أراء ومقالات صحفية إقتصادية - 7 -

هيئة السوق توافق على لائحة حوكمة الشركات بهدف رفع مستوى الإدارة وحماية حقوق المساهمين

وافق مجلس هيئة السوق المالية امس على لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية والتي تهدف الى رفع مستوى الإدارة الرشيدة في الشركات و حماية حقوق المساهمين
وقالت الهيئة ان اصدار اللائحة يأتي ايمانا منها بواجبها ورسالتها نحو تطوير السوق المالية في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات وبصفتها أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية وبالتالي تعزيز هذه السوق وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها

وروعي في إعداد اللائحة المبادئ المقرة من المنظمات الدولية، كما تم الاسترشاد بتجارب الدول وما أقرته من قوانين أو قواعد في مجال حوكمة الشركات اضافة الى الملاحظات والاقتراحات العديدة التي تلقتها الهيئة بعد نشر المشروع الأولي على موقع الهيئة ويتضمن مشروع اللائحة الذي سبق اصداره قبل التعديلات الاخيرة خمسة أبواب تشمل 19مادة، يغطي الباب الأول الأحكام التمهيدية والثاني حقوق المساهمين والجمعية العامة، والباب الثالث الإفصاح والشفافية، في حين يختص الباب الرابع بمسؤوليات ووظائف مجلس الإدارة، ويختم بالخامس الذي يتضمن أحكام النشر والنفاذ من تاريخه.

وعرفت اللائحة في الباب الأول العضو المستقل، العضو غير التنفيذي، الأقرباء من الدرجة الأولى، وأصحاب المصالح، والتصويت التراكمي، من أجل الوصول إلى تعريفات رسمية معتمدة.

وفيما يتعلق بحقوق المساهمين، نصت اللائحة على أن تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص: الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، حق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم، وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس

وشددت اللائحة على وجوب تضمين النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطيات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين حقوقهم النظامية، مع توفير جميع المعلومات التي تمكّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن يتم تقديمها وتحديثها بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة. ويجب عدم التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات.

وفي حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة، نصت اللائحة على أن تعقد الجمعية العامة مرة على الأقل في السنة خلال ستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.

وأجازت للائحة للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني، وعلى مجلس الإدارة أو المحاسب القانوني الإجابة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وأن تصحب الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة بالمستندات وأن يتم شرحها بشكل واضح بما يمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات كافية، مع ضرورة تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، كما يجب أن تقوم الشركة بتزويد الهيئة بنسخة من محضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاده.

وحول حقوق التصويت، اعتبرت اللائحة أن حق التصويت حق أساسي للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وعلى الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، وينبغي تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره، مع اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة.

وفيما يتعلق بحقوق المساهمين في أرباح الأسهم، أوجبت اللائحة على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، وينبغي إطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة، والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة.

وفي الإفصاح والشفافية، طالبت اللائحة الشركة أن تضع وتحتفظ بسياسات وإجراءات وأنظمة إشرافية مكتوبة بشأن الإفصاح وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، على أن تلتزم بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عن مدى التزام الشركة بهذه اللائحة، وأسباب عدم الالتزام، أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إداراتها، تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه: عضو مجلس إدارة تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة مستقل، ووصف مختصر لاختصاصات ومهمات لجان مجلس الإدارة الرئيسة مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها، تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة ولكبار التنفيذيين كل على حدة، والعقوبات والجزاءات والقيود الاحتياطية المفروضة على الشركة من قبل الهيئة أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أخرى، ونتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.

وفي الباب الرابع الذي يتعلق بمجلس الإدارة، حددت اللائحة وظائف مجلس الإدارة الأساسية باعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للشركة والإشراف على تنفيذها، ووضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، وضع نظام حوكمة للشركة والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فعاليته وتعديله عند الحاجة، وضع سياسات وإجراءات واضحة ومحددة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم وعلى وجه الخصوص، ووضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين.

استقرار السوق بتحديد أسعار عادلة للأسهم ومنع غير المؤهلين من المضاربة

حامد عمر العطاس-عبدالرحمن الختارش(جدة)
أكد اقتصاديون ان ما يحدث في سوق الأسهم المحلية من تراجعات يرجع لتلاعب الهوامير والمضاربين وغياب التقييم الحقيقي للشركات القيادية. وأشاروا الى انه يمكن استقرار السوق بوضع سقف لمعاملات المضاربين وتحديد أسعار عادلة لأسهم الشركات مع السماح بنسبة معينة للارتفاع والانخفاض ومنع غير المؤهلين من المضاربة. بداية قال فهمي نجم الدين بخاري(مصرفي) بجدة ان الاعلام عبر الفضائيات والصحف يتحدث يوميا عن هوامير ومجموعات يتلاعبون بسوق الأسهم ولم نر أي مسؤول من هيئة سوق المال يكذب ما يتحدث به هؤلاء مما يعني ضمنا تأكيده. فقد تابعنا كيف نجحت المجموعات في رفع سهم الاسماك وبيشة وغيرها بشكل جنوني ورغم ذلك لم تتحرك الهيئة ولم تسأل المضاربين رغم توفر قاعدة البيانات لديها، ولكن على الجانب الآخر ترفض التدخل بما يحمي صغار المستثمرين.
وأضاف ان هيئة سوق المال الحالية تسلمت السوق وهو منهار وكان من المفترض ان تتم مراقبته وادخال التطويرات والتعديلات اللازمة عليه أولا بأول لإشعار المستثمرين بوجود هيئة متمرسة جديرة بالثقة الا ان ذلك للأسف لم يحدث مما أدى الى الانهيار الأخير. لقد كان على الهيئة اتخاذ العديد من الخطوات التصحيحية يأتي في مقدمتها:
-تصنيف المضاربين:
يجب ان نعرف اولا من هم المضاربون ووضع حدود مادية لهم بحيث لا يتجاوزها في كل يوم والزامهم بحد أدنى للشراء والبيع حتى في حالة نزول المؤشر حفاظا على توازن السوق اي وضع سقف لمعاملاتهم.
-الذهب والنحاس:
تقوم هيئة سوق المال بصورة منتظمة شهريا او نصف شهريا بتصنيف الشركات وتحديد أسعار عادلة وتسمح بنسبة معينة للارتفاع والانخفاض لها يرفض الجهاز تجاوزها تحت اي ظرف كان ونستطيع بذلك الابقاء على الاسعار الواقعية ليكون الذهب ذهبا والنحاس نحاسا. ليس كما هو حاصل في شركتي الاسماك وبيشة واللتان ترتفعان بشكل جنوني لتصبح اضعاف قيمة شركة سابك العالمية.
-ثقافة المتعاملين في السوق:
يحوي السوق حاليا جميع شرائح المجتمع المتعلم والجاهل ومعظمهم ضحل الثقافة الاستثمارية وتأثير ذلك قوي جدا على السوق حيث قراراتهم تكون عادة مقامرة(شختك بختك) ولا تبنى على اي دراسة علمية.
والمفروض ان لا يتم السماح لكل من هب ودب الدخول لهذا السوق كمضارب ويجب ان يكون اصلا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة الكفاءة المتوسطة وان يجتاز بحد أدنى عددا من الدورات تضع مواصفاتها وبرامجها هيئة سوق المال ومن ثم يسمح له بالدخول لهذا السوق كمضارب متمكن.
فكما هو معروف لا يسمح لسائق السيارة بالقيادة الا بعد ان يتقدم للمرور ويستوفي متطلبات معينة ويتم التأكد من معرفته للقيادة ومن ثم يمنح الرخصة وهذه الرخصة تؤكد على صلاحيته للقيادة ولو افترضنا ان شخصا لديه معرفة بسيطة جدا بالقيادة وسمح له بالقيادة في الشوارع وهذا ما يحصل للمضاربين الذين يدخلون السوق ويضاربوا فيه بدون معرفة او رخصة فهذا السائق الذي معرفته بسيطة بالقيادة ستؤدي قيادته للسيارة الى كارثة ويهلك نفسه وغيره وهذا ما يحصل عند السماح لغير المؤهلين والمرخصين للدخول والمضاربة في سوق الأسهم.
-صندوق الأسهم في البنوك:
حاليا عندما يشترك اي مستثمر يتم شراء أسهم بقيمة ما حيث ان نظام الصناديق يقوم على هذه الآلية والعكس في حال رغبة مستثمر البيع يتم بيع أسهم بقيمة وحداته.
يجب ان يتم ايقاف هذه الصناديق عن العمل والاكتفاء بما فيها من ارصدة والاستعاضة عنها بصناديق لا تكون ارصدتها اسهم صافية مثل(نسبة منها اسهم والنسبة الأقل مرابحات/تورق/ودائع 70% أسهم + 30% تستثمر في مرابحات/تورق/ودائع).
ووضع آلية تسمح لمدير الصندوق استغلال نسبة من الـ 30% عند انخفاض السوق بنسبة 5% يمكن لمدير الصندوق تسييل 5% من الـ 30% لاستغلال الانخفاض والتحرك للشراء لما فيه مصلحة عملائه. وهكذا وبحيث لا يزيد رصيد الأسهم في جميع الاحوال عن 85% من رصيد عملاء الصندوق.
ان عدد مديري صناديق الاسهم في حدود 10 يدعمهم فريق عمل مؤهل ومدرب ولا يضاربون الا في القياديات والأرصدة التي بحوزتهم مع خبراتهم تساعدهم على الوقوف ومقارعة الهوامير.
لكن آلية الصناديق الحالية تحد من تحركهم ففي ظل وجود سوق غير عادل لا يمكن لأي مدير تغيير مركز صندوق بالبيع والشراء وقد عرف الهوامير ورقة التوت هذه وتمكنوا من اخراج مديري الصناديق من المضاربة من خلال زعزعة الثقة بالضغط على السوق الى النزول.
ان صناديق الأسهم تمثل نسبة مؤثرة في تصحيح الوضع الحالي والأحداث الراهنة تساعد على تحيدها حتى اصبح تأثيرها حاليا سلبيا جدا ويجب تصحيحه.
بقي ان اقول ان السوق ينهار ومن الواجب على هيئة سوق المال اتخاذ تدابير عاجلة لانقاذه بالنقاط سالفة الذكر وغيرها والتي ستساعد كثيرا على تجاوز هذه الازمة التي القت بظلالها السلبية على كل اسرة سعودية.
وان اي ارتداد او تحسن سيحصل لن يكون مبنيا على أسس صحيحة ويمكن ان يعود السوق الى أسوأ مما هو عليه الآن في اي لحظة.

