هيئة السوق المالية تتجه لفصل حصة الحكومة عن "الكهرباء" و"سابك" و"الاتصالات" بشكل تدريجي
الرياض - عبدالعزيز القراري:
بدأت هيئة السوق المالية تسارع الخطى من أجل دراسة أوضاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية حيث تلقت الهيئة كثيراً من المقترحات المنادية بضرورة إصلاح وضع المؤشر وإعادة قراءته بطرق صحيحة غير التي يتم التقيد بها في الوقت الحالي.
وكانت هيئة السوق المالية قد تلقت ورقة عمل مقدمة من لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة الرياض تتضمن عددا من المقترحات التي تهدف إلى إصلاح أوضاع السوق التي يعيشها على خلفية انهيار "فبراير الماضي" وتتفاوت أهمية المقترحات حسب، الأولية إلا ان من أهم الضروريات هي إعادة حساب المؤشر بطرق صحيحة.
إلى ذلك كشفت مصادر في هيئة السوق المالية بأن هناك اهتماماً بضرورة الأخذ بجميع الآراء، مشيراً إلى انه من ضمن المقترحات التي تتلقاها الهيئة هي إعادة حساب المؤشر العام.
وأكد المصدر أنه من المقرر درس فصل حصة الحكومة من بعض الشركات القيادة وهي "الكهرباء" و"سابك" و"الاتصالات السعودية"، ولم يتطرق إلى "المصارف" و"الأسمنت"، مشيراً إلى ان الدراسة التي ستعرض على مجلس الهيئة الذي من المزمع انعقاده في "نوفمبر" المقبل توصي بفصل الكميات غير المتداولة التي تمثل حصة الدولة، حيث سيتم احتساب الكميات المتداولة فقط.
وأشار إلى إن الدراسة توصي بالتطبيق بشكل تدريجي حيث تكون البداية على شركة "الكهرباء" من ثم "الاتصالات السعودية" وأخيراً شركة "سابك"، لكن المصادر لم تحدد وقت تطبيق هذا القرار.
ولفت إلى ان هذا القرار من الممكن إن يجد قبولاً لدى المجلس بالإجماع على خلاف كثير من المسائل الأخرى التي تتباين أصوات الأعضاء حولها.
من جهة أخرى رحب رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة الرياض خالد المقيرن بهذا التوجه الذي ستتجه إليه هيئة السوق المالية، معتبراً إن ذلك يأتي من ضمن التنظيمات التي تتجه الهيئة إلى تطبيقه لزيادة فاعلية السوق.
وقال المقيرن لاشك ان عملية احتساب المؤشر في الوقت الحالي غير واقعية ولا تعكس وضع سوق الأسهم السعودية، مشيراً إلى ان الخلل يكمن في حساب المؤشر لأسهم الدولة الثابتة في سوق الأسهم.
ولفت إلى ان ذلك يؤثر على الكميات المطروحة في السوق التي تعتبر قليلة مقارنة بحصة الدولة، مطالباً بضرورة التعجيل بتصحيح القراءة الخاطئة التي تتم في الوقت الحالي.
وأكد ان لجنة الأوراق المالية قد التقت رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري وطرحت عليه مقترح إمكانية حساب المؤشر بأكثر من طريقة، لافتاً إلى إنه لمس وأعضاء اللجنة اهتمام التويجري لهذا الأمر ببالغ الأهمية، لكن كانت له وجهة نظر أخرى "نحن نحترمها".
وأشار إلى ان هناك أكثر من مؤشر لا يتعدى دورها كونها مجرد مؤشرات إرشادية، لافتاً إلى ان هيئة السوق المالية ربما تنتظر اكتمال البنية لإطلاق مشروع فصل حصة الدولة عن حركة المؤشر، لكنه حث على التسريع في الإجراءات لتطبيق عملية حساب المؤشر وتغيير الوضع القائم.