 منظمة التجارة» تمنح المملكة استثناءً خاصاً لتحديد مدة صلاحية المواد الغذائية سريعة ال
كشف الدكتور حمد العوفي مدير عام الإدارة العامة لمختبرات مراقبة الجودة في وزارة التجارة والصناعة وعضو الفريق الفني لانضمام المملكة لمنظمة التجارة، أن المملكة تمكنت خلال المفاوضات من الحصول على استثناء تحديد مدة صلاحية المواد الغذائية سريعة الفساد، وذلك خلال مناقشة اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية (sps).
وأكد العوفي ل «الرياض»: أن أنظمة المنظمة لا تسمح بمنح أي دولة عضو هذا الاستثناء، إلا أن المملكة تحصلت على الاستثناء نتيجة أوضاع الطقس فيها، مشدداً على أن تطبيق اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية لن تكون له أية آثار سلبية على السلع التي تصدر للمملكة التي لن تسمح بحسب هذه الاتفاقية بدخول السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأشار إلى أن هذا الأمر سيساعد السلع السعودية المصنعة داخلياً والمطابقة للمقاييس والمعايير الدولية للنفاذ لأسواق الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وبين ان تدابير حماية صحة الإنسان أو النبات تطبق لحماية حياة أو صحة الحيوان أو النبات في أرض البلد العضو من الأخطار الناشئة عن دخول أو وجود وإنتشار الآفات أو الأمراض والكائنات العضوية الحاملة للامراض أو الكائنات العضوية المسببة للأمراض، بجانب الحماية من الأخطار التي قد تنتج عن المواد المضافة أو الملوثات والسموم والكائنات العضوية المسببة للامراض الموجودة في المواد الغذائية أو المشروبات والأعلاف.
وتابع » أن هذه التدابير تطبق كذلك لحماية حياة وصحة الإنسان من الأخطار الناشئة عن الأمراض التي تحملها الحيوانات أو النباتات أو المشتقات الحيوانية والنباتية، أو عن دخول أو وجود أو انتشار الآفات، كما أنها تطبق أي التدابير لمنع والحد من أي ضرر في أراضي البلد العضو ناتج عن دخول أو وجود أو انتشار الآفات».
وشدد العوفي، على أن هذه الإتفاقية تؤكد على عدم جواز منع أي بلد عضو من تبني أو تنفيذ أي ترتيبات ضرورية لحماية حياة وصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات بشرط ألاّ تطبق هذه التدابير بطريقة تشكل وسيلة للتمييز الاعتباطي أو الذي ليس له ما يبرره بين البلدان الأعضاء التي تسود فيها نفس الظروف أو القيود المقنعة على التجارة الدولية، وأن يكون ذلك مبنياً على أساس علمي.
وقال إن اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية تتخذ من المقاييس والمعايير والإرشادات والتوصيات التي وضعتها أو تضعها المنظمات الدولية كمرجع أساسي لها عند أي قرار، وهي منظمات (هيئة الدستور الغذائي بالنسبة لسلامة المواد الغذائية، المكتب الدولي للأوبئة بالنسبة لحصة الحيوان والأمراض التي مصدرها حيواني، الاتفاقية الدولية لحماية النبات بالنسبة لصحة النبات).
وذكر مدير الإدارة العامة لمختبرات مراقبة الجودة وعضو الفريق التفاوضي، أن كون المملكة عضو في هذه المنظمات فإن انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية سيجعلها في موقف يمكنهاّ من المشاركة الفعالة في عملية صنع القرار والدفاع عن مصالحها الأساسية كطرف له وزنه في ميدان التجارة الدولية، خاصة عند دراسة أي بند من بنود اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية والاتفاقيات الدولية الأخرى التي لها علاقة بها، موضحاً أن المملكة قررت في وقت سابق الموافقة على تطبيق الإتفاقية ولائحة تطبيق التدابير، وذلك تلبية لمتطلبات الانضمام.
على صعيد مختلف، قال الدكتور حمد العوفي ل «الرياض» أن فريقاً فنياً سعودياً سيقوم منتصف الأسبوع المقبل بزيارة إلى الهند لرفع عدد المصانع الهندية الموردة للحوم الأبقار والأغنام إلى السعودية والتي يبلغ عددها في الوقت الراهن نحو 16 مصنعا، بجانب دراسة رفع الحظر عن الأسماك الطازجة والمنتجات البحرية الهندية. وأكد أن الفريق الفني سيطلع خلال هذه الزيارة على الإجراءات التي تتبعها الجهات المختصة في الهند لتصدير اللحوم وأن ما يصدر إلى المملكة مطابق للمواصفات السعودية، والتأكد من تنفيذ بنود المحضر الذي تم التوقيع عليه في وقت سابق بين المسؤولين بين المملكة والجهات المختصة الهندية في هذا الخصوص.
وأوضح العوفي، أن الفريق سيزور بعض المصانع الهندية المختصة في تصدير اللحوم للنظر في إمكانية منحها الموافقات الرسمية على بدء التصدير إلى السوق السعودي، إضافة إلى زيارة المصانع المتخصصة في تصدير الأسماك والمنتجات البحرية للدول، للاطلاع على الإجراءات الرقابية والشروط الصحية المطبقة فيها، وتحقيق متطلبات رفع الحظر عن هذه المنتجات.
وأشار إلى أن الزيارة تهدف كذلك إلى الوقوف على المصانع المرخصة سابقا لتوريد اللحوم والتأكد من أنها لا تزال تعمل وتطبق نفس المواصفات المطلوبة، موضحا أن «التجارة» كانت قد رخصت ل «6» مصانع هندية لتصدير لحوم الأبقار وأكثر من 10 مصانع للحوم الأغنام.وعن عدد المصانع الهندية الجديدة التي سيتم الترخيص لها خلال هذه الزيارة، قال العوفي أن هذا الأمر يعتمد على النتائج التي سيتحصل عليها الفريق الفني وعلى مدى جاهزية هذه المصانع وتطبيقها للمواصفات السعودية المعتمدة، لافتاً إلى أن الزيارة تأتي بعد أن طلب الجانب الهندي من الجهات المختصة في المملكة القيام بها للاطلاع على المصانع هناك.
وكانت المملكة قد قررت العام الماضي رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الأغنام والماعز بجميع أنواعها من جمهورية الهند، بعد قيام فريق فني سعودي بزيارة الهند قبل عامين وتأكده من تحقيق الهند للشروط والإجراءات اللازمة، حيث أوصى الفريق حينها برفع الحظر عن استيراد اللحوم وتحديد مجموعة من المسالخ التي يمكن الاستيراد منها والتي تتوفر فيها كافة الشروط الصحية والفنية المعمول بها في المملكة. يذكر أن قرار رفع الحظر جاء بعد أن استمر الحظر قرابة 22 عاماً، إذ صدور قرار حظر استيراد في العام 1982 إثر تفشي مرض الطاعون البقري.
|