انخفاض لتقييم الناتج
ويقول تركي حسين فدعق محلل مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية: الذي يحدث في سوق الأسهم هو انخفاض لتقييم السوق ناتج عن انخفاض لقييم الشركات القيادية في بداية الهبوط مما أدى لعمليات بيع كبيرة ساهم منها الشائعات التي يتم تناقلها بدون التأكد من مصدرها اما المتسبب في عمليات البيع فهم بعض أصحاب المحافظ الكبيرة والذين كانوا يتوقعون ان يعيدوا شراء هذه الأسهم بأسعار أقل، وفي كل الأحوال كل مستثمر يريد البيع او الشراء عند اي مستوى لأن السوق من المفترض ان يعكس عوامل العرض والطلب على مجموع الاسهم بدون أي مؤثرات خارجية.
اما اتهام البعض للمحللين بأنهم ساهموا في تظليل صغار المستثمرين أود ان اشير الى ان كل مستثمر مسؤول عن قراره والمستثمر الرشيد لا يتخذ قرار الاستثمار الا بناء على خطوات محددة يجب ان يقوم بها.
الاعلام الاقتصادي ساهم في زيادة وعي وثقافة المستثمرين وكان للعديد من المحللين اراء مهمة بغض النظر عن صحتها من عدمها اثرت الساحة الاقتصادية واي اتهام للمحللين بتظليل المستثمرين ينم عن قصر نظر وقلة فهم لواقع السوق والاعلام الاقتصادي تحديدا، ان اختلاف الرؤى والطروحات الاقتصادية تثري المتلقي ويبقى هو المحدد الرئيسي لنوعية القرار الذي سيتخذه حسب مستوى وعيه وقراءاته الخاصة بالسوق.
ويرى فضل سعد البوعينين-مصرفي واقتصادي- انه لمعرفة وجهة السوق المتوقعة يفترض أن نتناول أولا العوامل المؤثرة التي يمكن للسوق أن تعتمد عليها في تحديد الإتجاه. هناك ثلاثة عوامل رئيسية يمكن أن تؤثر تأثيرا مباشرا في تحديد وجهة السوق المستقبلية، وهي: أولا، الوضع الإقتصادي العام الذي يفترض أن يكون له أكبر الأثر في تحديد وجهة السوق، والمعروف أن الوضع الإقتصادي يمر في أفضل حالاته، خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط، وزيادة معدلات الإنتاج، إضافة إلى ذلك، فهناك الكثير من المؤشرات الإيجابية المحفزة للإقتصاد السعودي، ومنها، زيادة الدخل العام، الزيادة الكبيرة في فوائض الميزانية، إنخفاض الدين العام، زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام 2006 بنسبة 17 في المائة ليصل إلى أكثر من 1.362 تريليون ريال، زيادة معدل احتياطيات الميزانية، ارتفاع حجم الإحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، إعادة هيكلة الإقتصاد، وزيادة الصرف على مشاريع التنمية الإنتاجية، وقبل كل هذا الإستقرار الأمني والسياسي. وهذه من المحفزات المميزة للأسواق المالية بوجه العموم. ثانيا، وضعية الشركات المساهمة، وللأمانة فغالبية الشركات المدرجة في السوق السعودية أصبحت من أسهم العوائد مع الأخذ في الإعتبار التفاوت في حجم الأرباح المحققة. أعتقد أن الشركات المساهمة تمر في أفضل حالاتها الربحية، بل إن غالبيتها تتمتع بمراكز مالية مميزة مقارنة بوضعيتها في الأعوام الماضية، ما يجعلها هدفا للمستثمرين. ثالثا، رسملة السوق ومكررات الربحية: دون أدنى شك فقد عادت السوق السعودية إلى نطاق المقبول فيما يتعلق برسملة الأسواق المالية، ومكررات الربحية. حيث أصبح حجم السوق حاليا يقل بقليل عن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، أو يمكن أن نقول أنه مطابق له حتى ظهور الأرقام الرسمية في نهاية العام الحالي. وهذا يعني أن رسملة السوق انخفضت بمعدل الضعفين تقريبا، حيث كانت تتجاوز 3 - 1 قبل انهيار فبراير الماضي. أما مكررات الربحية فقد انخفضت إلى مستويات متدنية مقارنة بما كانت عليه، وقريبة جدا من مكررات الربحية المقبولة في الأسواق الناشئة. أصبح متوسط مكرر ربحية الشركات في السوق السعودية قريب من 16 مرة تقريبا. بل إن بعض أسهم الشركات القيادية قد بلغ مكرر الربحية فيها 13 مرة، وبعض أسهم العوائد، ومنها بعض أسهم البنوك، 9 مرات. وهي من الأمور المحفزة للإستثمار في السوق. رابعا، الحالة النفسية، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية لسوق الأسهم السعودية حيث أن حالة السوق النفسية وصلة إلى مستويات متدنية، وأصبح المتداولون يعيشون تحت ضغط نفسي شديد خصوصا مع انتشار الشائعات، وهو ما أثر سلبا على أداء السوق والمتداولين، وقادها نحو المستويات المتدنية. اعتمادا على ما سبق، يفترض أن تكون السوق أكثر استقرارية، وأن تكون وجهتها نحو الصعود عطفا على المعطيات الإقتصادية الإيجابية والمحفزات المالية الداعمة، إلا أن ذلك لا يمنع من مخالفة السوق لوضع الإقتصاد العام لأسباب كثيرة يأتي في مقدمتها الحالة النفسية التي تحكم تصرفات المتداولين الذين أصبحوا أكثر حساسية، وأقل صبرا مما يفترض. الإدارة الحكيمة للسوق هي التي ستحدد وجهة السوق الحقيقية في الأيام القادمة. كيف يتصرف المتداولون في ظل النزول؟: النصيحة المثلى في هذه الأيام هي أن يبتعد المتداولون عن الشائعات وأن يكونوا أكثر تركيزا على مراكز شركاتهم المالية، ومعدلات الربحية، و معطيات الإقتصاد العام، وأكثر قربا من التطمينات الرسمية التي يفترض أن تكون المنهج الحقيقي الذي يعتمد عليه في إتخاذ القرارات. ولا ننسى مقولة (الصبر علاج الأسهم) والصبر دائما ما يكون مفتاح الخير والسعادة. القرارات التي تتخذ تحت ضغوط نفسية غير طبيعية دائما ما تؤدي إلى تحقيق نتائج عكسية مضرة للسوق والمتداولين.

