في سوق الأسهم.. كارثة واحدة لا تكفي!!

عبدالرحمن ناصر الخريف
لقد كشف التداول على أسهم شركة سبكيم حجم الكارثة التي كانت تخفى على المكتتبين في أسهم الشركات الجديدة التي طرحت للاكتتاب العام مؤخراً، فقد كان مشهد التداول مؤلما في الأيام الأولى للتداول، والتي تم فيها بيع أسهم الشركة بأقل من قيمة الاكتتاب، حيث صور لنا كيف كان يقف احدنا طواعية وفي طابور طويل أمام آلة الصراف ليعطي الأمر بالبيع بخسارة لا يعلم مقدارها ولكن من المؤكد انها ترتفع مع زيادة عدد أفراد أسرته! فقد حدث ما كنا نخشاه وهو ( اننا سنفاجأ بان السهم يباع بأقل من سعر الاكتتاب، إذا لم يدعم السعر من ملاك الشركة المطروح جزء من رأس مالها للاكتتاب العام، هذا ما ورد في مقال: يجب إيقاف الاكتتابات القادمة قبل وقوع الكارثة)! أو بمعنى آخر هو اننا كمسؤولين وكبنك ضامن وكمستشار مالي وكمكتتبين، غامرنا جميعاً بتلك القيمة وعلى أساس قيام ملاك الشركة بالشراء أول أيام التداول لدعم السعر! هذا هو الواقع الذي تم التحذير منه كثيراً، لان سعر التداول للسهم ليس استثمارياً حتى تتسابق البنوك والمستثمرون على شرائه! ولهذا فأن تجاهلنا لكل ما أثير حول علاوة الإصدار والسيولة الاستثمارية المفقودة بالسوق أوقعنا بالمحظور، فالاكتتاب كان بسعر (55) ريالا ومعظم المكتتبين الذين باعوا أسهمهم في أول أيام التداول، نفذت أوامر البيع لهم بأسعار تتراوح مابين (46) و(51) ريالا، ومع الارتداد الوهمي في نهاية الأسبوع تم البيع بأسعار تقارب سعر الاكتتاب، واعتبر البعض ذلك بأنه فرصة للبيع خوفاً من نزول أكثر!
إن ما حدث بتداول أسهم شركة سبكيم وسعر التداول المحبط للمكتتبين لا يمكن تحجيمه واقتصاره على أسهم هذه الشركة أو أن ذلك حدث بسبب وضع السوق السيئ، لأن الشركة تعتبر افضل من الشركات الأخرى التي طرحت مؤخرا للاكتتاب وبعلاوة إصدار أعلى منها على الرغم من أن لديها مقومات للتوسع والنمو، ولكن إذا أردنا تحديد السبب الحقيقي لما حدث والذي يعتبر كارثة يجب عدم تكرارها، فإننا سنجد أن هناك عدة عوامل ساهمت في حدوث ذلك ومنها :

- إن وضع السوق بعد انهيار فبراير لم يشجع على دخول سيوله مالية استثمارية فالسيولة الحالية هي للمضاربة فقط، كما أن انعدام الثقة بالسوق ساهم في عدم ضخ سيوله جديدة، وكما رأينا كيف تم استغلال تداول شركة اعمار لإنزال أسعار السوق، فان السوق سيكون معرضاً لهزات أخرى عنيفة مع الاستمرار في طرح شركات جديدة للاكتتاب العام، فليست المشكلة في قيمة الاكتتاب بل في قيمة التداول خاصة للشركات الكبيرة أثناء أيام الانهيار، ولهذا فان الاستمرار في ضخ المزيد من الاكتتابات الجديدة خلال الفترة القادمة وتجاهل أثر ذلك على أسعار شركات السوق سيؤثر سلبا وبشكل مؤكد على السوق ككل، وحينها يجب أن لا نستغرب عما يحدث لان ذلك يعتبر سببا رئيسيا لاستمرار الانهيار! فالمشكلة لم تعد في انهيار الأسعار، بل في عدم استقرار السوق لمن يرغب في التحول للاستثمار.

- إن سعر السهم للشركات التي طرحت للاكتتاب بعلاوة إصدار، كان أصلا متضخماً، وتم قياسه فقط على أساس انه سيطرح للاكتتاب بمكرر أرباح اقل من مكرر أرباح أسهم عدة شركات يتم تداولها في السوق قبل الانهيار الأخير الذي تسبب في إنزال أسعار بعض الأسهم لمستويات استثمارية مقبولة نوعا ما، ولذلك فان سعر الاكتتاب احتسب وفق طريقة غير استثمارية متجاهلاً المكرر بعد التداول! فعند تداولها بسعر مغر للمكتتب- لقلة الأسهم المخصصة - سيصبح السعر متضخما لمن يرغب بالشراء !! ولهذا يجب أن نعلم بان ما حدث هو مثال أولي لشركات قادمة قد تباع أسهمها بأقل من سعر الاكتتاب، وخصوصا للشركات التي تطرح خلال أيام الانهيار، فحاليا واقع السوق واتجاهه القادم سيفرض أسعارا جديدة وللمستثمرين فقط، ومع ذلك يجب علينا عدم إهمال أمر آخر هام وهو المتعلق بتركيبة ملاك باقي أسهم الشركة ال (70%) لتحديد المستفيد من رفع سعر السهم بعد التداول، أي هل هي شركة عائلية أم شركة متعددة الملاك!!

