مع المؤسسة لإتمام ذلك. ولم يوضح العبد القادر تفاصيل إضافية تخص اللائحة الجديدة، مكتفيا بالقول إن هذه اللائحة تأتي وفق نظام السوق المالية، وسيتم الإعلان عن صدورها قريبا، لكنه أفصح بأن الهيئة تجري حاليا على إعداد إجراءات جديدة ستعمل على تعزيز زيادة الشفافية والإفصاح وإجراءات أخرى تخص أسلوب التعاملات اليومية.وأكد العبد القادر في تصريحات أدلى بها أمس ضمن مشاركته في ندوة دور المعلومات المحاسبية في تنشيط السوق المالية، أن الهيئة لا تزال تعكف على دراسة السوق الثانوية المالية، مشيرا إلى أن موضوع تأسيس سوق ثانوية لم ينضج بعد والدراسات قائمة بشأنه. وأضاف أن مثل هذا القرار لا يمكن الإعلان عنه ما لم تستوف جميع أبعاده وتتم دراسته بطريقة معمقة جدا تخدم السوق وتعمل لصالحه، مكتفيا بأن «السوق الثانوية لا تزال تحت الدراسة، ولا يمكن القول بالتوقيت المناسب ولا متى وكيف سيطبق حتى استكمال دراسته بشكل واف ومتكامل ليصب في مصلحة السوق بصفة عامة». ودعا العبد القادر الشركات السعودية المساهمة بالبحث عن فرص تمويل جديدة لها، محددا حديثه بآلية إصدار الصكوك على غرار ما قامت به «سابك»، مضيفا بالقول «هيئة السوق المالية ترحب بأي شركة مالية تطرح في السوق السعودية، والصكوك الإسلامية من أهم الأدوات التي نحبذ وجودها في السوق، لأنها تتيح المجال أمام المستثمر لوضع مدخراته فيها مع أدنى حد من المخاطرة».

3 مليارات ريال لتنفيذ مشروع للتعاملات الإلكترونية بالمملكة

فاطمة مشهور - جدة
بدأت كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تنفيذ أكبر مشروع للتعاملات الالكترونية بالمملكة بتكاليف قدرها ثلاثة مليارات ريال .. حيث يهدف هذا المشروع إلى تحفيز وتمكين الجهات الحكومية من تطبيق التعاملات الإلكترونية في أعمالها وما تقدمه من خدمات للمواطنين والقطاع الخاص، وما ينتج عن ذلك من زيادة في الكفاءة والفعالية ورفع إنتاجية القطاع العام، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية والمساهمة في توفير البيئة الجاذبة للاستثمار في المملكة ويشمل المشروع إنجاز أكبر خطة تنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية للسنوات الخمس المقبلة .. بدءاً من هذا العام وتشمل مشاريع البنية التحتية والتطبيقات الوطنية والخدمات الإلكترونية الحكومية لتقديم

مشروع سعودي لتوفير وحدات سكنية للشباب بالتقسيط المريح

تهاني الجهني جدة
تعتزم شركة ملاك العربية تقديم مشروع سكني متكامل سيتم طرحة ابتداء من أول يناير القادم لعام 2007 بهدف توفير مساكن للشباب مساحات مناسبة وتكاليف ميسرة لمن يتراوح متوسط دخله بين 8 الى 10 آلاف ريال شهريا .. وأكد أيمن جمال المدير التنفيذي للشركة ان الأبحاث التي قامت بها الشركة لمعرفة الشأن الاقتصادي المتعلق بالسوق السعودي كشفت بأن سوق العمل حالياً يضم 3,5 مليون عامل سعودي 68% منهم تحت سن 25 عاماً.

؟ طيب والي راتبه أقل من 8000ريال ويش يسوي؟