2.5مليار ريال خسائر الصناديق في أسبوع ..
محللون: البنوك المحلية لا تقدم معلومات كافية للمودعين في الصناديق وشفافيتها لا تزال ضعيفة

تحليل- عبداللطيف العتيبي
تراجعت أصول صناديق البنوك المحلية إلى 33مليار ريال، قياسا بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي والتي سجلت 35.5مليار ريال، في حين بلغت نسبة الانخفاض في تغير سعر الوحدة من بداية 2006/1/1حتى آخر تقييمين نحو 57.70في المائة.
حيث فقدت أصول صناديق الاستثمار 2.5مليار ريال في أسبوع ، لتنخفض بنسبة 7في المائة، عن آخر تقييم لأداء الصناديق في

2006/11/18.الى ذلك أوضح عبدالرحمن السماري المحلل المالي والفني، إن الرقابة على الصناديق والاشراف المباشر وغير المباشر ضئيل جداً ، وهذا ما عزى بالمستثمرين إلى سحب اموالهم من الصناديق ، مشيرا الى أن الصناديق تلعب دورا مزدوجا في سوق الأسهم.

وأشار السماري إلى أن الشركات القيادية تتحرك بشكل جيد في السوق، ولكن الصناديق المستثمرة في هذه الشركات لم تحقق أرباحاً تتناغم مع هذه الشركات بالرغم أن جل استثمارات صناديق البنوك المحلية في الشركات ذات العوائد المجزية، مطالباً في الوقت نفسه الجهات ذات العلاقة بالصناديق الاستثمارية الافصاح حيث البنوك المحلية لاتقدم معلومات كافية للمودعين في الصناديق في الخسائر التي كبدت المستثمرين من بداية العام حتى الآن خسائر كبيرة، والتحقيق في هذه القضية لكي يتسنى للمستثمر المعرفة التامة لما يحدث في صندوقه الاستثماري.

مؤكدا السماري أن البنوك المحلية لا تقدم معلومات كافية للمودعين في الصناديق إلا في حالة المستثمر صاحب ايداعات كبيرة ، وبهذا قد تميزه عن غيره من المودعين بمبالغ قليلة، لافتا إلى أن البنوك لا تجد وقتا في استقبال اصحاب المبالغ المتواضعة في الصناديق الاستثمارية ويتم التعامل معهم بطريقة غير صحيحة.

وفي السياق ذاته أبان فضل بن سعد البوعينين كاتب اقتصادي ومصرفي، "أنه يجب الاعتراف بأن هناك الكثير من المخالفات التي تقوم بها صناديق الاستثمار ما أدى إلى تحملها لخسائر فادحة منذ انهيار فبراير الماضي حتى يومنا هذا، مشيرا الى أن نسبة الخسائر التي تحملتها صناديق البنوك المحلية مقاربة لتلك التي تحملها المستثمرون الأفراد، وهذا يضع أكثر من علامة استفهام حول الكفاءة التي تدار بها تلك الصناديق".

واعتبر البوعينين أن إدارة الصناديق في البنوك المحلية تتفاوت اداؤها، من حيث كفاءة مديري الصناديق فمنهم محترف ويجيد اقتناص الفرص في سوق الأسهم ويحقق مكاسب للصندوق، مرجعا ذلك التميز الى الصناديق التي تديرها بعض البنوك السعودية، مشيرا إلى أن البعض الآخر من مديري الصناديق ليسوا مؤهلين بشكل مناسب ليستحقوا إدارة الصناديق التي تبلغ أصولها مبالغ عالية جداً بمليارات الريالات.


صناديق الاستثمارالمتوافقة

مع الضوابط الشرعية:

انخفضت الصناديق الشرعية الى 20.7مليار ريال، مقارنةً بالأسبوع ما قبل الماضي والتي سجلت عند 22مليار ريال، حيث فقدت من صافي أصولها 1.3مليار ريال، وبنسبة تراجع بلغت 5.9في المائة.

وأفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث نسبة التغير من بداية العام حتى آخر تقيميين: سجل في المرتبة الأولى: صندوق الأمانة للشركات الصناعية لدى البنك ساب، بارتفاع 1.01في المائة، فيما بلغت سعر وحدته الحالية 6.10ريالات.

فيما احتل المرتبة الثانية: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية "الرائد" لدى مجموعة سامبا المالية، بنسبة ارتفاع قدرها 0.32في المائة، وبلغت سعر الوحدة 35.42ريالا.

وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الأمانه للأسهم السعودية لدى البنك ساب، أيضا برتفاع 0.3في المائة، في حين بلغت سعر وحدته 16.85ريالا.

وفي المرتبة الرابعة: صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك الأهلي التجاري، بتراجع بنسبة 0.03في المائة، وبلغت سعر وحدته 1.17ريال.

بينما احتل المرتبة الأخيرة هذا الأسبوع: صندوق الأهلي للمتاجرة بالسهم السعودية لدى البنك الأهلي التجاري، بتراجع بنسبة 1.88في المائة، في حين بلغت سعر وحدته 6.16ريالات.


صناديق الاستثمار التقليدية:

خسرت أصول صناديق الاستثمار التقليدية 900مليون ريال في أسبوع، حيث تراجع أداء أصولها الى 10.3مليار ريال، قياساً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي والتي سجلت عند 11.2مليار ريال، وبنسبة تراجع نحو 8في المائة.

أفضل أداء للصناديق التقليدية من حيث نسبة التغير من بداية العام حتى آخر تقيميين:

جاء في المرتبة الأولى: صندوق النمو والدخل "الفريد" لدى مجموعة سامبا المالية، بارتفاع نحو 0.06في المائة، في بلغت سعر وحدته الحالية 14.66ريالا.

بينما احتل المرتبة الثانية: صندوق الاستثمار في السهم السعودي لدى البنك ساب، بانخفاض بنسبة 0.23في المائة، وبلغت سعر الوحدة 85.73ريالا.

وفي المرتبة الثالثة: صندوق المساهم لدى مجموعة سامبا المالية، بتراجع بنسبة 0.11في المائة، وبلغت سعر الوحدة 84.14ريالا.

فيما جاء في المرتبة الرابعة: صندوق الشركات المالية لدى البنك ساب، بتراجع بنسبة تبلغ 0.70في المائة، في حين بلغت سعر وحدته نحو 18.80ريالا.

ويأتي في المرتبة الأخيرة الخامسة: صندوق الأسهم السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، بانخفاض بنسبة 2.90في المائة، وبمقدار سعر الوحدة الحالية 138.16ريالا.


الصناديق النقية:

تراجعت أصول الصناديق النقية هذا الأسبوع الى 2مليار ريال من صافي أصولها، مقارنةً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي عند 2.2مليار ريال، حيث فقدت 200مليون ريال وبنسبة انخفاض تبلغ 2في المائة. وتستثمر الصناديق النقية في الشركات والبنوك المدرجة في سوق الأسهم المحلية الخالية من أية قروض ربوية، وذلك وفق المعايير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حسب تصنيفها لدى الهيئات الشرعية المشرفة على البنوك السعودية.


أفضل أداء للصناديق النقية من حيث نسبة التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين:

سجل صندوق أصايل لدى البنك البلاد، بتراجع نسبة سعر وحدته الى 0.96في المائة، في حين بلغت سعر الوحدة عند 0.45ريال.

فيما جاء صندوق النقاء المبارك للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني، بانخفاض نسبة وحدته الى 8.32في المائة، في حين بلغ سعر وحدته حتى آخر تقييمين عند 6.22ريال.

في سوق الأسهم.. كارثة واحدة لا تكفي!!