- التجاهل لوضع السوق الكلي والسيولة المالية المنخفضة عند بدء التداول لأسهم الشركات الجديدة، فعلى الرغم من أن وضع السوق كان يشهد اتجاها نزوليا منذ منتصف شهر رمضان، إلا أننا وجدنا استعجالاً غريباً في طرح أسهم شركة البحر الأحمر بعد العيد، وبعد أسبوع فقط تم طرح أسهم سبكيم للتداول والسوق يعيش أياما انهارت فيها أسعار جميع أسهم شركات السوق بشكل كبير! وفي نفس الوقت استمرت الاكتتابات الجديدة ولم يتم إعادة جدولتها تبعا لوضع السوق.

- عدم الاقتناع بأهمية وضع أسس ثابتة ومقبولة ماليا ومعلنة للجميع لتحديد قيمة عادلة لعلاوة الإصدار والتي سبق لعدد من المتخصصين الكتابة كثيرا عن هذا الموضوع في عدة مقالات، وتحدثت في بعضها بلسان المتخصصين والمتداولين بالسوق ووفق رؤية كانت واضحة للجميع بأن هناك كارثة كانت تلوح بالأفق ومتوقع سقوطها على سوقنا المالي، والتي ستتسبب في إنهاء طفرة الاكتتابات، عندما يتم تداول أسهمها بأقل من قيمتها بسبب ارتفاع قيمة علاوة الإصدار، وتمت المطالبة بوقف الاكتتابات بسبب وضع السوق وحتى يتم تحديد دقيق لتلك العلاوة، لأن ذلك سيترك أثرا سيئاً في نفوس المواطنين تجاه الاكتتابات القادمة وخاصة للشركات الكبيرة التي تستحق الإدراج بسوق الأسهم وتساهم في زيادة فرص الاستثمار والعمق للسوق، إلا أننا لم نجد أي تحرك من جانب الجهة المختصة تجاه ما طرح في هذا الشأن، ومن المؤكد فقد كان هناك من يرفض تلك المطالبات من منطلق "نحن من يفهم فقط"! وإحقاقا للحق فقد كان هناك أيضا بعض المواطنين ممن يرفض المطالبة بإيقاف الاكتتابات، لأنهم كانوا يرون أنها المجال الوحيد بسوق الأسهم الذي مازال يحقق لهم بعض الأرباح، ولكنهم جهلوا ما كان يخبئه لهم الزمن! وانه سيأتي اليوم الذي سيندفعون بالآلاف نحو الاكتتاب ثم تباع أسهمهم - بخسارة ليست على البال - بأقل من قيمة الاكتتاب! هل كان هناك من يعتقد بإمكانية حدوث ذلك قبل اشهر؟ بالتأكيد لا لأننا لا نحاول أن نرى القادم من بعيد!

- الطريقة المتبعة لبيع أسهم المكتتبين عبر آلات الصرف الآلي، وداخل بعض فروع البنوك والتي تقوم بتنفيذ أمر البيع بسعر السوق، في الوقت الذي لا يعلم المكتتب بأي سعر سينفذ به الأمر، وتلك الطريقة هي الوسيلة الوحيدة لبيع أسهم الاكتتابات التي أصبحت تستغل من قبل المضاربين للضغط على السعر ليتم التنفيذ بسعر اقل للحد من بيع المكتتبين لأسهمهم وبالتالي استغلال المضاربين للوضع بهدف تحجيم الكميات المتداولة للمضاربة بها عدة أيام!.

إن الذي يجب أن نركز عليه حقاً هو تكرار حدوث المآسي بهذا السوق، وانه لا يوجد احد يهتم بما ينشر ويلاحظ على ما يجري بالسوق! أليست كل الملاحظات الرئيسية التي تنشر بالصحف و تطرح بالقنوات الفضائية مرات عديدة توضح الجوانب السلبية للسوق التي يراها الجميع وتحتاج للمعالجة والإصلاح من الجهات المختصة؟ الحقيقة لا نعلم ماذا يمكننا عمله ولم نقم به لإيضاح جوانب الخلل بهذا السوق؟ فالخلل مستمر والجميع يراه، ولكن استمرار عدم الاقتناع بما طرحه المتخصصون من ملاحظات ومرئيات - الرأي الآخر - قد يكون أحد أسباب استمرار الانهيار للسوق وللاكتتابات التي أصبحت تباع أسهمها بأقل من قيمة الاكتتاب ولأكثر من شركة هذه الأيام !! هنا نتساءل: هل يجب أن تحدث كارثة يدفع ثمنها المواطن حتى نتنبه لما يحدث بالسوق؟ اعتقد أن ذلك صحيح ولكن من المؤكد أن كارثة واحدة لا تكفي!.