محلل مالي يطالب بتدخل الصناديق الحكومية وإعادة فترتي التداول

محمد العوفي (الرياض)
اوضح محلل مالي ان ما يقارب 70% من اسباب انخفاض سوق الاسهم يعود الى فترة التداول الجديدة التي اقرتها هيئة سوق المال لعدم تناسب هذه الفترة مع المتداولين وان الفترة الزمنية من اعلان القرار وتطبيقه لم تكن كافية مشيرا الى ان نزف نقاط المؤشر سيستمر ما لم يكن هناك تدخل من صناديق الدولة في سوق الاسهم لتملكها جزءا كبيرا من الاسهم لتخفيف ذلك.
وقال الدكتور يوسف الزامل ان اليومين الاولين من التطبيق انعكس على السوق بانخفاض يقارب 20% من عدد المتداولين وعدد الصفقات لافتا الى اهمية تدخل الجهات العليا وهيئة سوق المال لاعادة فترة التداول السابقة بشكل مؤقت لتزامن فترة التداول الجديدة مع اوقات الراحة واعمال الموظفين.
وابان الزامل ان القرار الجديد قد يكون مفيدا على المدى البعيد لكنه غير مفيد على الاجل القصير وانه يساهم في انخفاض حدة المضاربات وان تخفيف ذلك يأتي على حساب السوق في المرحلة الحالية مشيرا الى انه من المفترض اخذ رأي ومقترحات المتداولين.
ووصف الزامل السوق بالاقرب للفوضوية من ناحية المتعاملين ونظرا لقصر الهيئات المنظمة والمشرفة في بدايتها ونشوئها مطالبا بالتعجيل في تطوير الهيئات المشرفة على السوق بحيث يكون لها دور اكبر في وضع المعايير التي تساعد على الشفافية وتساعد من ناحية تفعيل صناع السوق للتوازن السوق وان يكون هناك اعادة هيكلية في الهيئات وليس تغيير اسم يجب ان يكون هناك قيادات والاستفادة من الخبرات والشركات.
وقال انه مع التطوير والتحديث ولكن مع اعطاء فرصة كافية للتوعية واخذ مقترحات المواطنين لان نتائج الشركات وزيادة ارباحها لم يعكس على السوق.