عبدالرحمن ناصر الخريف
لقد كشف التداول على أسهم شركة سبكيم حجم الكارثة التي كانت تخفى على المكتتبين في أسهم الشركات الجديدة التي طرحت للاكتتاب العام مؤخراً، فقد كان مشهد التداول مؤلما في الأيام الأولى للتداول، والتي تم فيها بيع أسهم الشركة بأقل من قيمة الاكتتاب، حيث صور لنا كيف كان يقف احدنا طواعية وفي طابور طويل أمام آلة الصراف ليعطي الأمر بالبيع بخسارة لا يعلم مقدارها ولكن من المؤكد انها ترتفع مع زيادة عدد أفراد أسرته! فقد حدث ما كنا نخشاه وهو ( اننا سنفاجأ بان السهم يباع بأقل من سعر الاكتتاب، إذا لم يدعم السعر من ملاك الشركة المطروح جزء من رأس مالها للاكتتاب العام، هذا ما ورد في مقال: يجب إيقاف الاكتتابات القادمة قبل وقوع الكارثة)! أو بمعنى آخر هو اننا كمسؤولين وكبنك ضامن وكمستشار مالي وكمكتتبين، غامرنا جميعاً بتلك القيمة وعلى أساس قيام ملاك الشركة بالشراء أول أيام التداول لدعم السعر! هذا هو الواقع الذي تم التحذير منه كثيراً، لان سعر التداول للسهم ليس استثمارياً حتى تتسابق البنوك والمستثمرون على شرائه! ولهذا فأن تجاهلنا لكل ما أثير حول علاوة الإصدار والسيولة الاستثمارية المفقودة بالسوق أوقعنا بالمحظور، فالاكتتاب كان بسعر (55) ريالا ومعظم المكتتبين الذين باعوا أسهمهم في أول أيام التداول، نفذت أوامر البيع لهم بأسعار تتراوح مابين (46) و(51) ريالا، ومع الارتداد الوهمي في نهاية الأسبوع تم البيع بأسعار تقارب سعر الاكتتاب، واعتبر البعض ذلك بأنه فرصة للبيع خوفاً من نزول أكثر!
إن ما حدث بتداول أسهم شركة سبكيم وسعر التداول المحبط للمكتتبين لا يمكن تحجيمه واقتصاره على أسهم هذه الشركة أو أن ذلك حدث بسبب وضع السوق السيئ، لأن الشركة تعتبر افضل من الشركات الأخرى التي طرحت مؤخرا للاكتتاب وبعلاوة إصدار أعلى منها على الرغم من أن لديها مقومات للتوسع والنمو، ولكن إذا أردنا تحديد السبب الحقيقي لما حدث والذي يعتبر كارثة يجب عدم تكرارها، فإننا سنجد أن هناك عدة عوامل ساهمت في حدوث ذلك ومنها :

- إن وضع السوق بعد انهيار فبراير لم يشجع على دخول سيوله مالية استثمارية فالسيولة الحالية هي للمضاربة فقط، كما أن انعدام الثقة بالسوق ساهم في عدم ضخ سيوله جديدة، وكما رأينا كيف تم استغلال تداول شركة اعمار لإنزال أسعار السوق، فان السوق سيكون معرضاً لهزات أخرى عنيفة مع الاستمرار في طرح شركات جديدة للاكتتاب العام، فليست المشكلة في قيمة الاكتتاب بل في قيمة التداول خاصة للشركات الكبيرة أثناء أيام الانهيار، ولهذا فان الاستمرار في ضخ المزيد من الاكتتابات الجديدة خلال الفترة القادمة وتجاهل أثر ذلك على أسعار شركات السوق سيؤثر سلبا وبشكل مؤكد على السوق ككل، وحينها يجب أن لا نستغرب عما يحدث لان ذلك يعتبر سببا رئيسيا لاستمرار الانهيار! فالمشكلة لم تعد في انهيار الأسعار، بل في عدم استقرار السوق لمن يرغب في التحول للاستثمار.

- إن سعر السهم للشركات التي طرحت للاكتتاب بعلاوة إصدار، كان أصلا متضخماً، وتم قياسه فقط على أساس انه سيطرح للاكتتاب بمكرر أرباح اقل من مكرر أرباح أسهم عدة شركات يتم تداولها في السوق قبل الانهيار الأخير الذي تسبب في إنزال أسعار بعض الأسهم لمستويات استثمارية مقبولة نوعا ما، ولذلك فان سعر الاكتتاب احتسب وفق طريقة غير استثمارية متجاهلاً المكرر بعد التداول! فعند تداولها بسعر مغر للمكتتب- لقلة الأسهم المخصصة - سيصبح السعر متضخما لمن يرغب بالشراء !! ولهذا يجب أن نعلم بان ما حدث هو مثال أولي لشركات قادمة قد تباع أسهمها بأقل من سعر الاكتتاب، وخصوصا للشركات التي تطرح خلال أيام الانهيار، فحاليا واقع السوق واتجاهه القادم سيفرض أسعارا جديدة وللمستثمرين فقط، ومع ذلك يجب علينا عدم إهمال أمر آخر هام وهو المتعلق بتركيبة ملاك باقي أسهم الشركة ال (70%) لتحديد المستفيد من رفع سعر السهم بعد التداول، أي هل هي شركة عائلية أم شركة متعددة الملاك!!

- التجاهل لوضع السوق الكلي والسيولة المالية المنخفضة عند بدء التداول لأسهم الشركات الجديدة، فعلى الرغم من أن وضع السوق كان يشهد اتجاها نزوليا منذ منتصف شهر رمضان، إلا أننا وجدنا استعجالاً غريباً في طرح أسهم شركة البحر الأحمر بعد العيد، وبعد أسبوع فقط تم طرح أسهم سبكيم للتداول والسوق يعيش أياما انهارت فيها أسعار جميع أسهم شركات السوق بشكل كبير! وفي نفس الوقت استمرت الاكتتابات الجديدة ولم يتم إعادة جدولتها تبعا لوضع السوق.

- عدم الاقتناع بأهمية وضع أسس ثابتة ومقبولة ماليا ومعلنة للجميع لتحديد قيمة عادلة لعلاوة الإصدار والتي سبق لعدد من المتخصصين الكتابة كثيرا عن هذا الموضوع في عدة مقالات، وتحدثت في بعضها بلسان المتخصصين والمتداولين بالسوق ووفق رؤية كانت واضحة للجميع بأن هناك كارثة كانت تلوح بالأفق ومتوقع سقوطها على سوقنا المالي، والتي ستتسبب في إنهاء طفرة الاكتتابات، عندما يتم تداول أسهمها بأقل من قيمتها بسبب ارتفاع قيمة علاوة الإصدار، وتمت المطالبة بوقف الاكتتابات بسبب وضع السوق وحتى يتم تحديد دقيق لتلك العلاوة، لأن ذلك سيترك أثرا سيئاً في نفوس المواطنين تجاه الاكتتابات القادمة وخاصة للشركات الكبيرة التي تستحق الإدراج بسوق الأسهم وتساهم في زيادة فرص الاستثمار والعمق للسوق، إلا أننا لم نجد أي تحرك من جانب الجهة المختصة تجاه ما طرح في هذا الشأن، ومن المؤكد فقد كان هناك من يرفض تلك المطالبات من منطلق "نحن من يفهم فقط"! وإحقاقا للحق فقد كان هناك أيضا بعض المواطنين ممن يرفض المطالبة بإيقاف الاكتتابات، لأنهم كانوا يرون أنها المجال الوحيد بسوق الأسهم الذي مازال يحقق لهم بعض الأرباح، ولكنهم جهلوا ما كان يخبئه لهم الزمن! وانه سيأتي اليوم الذي سيندفعون بالآلاف نحو الاكتتاب ثم تباع أسهمهم - بخسارة ليست على البال - بأقل من قيمة الاكتتاب! هل كان هناك من يعتقد بإمكانية حدوث ذلك قبل اشهر؟ بالتأكيد لا لأننا لا نحاول أن نرى القادم من بعيد!

