إعادة الثقة تحتاج لتدخل سريع من قبل ثلاث جهات معنية

محمد العوفي (الرياض)
لا يزال سوق المال يشهد حالة عدم اتزان منذ الانهيار الذي شهده المتعاملون في فترة رئيس سوق المال السابق وحتى اللحظة بوجود رئيس سوق المال الدكتور عبدالرحمن التويجري ورغم التفاؤل الذي ساد منذ توليه السوق وما شهده من تطورات مكملة لما بدأه جماز السحيمي الا ان الامر يكمن في انعدام الثقة والفشل في اعادتها حيث تضاعفت الخسائر خلال العام الجاري الى ما دون مستويات العام السابق.
ورغم المطالبات المتعددة والمتفقة حتى مع هيئة المال على اهمية ايجاد صانع للسوق الا ان ذلك لم يشهد خطوة عملية او على الاقل الاعلان عن الجهد الذي يبذل في سبيل ذلك. يقول المحلل الدكتور يوسف الزامل من جامعة الملك سعود ان ظهور المحافظ الاعلامي تأخر كثيراً بعد انخفاض السوق منذ العيد الماضي وظهوره لم يكن مضراً ولم يكن مفيداً اذ انه لم يظهر الخطوات والخطط العملية للهيئة خلال الفترة القادمة ومنها مسألة صانع السوق مشيراً الى ان الاسواق العالمية شهدت في بدايتها ما تشهده السوق المحلية من تضخم ومن ثم انخفاض وحالة من التذبذب الشديد وليس عيباً ايجاد شريك اجنبي ذو خبرات عالية في مسألة صانع السوق فدبي فتحت 30% من سوقها للشريك الاجنبي.
واوضح الزامل ان كثيراً من المشاكل التي حدثت للسوق كان يمكن تفاديها بالشفافية المتناهية بالظهور الاعلامي عند الانخفاضات الكبيرة واعلان الخطط والابتعاد عن مسألة ان تكون الهيئة بعيدة وتتدخل بل لا بد من التدخل الاستراتيجي المتواصل في ما يحدث في السوق ولعب دور مؤثر والعمل على مفاوضة كبار المضاربين بالمرونة والتعاون حفاظاً على مدخرات صغار المستثمرين والمتداولين لحين اكتمال التشريعات والانظمة التي تعمل على ايجادها هيئة السوق بدلاً من مجابهتهم وهم الذين يملكون تأثيراً قوياً ويصعب ملاحقتهم على الاقل في الفترة الحالية.
ولاعادة الثقة المفقودة ابان الزامل ان الامر يتطلب وضع خطة الهيئة وبشكل واضح امام الناس الودودين الذين صبروا كثيراً على ما يحدث لهم مؤكداً في الوقت ذاته ان الحل يكمن في اجراء ترتيب سريع وفاعل من قبل المجلس الاقتصادي الاعلى ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال نحو اعادة الثقة ولمراقبة فاعلة وقوية على الصناديق الاستثمارية وكبار المضاربين لحماية المتداولين وتجنيب السوق الهزات العنيفة واعطاء المعلومات بشفافية.
من جهته اكد عميد البحث العلمي في جامعة الامام محمد بن سعود الدكتور فهد العسكر غياب الاعلام المؤسسي في هيئة سوق المال وغياب معايير الافصاح والشفافية في ما يتعلق بمتى تتحدث وماذا ستتحدث به ومن المصرح له بالحديث مشيراً الى ان المواطنين لا يعرفون حدود مسؤولية الهيئة والجميع يطالب بالتدخل في كل حدث يجري في السوق لغياب معايير الافصاح والشفافية من قبل الهيئة.
وقال العسكر ليس المطلوب من الهيئة ان تدافع عن نفسها انما المطلوب ان تعبر عن نفسها بشكل جيد وان توضح ادوارها واين تقف لكي يفهم الناس ما لهم وما عليهم من قبل الهيئة وان كانت تعاني من مسألة ما في تنظيم محدد ان تقوم بالرفع للقيادة العليا لعمل الاجراء اللازم وتحديث الانظمة خاصة ان السوق يشكل جزءً هاما من مصالح الناس ويجب ان لا تبقى الانظمة جامدة وغير قابلة للتطوير لان الاقتصاد وتطوراته متسارعة تحتاج لتدخل سريع وقد يفيد الرفع بما يحتاج السوق المخططين في القيادة لاتخاذ ما يلزم.