الوزير ينفي وجود دراسة للمشروع.. ووكيل الوزارة يلمّح إلى قرب استصدار القرار ..وإدارة الشركات تؤكد أن القانون قيد النقاش
تصريحات متضاربة في "التجارة" حول قانون السماح للشركات بشراء أسهمها

الرياض - بادي البدراني
تضاربت تصريحات المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة حول القانون المرتقب الذي يسمح للشركات المساهمة بشراء جزء من أسهمها،فبعد أقل من أسبوع من نفي وزير التجارة هاشم يماني مناقشة أي مقترح لتعديل نظام الشركات بما يسمح للشركات بتملك أسهمها،قال نائب مدير عام الشركات في الوزارة ناصر البقمي أمس،ان القانون الجديد قيد الدراسة والنقاش المستفيض.
ومما يظهر وبشكل واضح التناقض بين تصريحات مسئولي الوزارة،تأكيد وكيل وزارة التجارة والصناعة حسَان عقيل قبل نحو شهرين أن وزارته تدرس بجدية وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية استصدار هذا القانون،مشيراً في ذلك الوقت أن الوزارة أوشكت على إقرار قانون يسمح للشركات المساهمة بشراء اسهمها .

وأثارت هذه التصريحات المتضاربة حالة من الالتباس في أوساط المستثمرين حول ما إذا كانت "التجارة" تنوي المضي قدماً نحو إقرار القانون الجديد ،أو تراجعت عن دراسته لأسباب مجهولة.