- الطريقة المتبعة لبيع أسهم المكتتبين عبر آلات الصرف الآلي، وداخل بعض فروع البنوك والتي تقوم بتنفيذ أمر البيع بسعر السوق، في الوقت الذي لا يعلم المكتتب بأي سعر سينفذ به الأمر، وتلك الطريقة هي الوسيلة الوحيدة لبيع أسهم الاكتتابات التي أصبحت تستغل من قبل المضاربين للضغط على السعر ليتم التنفيذ بسعر اقل للحد من بيع المكتتبين لأسهمهم وبالتالي استغلال المضاربين للوضع بهدف تحجيم الكميات المتداولة للمضاربة بها عدة أيام!.

إن الذي يجب أن نركز عليه حقاً هو تكرار حدوث المآسي بهذا السوق، وانه لا يوجد احد يهتم بما ينشر ويلاحظ على ما يجري بالسوق! أليست كل الملاحظات الرئيسية التي تنشر بالصحف و تطرح بالقنوات الفضائية مرات عديدة توضح الجوانب السلبية للسوق التي يراها الجميع وتحتاج للمعالجة والإصلاح من الجهات المختصة؟ الحقيقة لا نعلم ماذا يمكننا عمله ولم نقم به لإيضاح جوانب الخلل بهذا السوق؟ فالخلل مستمر والجميع يراه، ولكن استمرار عدم الاقتناع بما طرحه المتخصصون من ملاحظات ومرئيات - الرأي الآخر - قد يكون أحد أسباب استمرار الانهيار للسوق وللاكتتابات التي أصبحت تباع أسهمها بأقل من قيمة الاكتتاب ولأكثر من شركة هذه الأيام !! هنا نتساءل: هل يجب أن تحدث كارثة يدفع ثمنها المواطن حتى نتنبه لما يحدث بالسوق؟ اعتقد أن ذلك صحيح ولكن من المؤكد أن كارثة واحدة لا تكفي!.

اقتصاد شامخ .. وريال مظلوم

عبدالوهاب بن سعيد أبو داهش*
تتابع الصحف المحلية والعالمية الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها المملكة باهتمام متزايد، خصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. وتتابع المنظمات والمؤسسات العالمية والمحلية تلك التطورات في سياق اهتمامها باقتصاديات الدول كل في مجاله. ولعل آخر المواضيع الساخنة التي تظهر بين الفينة والأخرى، وخصوصاً مع ارتفاع الاحتياطيات الرسمية للمملكة، وتواصل أسعار النفط في الارتفاع، والسياسات النقدية والمالية المتبعة في المملكة في السنوات الأخيرة، هي في سعر صرف الريال. فالأسئلة المطروحة في الغالب هي هل تقدم المملكة على تغيير صرف سعر الريال أمام الدولار، وإعادة تقييمه ليعكس القوة الحقيقية للاقتصاد السعودي، في ظل بطء الاقتصاد الأمريكي وضعف الدولار؟ أم هل تختار سلة عملات لربط سعر صرف الريال مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني، خصوصاً وأن التجارة الخارجية مع تلك الدول في تزايد واضح؟أم تلجأ إلى تعويم الريال ليتحدد سعره حسب العرض والطلب وتدفق التجارة الخارجية؟
وتأتي تلك الأسئلة في الوقت الذي تشهد احتياطات الحكومة السعودية الأجنبية تزايداً ونمواً واضحين، حيث وصلت بنهاية سبتمبر إلى نحو 777 مليار ريال، وانخفض سعر السايبور (الفائدة على الريال السعودي لثلاثة أشهر) ليصبح أقل من سعر الفائدة على الليبور (الفائدة على الدولار لثلاثة أشهر) قبيل الرفع الأخير لسعر الفائدة على الريال من قبل مؤسسة النقد. ويعتبر سعر الريال أقل من قيمته العادلة بنحو 18% كما أشار صندوق النقد الدولي بنهاية 2005. ناهيك عن أن الدولار يشهد تراجعاً سريعاً أمام العملات الأخرى، وخصوصاً اليورو حيث انخفض الدولار بنحو 30% من قيمته منذ عام 2002 وحتى الآن.كل تلك الحقائق تعطي دلالات على تغير محتمل في السياسة النقدية للمملكة.
لذا يطرح سؤال هام وعريض وهو لماذا لم تستجب المملكة لتلك الحقائق وتعمل على تغيير سياستها النقدية والبدء بتغيير سعر صرف الريال السعودي؟ هذا الأمر تحاول هذه المقالة الإجابة عليه في بقية المساحة المخصصة لها.
يمكن القول إن المملكة تمر بأحسن حالاتها المالية والاقتصادية في الوقت الحاضر، وتمتلك احتياطيات أجنبية تشهد تزايداً واضحاً للقطاع الحكومي، وكذلك القطاع المصرفي. وتشهد معدل تضخم يعتبر منخفضاً حيث يصل إلى نحو 2.2%، ولكنه في تزايد قد يجبر مؤسسة النقد و وزارة التجارة على اتخاذ خطوات صارمة في التحكم فيه، فالسياسة النقدية في ظل ارتباط سعر الصرف بالدولار تظل عاجزة في التحكم في عملية التضخم، ما لم تجد مساهمة قوية من قبل وزارة التجارة. في ظل تلك العوامل الداخلية المواتية والمريحة، يجد صانع القرار مرونة عالية في اتخاذ ما يشاء من قرارات تخص السياسات النقدية، فالأوضاع المالية تتيح له، بل وتغريه لاتخاذ سياسات نقدية أكثر استقلالية. إلا أن الصعوبة تكمن في تبعات أي قرار يتخذ على الاقتصاد وبيئة الاستثمار. فمن الصعوبة بمكان إحداث تغير مفاجئ على السياسة النقدية، لأن ذلك قد يؤدي إلى خلل أو هزة في سير النمو الاقتصادي المتنامي للمملكة، المدعوم بتدفق استثمارات أجنبية بدأت تزحف إلى المملكة بعد انحسار تبعات أحداث 11 سبتمبر 2001. وإذا أضفنا إلى ذلك التزام المملكة ودول الخليج بالعملة الخليجية الموحدة بحلول 2010، حيث تشير الأنباء إلى إنجاز نحو 70% من عملية التحول إلى عملة خليجية موحدة منذ بدء دول الخليج تثبيت عملاتها بالدولار بدءاً من سنة 2003 بما فيها الدينار الكويتي الذي كان مرتبطاً بسلة من العملات، وذلك يجعل من الصعوبة اتخاذ قرار مفاجئ لتغيير سعر صرف الريال، أو تعويمه أو ربطه بسلة من العملات. وقد يكون أقرب القرارات أن اتخذ هو تغيير سعر صرف الريال أمام الدولار ليصبح أقوى مما هو عليه الآن، ذلك لأن تأثير تغيير سعر صرف الريال سيكون أقل وطأة على الاقتصاد من أي قرار آخر، ناهيك عن أنه سيسهم في السيطرة على التضخم الآخذ في التزايد. لكن مثل هذا القرار لن يتم إلا بالتشاور مع دول الخليج، حيث قد تلجأ دول الخليج مجتمعة إلى اتخاذ نفس الخطوة في فترات متقاربة.
ولعلكم تلاحظون أن الحديث هنا هو التحذير عن اتخاذ قرار مفاجئ، وليس اتخاذ قرار استراتيجي تدريجي في عملية الفكاك من الدولار. فالقرار المفاجئ قد يصيب الاقتصاد بهزة تؤثر على نموه وتضعف منه، وقد تؤدي إلى تباطؤ الاستثمار في ظل عدم التيقن الذي قد يحدثه القرار المفاجئ. ولذا ننادي بعملية التدرج في عملية تغيير السياسة النقدية للمملكة ودول الخليج. فارتفاع الاحتياطيات الأجنبية يساعد دول الخليج في التفكير الجدي في إيجاد محفظة استثمارية تميل إلى زيادة تملك اليورو وخفض الدولار. وهو ما يفعله بنك الإمارات المركزي الآن، إذ أعلن صراحة عملية التحول في شراء اليورو، وخفض الدولار في سلة العملات الصعبة التي يمتلكها. ولعل هذا التوجه هو ما تقوم به البنوك المركزية في دول الخليج، الأمر الذي يعني أن هناك توجهاً إلى اتباع سياسة نقدية أخرى في غضون السنوات الخمس القادمة. فبعد الوصول إلى عملة خليجية واحدة قد نرى عملة خليجية معومة، أو مرتبطة بسلة من العملات، وبأوزان مختلفة. عندئذ يصبح وجودها أمراً منطقياً ومقبولاً. حيث من المتوقع أن تصبح اقتصاديات دول الخليج في وضع اقتصادي أفضل بحيث يكون لها القدرة في الدفاع عن عملتها بفاعلية وكفاءة أكثر. وخصوصاً أن دول الخليج تعمل على تنويع اقتصادياتها بشكل إيجابي. فالإمارات العربية أثبتت أكثر من مرة قدرتها على تلافي سلبيات الانخفاضات التي حدثت في أسعار النفط في سنة 1998 والسنوات القليلة التي تلتها. وتعمل السعودية على إيجاد صناعات بديلة يعتد بها مثل رفع حصتها العالمية من قطاع البتروكيمياويات، وتطوير صناعة الغاز، والاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. وكذلك تعمل دول الخليج الأخرى على تنويع اقتصادياتها لخفض الاعتماد على النفط، ولتظل تسعيرة النفط والمطالبة بتغييرها من الدولار إلى عملة أخرى أقل أهمية .

58% من أصول الصناديق في أسهم الشركات القيادية بدون اي معدلات نمو

ياسمين حمد - جدة
لا تزال قضية الصناديق الاستثمارية تشغل بال الكثير من المتعاملين في السوق والذين اودعوا مبالغ كبيرة في هذه الصناديق وخسرت خسائر كبيرة وصلت الى اكثر من ثلثي روؤس اموالهم خاصة بعد نصائح كثيرة اخذوها من المحللين والخبراء بالسوق بان الصناديق هي الملاذ الوحيد لهم خلال تذبذبات السوق . حيث اوضح عدد من الخبراء عن اسباب خسائر هذه الصناديق فقال الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي بان المستثمر عندما يضع أمواله ومدخراته في صندوق استثماري فلابد أن يتركها لفترة لا تقل عن خمس إلى ست سنوات لتحقيق نتائج وأرباح بعيدة المدى لانه ستحصل تقلبات في السوق مع الدورة الاقتصادية مع المؤثرات التجاري.

واضاف الشيخ : الذي حدث في الفترة الماضية منذ انهيار فبراير أن الناس عندما حدث إنهيار للسوق وهبوطه بدأت تتطلب من البنوك تسييل حصصها من الصناديق وسحب أموالهم من هذه الصناديق وبالتالي يصبح مدير الصندوق مضطرا أن يسيل حصص الأفراد التي طلبت التسييل بناء على رغبتهم فبدأت تتأثر بشكل كبير وتساهم في هبوط السوق لأن أصحاب هذه الصناديق فرضوا على مديري الصناديق تسييل حصصهم وبالتالي أصبحت هناك عملية تسييل لحصص هؤلاء الأفراد المستثمرين في هذه الصناديق ، فصندوق الاستثمار في الأسهم يحمل مجموعة من الأسهم موجودة أصلا في السوق ومدير الصندوق لديه ضوابط معينة فمثلاً جمع سيولة في الصندوق ذات نسبة معينة لأنه هناك ضوابط تشكل المحفظة تبعا للأسهم القيادية الموجودة في السوق ويطلب أن يحقق أداء يرتبط بالمؤشر وهناك من المستثمرين من يضع في الصندوق مبلغا ويقوم البنك بإقراضه ضعف المبلغ ويدخل به في السوق لا شك أن البنك في هذه الحالة يطالب المستثمر بالتغطية أو يقوم المستثمر بتسييل المحفظة لأخذ البنك حقوقه ومستوى الوضع الدائم الذي يمر به سوق الأسهم لا ينصح الأفراد بأن يضعوا في المحفظة قرضا لأنه سيطالب بتسديد فوائد على هذه القروض في وقت تكون قيمة هذه المحفظة نزلت ويصبح المقترضون متأثرين بوضعهم في السوق والوضع الذي حدث في سوق الأسهم وضع يجب أن ندرك أن الارتفاع الذي حدث ارتفاع غير مبرر خاصة من الفترة من شهر أكتوبر 2005 حتى أكتوبر 2006 صعود المؤشر بشكل حاد في فترة قصيرة هذا الارتفاع لم يكن متناسبا مع ارتفاع الأرباح ومدير الصندوق كما ذكرت لديه ضوابط معينة يسير عليها بحسب نوعية الصندوق هل هو صندوق النمو السريع هل هو صندوق متوازن هذه الموالات التي في هذه الصناديق متفق عليها ما بين المستثمر ومدير الصندوق ولا شك لمن يدير مثل هذه الصناديق لا بد أن يكون الشخص لديه تأهيلا علميا مناسبا وإضافة إلى ذلك امتلاكه خبرة في الأسواق سواء المحلية أو الدولية ويعرف كيف يقيم سوق الأسهم وكيف يقيم أداء الشركات ويعرف المؤشرات المالية والتحاليل المالية لابد أن يكون لديه معرفة حتى يستطيع وبشكل جيد إدارة مثل هذه الصناديق وفي أوقات الصعود للمؤشر في سوق الأسهم نجد أن نقص الخبرة قد يغطي على ضعف مدير الصندوق لكن في أوقات الارتداد والتذبذبات والأزمات المالية وهبوط السوق تتضح مهارة مدير الصندوق ويكون أداؤه أفضل في أوقات النزول لأن اختياره في الأساس لأنواع الأسهم وادراجها في الصندوق واتخاذه أساليب الحذر والحيطة تجعله يقلل من مخاطر النزول .

الحقائق الست في انهيار صناديق الاستثمار

ومن جهته يرى عبدالحميد العمري رئيس جمعية الاقتصاد السعودية ومحلل صناديق استثمار بان السؤالٌ الذي لا يزال يتردد في أرجاء السوق المحلية؛ سؤالٌ أو تساؤلٌ غلبت عليه الحيرة والحسرة أكثر من غيرها من الانطباعات النفسية المحبطة لدى عموم المستثمرين. انبثقت إثره كثيرٌ من الإجابات والطروحات، قليلٌ منها جداً جانبه الصواب، وكثيرٌ منها انحرف عن الطريق. إننا بحاجةٍ ماسة جداً إلى لغةٍ هادئة ومفهومة خاصةً في مثل هذا الوقت الذي تشهد فيه السوق المحلية أقسى مرحلة من التراجع أو الانهيار على امتداد تاريخها؛ بدأت تداعياته من 26 "فبراير" الماضي للعام الجاري.الآن نبدأ بوضع الخطوط العريضة للإجابة على السؤال أعلاه؛ تقع سوق الأسهم المحلية في الوقت الراهن في واحدةٍ من أصعب المراحل التي تمر بها الأسواق المالية، حيث يسيطر طابع المضاربات العشوائية على أغلب تعاملات السوق، تجاوزت نسبتها في فتراتٍ سابقة كثيرة سقف الـ 61 في المائة كنسبة لإجمالي قيمة التعاملات الأسبوعية على شركات المضاربة من إجمالي قيمة تعاملات السوق المحلية بأكملها! ولنتمكن من تخيّل ضخامة المعضلة تلك فإن النسبة أعلاه تتم على شركات خاسرة للعديد من السنوات وكونها صغيرة لا تتجاوز نسبة قيمتها الحقيقية من إجمالي القيمة السوقية أكثر من 3 في المائة، أدّت حمّى المضاربات العشوائية إلى تضخيمها بأكثر من ثلاثة أضعاف حتى فاقت نسبة قيمتها من إجمالي السوق 9.4 في المائة! اختطّت تعاملات السوق المحلية هذا الاتجاه بقوى مضاعفة لا تقل عن تلك التعاملات التي سبقت تاريخ 26 "فبراير" الماضي للعام الجاري؛ تاريخ سقوط سوق الأسهم المحلية في مستنقعات الخسائر الفادحة! زخمٌ عملاق من السيولة تمّت إدارته أو تدويره بمعنى أدق على أسهم شركات المضاربة، لم يقابله ما يمكن أن يسهم في تغيير مراكز أسعار أسهم ما عُرف بالشركات القيادية أو الشركات ذات العوائد! ما مؤدى هذه الحقائق المستقاة فعلياً من واقع السوق المحلية؟! وما تلك الحقائق التي نؤكد عليها هنا؟ إنها وفقاً لرؤيتنا المنبثقة من قراءةٍ تفصيلية في أعماق تعاملات السوق المحلية تتمثل في ست حقائق رئيسة، لكي نفهم ما حدث ويحدث في السوق المحلية، ولماذا لا زالت صناديق الاستثمار تدور في حلقة الخسائر المفرغة؟ وهل من أملٍ للخروج من هذه الدوامة الغامضة؟

الحقيقة الأولى: أسهمت في ارتفاع كثير من أسعار أسهم شركات المضاربة بصورةٍ قياسية، تجاوزت في حالاتٍ كثير منها حتى مستوياتها المسجلة مع اقفال 25 "فبراير" الماضي للعام الجاري؛

وصل في حالة إحدى شركات المضاربة إلى 77.2 في المائة بالمقارنة بين سعرها في 25 "فبراير" الماضي وحتى إقفال الأسبوع الماضي! مقابل أقل خسارة مسجلة على إحدى الشركات ذات العوائد خارج دائرة المضاربات العشوائية بلغت نحو -12 في المائة!

الحقيقة الثانية: أفضت الوقائع السابقة أعلاه إلى فرض واقعٍ لطبيعة التعاملات السائدة في السوق المحلية كثير التشوهات؛ مؤداه أن الطريق الوحيد للربح والربح فقط يتمثل في انتهاج أسلوب المضاربات الحادة، وإن بقية طرق التعاملات على رأسها أسلوب الاستثمار قصير ومتوسط الأجل لن يجد من يسلكه سوى الخسائر تلو الخسائر. يحدث هذا بغض النظر عن نتائجه السلبية على مستوى استقرار السوق، أو الانحراف بها عن الأهداف الأساسية التي لأجلها وجدت الأسواق المالية في الاقتصادات الحديثة، بل إن حتى هذا الأمر غير وارد على الإطلاق في أذهان الهوامير ومنسوبي القروبات قادةً وأتباعا!!

الحقيقة الثالثة: وفقاً لما تقدم من حقائق مروّعة، وبناءً على السياسات الاستثمارية الملزمة بها صناديق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية؛ التي تجبرها على الاستثمار في أسهم الشركات ذات العوائد وتمتلك مراكز مالية متينة وخلافه من محددات التحليل الأساسي التي يلتزم بها قانونياً وتنظيمياً مديرو صناديق الاستثمار، فإن التهمة الموجهة إليها بانعدام الكفاءة أو الخبرة لديها تهمة باطلة تماماً! كيف ذلك؟ إذا علمنا أن ما تصل نسبته إلى 85 في المائة من الأصول الاستثمارية للصناديق موضوعة في أسهم الشركات القيادية وذات العوائد وذات المراكز المالية المتينة،

الحقيقة الخامسة: إذا كان هناك انتقاد يمكن توجيهه إلى الصناديق الاستثمارية فلن يتعدى وقوعها في المحظور من جهة تسببها في رفع مستويات المخاطرة على عملائها، حينما أفرط بعض تلك الصناديق في تقديم التسهيلات المالية بضمان مبالغ اشتراكات مشتركيها فيها. هذه الإشكالية الخطيرة جداً أسهمت بدرجةٍ كبيرة في تكبيد جزء لا يستهان به من المشتركين والمشتركات خسائر طائلة، وصلت في العديد من الحالات إلى خروج أولئك المشتركين "صفر اليدين" من تجربة الاستثمار بواسطة الصناديق الاستثمارية، الخيار الاستثماري الذي كان يفترض أن يكون أقل الخيارات المتاحة مخاطرةً على مدخرات المستثمرين! وفي حالاتٍ أكثر سوءا خرج بعض المستثمرين في الصناديق الاستثمارية مديوناً إضافةً إلى خسارته رأسماله.

الحقيقة السادسة: ان خروج الصناديق الاستثمارية من المأزق الواقعة فيه مرهون بخروج السوق المحلية من دوامة المضاربات العشوائية الراهنة! وهذا أمرٌ دون شك خارج القدرات والإمكانات المحدودة المتوافرة لدى الصناديق الاستثمارية، خاصةً وأن قوتها النسبية في السوق لا تتجاوز الـ 2.9 في المائة من إجمالي السوق المحلية، وهذا ما ينزع عنها مقولة كونها أحد صناع السوق المحلية!ومن جهته قال الدكتور سالم سعيد باعجاجه أستاذ المحاسبة المساعد بجامعة الطائف :يتفق الخبراء والمحللون الماليّون على أن الصناديق الاستثمارية تمثل الوعاء الاستثماري أمام غالبية المستثمرين الصغار ممن لا تتوافر لديهم العوامل الأساسية والخبرات لإدارة مدخراتهم في الأسواق المالية بالطريقة السليمة . كما أنها تمثل الوسيلة الأمثل للاستثمار الأقل مخاطرة وهذه من أهم العوامل المعززة لاستمرارية تدفق المستثمرين السعوديين وغير السعوديين . وأن نسبة ما تمثله هذه الصناديق تبلغ حدود 6% بنهاية عام 2005م . وقد بدأت الصناديق في تحقيق نمو مرتفع خلال عام 2005م الأمر الذي انعكس إيجاباً على إقبال شريحة كبيرة من صغار المستثمرين على هذه الصناديق . فلما كان السوق السعودي يمر بمرحلة نمو خلال عامي (2004-2005م) أثر ذلك على نتائج الصناديق إيجاباً وبالتالي حقق أرباحاً عالية إلا أنه مع انخفاض المؤشر خلال هذا العام تأثرت هذه الصناديق سلبا إلا أنه إذا نظرنا إلى الأداء التاريخي لصناديق الاستثمار فسوف نجد أن أداءها بالإجمال كان جيداً إلى حد ما مقارنةً . وفي نفس الوقت فإن نسب المخاطر فيها أو التذبذب كان أقل من التذبذب في السوق ولكن من الخطأ أن نعتقد أن الصناديق الاستثمارية لا تخسر . حيث ان أي مستثمر في أسواق الأسهم معرض للخسارة بما فيها صناديق الاستثمار إلا أن الميزة في هذه الصناديق أن هناك إدارة للمخاطر بحيث يكون هناك توزيع للاستثمار على عدة شركات أو عدة قطاعات ولا يكون هناك تركيز على بعض الأسهم مما يعرضها إلى خسارة فادحة . ولا شك فيه أن متوسط الأداء الأسبوعي لوحدات الصناديق الاستثمارية ارتفعت فيه خسائر هذه الصناديق من بداية العام الحالي 2006م إلى ما نسبته (48%) حتى بداية شهر نوفمبر الحالي .

الفراغ التنظيمي في السوق المالية وانخفاض المستوى المهني في الحكومة

صالح السلطان
في خضم أزمة سوق الأسهم، سمعنا وقرأنا كثيرا أن من أسباب الأزمة كون سوق الاسهم يعاني من ضعف ونقص في التشريع والتنظيم regulation، وهي المشكلة التي سماها البعض بالفراغ التنظيمي. طبعا مسؤولية ملء هذا الفراغ على الحكومة، وعلى هيئة السوق المالية.
ولنكون أكثر انصافا، فإن المشكلة السابقة عامة في قطاعات المجتمع، ولكن الحديث هنا مقصور على الجهاز الحكومي عامة، والهيئة خاصة.

تعاني المنظمات الحكومية، وبصفة عامة، من نقص كثير من الأنظمة والتنظيمات و/أو ضعف مستواها، وافتقادها لكثير من التفاصيل، بل وربما لم تكن التفاصيل موجودة أصلا، أو أنها غير موفرة بوسائل متاح الوصول إليها لعامة الناس، رغم وجود الحاجة إليها.

ويبدو لي أن كثيرا من موظفي الحكومة (ويدخل في ذلك أصحاب مراتب عليا) لا يشعرون أو لا يقرون بوجودها، ربما لأنهم ألفوا الأوضاع الراهنة.

قد يسأل سائلون علام أدعي؟ ما علامات ودلائل ما يسمى بالفراغ التنظيمي؟

إليكم هذه العلامات، وهي أمثلة:

1- كثرة تناولها في وسائل الإعلام، وفي الندوات واللقاءات الرسمية وغير الرسمية.

2- كثرة النقد الموجه إلى كثير من القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة عن أجهزة حكومية، واتهامها بالارتجالية أو القصور والنقص.

3- كثرة المشاكل والمساوئ التي يعانيها المستفيدون اثناء التطبيق وممارسة الأنشطة تحت مظلة أساليب العمل والأنظمة والتنظيمات الموضوعة من قبل تلك الأجهزة.

4- غموض وعدم وضوح كثير من التعليمات للمستفيدين - أنظمة واشتراطات الحصول على التراخيص في البلديات مثال واضح.

5- كما يثبت ويكشف وجود هذه العيوب مقارنة ما لدينا بما لدى دول أخرى تتصف بأنها أكثر تقدما إداريا وتنظيميا.

تطبيق على السوق المالية:

رغم الجهود المبذولة والمشكورة في التنظيم والتقنين إلا أن النقص والضعف مايزال كبيرا. لنقارن قوانين وتنظيمات سوقنا المالية بقوانين وتنظيمات أسواق مالية في دول أرقى إداريا، وعلى رأسها طبعا الدول الغربية.

لنأخذ أهمها وهو نظام السوق المالية لدينا. هذا النظام يتكون من عشرة فصول، ومواد قليلة تتوزع على بضع صفحات.

من باب المقارنة، أذكر للقارئ العزيز أسماء سلطات (هيئات) السوق المالية في عدد من الدول، ومن السهل العثور على مواقعها، والاطلاع على أنظمة أسواقها المالية:

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) USA

Securities and Exchange Surveilance Commission (SESC) Japan

Investment Dealers Association of Canada (IDA) Canada

Financial Services Authority (FSA) UK

China Securities Regulatory Commission (CSRC) People.5..4..3..2..1.صs Republic of China

National Credit Regulator South Africa

.6.لنأخذ، على سبيل المثال، هيئة الخدمات المالية في بريطانيا

Financial Services Authority (FSA) والتي تستمد عملها من النظام أو القانون المسمى Financial Services and Markets Act 2000.

القانون يتكون من نحو 30جزءاً، ونحو 100فصل، ومئات المواد، التي تتناول شتى جوانب العمل والاشراف والتنظيم. القانون يبلغ حجم كتاب من القطع الكبير. ويتبع هذا القانون كم هائل من الأدلة والقوانين التفصيلية المستندة إلى القانون، والتي تبلغ حجم موسوعة.

قد يقال المقارنة مع دول مثل بريطانيا مقارنة مجحفة، لاختلاف الخبرات ونحو ذلك. هذا الاعتراض غير مقبول من جهتين:

اولا: ليس هناك ما يمنعنا من الاستفادة من عقول وخبرات الآخرين، بل لدينا القدرة على توظيف نخبة من أفضل عقول السوق المالية الموجودة على وجه الأرض، ومن ثم كان بالامكان وضع بناء تشريعي بما يعكس أفضل ما يمكن (الكمال طبعا غير ممكن). وهذا مافعلته سلطات مالية في دول خليجية.

وثانياً: سوق الأسهم لدينا ليست مجرد أفكار لم تطبق بعد، بل هي قائمة من حيث إن الناس تشتري وتبيع، وهم عرضة للمشكلات السوقية، ومن ضمنها مشكلات مصدرها التشريعات والتنظيمات.

لماذا نفتقر إلى وضع التنظيمات والقوانين المفصلة، التي تستفيد من محاسن وعيوب الآخرين، وإذا وضعنا شيئا وضعناه متأخرين؟

هناك سببان رئيسيان في نظري:

الأول: انخفاض المستوى المهني في الجهاز الحكومي، وقد أشرت سابقا إلى هذا في حديثي عن علامات هذا الانخفاض.

إن الفرد أحيانا ينتابه العجب حينما يرى نقصا - أحيانا فقد ثقة في المقدرة أكثر من كونها نقصا - في الخبرات الوطنية المتخصصة في مجالات كثيرة، في الوقت الذي نرى أن الجهاز الحكومي تتوفر فيه كفاءات وطنية مسند إليها مهام في مجالات عالية المهارة مثل زراعة الأعضاء أو التدريس في الدراسات العليا.

إن ضعف الأداء المهني هو في المقام الأول انعكاس لضعف المستوى العلمي والمهني في الموظفين المتخصصين، الذي يعني قلة أو ندرة من يمكن الاعتماد عليهم في إنجاز أو الإشراف على إنجاز أو تطوير أعمال تتطلب مهارات وخبرات عالية أو خاصة في تخصصات ومعارف متنوعة، كتخصصات الإنتاج الزراعي والحيواني والعلوم الطبية التطبيقية والعلوم الهندسية والإحصاء والقانون والتمويل والاقتصاد وإدارة الأعمال والعلاقات الدولية.

هناك أسباب عديدة لذلك الانخفاض في المستوى المهني، من أهمها ضعف مستوى الخريجين من الجامعات والمعاهد، وضعف أخلاقيات العمل التي ينعكس أثرها سلبا على مستوى الأداء المهني، ووجود عيوب كبيرة في تصنيف الوظائف المهنية، وأساليب التقويم للترقية عليها، في أنظمة الخدمة المدنية الحكومية. يضاف إلى ذلك التأثير القوي لعوامل غير موضوعية في التعيين أو الترقية، لا تخفى على فطنة القارئ.

لرفع المستوى المهني فإنه لا بد أولا من مناقشة ومراجعة عميقة للعيوب القائمة.

ولابد من منح مخصصات مالية منافسة تجذب أعلى الكفاءات، ولكن لابد من وضع وتطبيق قواعد صارمة لمنع استغلال تلك الصلاحيات في تعيين من ليست كفاءتهم بالمستوى المنشود، ومن أمثلة تلك القواعد إدخال جهات تقييم خارجية للمعاونة في تقييم مستوى المرشحين على الوظائف المتخصصة.

السبب الثاني:

قلة الجلد على القراءة، فإنه لا طاقة لغالبيتنا (ممن يعنيهم الأمر) بقراءة تنظيمات وقوانين مبينة ومفصلة تفصيلا، إننا نراها مملة، ولا حاجة لها، ولذلك نلجأ إلى الاختصار.

نقص التفصيل أو تأخيره أو اهماله يفتح الباب للمشاكل وقت التطبيق، أو عند المصائب، ونزول النوازل، عندها يتبين لنا كم هي مفيدة تلك التفاصيل لو أنها كانت موجودة.

يجب ألا نقتصر أو نركز على مهاراتنا وخبراتنا وأساليبنا في تنظيم ووضع تشريعات سوقنا المالية، ونتجاهل من حيث الأفعال وليس الأقوال أن العالم مملوء بالكفاءات والمهارات، والخبرات، وما علينا إلا الانتقاء وتقديم ما يغري بالعمل هنا، مع الاهتمام بوضع آلية لانتقال المهارات والخبرات إلى شبابنا.

هناك دول خليجية أخرى (وهي أقل منا سكانا ومهارات وخبرات) أقامت مؤسسات مالية وغير مالية تدار بيد عالية المهارة والخبرة. الأمثلة كثيرة وسأذكر مثالا واحدا فقط: هيئة أبوظبي للاستثمار.

تتركز وظيفة هيئة أبوظبي للاستثمار في إدارة الاحتياطيات الفائضة من عائدات امارة ابوظبي النفطية، بالاستثمار في أسواق المال، وتعد واحدة من أكبر المؤسسات المالية العالمية.

مجلة يورو مني EUROMONEY المشهورة في عدد الخامس من شهر أبريل للعام الجاري أجرت مقابلة نادرة مع اثنين من كبار قياديي الهيئة، تحدثا فيها عن جوانب من سر نجاحها.

يمكن تلخيص السر في الكلمتين "حسن الاختيار". اهتمت هيئة أبوظبي للاستثمار اهتماما بالغا ومستمرا بحسن وجودة الاختيار سواء من جهة انتقاء أفضل الكفاءات المحلية والعالمية للعمل فيها، أو من جهة وضع وتطبيق الاستراتيجيات، أو من جهة التعاقد مع أفضل شركات الاستشارات المالية في العالم.

من المهم ألا يساء الفهم: توظيف أعلى الكفاءات، ورفع المستوى المهني لا يعني القضاء على المشاكل، ولكنه حتما يقلصها، والكمال لله سبحانه.